دولت یازدهم شنبه گذشته بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۴ خورشیدی، لایحه ی «شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان» را با قید ۲ فوریت به مجلس نهم فرستاد؛ لایحه یی که البته مشخص نشده نمایندگان این مجلس چه زمانی برای به رای گذاشتن آن گردهم می آیند.

به گزارش تبریزمن، در همین ارتباط «احمد توکلی» نماینده ی تهران در مجلس شورای اسلامی ۲ روز پس از ارایه ی لایحه، در تذکر آیین نامه یی گفت که این لایحه باعث جلوگیری از فسادهای احتمالی در انتخابات می شود و اگر مجلس آن را اعلام وصول نکند در برابر این اتهام قرار می گیرد که نمایندگان نخواسته اند مسایل مالی انتخابات روشن شود. در پاسخ به تذکر توکلی، «محمدحسن ابوترابی فرد» که ریاست نشست علنی مجلس را به عهده داشت اعلام کرد بر اساس آیین نامه ی داخلی مجلس اولویتی برای لایحه ها وجود ندارد زیرا ما با انبوهی از طرح ها و لایحه های پیشنهادی روبرو هستیم و باید نوبت را رعایت کنیم. با وجود این، هیات رییسه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

در شرایطی که تا چند ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برگزار می شود، بررسی این لایحه ی دارای اهمیت زیادی است. در این زمینه توجه به چند نکته لازم است:

۱- طبق قانون و بر اساس آیین نامه ی داخلی مجلس در صورتی که ۲ فوریت یک طرح یا لایحه به تصویب برسد، آن طرح یا لایحه باید در ٧٢ ساعت برای بررسی کلیات و جزییات در دستور کار جلسه ی علنی قرار بگیرد. از طرفی انباشت طرح ها و لایحه های پیشنهادی، باعث شده تا این دستورهای کار بیشتر به صورت نوبت بندی زمانی در صف قرار گیرند. با این حال این پرسش مطرح می شود که چرا از اهم و مهم کردن طرح ها و لایحه ها بهره گرفته نمی شود. همچنین چرا به این میزان با انباشت لایحه ها و طرح های چند فوریتی پشت خط مانده مواجهیم.

یکی از نکته های قابل تامل، تصویب قانون های فراوان در زمینه های مختلف در مجلس شورای اسلامی است که به انباشت و تلنبار شدن قوانین منجر می شود و خود می تواند به دست و پاگیری قوانین در حیطه ی اجرا دامن زند. در شرایط کنونی که تا چندماه دیگر انتخابات برگزار می شود، بررسی و تصویب لایحه ها و طرح های انتخاباتی دارای ارجحیت و اولویت بالایی هستند. پس رسیدگی به آن ها به همه ی پرسش ها و ابهام های احتمالی پاسخ می دهد.

۲- رسیدن به توسعه ی سیاسی در سایه ی مردمسالاری به دست می آید که یکی از ابزارهای اصلی آن انتخابات است چرا که انتخابات نماد مردمسالاری و منتخبان آن نمایندگان اراده ی مردم هستند. پس برای رسیدن به سطح بالای پیشرفت ناگزیر به انتخاب بهترین و توانمندترین افراد هستیم؛ امری که با ایجاد شفافیت و اعتماد در فرایند انتخابات پیوندی ناگسستنی دارد.

آن چه در برگزاری انتخابات ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، بی عیب و نقص بودن سازوکار انتخابات است. این سازوکار که از مرحله ی اتخاذ تصمیم برگزاری، بررسی شرایط نامزدها و شیوه ی تبلیغات تا انجام انتخابات، رسیدگی به شکایت ها و نهایی سازی این فرآیند را دربرمی گیرد، نیازمند بسترهای مناسب قانونی در راستای برگزاری دقیق و بدون هیچ گونه شبهه یی در مراحل مختلف است.

بی شک تصویب لایحه ی بررسی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی، سازوکار انتخاباتی را شفاف می کند و پاسخگویی و نظارت را با خود به همراه می آورد. تصویب این قانون افزون بر پیشگیری از سوء استفاده ها و سامان دادن به رفتارهای انتخاباتی به ویژه در عرصه ی بهره جویی از منابع و هزینه های مالی، در رفتارهای پساانتخاباتی نیز اثر خود را نشان می دهد.

۳- همراه و هم پایه با تصویب این لایحه ضروری است که نظارت همزمان و دقیقی بر روال انتخاباتی صورت گیرد تا انتخابات بدون اندک شایبه یی برگزار شود و نمایندگان واقعی ملت راهی بهارستان شوند زیرا این خطر وجود دارد که نمایندگان بهره ور از منابع مالی نهادهای مختلف تبدیل به تریبون آن نهاد شوند و منافع ملی را ذیل منافع نهادی و گروهی قرار دهند. این در حالی است که مردم انتظار دارند منتخبانشان پاسخگوی شعارها و وعده ها و حافظ منافع عمومی باشند در راستای اهداف مردمی گام بردارند. به بیانی دیگر نماینده یی که از حمایت های گسترده ی مالی برخی نهادها و جریان های خاص بهره می برد به نوعی تبدیل به نماینده ی آن نهاد و جریان می شود و از نمایندگی مردمی فاصله می گیرد.

۴- یکی از خروجی های مهم شفافیت های مالی نامزدهای انتخاباتی، شرکت عادلانه ی نامزدها و جریان های مختلف در این هماوردی سیاسی است. در فضای رقابت های سیاسی شایستگانی هستند که به دلیل وابسته نبودن به برخی نهادها و جریان های خاص، یا قید شرکت در انتخابات را می زنند یا به علت تبلیغات محدود شکست می خورند. این رخدادی است فرصت حضور برای نخبگان و روند چرخش آنان را مسدود می سازد و سرخوردگی و ناامیدی را برای نخبگان بی امکانات به بار می آورد.

۵- نکته دیگر این که شفاف بودن منابع مالی باعث افزایش اطمینان و اعتماد مردم به نظام سیاسی و گسترش مشارکت سیاسی می شود که نتیجه اش جلوگیری از بحران مشروعیت و تامین بیشینه ی منافع ملی است. در این فضا زمانی که منابع مالی نامزدهای انتخاباتی شفاف باشد و مردم اطمینان داشته باشند که نهادهای نظارتی از پشتوانه ی مالی و خط و ربط نمایندگان اطلاع دارند با گام هایی استوارتر در انتخابات شرکت می کنند.

در این میان وجود احزاب سیاسی کارآمد که دارای منابع مالی مشخص هستند می تواند مبنای مناسبی برای شفاف سازی و پاسخگویی سیاسی را ایجاد کند. در فضای پویش احزاب و طیف های مختلف سیاسی، شرط مکمل شفاف سازی عرصه ی رقابت های انتخاباتی است که با رهاوردی چون گسترش مشارکت عمومی سبب افزایش میزان مشروعیت داخلی و در پی آن اقتدار ملی و جهانی نظام اسلامی خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :