حزب حاکم «عدالت و توسعه» پس از پنج ماهِ پر التهاب در ترکیه توانست شکست انتخاباتی خردادماه امسال را جبران کند و امکان تکیه زدن بر مسند قدرت طی چهار سال پیش رو مهیا سازد؛ سال هایی که در صورت رخ ندادن تحولی شگرف و دور از ذهن، «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری همچنان مرد شماره ی یک سیاست ترکیه خواهد بود.

 نتایج اولیه ی انتخابات مجلس قانونگذاری ترکیه در واپسین ساعت های روز برگزاری یعنی دهم آبان ماه نشان داد که حزب عدالت و توسعه توانسته نوار از هم گسسته ی پیروزی هایش را ترمیم و به اقتدار ۱۳ ساله ی خود در صحنه ی سیاسی این کشور ادامه دهد.

پیروزی انتخاباتی حزب حاکم به رهبری «احمد داوداوغلو» نخست وزیر که پایگاه اصلی قدرتنمایی اردوغان به شمار می رود از دل شکست در انتخابات خردادماه بیرون آمد؛ شکستی که در ابتدا چشم انداز پایان دوره ی دولت های غیرائتلافی و باثبات را پدیدار ساخت و سپس با ناهمسازی عدالت و توسعه و احزاب رقیب بر سر تشکیل دولت ائتلافی نگرانی های فراوانی را در زمینه ی بی ثباتی ها سیاسی برانگیخت.

در انتخابات زودهنگام و دوباره ی دیروز که نتیجه ی این ناهمسازی بود، اردوغان و حزبش توانستند با کسب نزدیک به نیمی از کل آرا، ۳۱۶ کرسی مجلس را به دست آورند و با افزایش ۵۸ کرسی نسبت به انتخابات خردادماه از حدنصاب نصف به علاوه یکِ مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه بگذرند.

هرچند حزب «جمهوریخواه خلق» به عنوان اصلی ترین حزب رقیب با ۱۳۴ کرسی توانست میزان کرسی های خود را حفظ کند و حتی اندکی بر آن بیافزاید اما در نهایت این حزب همچون حزب دست راستی «حرکت ملی» و «دموکراتیک خلق ها» متعلق به کردها در زمره ی ناکامان این رقابت سیاسی قرار گرفت.

البته میزان ناکامی حرکت ملی که نیمی از کرسی های خود را از دست داد و نیز دموکراتیک خلق ها با ۲۱ کرسیِ کمتر با جمهوریخواه خلق قابل همسنجی نیست. در این وضعیت نتیجه یی یکسان پیش روی رقیبان عدالت و توسعه قرار گرفته و آن یکه تازی حزب حاکم در فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری های این کشور به جز طرح مهمی چون تغییر قانون اساسی است.

تلاش برای اجرای همین طرح و تصمیم در جهت افزایش قدرت رییس جمهوری بود که سبب برانگیختگی نیروهای سیاسی مخالف حزب عدالت و توسعه شد و در کنار مولفه هایی در سیاست داخلی و خارجی زمینه های ناکامی انتخاباتی پنج ماه پیش را رقم زد.

مهمترینِ این مولفه های در سیاست خارجی، تندروی های آنکارا در بحران سوریه و پیوند یافتن آن با چالش فزاینده ی سرازیری آوارگان سوری به ترکیه و از آن کشور به سمت اروپا بود. در عرصه ی داخلی بروز برخی نابسامانی های اقتصادی، اوج گیری دوباره ی درگیری ها با گروه های مسلح کردی و برخورد شدید دولت با مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی منتقد که در رخدادهایی نظیر اعتراض های «پارک گزی» نمود آشکار یافت به رویگردانی شماری از رای دهندگان از حزب حاکم انجامید.

در بیان مهمترین علت های بازگشت عدالت و توسعه به جایگاه پیشین و تکرار پیروزی هایی نظیر آنچه در انتخابات سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ میلادی رخ داد باید کلیدواژه های امنیت و ثبات را مبنا قرار داد. ترکیه طی ماه های گذشته شاهد رخدادهای تروریستی بود که نگرانی های زیادی را در زمینه ی وضعیت امنیتی این کشور برانگیخت. یکی از مهمترین این رخدادها، حادثه ی هجدهم مهرماه آنکارا بود که بیش از یکصد کشته برجای گذاشت.

ناآرامی و التهاب در ماه های گذشته برای بسیاری یادآور بی ثباتی، ناامنی و وضعیت های دشوار سیاسی و اجتماعی تاریخ جمهوری ترکیه طی یک سده ی اخیر بود که در نهایت به کودتاهای سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ انجامید. هر چند همگان در ترکیه ناآرامی های سیاسی و اجتماعی پیش از این کودتاها را درک نکرده اند اما سایه ها و هشدار در مورد بازگشت این شرایط سبب شد تا شماری از مخالفانِ یکه تازی اردوغان و حزبش در عرصه ی سیاسی باز هم به اردوگاه طرفداران عدالت و توسعه گرایش یابند.

در انتخابات خردادماه، بسیاری از کردهای ناراضی از آغاز درگیری های دولت با حزب کارگران کردستان یا «پ.ک.ک» و معترضان به بی تفاوتی آنکارا در قبال جنایت های گروه تروریستی داعش در مناطق کردنشین سوریه به سمت حزب دموکراتیک خلق ها گرایش یافتند. با این حال، افزایش درگیری ها طی ماه های اخیر سبب ریزش شمار رای دهندگانی شد که در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه ترجیح می دادند به وضعیت پیش از تشدید درگیری ها بازگردند. البته افزایش درگیری ها برای حزب حاکم مزیت دیگری نیز داشت و آن افزایش محبوبیت نزد ملی گرایان تندروی بود که معتقد بودند دولت در برابر پیکارجویان کرد سستی زیادی نشان داده است. همین جلب نظر ملی گرایان سبب شد تا بخش مهمی از رای دهندگان به حزب حرکت ملی این بار به سود عدالت و توسعه پای صندوق های رای حاضر شوند.

نکته ی دیگر اینکه به رغم بروز برخی نارضایتی ها از عملکرد اردوغان و حزب حاکم، قاطبه و بدنه ی اصلی طرفداران حزب عدالت و توسعه شاهد ریزش جدی نبوده و سبد رای عدالت و توسعه نزدیک به نیمی از رای دهندگان را در خود جای داده است. طرفداران اردوغان کسانی هستند که در میان قشرهای سنتی، اکثریت اهل تسنن حنفی مذهب، طبقه ی اجتماعی میانه، سرمایه داران و صاحبان صنایع کوچک و متوسط شمار زیادی دارند و هنوز خود را به واسطه ی رشد اقتصادی چشمگیر، ثبات سیاسی و افزایش منزلت منطقه یی و بین المللی آنکارا مدیون عدالت و توسعه می دانند.

در زمینه ی پیامدهای پیروزی انتخاباتی اردوغان نظرها گوناگون است. به باور بسیاری از تحلیلگران، در عرصه ی داخلی این پیروزی افزون بر تداوم حرکت رو به جلوی ترکیه در فرایند توسعه ی اقتصادی، مسیر پیش روی اردوغان برای تثبیت اقتدار سیاسی وی و حزبش را هموارتر خواهد کرد. اردوغان هر چند نتوانست در انتخابات دیروز به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی به سود خود دست یابد اما از این پس با اعتماد به نفس بیشتری برنامه هایش را برای نهادینه سازی قدرت و نفوذ حزب عدالت و توسعه به پیش خواهد برد. از این رو می توان انتظار داشت شکاف ها و برخوردها بین اردوغان و مخالفانش افزایش یابد.
در این پیوند و به تازگی کمیسیون اتحادیه ی اروپا گزارشی انتقادی از وضع محدودیت های بیشتر در زمینه ی آزادی بیان و حقوق بشر و فشار سیاسی بر دستگاه قضایی ترکیه تدوین کرده که انتشار آن به زمان پس از انتخابات موکول شده است. به نظر می رسد این گزارش ها و هشدارها برای رهبران ترکیه که به نظر از تب و تاب پیوستن به اتحادیه ی اروپا کاسته اند اهمیتی به مراتب کمتر از سال های گذشته خواهد یافت.

در عرصه ی خارجی، ترکیه به رغم پذیرش همراهی با آمریکا در چارچوب ائتلاف ضدداعش، به دلیل کاهش نگرانی ها از مخالفت های داخلی با جدیت بیشتری منافع و اهداف خود را در بحران سوریه پیگیری خواهد کرد. این امر می تواند بر پیچیدگی های تحولات سوریه و اصطکاک مواضع و رویکردهای بازیگران منطقه یی و جهانی بحران بیافزاید.

در ارتباط با مناسبات آنکارا با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران برخی به افزایش شکاف ها در زمینه ی تحولات سوریه اشاره می کنند اما واقعیت این است که فضای روابط تهران- آنکارا طی نزدیک به یک و نیم دهه ی اخیر بیشتر متاثر از اولویت ها و منافع مشترک اقتصادی بوده و در شرایطی که ایران گام در دوره ی پسابرجام نهاده، گسترش همکاری های اقتصادی و مبادله های تجاری در ادامه ی مسیر حاکمیت عدالت و توسعه بر ترکیه محتمل ترین روند خواهد بود.

در مجموع، اردوغان و عدالت و توسعه با پیروزی انتخاباتی دیروز گامی بلند به سمت نهادینه سازی اقتدار و نیز تحقق راهبردهای کلان ترسیمی برای افزایش قدرت منطقه یی و ارتقای جایگاه در سلسله مراتب جهانی برداشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :