نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانینی را در سال ۹۴ به تصویب رساندند که سعی داشتند این قوانین در راستای باز کردن گره مشکلات اقتصادی مردم و همچنین حفظ عزت ملت ایران در توافق هسته ای باشد.

به گزارش تبریزمن، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ طرح ها و لوایح مهمی را به تصویب رساند که برخی از این طرح ها و لوایح هنوز در کش و قوس دولت و مجلس و شورای نگهبان هستند و  برخی نیز نهایی و ابلاغ شده اند.

در این گزارش مروری بر مهمترین قوانین ابلاغ شده مجلس در سال ۹۴ می کنیم.

موافقتنامه ها به خصوص در زمینه انتقال محکومان از اهمیت زیادی به خصوص برای مردم برخوردار است و بارها افرادی که خانواده هایشان در کشور های مختلف زندانی بوده اند برای شکایت از وضعیت اسفبار زندانیانشان مقابل مجلس اجتماع کرده و خواستار تصویب موافقتنامه هایی برای انتقال محکومان شدند.در مجلس نهم موافقتنامه های زیادی در این خصوص تصویب شد اما تعداد زیادی از آن ها هنوز به دولت ابلاغ نشده و در مسیر مجلس و شورای نگهبان برای رفع مغایرت هایش با قانون اساسی و شرع است.

موافقتنامه هایی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده اند به شرح زیر است:

۱.قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) این قانون دی ماه سال جاری به تصویب رسید.

۲.قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

۳.قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها

۴.قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس

۵.قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

۶.قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن

۷.قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی ویتنام به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات‌مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد

۸.قانون موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر

قوانین آزمایشی تمدید شده در سال ۹۴:

علاوه بر این در سال ۹۴ مهلت اجرای آزمایشی دو قانون هم تمدید شد. نمایندگان در پی در خواست دولت برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قوانین مخالفت جدی با این رویه کردند اما در پایان به دلیل مشکلاتی که در اثر عدم تمدید اجرای آزمایشی این قوانین برای مردم ایجاد می شود با تمدید ان موافقت کردند.

وکلای ملت معتقدند باید دولت اصلاحات لازم را در این قوانین ایجاد کرده و جهت تصویب نهایی به مجلس ارائه کند.

۱.قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

۲.قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری

قانون مجلس برای حل مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری

در سال ۹۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع پی در پی مالباختگان موسسه مالی و اعتباری میزان مقابل مجلس بودند.نمایندگان مردم استان خراسان نیز به جد این موضوع را پیگیری می کردند و در راستای حل مشکل موکلان خود جلسات متعددی را با قوه قضائیه،وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی داشتند.اما این مشکلات موجب شد در پی تعلل بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مجلس دست به کار شده و قانونی را برای ساماندهی امور مربوط به ورشکستگی این موسسات تصویب کند.

قانون الحاق تبصره ای به قانون پولی و بانکی کشور در راستای حل مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و جلوگیری از تکرار این حوادث در مجلس نهم به تصویب رسید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون الحاق یک تبصره به ماده(۴۱) قانون پولی و بانکی کشور

الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د- استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

قانونی برای حل مشکل راه های روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بهسازی راه های روستایی ابهامی که در قانون بودجه در خصوص ارائه قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن وجود داشت را اصلاح کردند.گرچه در جلسه پایانی سال ۹۴ نمایندگان در تذکرات خود به رئیس جمهور به عدم اختصاص این قیر رایگان به روستاها اعتراض کردند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده واحده- بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ی- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست‌درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

این قانون آذر ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسیده است.

قانونی برای توسعه مناطق محروم

نمایندگان در سال پایانی مجلس نهم راهکار هایی برای توسعه مناطق محروم اندیشیدند و در این راستا طرح هایی مصوب شد که قانون استفاده متوازن از امکانات کشور یکی از این قوانین است .

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته

ماده واحده- در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب۳۰/۷/۱۳۹۳ عبارت «و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی» بعد از عبارت «درآمد شهرداری‌ها» و عبارت «شهری، روستایی و حسب مورد عشایری» بعد از عبارت «طرحها و پروژه‌های» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش‌عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۷ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اقدام مجلس برای حل مشکل معلمان حق التدریسی منتظر اقدام عملی دولت

معلمان حق التدریسی در سال ۹۴ بارها مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار حل مشکلات معیشتی شان شدند اما وزارت آموزش و پرورش در مقابل هر طرحی برای استخدام های جدید مقاومت می کرد بالاخره نمایندگان طرحی را برای استخدام این نیروها در آموزش و پرورش تصویب کرد اما تا کنون وزارت آموزش و پرورش این قانون را اجرایی نکرده است.

قانون  الحاق یک تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره۱۰- وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند را به منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع(حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده(۸) این قانون به‌کارگیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می‌شود. بدیهی است به‌کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۶ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مجلس ریل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را گذاشت

یکی از اقدامات مهم نمایندگان مجلس نهم در سال ۹۴ تصویب قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تا اجرای این سیاست ها از شعار خارج شده و قوه مقننه بتواند بر اجرای این سیاست ها نظارت کند.البته اهمیت تصویب این قانون با تاکید رهبری انقلاب بر اقدام و عمل در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دو چندان شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ماده ۱- شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نائب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.

ماده ۲- کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است درصورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به‌منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به‌صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه درضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.

ماده ۳- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. بدین‌منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (۱) و درصورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.

ماده ۴- شورای مذکور در ماده (۱) موظف است تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به‌منظور اطلاع‌عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قوانین هسته ای مجلس در در آستانه امضای برجام

قانون الزام دولت به حفظ دستاورد های هسته ای قبل از امضای برجام تصویب شد تا خط و مشی مذاکرات را برای دولت مشخص کند.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱- براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ۲- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران نیز حدود ۲۰ روز پس از امضای برجام در مجلس تدوین و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

۱- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به‌خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.

۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به‌خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۴- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

۶- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

۸- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می‌شود.

مجلس نهم شورای اسلامی در سال پایانی خود قدم های مهمی را برای حل مشکلات مردم در مناطق محروم،اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و احقاق حقوق هسته ای ملت برداشت و کارنامه ای قابل قبول برای خود در تاریخ ایران به جا گذاشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :