به گزارش تبریزمن، پس از حواشی شورای شهرهای رشت، کرمانشاه، دهدشت، آبپخش و چندین شهر دیگر، این بار شورای شهر مراغه به صدر خبرها آمده است.

قادر جویا، از اعضای شهر مراغه در گفت و گویی در خصوص استیضاح شهردار مراغه اظهار داشت: دلایل افراد درباره استیضاح متفاوت است و شاید هر یک از اعضا با توجه به نقطه نظرات متفاوتی استیضاح انجام داده باشند، اما نکته این است که این استیضاح از لحاظ شکلی مشکل قانونی دارد.

این عضو شورای شهر گفت: استیضاح از نظر قانونی باید دست کم هشت رأی داشته باشد. همچنین پیش از هر کار دیگری، اقدام به درخواست سؤال از شهردار شده باشد و در صورتی که شهردار حضور پیدا نکرد و یا سؤالاتی که به اعضا داد، قانع کننده نبود، می توانند تقاضای استیضاح را بکنند.

وی گفت: همه اینها در حالی است که اعضای شورای شهر مراغه در این مورد، تنها به کلی گویی بسنده کرده اند و عنوان داشته اند، این مراحل شفاهی مطرح شده و جواب شهردار قانع کننده نبوده است. همچنین حتی در این موارد نیز از طرف اعضای شورا اشاره ای نشده که متن سؤالات چه بود و یا در چه تاریخی اتفاق افتاده است.

این عضو شورای شهر مراغه یادآور شد: از نظر قانونی نیز متن استیضاح باید به امضای رئیس شورای شهر رسیده باشد که این گونه نیز نشده و نائب رئیس نامه را امضا کرده است. از نظر محتوایی نیز نوعی ذوق زدگی و یا سهل انگاری در متن دیده می شود، به گونه ای که در یکی از بندهای آن اشاره شده که مصوبات شورا اجرا نشده است، حال آنکه شورا تا کنون صدها مصوبه داشته و اغلب آنها از سوی شهرداری به اجرا درآمده است؛ اما شاید مواردی بوده که بنا به دلایلی اجرا نشده و در این جا نیز باید موردی به آنها اشاره می شد.

وی با بیان اینکه متن استیضاح حاضر، کلی است و نمی توان به آن استناد کرد، اظهار داشت: مورد دیگر در این استیضاح، اینکه متأسفانه برخی امضا کننده ها انگیزه های شخصی دارند و برخی نیز به دنبال منافع شخصی بوده اند.

وی در مورد بند اول نامه که اشاره به چند تخلف و اختلاس ۳ میلیارد تومانی در شهرداری نیز دارد گفت: اختلاس در شهرداری روی داده و فرد خاطی دستگیر شده و در اختیار مقامات قانونی و قضایی قرار گرفته است؛ اما خود دادستان چندین بار بر این موضوع تأکید داشته اند که مجموعه  شهرداری در این مورد هیچ گونه سهل انگاری نداشته و مقصر شخص دیگری بوده که اکنون بازداشت است.

همچنین نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی خود با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای شهر مراغه ۱۱ نفر عضو دارد و از چند وقت پیش مباحثی در خصوص طرح سؤال یا استیضاح مطرح بود، با در نظر گرفتن اینکه استیضاح به عنوان آخرین ابزار باید مورد استفاده قرار گیرد، باید اقدامات مقدماتی در این باره صورت می گرفت.

مهدی دواتگری گفت: هم اکنون نیز از ۱۱ نفر عضو شورای شهر، ۷ نفر این نامه را امضا کرده اند و قرار است در جلسه آتی این شورا بررسی شود. طبق قانون اختیارات شورای شهر زمانی این استیضاح می تواند منجر به برکناری شهردار شود که حداقل ۸ عضو به آن رأی موافق دهند، حال آنکه تنها ۷ نفر موافق آن هستند.

این نماینده مجلس گفت: اعتقاد من این است، با توجه به شرایط موجود، اعضای شورا با در نظر گرفتن منافع شهر، اوضاع را مدیریت کنند. طبیعی است که شوراهای اسلامی کشوری یک نهاد مستقل است و نماینده مجلس حق دخالت در آن را ندارد و شورا خود با در نظر گرفتن مصالح جامعه بر آن تصمیم گیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: به نظر می رسد، می شد این موضوع را پیش از انجام استیضاح با روش های دیگری نظیر سؤال از شهردار یا روش های معمول دیگر مدیریت کرد؛ اما به هر جهت انتظار می رود قبل از هر اقدام دیگری، منافع مردم در نظر گرفته شود.

اما  بهمن حسین‌نژاد نایب رئیس شورای اسلامی شهر مراغه امروز در این باره اظهار داشت: یکی از دلایلی که باعث این استیضاح شده است اختلاس میلیاردی در مجموعه شهرداری مراغه است، این اختلاس‌ها شامل ۳۰ میلیارد ریال در شهرداری، ۷۰۰ میلیون ریال در تاکسیرانی و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در عوارض خودرو است.

وی افزود: این اختلاس‌ها از سال ۸۹ به خاطر نبود نظارت دقیق بر امور شهرداری و سازمان‌های تابعه صورت گرفته است.

حسین‌نژاد اضافه کرد: براساس قانون شهردار مراغه باید در اولین جلسه رسمی شورا نسبت به بازگرداندن بیت‌المال به شهرداری پاسخگو باشد.

به نقل از تابناک، سخنگوی شورای شهر مراغه گفت: برخورد نامناسب با ارباب رجوع، نارضایتی شهروندان از عملکرد مدیریت شهرداری، ارائه نکردن گزارش عملکرد مالی از سوی شهرداری به شورا براساس قانون و راه‌اندازی نکردن کارخانه کمپوست از دیگر سئوال‌های هفت عضو شورای شهرمراغه از شهردار است.

حسین‌نژاد افزود: هفت عضو شورای شهر مراغه این نامه را به استناد ماده ۸۷ قانون شوراها امضا و ۱۲ مورد سئوال را به شهردار مطرح کرده‌اند.

وی در پایان یاداور شد: شهردار مراغه براساس قانون تا ۱۰ روز فرصت داشته به این سوالات پاسخ دهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :