اصلاح طلبان گرچه در مقایسه با رقیب اصولگرای خود با برنامه ریزی و وحدت تشکیلاتی بیشتری وارد عرصه انتخابات شد اما ردصلاحیت نزدیک به ۹۰ درصدی کاندیداهایشان برنامه های آنها را با چالش روبرو کرده است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از ایرنا، یک ماه تا انتخابات سرنوشت ساز مجلس دهم بیشتر باقی نمانده است و جریان های سیاسی در تلاش هستند تا کرسی های بیشتری از بهارستان را به خود اختصاص دهند.

در این میان اصلاح طلبان با شرایط خاصی نسبت به رقیب اصولگرای خود روبرو هستند. اصلاح طلبان در مقایسه با رقیب اصولگرای خود گرچه کمتر با انشقاق داخلی روبرو هستند و نوعی وحدت دست کم در مساله انتخابات وجود دارد اما در عین حال فیلتر شورای نگهبان بزرگترین دغدغه اصلاح طلبان شده است؛ موضوعی که اصولگرایان نسبت به آن نگران نیستند چرا که بیشتر نامزدهایشان از این فیلتر عبور کرده اند.

اصلاح طلبان تلاش برای کسب آرا در انتخابات مجلس سال ۹۴ را از اسفند ۹۳ به صورت جدی کلید زدند؛ فرمول وحدت برای پیروزی از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت؛ طوری که عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در اسفند ۹۳ با تاکید بر پیروزی در سایه اتحاد گفت: در سال ۹۲ انسجام و اتحادی بوجود آمد که موجب شد کشور به مسیر پیشرفت و آبادانی برگردد و لذا ما اصلاح طلبان باید سال ۹۲ را به عنوان سرفصل قرار داده و اتحاد آن سال را مجددا تکرار کنیم.

در همان سخنرانی موسوی لاری از سیاست های انتخاباتی اصلاح طلبان گفت و افزود: مقرر شده است که در ستادها از ۴ گروه استفاده کنیم که می توان به فعالان و تشکل های اصلاح طلب و در کنار آنها نمایندگان ادوار مجلس، افراد صاحب نظر و کاردان و نیز مدیران دستگاه های دولتی که هم اکنون و یا در گذشته فعالیت کرده اند، اشاره کرد.

پیش از آن نیز محمدرضا عارف به عنوان چهره شاخص اصلاح طلبان و رئیس بنیاد امید ایرانیان از حضور قدرتمند در انتخابات مجلس دهم خبر داده بود. دو بازوی اجرایی جناح اصلاحات یعنی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای راهبردی اصلاح طلبان؛ در طول یک سال منتهی به انتخابات مجلس برای حضور منسجم؛ تصمیم به تشکیل کمیته های انتخاباتی جدا گرفتند.

فعالیت کمیته های انتخاباتی بیشتر معطوف به سر و سامان دادن شوراهای هماهنگی و احزاب به ویژه در شهرستان ها بود. با توجه به اهداف و چشم انداز مشترکی که هر دو بازوی اجرایی اصلاحات و به تبع آن کمیته های انتخاباتی شان داشتند؛ در برخی موارد احتمال موازی کاری ها و فرصت سوزی وجود داشت؛ بنابراین سران اصلاحات برای جلوگیری از هر نوع افتراق تصمیم گرفتند با ادغام فعالیت کمیته های انتخاباتی جبهه اصلاحات و شورای راهبردی و البته با حفظ آرا و نظرات روسای دو بخش؛ شورای جدیدی را با عنوان شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تشکیل دهند.

خبر تشکیل این شورا مهرماه سال جاری از سوی علی محمد غریبانی رئیس دوره ای جبهه اصلاحات اعلام و عنوان شد که رئیس دولت اصلاحات نیز با تشکیل این شورا موافقت کرده است. چهره های اصلاح طلب هدف از تشکیل این شورا را برطرف کردن سوء تفاهمات اجرایی، جلوگیری از موازی کاری، یک دست کردن ظرفیت های انتخاباتی اصلاح طلبان و انسجام و یک کاسه کردن فعالیت های انتخاباتی عنوان کردند.

ترکیب این شورا بر پایه آیین نامه های تصویبی شامل ۱۱ نفر عضو حقیقی (افراد معرفی شده از سوی سید محمد خاتمی؛ محمدرضا عارف و اعضای کمیته راهبردی شورای اصلاح طلبان) و ۲۱ نفر عضو حقوقی( شامل دبیران کل احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات) هستند.

اولین جلسه این شورا به ریاست محمدرضا عارف در ۱۷ آبان و با دستور جلسه تدوین آیین نامه اجرایی و تدوین ساختار شورا و انتخاب دو نایب رییس برای شورا برگزار شد. اتحاد ملت؛ ندای ایرانیان؛ مجمع ایثارگران اصلاح طلب ودیگر احزاب زیر مجموعه اصلاحات بر حضور خود در این شورا تاکید کردند. حزب اعتدال و توسعه به عنوان نماینده جریان اعتدال و نه صرفا دولت و حزب کارگزاران سازندگی هم بر اتحاد با زیر مجموعه های اصلاح طلب تاکید داشتند.

تمام این برنامه ریزی ها و فعالیت ها برای حضور قدرتمند در انتخابات اسفند ماه طراحی و اجرا شده است؛ اما این حضور قدرتمند همواره با موانع جدی روبرو بوده است که در زیر نگاه اجمالی به این موانع خواهیم داشت:

اصلاح طلبان در عرصه سیاست ایران به ویژه پس از حوادث سال ۸۸ علاوه بر چالش های همیشگی، با چالش جدیدی روبرو شدند و آن اثبات وفاداری به نظام و کشور بوده است؛ چالشی که محمدرضا عارف به عنوان چهره اجرایی اصلاحات در دیدار جمعی از اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب ضمن اشاره به آن گفته بود: به دنبال حوادث نامیمون ۸۸ و ایجاد برخی سوء تفاهم ها، بین بخشی از اصلاح طلبان با بخشی از حاکمیت زوایه ایجاد شد.

انتخابات اسفند ماه جاری فرصتی است برای ترمیم این فاصله که از طرف اصلاح طلبان گام های موثری برای حل برخی سوء تفاهم ها برداشته شده است و انشالله این مسیر با حسن نیست همگان ادامه خواهد یافت. بسیاری از چهره های شاخص اصلاحات نیز به ویژه در یک سال منتهی به انتخابات برای رفع این سو تفاهمات تلاش فراوان کردند. از یک سو و با توجه به اینکه ثمره آشتی دادن مردم با صندوق رای را در انتخابات ۹۲دیده بودند بر حضور حداکثری در پای صندوق های رای تاکید کردند و از صلاحیت تلاش کردند تا برادری زیر سوال رفته خود را نسبت به نظام اثبات کنند.

نزدیک به سه هزار تن از چهره های اصلاح طلب یا نزدیک به این طیف در انتخابات امسال مجلس ثبت نام کردند و به گفته وزیر کشور میزان ثبت نام برای انتخابات نسبت به سالهای پیش ۶۲ درصد افزایش یافت.
اگرچه چهره های اصلاح طلب از همان ابتدای زمزمه های ثبت نام حداکثری اعلام کردند که این استراتژی برای شورای نگهبان چالش نخواهد بود بلکه راه حلی برای برون رفت از چرخه تکراری رد صلاحیت و عبور از فیلتر آن شورا خواهد بود؛ اما این افزایش ثبت نام که نشان ظرفیت بالای نظام و قانون جمهوری اسلامی بود، موجب بدبینی و شک برخی چهره ها و جریان های پرنفوذ شد.

چهره های اصلاح طلب اما این بدبینی ها را جدی نگرفتند و امید خود را در روزهای بررسی صلاحیت ها به تایید حداقل بخشی از ثبت نامی هااز دست ندادند؛ تا جایی که موسوی لاری درباره بررسی صلاحیت های اصلاح طلبان گفته بود: اصلاح طلبان نباید رد صلاحیت شوند و دلیلی برای این اتفاق وجود ندارد.
اما نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم اصلاح طلبان را در شوک عمیقی فرو برد. طبق اعلام حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از سه هزار نامزد اصلاح طلب در کشور تنها سی تن تایید صلاحیت شدند.

در حوزه تهران و از حزب مردم سالاری شصت تن کاندیدای انتخابات بودند که تنها صلاحیت ده تن تایید شد. آمار رد صلاحیت حزب ندای ایرانیان نیز بالا بود؛ مجید فراهانی دبیر کل ندای ایرانیان نیز رد صلاحیت شد. هر ۷ کاندیدای عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در تهران ردصلاحیت شده اند و آمار ردصلاحیت آنها صددرصدی بود. از حزب اعتماد ملی ۵۴ نفر در سراسر کشور و ۱۴ نفر هم در تهران ثبت نام کرده بودند که فقط صلاحیت یک نفر تایید شد.

صلاحیت ۱۴۰ نفر از اعضای حزب اتحاد ملت هم به تایید نرسید. حزب اعتدال و توسعه هم علی رغم نزدیکی به دولت بسیاری از کاندیداهای خود را رد صلاحیت شده عنوان کرد. حزب کارگزاران سازندگی هم مانند انجمن اسلامی مدرسین با رد صلاحیت صد درصدی روبرو شد و همه صدنفر نامزد ثبت نامی این حزب رد صلاحیت شدند. از حزب اراده ملت هم از میان ۶۰ نفر کاندیدای ثبت نامی تنها یک نفر تایید صلاحیت شد. به این ترتیب بزرگترین رد صلاحیت اصلاح طلبان در سی سال گذشته رقم خورد. مهره های اصلاحات چه آنهایی که چهره محسوب می شدند و چه آنهایی که تنها فکر اصلاحاتی داشتند رد صلاحیت شدند و در فاصله یک ماه تا انتخابات عملا اصلاح طلبان در وضیعت سختی قرار گرفتند.

اکنون اما چند روز از موج رد صلاحیت ها گذشته است، شوک وارد شده به طیف اصلاحات فروکش کرده است و اصلاح طلبان بهتر می توانند به آینده انتخابات بیاندیشند و تصمیم بگیرند. تصمیمی که به دودلیل عمده به حضوری با حداکثر قدرت در انتخابات منجر خواهد شد.

دلیل نخست به اساس گفتمان اصلاحات باز می گردد که از یک سو اصلاح امور را در هر شرایط و با هر امکانات و توانی سر لوحه ایدئولوژی خود دارند و از سوی دیگر امید را بذر هویت هر اصلاح طلبی می دانند.

دلیل دوم به تجربه تلخی باز می گردد که مردم و اصلاح طلبان در مجلس گذشته با کناره گیری از صندوق رای به دست آوردند که مجلس نهم محصول تحریم صندوق های رای بود.

اصلاح طلبان اکنون برای برون رفت از بحران رد صلاحیت ها از یک سو چشم به رایزنی های برجام گونه حسن روحانی به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی دوخته اند و از سوی دیگر در تلاش اند تا از میان تایید شدگان شورای نگهبان آنان را که به اصلاحات اعتقاد دارند تحت یک لیست مشترک گرد آوردند و طبق گفته های محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان؛ این جناح مشکل و دغدغه تهیه و ارائه لیست انتخاباتی ندارند بلکه تنها دغدغه اصلاح طلبان نگرانی از این موضوع است که رویه عدم تایید صلاحیت با این وسعت عادت و بدعت خطرناکی شود و ارکان نوپای دموکراسی در ایران را تهدید کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :