به گزارش تبریزمن، دستیابی به توافق هسته یی، سرآغاز مسیری است که به اندازه ی روند مذاکره ها پیچیده خواهد بود. در این میان سیاست های مالی دولت پس از توافق، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عناصر زیرسازی مسیر یاد شده است.

توافق هسته یی ایران و ۱+ ۵ در شرایطی حاصل شد که اقتصاد کشورمان چالش های گوناگون و پرشماری را از گذشته به ارث برده است؛ نیمه کاره ماندن حدود سه هزار طرح و پروژه، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش بیش از میلیون بشکه یی صادرات نفت خام، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم و در کنار این ها، تامین ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها.

به این سیاهه می توان مسایل دیگری از جمله فساد اقتصادی، بیراهه رفتن روند خصوص سازی، گرایش به سمت واردات بی رویه و کاهش میزان تولید داخلی در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی و از همه مهمتر بیکاری را اضافه کرد.

دولت یازدهم درعمر ۲ ساله ی خود اگر چه بر اصلاح سیاست خارجی تمرکز داشت اما به طور همزمان به اقتصاد داخلی نیز توجه کرد و قبل از کسب توافق، توانست ثبات را به بازار سکه و ارز برگرداند، تورم را از ۴۲ به ۱۴ درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را از منفی ۶٫۸ درصد به بیش از سه درصد برساند.

اگر چه توافق هنوز اجرایی نشده و رفع تحریم های اقتصادی هنوز تا عملیاتی شدن فاصله دارد اما شرایط دست کم روی کاغذ برای اقتصاد ایران تغییر کرده است. نوید آزاد شدن دارایی های مسدود شده، بازگشت سهم ایران در بازارهای انرژی جهان و همچنین حضور شرکت های بین المللی به گوش می رسد و دولت که پیش از این اعلام کرده بود برای بعد از مذاکره سه سناریو آماده کرده است، اکنون می تواند نسخه ی خوشبینانه را روی میز بگذارد.

دولت در فضای اقتصادی جدید قدرت بازیگری بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل جامعه منتظر است که ببینند دولت چه سیاست های مالی را در زمینه های گوناگون در پیش خواهد گرفت؛ بعنوان نمونه در بازگشت شرکت های بین المللی تکلیف شرکت های داخلی چه می شود؟ دارایی های مسدود شده بعد از آزادسازی در چه بخش هایی هزینه خواهد شد؟ تکلیف بدهی های دولت به پیمانکاران داخلی چه می شود؟ دولت برای طرح های نیمه تمام چه برنامه یی دارد؟ از همه مهمتر اینکه در زمینه ی اشتغال چه برنامه هایی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

در این ارتباط چند مساله و حوزه ی خاص باید مورد توجه دولت قرار گیرد:

۱- پرداخت مطالبات پیمانکاران: اگرچه آمارهای مختلفی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران اعلام شده است اما بیشتر آن ها بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اتفاق نظر دارد.

دولت باید در گام نخست نسخه یی برای این درد بپیچد چرا که وصول نشدن مطالبه های پیمانکاران در کنار بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت – و به طور خاص وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و نیرو که بزرگترین بدهکاران دولتی هستند- منجر به توقف طرح ها، افزایش نرخ بیکاری و ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت معوقات بانکی می شود و به این ترتیب چرخه ی پیچیده یی از دیگر مشکلات را با خود به دنبال خواهد داشت.

۲- تکمیل طرح های نیمه تمام: دولت یازدهم وارث ۲ هزار و ۹۰۰ طرح نیمه تمام از دولت گذشته است؛ طرح هایی که برخی فقط روی کاغذ هستند و میزان پیشرفت پروژه در حد همان کلنگ زنی مراسم افتتاح باقی مانده است. تنها چیزی هم که در دولت گذشته بیش از حد معمول ساخته شده، انتظار مردم است.

بر اساس نظر مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تکمیل و بهره برداری از این طرح های نیمه تمام باقیمانده از دولت قبل، نیازمند ١٨ سال زمان و ۴٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

بنابر این، دولت ضمن بازنگری در برخی از این طرح ها، باید اولویت ها را مشخص کند و با استفاده از منابع صندوق توسعه ی ملی -که بخشی از دارایی های مسدود شده نیز بعد از آزاد سازی به این صندوق واریز خواهد شد- بنگاه های اقتصادی غیردولتی را در راستای تکمیل این طرح ها به پویش وادارد.

۳- بازگشت شرکت های اقتصادی: تحریم ها افزون بر جلوگیری از حضور شرکت های خارجی، فضای کسب و کار را نیز ناامن کرده بود که انتظار می رود با رفع آن، این فرصت ایجاد شود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فعال شوند.

در این شرایط دولت باید تکلیف خود را با شرکت های داخلی مشخص کند. دولت باید شرایطی ایجاد کند که هم بتوانیم از سرمایه گذاری و دانش شرکت های بین المللی بهره مند شویم و هم شاهد تقویت شرکت های داخلی باشیم. در این زمینه دولت می تواند همراه کردن شرکت های داخلی با شرکت های خارجی را یک الگو در نظر بگیرد.

از طرفی دیگر، دولت باید مراقب مساله ی واردات نیز باشد و اجازه ندهد که شرکت های خارجی به ایران تنها به چشم یک بازار نگاه کنند. به عبارتی دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مکمل تولیدکننده ی داخلی باشد نه جایگزین آن.

۴- درآمدها و هزینه ها: در سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود ۱۰۵ به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسید. در این شرایط حجم صادرات هم کاهش یافته بود و ارز حاصل از فروش نفت نیز به طول کامل به دست ما نمی رسید.
با توجه به این شرایط، دولت همچون سال گذشته اما با برنامه ریزی دقیق تر باید بودجه ی سال آینده را ببندد. به طور قطع برای سال آینده می توانیم انتظار درآمدهای نفتی بیشتری را داشته باشیم. با این حال دولت در بخش هزینه ها به ویژه هزینه های جاری، باید همچنان صرفه جویی ۲ سال اخیر را تکرار کند.

در این زمینه، سخنگوی دولت سیاست های اقتصادی را روشن کرده است. «محمدباقر نوبخت» پس از توافق هسته یی اعلام کرد: منابعی که بخشی ناشی از فروش نفت و بخشی نیز مربوط به فرصت های سرمایه گذاری است در اختیار نظام قرار می گیرد که همچنان با آزادشدن این منابع، صرفه جویی در هزینه های جاری را ادامه خواهیم داد. در دسترس قرار گرفتن این منابع مانع صرفه جویی هزینه های جاری نیست و مصمم هستیم این منابع را در جهت تولید به کار ببریم. بنابراین، همه ی سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خواهد بود.

۵- اشتغال: رفع بیکاری مهمترین چالشی است که دولت باید در شرایط جدید بیش از هر مساله ی دیگری به آن توجه کند. طی دهه ی گذشته تغییر خالص اشتغال در کشور نزدیک به صفر بوده و این اتفاق با بالاترین نرخ ورود جمعیت کار به بازار همزمان شده است. در این دوره هفت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به جمعیتِ در سن کار کشور اضافه شده اما هیچ شغلی برای آنان ایجاد نشده است.

دولت در صورتی که بتواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فعال و مطالبه های پیمانکاران را پرداخت کند، برنامه های خروج از رکود را با موفقیت به نتیجه برساند و طرح های نیمه تمام را دوباره به راه بیاندازد، کاهش نرخ بیکاری نیز محقق خواهد شد.

در پایان باید به سخنان «مجید تخت روانچی» مذاکره کننده ی ارشد هسته یی کشور بعد از کسب توافق اشاره کرد که گفته بود اکنون نوبت به اقتصاد رسیده است. در این شرایط اگر چه نقش اصلی را مردم بازی می کنند، اما سیاست های منظم مالی دولت و جلوگیری از تکرار سیاستگذاری های اشتباه گذشته می تواند تعادل و توازن بیشتری به اقتصاد کشوری ببخشد؛ کشوری که دیگر در دنیا به عنوان کشور تحریم شده شناخته نمی شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :