یازده برنامه ی میان مدت عمران و توسعه از دهه ی ۱۳۲۰ خورشیدی تاکنون به اجرا درآمده است؛ برنامه هایی که همزمان با بسیاری از کشورهای دیگر آغاز شد اما بنا بر علت هایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نتوانست موفقیت چندانی در پیشرفت کشور به بار آورد.

به گزارش تبریزمن، توسعه جریانی است که بازسازی، اصلاح و ارتقای ساختار و نظام اقتصادی- اجتماعی یک کشور را به همراه دارد.

توسعه افزون بر اینکه بهبود شاخص هایی همچون میزان تولید و درآمد را دربرمی گیرد شامل دگرگونی های اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت، رسم و باورهای مردم را نیز دربرمی گیرد.

با توجه به گستردگی و جامع بودن مفهوم توسعه، به راحتی می توان دریافت که توسعه امری طبیعی و آسان نیست بلکه نیازمند تفکری ساختاری و دانشی بسیارعمیق است که جز با برنامه ریزی های دقیق و زمانبر امکان پذیر نیست.

«پرویز خسروشاهی» مشاور کنونی رییس کل بیمه ی مرکزی ایران چند سال پیش در مقاله ی خود با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه یی» نوشت: برنامه های توسعه به طور کل در خود سه بخش اهداف، سیاست ها و طرح ها و پروژه ها را دارند و برای دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تهیه و اجرا می شوند. برنامه ریزی توسعه، دربرگیرنده سه مرحله طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد است.

بسیاری از کشورهایی که در دوره ی معاصر به ویژه چند دهه ی گذشته توانسته اند راه پیشرفت و توسعه را بپیمایند به شکلی دقیق برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشخصی را به اجرا درآورده اند و پس از طی برنامه هایی در میان مدت یا بلندمدت به پیشرفت و توسعه دست پیدا کرده اند.

«محمد صادق جنت» اقتصاددان، در مقاله یی که با عنوان «پیدایش و سیر تحول سازمان مدیریت» در روزنامه ی دنیای اقتصاد انتشار داد تصریح کرده که ایران تا پیش از دهه ی ۱۳۳۰ شمسی هیچ گونه نظام سازمان یافته ی برنامه ریزی برای توسعه ی کشور نداشت. برهمین اساس و به گواه تاریخ طرح های گوناگون و انگشت شماری که در حال انجام بود بیشتر بر اساس سلیقه های فردی صاحب منصبان و با کارگزاری شرکت های خارجی اجرا می شد. با شتاب گرفتن اندیشه های توسعه، ضرورت برنامه ریزی بیش از پیش آشکار و سازمان برنامه و بودجه ی کشور تاسیس شد.

در این پیوند، سازمان برنامه و بودجه را می توان یکی از پایه های نظام اقتصادی و توسعه ی ایران در سال های پس از سال ۱۳۳۷ دانست. سازمان برنامه و بودجه که اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خوانده می شود خاستگاه برنامه های توسعه یی در سال های پیش و پس از انقلاب بوده است.

تاکنون ۱۱ برنامه ی توسعه یی از سال ۱۳۲۷ یعنی ۱۰ سال قبل از پایه ریزی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و به اجرا درآمده است و تا چندی دیگر برنامه ی ششم توسعه ی کشور نیز پس از تایید مجلس باید در نهادها، سازمان ها و دستگاه های گوناگون به اجرا در آید.

در دوران پیش از انقلاب ۶ برنامه ی توسعه یی با نام و فاصله های زمانی گوناگون اجرا شده است. برنامه ی هفت ساله ی اول از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ به اجرا درآمد و برنامه ی هفت ساله ی دوم نیز تا سال ۱۳۴۱ به طول انجامید. برنامه ی سوم توسعه ی کشور پنج ساله بود و تا سال ۱۳۴۶ بر دستگاه های اجرایی حاکم بود. برنامه ی چهارم عمرانی به شکل برنامه یی چهارساله بود و در سال ۱۳۵۱ به پایان رسید. برنامه ی پنجم از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به اجرا درآمد و برنامه ششم نیز برای سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ تهیه شده بود که البته با پیروزی انقلاب اسلامی این برنامه در سال ابتدایی در عمل متوقف ماند.

پس از انقلاب و سال های جنگ تحمیلی، برنامه های توسعه از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. این برنامه ها با پیشوند برنامه ی توسعه پنج ساله ۴ بار دیگر در سال های ۱۳۷۴، ۱۳۷۹، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ تدوین و برای اجرایی سازی ابلاغ شد. قرار است برنامه پنج ساله ی ششم توسعه ی کشور نیز از سال ۱۳۹۵ به اجرا درآید.

***برنامه های توسعه و عمران پیش از انقلاب

برنامه ی هفت ساله ی اول برای توسعه و عمران نتیجه ی کار کارشناسان شرکت آمریکایی «موریسن نودسن» بود که با پشتوانه ی مالی بانک جهانی به اجرا درآمد اما این برنامه به علت مشکلات بزرگ بودجه یی و نبود نیروی انسانی کارآمد در کشور موفق نبود و در سال ۱۳۳۴ اجرای آن متوقف و تلاش شد تا اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

برنامه ی هفت ساله ی دوم پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در چهار بخش کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و خدمات اجتماعی و شهری به اجرا در آمد که این برنامه نیز با چالش های سیاسی و دیوانسالارانه همراه بود. البته در این دوره ساخت سدهای مهمی به پایان رسید و در زمینه ی حمل و نقل ساخت چند جاده و فرودگاه تکمیل شد. طی این هفت سال در ایجاد برخی کارخانه های صنعتی نیز موفقیت هایی به دست آمد. مهمترین دستاورد این برنامه تثبیت جایگاه سازمان برنامه و بودجه برای تدوین و رهبری رویکردهای اقتصادی و اجتماعی کشور بود. از ضعف های برنامه ی دوم می توان به افزایش بیکاری، تورم و بدهی های خارجی به دلیل دریافت وام های کلان اشاره کرد.

سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه ی سوم که با برنامه ی اصلاحات ارضی، تغییر در قانون انتخابات و سهیم شدن کارگران در فعالیت های کارخانه ها همراه بود نقش آفرینی بیشتری داشت. در این دوره برنامه ها بر بخش کشاورزی، صنایع کوچک و مسایل اجتماعی متمرکز شده بود. به باور برخی کارشناسان در این دوره برنامه های توسعه یی کشور موفقیت آمیز بود و در برخی حوزه ها حتی توانست پیش بینی ها را پشت بگذارد. در پایان برنامه، ساختارهای اقتصادی کشور توسعه ی مناسبی یافت و عملکرد برخی از بخش ها از اهداف مصوب هم فراتر رفت.

به اعتقاد کارشناسان، برنامه ی چهارم عمرانی کشور که از سال ۱۳۴۷ آغاز شد موفقترین برنامه ی توسعه یی کشور در پیش از انقلاب بود. این برنامه ی عمرانی در مورد نرخ رشد بخش های مهم اقتصادی کشور به نسبت هماهنگ عمل کرد. نرخ رشد در بخش کشاورزی به ۵٫۴ درصد، بخش صنعت و معدن به ۱۴٫۷ درصد، بخش خدمات به ۱۳٫۱ درصد، بخش نفت به ۱۴٫۵ درصد و رشد هزینه های مصرفی به ۱۱ درصد رسید. چنان که اقتصاد ایران با همین روند پیش می رفت، آینده ی روشنی برای آن پیش بینی می شد. برنامه ی چهارم، بیشتر به سرمایه گذاری در صنایع سرمایه بر مانند ذوب آهن، ذوب آلومینیوم و ماشین سازی تمرکز داشت و توانست در این دوره بخش صنعتی را به میزان قابل توجهی توسعه دهد. موفقیت های این برنامه البته با پیامدهای منفی ناشی از برنامه ی پنجم خنثی شد.

دوره ی برنامه ی پنجم با نوسان های قیمت جهانی نفت در کنار نظرهای کارشناسی و دخالت های سیاسی و فرمایشی ناکارآمد و وقوع دگرگونی ها در اقتصاد جهانی همراه بود. اگرچه تغییر و اصلاحاتی در برنامه ها ایجاد شد اما در پایان، برنامه ی پنجم برنامه یی ناکام لقب گرفت.

کارشناسان با مشاهده ی نقص ها و کاستی های برنامه ی پنجم، برنامه ی ششم را با هدف رفع چالش ها و کمبودهای برنامه ی پنجم تدوین کردند که به دلیل وقوع انقلاب این برنامه هیچ گاه اجرایی نشد.

در تحلیل برنامه های توسعه و عمران کشور پیش از انقلاب، کارشناسان اعتقاد دارند تنها ۲ برنامه ی نخست غیرجامع بود و دیگر برنامه ها از جامعیت برخوردار بودند. همچنین در برنامه های اول، دوم و سوم اهداف کلان کمتر مورد توجه قرار گرفت. عمده دلیل این شرایط نیز نبود تجربه در حیطه های اقتصادی و علمی بود.

به طور کلی باور تحلیلگران بر این است که در تهیه ی برنامه های اول و دوم ( ۱۳۴۱-۱۳۲۷) هیچ الگوی علمی مشخصی به منظور برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف و برنامه های اعلانی مورد استفاده قرار نگرفت. در این برنامه ها از روش جمع طرح ها پیروی شد بدین شکل که برنامه عبارت بود از تعداد معینی طرح و پروژه که بیشتر در مسایل زیربنایی و همگی با اعتبارات دولتی و کارگزاری دولت اجرا می شد. در برنامه ی سوم عمرانی از الگوی رشد اقتصادی «هارود – دومار» پیروی شد و در برنامه ی چهارم و پنجم الگوی جدول «داده- ستانده» به کار رفت. سرانجام روش مورد استفاده در تهیه ی برنامه ششم مدل اقتصادسنجی بود که هرگز به انجام نرسید.

***برنامه های پنج ساله پس از انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی، در عمل برنامه های اقتصادی و توسعه یی ایران دچار گسست و رخوت شد زیرا انقلاب دگرگونی کامل ساختارهای اقتصادی کشور را به همراه داشت و جنگ نیز اولویت نخست به شمار می رفت. نخستین برنامه ی پیشنهادی توسعه برای سال های ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۶ تهیه شد. این برنامه در شهریور۱۳۶۱ به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اجرایی نشد تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، همزمان با دوره ی سازندگی اولین برنامه ی پنج ساله ی توسعه تایید شد و به اجرا در آمد.

راهبرد برنامه ی اول که به برنامه ی سازندگی مشهور شد آزادسازی اقتصادی تعیین شد. این برنامه به دنبال آن بود تا با سرمایه گذاری دولتی خسارت های جنگ تحمیلی را جبران کند و بهره برداری حداکثری را از ظرفیت های موجود در کشور انجام دهد و در نهایت رشد مناسبی را ایجاد کند. ایجاد رشد اقتصادی مثبت، بازسازی زیرساخت های کشور، تامین نیازهای ضروری، بازسازی و راه اندازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی که به علت جنگ متحمل خسارت های بسیاری شده بود و همچنین ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و آموزش از مهمترین اهداف این برنامه بود.

مهمترین سیاست های مورد توجه این برنامه تقویت پول ملی، کاهش هزینه های دولت، حذف انحصار و کاهش تصدی دولت عنوان شد. این برنامه اگر چه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه های اجتماعی موفق بود اما در زمینه ی خصوصی سازی و کاهش نقش دولت ناموفق بود و در سال های پایانی برنامه ی اول، تورم افزایش بسیاری یافت.

برنامه ی پنج ساله دوم توسعه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد و عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری و کاهش وابستگی را به عنوان مهمترین اهداف اقتصادی خود بیان کرد. برنامه ی دوم خط مشی هایی همچون تشویق صادرات، توجه به بازارهای مالی، اشتغال زایی، مهار فشارهای معیشتی و اصلاح نظام قیمت ها را در پیش گرفت.

با توجه به اهداف تعیین شده، این برنامه در پایان دوره نتوانست به رشد اقتصادی ۵٫۱ که پیش بینی شده بود دست پیدا کند و در زمینه ی بیکاری نیز موفق عمل نکرد. در برابر، این برنامه توانست نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ایران پررنگ تر کند. در حوزه ی مالی نیز به علت نرخ سالانه ۲۵ درصدی افزایش نقدینگی، نرخ تورم به ۲ برابر نرخ پیش بینی شده ی ۱۳٫۲ درصدی در برنامه افزایش یافت.

برنامه ی سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و با نگاه اجتماعی- اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل اهدافی همچون اصلاح ساختاری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را دنبال می کرد. رویکرد این برنامه، توسعه ی اقتصاد رقابتی به همراه اصلاحات در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل سرمایه گذاری بود. این برنامه یکسان سازی نرخ ارز، حذف موانع غیر تعرفه یی، تاسیس بانک های خصوصی، ایجاد حساب ذخیره ی ارزی، اصلاح نظام قیمت ها و نیز حرکت برای حذف یارانه ی انرژی را مورد تاکید قرار می داد. البته در این برنامه برخی حقوق اجتماعی شهروندان و تقویت فضای سیاسی داخلی نیز به عنوان هدف تعیین شد.

برنامه ی سوم توسعه به نسبت دیگر برنامه های کشور موفق تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب بیش از ۶ درصدی در کنار افزایش ۱۰ درصدی سرمایه گذاری دست یابد. ضمن اینکه تورم سالانه به سطح ۱۴٫۱ رسید که ۱٫۸ کمتر از برآوردهای برنامه بود. البته این برنامه در تسریع روند خصوصی سازی، کاستن از یارانه های انرژی، کاهش مقررات زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند.

برنامه ی چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب سند چشم انداز۲۰ ساله و ابلاغ سیاست های کلی رهبر انقلاب تهیه و تصویب شد. نکته ی مهم این برنامه تصویب آن در اواخر دوره ی اصلاحات بود که مورد توجه دولت نهم قرار گرفت ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحلال سازمان برنامه بودجه در دولت «محمود احمدی نژاد» همراه شد.

برنامه ی چهارم با عنوان «برنامه ی توسعه ی پایدار با رویکرد جهانی» به طور همزمان نگاه به تحولات جهانی و مباحثی همچون جهانی شدن، تقسیم کار بین المللی و همگرایی سیاست ها را دنبال می کرد و از همین رو موجب دگرگونی رویکردهای توسعه یی کشور می شد. توجه به رشد سریع اقتصادی و مقوله هایی همچون پیشرفت های علمی، محیط زیست و آمایش سرزمینی و توازن منطقه یی نیز از نکته های بارز این برنامه بود. علاوه بر این، برنامه ی چهارم به توسعه ی فرهنگی، قضایی و تامین امنیت و تقویت توان دفاعی کشور نیز توجه ویژه یی داشت.

در پایان برنامه، متوسط رشد کشور از میزان ۷٫۴ درصد پیش بینی شده کمتر بود. این برنامه در کنترل بیکاری نیز ناموفق بود و بیکاری از ۱۰٫۱ درصد بالاتر رفت و به ۱۲٫۷ رسید. نرخ تورم نیز نسبت به پیش بینی ها بیشتر شد.

اجرای برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز شد و قرار است با پایان سال ۱۳۹۴ به آخر برسد. از آنجا که سال ۱۳۹۴ آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه است اگر تصمیم بر این باشد که برنامه ی ششم توسعه از سال آینده آغاز شود لازم است تا قبل از تقدیم بودجه ی سال ۱۳۹۵ دولت لایحه ی برنامه ششم را به مجلس ارایه کند.

در این زمینه رهبر انقلاب تیرماه امسال سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ی کشور را ابلاغ و ذیل محورهای امور اقتصادی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، علم، فناوری و نوآوری در جهت تدوین برنامه ی ششم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ۸۰ بند توصیه یی را صادر کرد.

در ارزیابی آسیب شناسانه ی برنامه های توسعه یی کشور به ویژه در پنج برنامه ی پس از انقلاب اسلامی بیان چند نکته لازم است. نخست این که شناخت محدودیت ها و تنگناهای اجرای یک برنامه، ضرورتی مهم به شمار می رود اما به طور معمول و اغلب، همه ی دست اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه ی توسعه مدعی ارایه ی بهترین برنامه بوده اند و در برابر، به اجرای برنامه های پیشین انتقاد وارد کرده اند.

به عنوان نمونه در همه برنامه های پس از انقلاب بر تسریع روند خصوصی سازی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده اما در این برنامه ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه برای شناخت علت های شکست و آسیب شناسی برنامه های پیشین اقدامی صورت نگرفته است تا در برنامه های بعد این مشکل رفع شود.

نکته ی مهم دیگر تاثیرگذاری تحولات سیاسی داخل کشور بر روند اجرا و پیگیری برنامه ها است. متاسفانه با تغییر دولت ها بسیاری از روندهای اجرای برنامه های توسعه کم اثر می شود یا اینکه دیگر از قاطعیت لازم برای اجرای آن ها خبری نیست. از این رو توجه جدی تر به برنامه های توسعه به عنوان سندی بالادستی و دارای ضرورت اجرایی سازی بایسته یی انکار ناپذیر است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :