تعدادی از مالباختگان پروژه ولیعصر تبریز دیروز مقابل استانداری و فرمانداری تبریز تجمع کردند و خواستار احقاق حق خود از دادگستری شدند.

تبریزمن، سرویس شهری؛ این تعداد که بیشتر از ۱۰۰ نفر بودند بنرها و دست نوشته هایی در دست داشتند و مسئولین استانی و کشوری را مورد خطاب قرار داده و مدعی بودند با اجرای احکام دادگستری تبریز، قسمتی از زمین آنها (قطعه موسوم به فاز۱) را بدون رضایت مالباختگان (۲۲۰خانوار) و بدون مزایده رسمی و قانونی به حداقل قیمت فروخته است و پول آنها را پرداخت نکرده است. این معترضان مدعی اند در سال ۱۳۸۶ پول زمین و ساخت آپارتمان در این پروژه را پرداخت کرده اند.

photo_2016-10-03_10-26-14

در یکی از نامه های اعضای این پروژه آمده است:

ریاست محترم دادگستری اذربایجان شرقی

                       باسلام و احترام اینجانبان جمعی از اعضای پروژه ولیعصر ( عبدالله محمدی ) موارد ذیل را به استحضار می رسانیم :

۱ ) اجرای احکام صادره

           با توجه به آرای قطعی صادره توسط دادگاههای بدوی و تجدید نظر ، خواهان اجرای آرای دادگاههای یاد شده مبنی برانتقال مالکیت زمین به اعضا و رد مال مازاد برارزش زمین را داریم .

۲ ) غیر قابل تفکیک بودن قطعات

          در حالی که تمام قطعات پروژه ، مربوط به کلیه شاکیان پرونده بوده و همه از نظر قانونی با هم برابر و هرکس نسبت به سهم خویش ( مبالغ پرداختی ) ، از محکوم علیه طلبکار است و در متن قراردادهای منعقده نیز حرفی از تقسیم بندی زمین ها به فاز ۱ و ۲ به میان نیامده است و تنها مدرک قابل استناد و مورد قبول خریداران آپارتمان ها ( شاکیان پرونده ) ، اصل قراردادهای امضاء شده در سال ۱۳۸۶  و اوایل سال ۱۳۸۷ و همچنین اصل فیشهای واریزی به سه فقره حساب بانکی در زمانهای فوق می باشد ، تقسیم بندی قطعات بصورت غیرقانونی و با رفع ابهام شبهه برانگیز به فاز ۱ و ۲ ( فازهای ۱ و ۲ تعاریف دقیق و مشخصی ندارند ) برخلاف آرای قطعی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر می باشد .

۳ ) فروش مال غیر و انتقال آن به غیر

           با توجه به بند دو و علیرغم اینکه کلیه اعضا و محکوم له در هر سه قطعه سهیم و به صورت مشاعی شریک بوده و قطعات موضوع غیر قابل تفکیک می باشند ، فروش قطعه موسوم به فازیک برخلاف آرای قطعی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر بوده و تخلف اشکار( فروش مال غیرو انتقال آن به غیر ) محسوب می گردد.

۴ )  تعلل و اطاله در اجرای حکم قطعی صادره و خروج از مفاد و متن دادنامه و اهمال در انجام وظایف محوله :

          نظر به اینکه احکام قطعی صادره ، صریح و شفاف بوده و در دی ما سال ۱۳۹۲ به اجرای احکام کیفری ارجاع شده است متاسفانه مسئولین مربوطه از اجرای بموقع حکم خودداری نموده و با عناوین و بهانه های جانبدارانه بر له محکوم علیه ، پرونده را چند بار !!! بصورت نامتعارف و غیرقانونی به شعبه بدوی جهت رفع ابهام ارسال نموده و هر اقدامی را که کلاهبردار محکوم علیه پرونده ، منظور خود بوده با القاء مجری حکم در قالب رفع ابهام از دادگاه خواستار شده است لذا عدم اجرای رای قطعی دادگاه بعد از نزدیک به ۲۹ ماه حاکی ازتخلف اشکار نسبت به اجرای قانون و حقوق اعضا بوده و نشان از شکل گیری عوامل فساد در پیرامون این پرونده می باشد که خواهان رسیدگی وشناسایی این عوامل و برخورد قانونی با آنان هستیم چرا که به سبب این تخلفات اجرای قانون معطل مانده و موجبات تضییع حقوق اعضا را فراهم کرده است .

۵ ) برقراری سهم از زمینها برای محکوم علیه  بعد از آخرین حکم قضائی :

          در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آقای محمدی بدون محاسبه گنجایش و تراکم ساخت و بدون هیچگونه نظارت و کنترل از سوی آقایان قادر پاشاپور و علی زارع ، اکثر قضات و کارمندان دادگستری استان آذربایجان شرقی را درگیر معاملات پیش فروش آپارتمان نموده –  به عبارتی دستگاه عدالت محور قضا را تبدیل به بنگاه معاملاتی و دلالی قرار می دهد –  و حدود ۴۰۰ واحد آپارتمان به فروش می رساند و متعاقبا با پرداخت سود کلان با وجوه بی زبان اعضاء ، اقدام به استرداد قراردادهای مازاد بر گنجایش می نماید با فرض اینکه در آینده اگر مشکل قضائی حادث شود ، قضات متنعم به ناحق !!! برله عمل نمایند و عملا نیز چنین شده است .

معاون قبلی دادستان تبریز و رئیس سابق اجرای احکام کیفری در نقش وکیل مدافع محکوم علیه ، اصرار بر حق غیرقانونی برا ی آقای عبدالله محمدی می شود و در یکی از مرقومه های رفع ابهام خویش اعلام می دارد : ” آیا در بحث مالکیت آن دسته از قراردادهائی که آقای عبدالله محمدی از دیگران خریداری نموده است در تنظیم سند وکالت به نام خریداران ( شکات ) ، باید تعداد قراردادهای خریداری شده آقای عبدالله محمدی لحاظ شود یا خیر !!! “

۶ ) ذینفع بودن دادگستری تبریز

          نظر به اینکه شکل گیری پروژه در سال ۸۶ ،  بنام پروژه مسکونی ولی عصر دادگستری تبریز بوده و اعضا با اعتماد به دادگستری نسبت به شرکت و خرید واحدهای این پروژه اقدام و وجه قراردادها را به حساب مشترک آقایان قادر پاشاپور و علی زارع واریز کرده اند لذا تقاضای رسیدگی به این مسئله را داریم چرا که کلیه تخلفات انجام گرفته دراین پرونده مرتبط با این بند و ذینفع بودن کارکنان دادگستری دراین خصوص می باشد .

 ۷ ) اجرای منویات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه

بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی ، باید دستگاه قضایی انچنان باشد که هرکس حقی از او زایل شد با اعتماد به دادگستری بگوید به دستگاه قضایی می روم وحقم را می گیرم اما متاسفانه تضییع حقوق اعضای پروژه ولیعصربه دست دادگستری بوده است و بنا برمثل متولی احترام امام زاده را نگه نداشته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت های مختلف راجع به وجود فساد در کشور و مبارزه قاطع و   ریشه ای با آن به کرات سخن گفته اند و مسئولان و مقامات ذیصلاح و قضائی را به مبارزه با آن فراخوانده اند . ایشان در یکی از بیانات خویش راجع به مقابله با انواع فساد ( مالی ، اقتصادی ، اجتماعی ، اخلاقی و . . . ) در دیدار با هزاران نفر از کارگران در روز چهارشنبه  ۰۹ / ۰۲ / ۹۴ فرمودند :

” حرف زدن راجع به فساد که فایده ای ندارد ، با دزد دزد گفتن ، دزد از دزدی  دست بر نمی دارد باید رفت و وارد شد . مسئولان کشور که روزنامه نسیتند که راجع به فساد حرف می زنند بله روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند ، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم . حرف دیگر چیست ، وارد بشوید اگر بلدیم اقدام کنیم و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیریم . “

ریاست محترم قوه قضائیه نیز علاوه بر اظهار نظر های متعدد قبلی ، در جلسه مسئولان عالی قضائی در روز چهارشنبه ۰۹/۰۲/۹۴ فرمودند :

” مردم می خواهند نتیجه ها ، عملکردها و عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد را ببینند و این کار نیازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست .

همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضائی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسئولانی که خدای نکرده از منصب خود سوء استفاده می کنند ادامه می دهیم و به تمام کسانی که خود را تافته جدا بافته می دانند اعلام   می کنیم که همه در مقابل قانون و دستگاه قضائی مساویند و نباید خود را از تعقیب قضائی در امان ببینند .

باید با افزایش نظارت ها به ویژه در مراحل اجرائی ، پیش از وقوع جرم و مفسده اقتصادی یا اداری ، جلوی آن را گرفت تا هم اعتماد و آرامش عمومی برای جامعه به ارمغان آوریم و هم از تشکیل پرونده های مفاسد اقتصادی جلوگیری نمائیم . ”                                                                                                                                                                                                                         باتوجه به مراتب فوق انتظار دارد درجهت بازگرداندن حقوق اینجانبان اقدام شایسته صورت بگیرد درغیر این صورت ازطریق مراجعه به مقامات بالای نظام و سایر مراجع ذیصلاح پیگیر اجرای قانون واحقاق حقوق خود و شناسایی عوامل مخل دراین پرونده خواهیم بود .

photo_2016-10-03_10-25-40

در ادامه این تجمع، معترضان با هماهنگی نیروی انتظامی مستقر در محل، ابتدا در محوطه فرمانداری تبریز و سپس برای صحبت با سعید برزگر، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تبریز در سالن اجتماعات فرمانداری تبریز مستقر شدند. در این جلسه برزگر قول مساعد برای بررسی مسئله از طریق مراجع ذی صلاح داد.

لازم به ذکر است که پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن صرفا بنابه وظیفه خطیر اطلاع رسانی خود اقدام به پوشش خبری این تجمع کرده است و صحت و سقم ادعاهای تجمع کنندگان توسط این پایگاه خبری تایید و یا رد نمی شود.

 

photo_2016-10-03_10-25-19 photo_2016-10-03_10-25-29 photo_2016-10-03_10-26-01 photo_2016-10-03_10-24-59 photo_2016-10-03_10-25-10


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :