روزنامه ایران در مطلبی آورده است : تحریم سیستم مبادلات دلاری در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) انجام شد و دستور قضایی و اجرایی توقیف این دارایی‌های ایران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) صادر شد! بنابراین هم قبل از اعمال تحریم سیستم مبادلات دلاری ایران که کاملاً قابل پیش‌بینی بود و هم در بازه زمانی ۲ ساله و بعد از تحریم مبادلات ارزی ایران تا هنگامی که به دستور اجرایی منتهی شود، بانک مرکزی می‌توانست نسبت به خروج دارایی‌های خود اقدام کند.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روزنامه ایران، این مطلب به قلم سید صاحب صادقی در قالب گفت و گو با کارشناسان می افزاید :‌محمود بهمنی سال ۹۰ و کمی قبل از اعمال دستور اجرایی تحریم مبادلات ارزی ایران گفته بود که نمی‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند.

صدور رأی پرداخت غرامت ۲ میلیارد دلاری دیوان عالی امریکا از طریق برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران با ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ لبنان پس از طی یک بازه زمانی ۸ ساله انواع دادرسی و اقدامات قضایی انجام شده است. ابتدا در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)ایران تحت تحریم سیستم مبادلات دلاری قرار گرفت که بر مبنای آن هر گونه نقل و انتقال ارزی در داخل ایالات متحده و از طریق بانک‌های این کشور برای کشورمان ممنوع اعلام شد.

به دنبال این موضوع و به تبع این تحریم، از این پس تمام اموال و دارایی‌های ارزی ایران در خاک ایالات متحده یا در حساب‌های بانکی این کشور بلوکه و غیر قابل استفاده می‌شد. با این حال دستور قضایی و اجرایی توقیف این دارایی‌های ایران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) صادر شد! بنابراین هم قبل از اعمال تحریم سیستم مبادلات دلاری ایران که کاملاً قابل پیش‌بینی بود و هم در بازه زمانی ۲ ساله و بعد از تحریم مبادلات ارزی ایران تا هنگامی که به دستور اجرایی منتهی شود، بانک مرکزی می‌توانست نسبت به خروج دارایی‌های خود اقدام کند.

با صدور دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ مبنی بر توقیف پول‌های بلوکه شده ایران در سال ۲۰۱۰ و عملیاتی کردن آن در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)، مبلغ ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ایران در دسترس دادگاه‌های امریکا قرار گرفت و از آن طریق احکام قضایی نسبت به توزیع آن میان بازماندگان حادثه تروریستی بیروت صادر شد.

در عین حال قبل از تحریم سیستم مبادلات دلاری کاملاً قابل پیش‌بینی بود که بانک مرکزی ایران بزودی تحت تحریم قرار خواهد گرفت اما مسئولان سابق بانک مرکزی چنین اعتقادی نداشتند و اعلام می‌کردند که امکان تحریم بانک مرکزی ایران وجود ندارد. از جمله محمود بهمنی سال ۹۰ و کمی قبل از اعمال دستور اجرایی تحریم مبادلات ارزی ایران گفته بود که سازمان ملل و سازمان‌های رسمی نمی‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند.

وی سال پیش و در مصاحبه با خبرگزاری فارس ضمن اعتراف به اینکه فکر نمی‌کرد بانک مرکزی تحریم شود گفت: من هم می‌گفتم بانک مرکزی تحریم نمی‌شود و نباید تحریم شود اما این کار خلاف عرف قوانین بین‌المللی صورت گرفت زیرا بانک مرکزی در کشور ما مستقل است و هیچ ارتباطی با دولت ندارد و همیشه کار خودش را با اقتدار انجام داده است.

با تصویب قانونی در کنگره امریکا که همه موانع قانونی مصادره این پول‌ها را از سد راه دادگاه‌های این کشور بر می‌داشت، بانک مرکزی ایران در نهایت و در اواخر سال پیش تقاضای فرجام در مورد این حکم دادگاه‌ها و همچنین ورود غیر قانونی کنگره به این موضوع را با استناد به اصل تفکیک قوا در امریکا و همچنین ممنوعیت نقض مصونیت دولت‌ها توسط دادگاه‌های داخلی ارائه کرد و دیوان عالی امریکا تقاضای فرجام خواهی را پذیرفت.

با این حال در نهایت دیوان عالی امریکا حکم به تأیید رأی دادگاه و همچنین مصوبه کنگره این کشور داد و به صورت عملی ۲ میلیارد دلار از اموال ایران که براحتی و از طریق پیشگیری یا پیگیری قضایی در مراحل اولیه و در دولت قبل می‌شد آن را نجات داد، از دست رفت.

امکان نجات ۲ میلیارد دلار

رأی دیوان عالی امریکا مبنی بر مجوز دادگاه‌های این کشور در مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک به نفع آنچه بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی بیروت خوانده می‌شود، اگر چه واکنش‌های سیاسی زیادی را در پی داشته است اما برخی متخصصان حقوق بین‌الملل عنوان می‌کنند که باید از طرق حقوقی و دادرسی در مجامع بین‌المللی نیز تلاش کرد این رأی را نقض نمود.

این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عدم اجماع میان قضات دیوان عالی امریکا هم در این مورد به وضوح مشاهده می‌شود. در جلسه رسیدگی به این موضوع دو نفر از قضات دیوان عالی امریکا مخالف حکم صادره بودند. جان رابرتز، قاضی دیوان عالی امریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده گفت «کنگره» دارد به دادگاه‌ها دستور می‌دهد تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری که مانند یک حکم قضایی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حکم مخالف است.

علاوه بر این، استدلال‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که برمبنای نقض اصل تفکیک قوا در ایالات متحده توسط کنگره و دیوان عالی این کشور و همچنین نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط یک دادگاه داخلی است، می‌تواند ظرفیت پیگیری حقوقی این مسأله را افزایش دهد.

مولایی: باید کارگروه ویژه تشکیل شود

دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه این رأی خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی است، مشکل فراروی پیگیری حقوقی این مسأله را ضعف ساختار حقوق و جامعه بین‌الملل می‌داند. وی می‌گوید که ایالات متحده در چارچوب قوانین داخلی خود اصل حاکمیت دولت و برابری حقوق دولت‌ها را زیر سؤال برده است.

وی به این اصل حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند که دولت‌ها به صورت کلی دارای مصونیت هستند و نمی‌شود یک دولت را بر اساس رأی یک دادگاه داخلی محاکمه کرد. مولایی می‌گوید زمانی که قوانین داخلی در مغایرت با حقوق بین‌الملل باشند، دولت مدعی می‌تواند زمینه طرح موضوع را در یک محکمه بین‌المللی فراهم کند.

با این حال وی معتقد است که دیوان دادگستری بین‌المللی چون صلاحیت اجباری‌اش توسط دولت‌ها مورد تأیید قرار نگرفته نمی‌تواند محکمه صالحی باشد، ممکن است در صورت طرح آن در این دیوان هر احتمالی پیش بیاید. با این حال مولایی می‌گوید باید از راه حل‌های دیگری نیز استفاده کرد و قطعاً با تشکیل یک کارگروه ویژه در وزارت امور خارجه یا بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی می‌توان از طریق همفکری کارشناسان مجرب حقوق و روابط بین‌الملل به یک راه حل کارساز رسید.

وی همچنین در خصوص اقدام مقابله به مثل توسط ایران می‌گوید چون ایالات متحده در ایران اموال و دارایی‌هایی ندارد و قدرت مانوردهی ما در سیستم مالی بین‌المللی هم چندان مناسب نیست، نمی‌توان در این خصوص اقدام مؤثری انجام داد.
تفاهم سیاسی علاج کار است

دکتر علی خرم کارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل هم در توضیح اقدام‌هایی که می‌توان انجام داد به دو راه حل سیاسی و حقوقی اشاره می‌کند. وی راه حل حقوقی را زمانبر و طولانی مدت ذکر می‌کند و می‌گوید راه حل سیاسی می‌تواند ما را سریعتر به نتیجه برساند.
خرم در خصوص راه حل حقوقی با اشاره به وجود دو نهاد مستقل دیوان داوری و دیوان دادگستری می‌گوید ایران می‌تواند در دیوان دادگستری علیه قوانین داخلی ایالات متحده شکایت کند. وی با اشاره به هزینه زیاد و طولانی بودن فرآیند این راه حل می‌گوید در عین حال این احتمال وجود دارد که با استخدام حقوقدانان بین‌المللی مجرب و کارآزموده بتوانیم در دیوان دادگستری بین‌المللی حکم دادگاه‌های امریکا را معلق کنیم.
خرم در توضیح راه حل سیاسی می‌گوید با توجه به اینکه ما حدود دو ماه بیشتر تا آغاز توزیع این سرمایه هنگفت ملی میان قربانیان حادثه بیروت وقت نداریم، می‌توانیم با یک اراده جدی تلاش کنیم مانند مسائل فی ما بین دو کشور در گذشته و در دادگاه لاهه، به یک تفاهم سیاسی با دولت امریکا دست پیدا کنیم.
خرم با اشاره به اینکه در جریان مسائل دو کشور در دادگاه لاهه توانستیم با استناد به عهدنامه مودت دو کشور که در سال ۱۹۵۵ میلادی منعقد شده و هنوز هم دارای اعتبار است، بسیاری از موارد مورد اختلاف دو کشور را حل کنیم، می‌گوید که از طریق یک تفاهم سیاسی بین دو کشور می‌توان در فرصت کم باقی مانده جلوی مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزشمند ایران را گرفت.
وی در توضیح چگونگی اقدام در این خصوص می‌گوید که بر اساس عهدنامه مودت میان دو کشور هر گاه حکم یک دادگاه داخلی در هر کدام از این کشورها علیه یکی از طرف‌ها صادر شود، می‌توان از طریق مراجعه به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور طرف مقابل، تقاضا کرد که حکم صادره نقض و تعلیق شود.
خرم البته استفاده از این راه حل سیاسی را تنها از طریق حصول اجماع اولیه در کشور در خصوص استفاده از این ابزار و البته مذاکره سیاسی و اعمال دیپلماسی با طرف مقابل در مرحله بعد ذکر می‌کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :