تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از مسایلی است که بحث های سیاسی و حقوقی گوناگونی را برانگیخته است و در این میان سخنان اخیر رییس جمهوری می تواند دریچه یی کاربردی به این بحث ها بگشاید؛ اینکه اصل تایید صلاحیت برعهده ی هیات های اجرایی است و شورای نگهبان نقش ناظر را دارد.

به گزارش تبریزمن، رییس جمهوری روز بیست و هشتم مردادماه در جمع استانداران گفت که تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر عهده ی هیات های اجرایی است و شورای نگهبان نقش ناظر را دارد.

«حسن روحانی» رییس جمهوری تصریح کرد: شورای نگهبان ناظر است نه مجری و مجری انتخابات دولت است. دولت مسوول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند. نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی توجه کرده و عمل کنیم.

بر پایه ی اصول قانونی حوزه ی نظارت و اجرا از هم جدا است اما گاه در برگزاری انتخابات این ۲ حوزه در هم آمیخته و امر نظارت در اجرا نیز وارد می شود که همین موضوع می تواند چالش هایی در فرآیند انتخابات به وجود آورد. نظر به این موضوع و همچنین سخنان رییس جمهوری درباره ی تایید صلاحیت ها و نقش هیات های اجرایی در آن و تفکیک حوزه ی اجرا از نظارت، به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:

۱- شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل شده است که ۶ تن فقیهانی هستند که با حکم رهبر تعیین می شوند و ۶ عضو دیگر حقوقدانانی به شمار می آیند که با معرفی رییس قوه ی قضاییه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

نظارت انتخاباتی خود طبق قاعده دارای مراحل سه گانه ی پیشینی، میانی و تصمیم است. ناظر انتخاباتی، در هر کدام از مراحل سه گانه ی نظارت، تنها به جریان یافتن صحیح امور نظارت می کند و از مداخله ی مستقیم در مسایل اجرایی می پرهیزد. در مرحله ی پیشینی، ناظر انتخاباتی باید در عملیات های مقدماتی انتخابات مانند فراخوان ها، ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت ها نظارت کند. مرحله ی میانی نیز مرحله ی برگزاری است یعنی عملیات رای گیری، چینش صندوق ها و شمارش آرا. مرحله ی آخر هم مرحله ی رسیدگی به دعواها و اختلاف های انتخاباتی است. شورای نگهبان در هر کدام از این مراحل سه گانه می تواند و باید نظارت کند و هدف این نظارت هم پاسداری از درستی و راستی انتخاباتی است.

هیات های اجرایی نیز طبق قانون وظیفه های برگزاری فرایند انتخابات را بر عهده دارد. در این میان وزارت کشور نقش بسزایی در امور اجرایی انتخابات دارد.

۲- در قانون به شکل شفافی تصریح شده که تایید صلاحیت باید از مسیر چهار مرجع ذی صلاح (قوه ی قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) صورت گیرد. از این چهار مرجع باید استعلام شود و آن ها مستنداتشان را به شکلی مستدل به هیات های اجرایی و نظارت جهت تصمیم گیری ارجاع دهند. در قانون به معترضان نظرهای این چهار مرجع نیز فرصت داده شده تا به آن ها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نیز امکان دفاع از خودشان را داشته باشند.

۳- چند سالی است که بررسی صلاحیت ها از سوی هیات های نظارت تایید می شود که به نوعی ورود به حوزه ی اجرا است چرا که این موضوع مبتنی بر نگرشی استصوابی بوده و دارای قاعده مندی مشخصی نیست. یکی از آفات های آن هم سلیقه یی شدن تایید یا رد صلاحیت اشخاص است.

۴- در همین زمینه یکی از بحث هایی که مطرح می شود، تداخل نیافتن وظیفه ی هیات های اجرایی و شورای نگهبان است. همانگونه که گفته شد وظیفه ی شورای نگهبان نظارت در همه ی مراحل مقدماتی تا اعلام نتایج نهایی و رسیدگی به شکایت ها در این زمینه است. هیات های اجرایی هم وظیفه ی اجرا را برعهده دارد. پس بر این اساس موفقیت در این مجموعه زمانی به دست می آید که هر عضوی با توجه به اهداف و وظایف تعیین شده، کار خود را به درستی انجام دهد و در حوزه ی فعالیت و عمل دیگر اعضا وارد نشود. در این صورت می توان انتظار داشت عملکرد هر نهاد برکنار از اختلال در دیگر بخش ها به پویایی و کارکرد درست نظام بیانجامد.

به عبارتی دیگر شورای نگهبان باید بر فرآیند انتخابات نظارت کند نه این که خود به صورت مستقیم وارد عمل شود چرا که این امر منجر به آن می شود که ناظر نقشی مجری گونه به خود بگیرد و درهم تنیدگی این ۲ با هم از حُسن انجام وظایف تعریف شده بکاهد. جایگاه و موقعیت شورای نگهبان بالاتر و فراتر از آن است که نقشی اجرایی را بر عهده بگیرد زیرا این امر به فروکاستن این موقعیت مهم می انجامد.

۵- برای گریز از کژتابی ذهنی مبتنی بر تفسیرهایی خاص که امکان دارد در پی نظارت استصوابی پدید آید، باید صلاحیت شخص از طریق نهادهای چهارگانه به عنوان مراجعی ذی صلاح تایید شود تا در فضایی شفاف و عینی تر، تایید صلاحیت معنا یابد. به این ترتیب متر و معیار برای تایید یا رد صلاحیت اشخاص از سوی مراجع ذی صلاح خود به خود تبدیل به سازوکاری می شود که عینی است و سویه ی تفسیری ندارد.

در این پیوند، نگرش های تفسیری در رد یا تایید صلاحیت اشخاص دارای آفت های بسیاری است که یکی از این آفت ها آسیب پذیری فرایند مشارکت است؛ آفتی که می تواند به بحران مشارکت بیانجامد. نگرش تفسیری در واقع مبتنی بر پیش فرض هایی از قبل آماده است که راه را برای نگاهی جامع و دقیق ناهموار می سازد.

۶- یکی دیگر از نکته هایی که مطرح می شود در زمینه ی همسان شدن مفهومی احراز با عدم احراز صلاحیت اشخاص است. این در حالی است که باید احراز را از عدم احراز صلاحیت تفکیک کرد چرا که در احراز صلاحیت، اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود اما عدم احراز صلاحیت در پی آن است که برای عدم صلاحیت شخص علت یابی کند. در واقع این امر بر عکس نگرش مبتنی بر احراز صلاحیت اصل را بر برائت نمی داند.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، در پایان باید یادآور شد که با توجه به حقوقدان بودن رییس جمهوری، دغدغه ی بیان شده در این زمینه ناشی از دیدگاهی کارشناسانه و در راستای رسیدن به مشارکت حداکثری و رفع برخی شبهه ها و تردیدها است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :