ساختار ظالمانه تحریم های بین المللی که به بهانه فعالیت های صلح آمیز هسته ای طی یک دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده بود، سرانجام پس از ۲ سال گفت وگوهای فشرده و هدفمند و اجرایی سازی برجام فروپاشید تا فصل تازه ای در روابط ایران و جهان گشوده شود.

به گزارش تبریزمن، تحریم های غرب علیه ایران که حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلید خورد با گشایش پرونده اختلافات هسته ای ایران با کشورهای غربی در سال ۱۳۸۱ خورشیدی (۲۰۰۲ میلادی) وارد مرحله ای تازه شد؛ تحریم هایی که تا آن زمان به صورت یکجانبه از جانب واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی به صورت مزمن یا مقطعی اعمال می شد اما پس از انتقال پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابعاد گسترده تری به خود گرفت.

***رویکردهای سیاست خارجی دولت های نهم و دهم و صدور قطعنامه های شورای امنیت

از زمان روی کار آمدن «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین ایران، رویکرد تهران در قبال غرب دچار دگرگونی هایی شد.

از این رو نه تنها حجم و میزان تنش در روابط تهران با واشنگتن افزایش یافت بلکه اتحادیه اروپا به عنوان شریک نخست تجاری ایران به رغم برخی اختلاف نظرهای سیاسی با واشنگتن و منافع مشترک اقتصادی با تهران در برابر کشورمان قرار گرفت.

پیشتر، دولت اصلاحات برای نشان دادن حسن نیت و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور، غنی سازی اتمی را به طور موقت تعلیق کرده بود اما دولت نهم با رد توافق «سعدآباد» – که مهرماه ۱۳۸۲بین ایران و سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه منعقد شد- فعالیت های هسته ای را دوباره کلید زد.

پیامد نخست این تصمیم، اخطار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ (چهارم فوریه ۲۰۰۶) به ایران بود مبنی بر آنکه اگر تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.

با نادیده گرفتن این اخطار، هجدهم اسفند ۱۳۸۴ (هشتم مارس ۲۰۰۶) پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقال یافت. پس از آن، ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که نخستین قطعنامه جنبه اخطاری داشت و پنج قطعنامه دیگر، تحریم هایی سنگین را بر کشورمان اعمال کرد.

نخستین قطعنامه به شماره ۱۶۹۶، نهم مرداد ۱۳۸۵ (سی و یکم ژوییه ۲۰۰۶) تصویب شد. این قطعنامه در قالب بیانیه ای خالی از اقدام های تنبیهی (تحریم) علیه ایران تنظیم شد اما از مقام های تهران می خواست همه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعلیق کنند. همچنان که اشاره شد نادیده گرفتن این بیانیه موجب تصویب پنج قطعنامه تحریمی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران شد.

دومین قطعنامه شورای امنیت با تهدید به تحریم های الزام آور دوم دی ۱۳۸۵ (بیست و سوم دسامبر ۲۰۰۶) با عنوان قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد. شورای امنیت با صدور این قطعنامه مجموعه تحریم هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته ای و توقیف دارایی ها و شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه هسته‎ ای کشور را به تصویب رساند و به تهران ۶۰ روز فرصت داد تا غنی‎سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد.

سومین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۱۷۴۷، چهارم فروردین ۱۳۸۶ (بیست و چهارم مارس ۲۰۰۷) به مانند قطعنامه قبلی با ۱۵ رای موافق (همه اعضای شورای امنیت) به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن این که به ایران ۶۰ روز زمان داده شده بود تا فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند از همه کشورهای جهان نیز خواسته شد تا همکاری خود با شرکت های ایرانی در زمینه انرژی هسته ای را محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر مفاد این قطعنامه بود.

چهارمین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۱۸۰۳، سیزدهم اسفند ۱۳۸۶ (سوم مارس ۲۰۰۸) با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع اندونزی تصویب شد. این قطعنامه، تحریم های اعمال شده در قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید کرد. در نتیجه محدودیت ‎های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت ‎های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت ‎ها اجباری شد.

قطعنامه ۱۸۳۵ پنجمین قطعنامه شورای امنیت است که ششم مهر ۱۳۸۷ (بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۰۸) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه دربردارنده تحریم های تازه علیه ایران نبود و فقط اجرای هر چه سریع تر قطعنامه های گذشته را دنبال می کرد.

ششمین و آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۱۹۲۹، نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ ( ۹ ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد که بر اساس آن ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته ای یا فناوری دیگر کشورها بهره مند شود و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه ماشین نظامی مانند تانک و نفربر زرهی، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی نظامی، موشک و سیستم ها و تجهیزات مربوط به این سلاح ها به ایران جلوگیری کنند.

در مجموع، با انتقال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، این پرونده از وضعیت حقوقی خارج و به فضای سیاسی- امنیتی کشیده شد. قطعنامه هایی که روزی «کاغذپاره» خوانده می شد نه تنها ایران را در تنگنا قرار داد بلکه مسیر وضع تحریم های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را علیه ایران هموار کرد.

*** تشدید تحریم های یکجانبه و چندجانبه پیرو قطعنامه ها

پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت موجی از تحریم ها به سمت ایران سرازیر شد. هر چند بیشتر این تحریم ها را آمریکا وضع کرد اما دیگر کشورها نیز به این بازی کشیده شدند و در جبهه مقابل ایران قرار گرفتند.

سوم آبان ۱۳۸۶ (بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷) وزارت خزانه داری آمریکا شماری از بانک ها، نهادها و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم های خود گنجاند. همچنین بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک ها و موسسه ها خودداری خواهد کرد.

هشتم مرداد ماه ۱۳۸۸ (سی ام ژوییه ۲۰۰۹) سنای آمریکا شرکت های صادرکننده بنزین به ایران را تحریم کرد. به دنبال اقدام سنا، مجلس نمایندگان این کشور نیز دست به کار شد و هشتم خرداد ۱۳۸۹ (۲۹ مه ۲۰۱۰) لایحه تحریم شرکت هایی را به تصویب رساند که با ایران معامله های تجاری داشتند.

در ادامه، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰) اقدام های تحریمی علیه چند شرکت کشتیرانی ایران اتخاذ کرد و سپس ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه دولت ایران آن را اداره می کرد هدف تحریم های کاخ سفید قرار گرفت.

به دنبال آمریکایی ها و در مرداد ۱۳۸۹ (ژوییه ۲۰۱۰)، مقام های اتحادیه اروپا و نیز کانادا دور تازه ای از تحریم ها را علیه بخش انرژی و کشتیرانی ایران به تصویب رساندند. در تکمیل ساختار تحریم ها، هفتم آبان ۱۳۸۹ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۰)، آمریکا تحریم هایی را علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن ۳۷ شرکت اروپایی و پنج شهروند ایرانی -که گفته می شد در بخش کشتیرانی ایران فعالیت داشتند- تحریم شدند. از طرفی، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و چهارم دی همین سال (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)، ۲۴ شرکت کشتیرانی بین المللی را به دلیل بازرگانی با ایران تحریم کرد.

در سال ۱۳۹۰ نه تنها از فشار تحریم ها کاسته نشد بلکه این روند شدت بیشتری به خود گرفت. در این میان، وزارت خزانه داری آمریکا سوم تیر (بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۱) به تحریم شرکت هواپیمایی «ایران ایر» و همچنین اتحادیه اروپا در تاریخ دهم آذر (اول دسامبر ۲۰۱۱) به تحریم بیش از ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی اقدام کرد. اقدام تحریمی دوم آذر (سیزدهم دسامبر ۲۰۱۱) وزارت خزانه داری آمریکا علیه ۲ مقام نظامی ایران و در سی ام آذر (بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۱) علیه ۱۰ شرکت کشتیرانی کشورمان از دیگر موارد بود. دوم دی (بیست و سوم دسامبر ۲۰۱۱) نیز سوییس دارایی های ۱۸۰ شخص حقیقی و حقوقی را مسدود و آمریکا یازدهم دی (اول ژانویه ۲۰۱۲) بانک مرکزی ایران را تحریم کرد.

اقدام تحریمی تدریجی اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و بانک مرکزی ایران از تاریخ سوم بهمن (بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۲)، اقدام تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا علیه بانک تجارت ایران در چهارم بهمن (بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۲) و نیز اقدام مشابه آن وزارتخانه علیه بانک دوبی در تاریخ دهم اسفند (بیست و نهم فوریه ۲۰۱۲) به بهانه کمک به ایران در دور زدن تحریم های بین المللی از دیگر موارد تحریمی در این سال بود.

بنابراین، تحریم های سال ۱۳۹۰ با ۲ هدف بر ایران تحمیل شد. در این پیوند، هدف نخست جلوگیری از برنامه هسته ای ایران و هدف دوم معطوف به بازداشتن تهران از پشتیبانی دولت دمشق در برابر گروه های دهشت افکن بود. جدا از تحریم هایی از این دست، تحریم های حقوق بشری نیز در سال های گذشته بر کشور تحریم شد که از حوصله بررسی این بحث خارج است.

آغاز سال ۱۳۹۱ مقدمه ای بر دور تازه تحریم ها و فشارهای روز افزون غرب بر کشورمان بود. پنجم فروردین ۱۳۹۱ (بیست و چهارم مارس ۲۰۱۲) وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نام ۱۸ شخصیت دیگر را در فهرست سیاه قرار دادند که بر اساس آن از ورود این افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری و حساب های بانکی آنان در این اتحادیه نیز توقیف می شد. چهار روز بعد یعنی نهم فروردین (۲۸ مارس) سه تن از فرماندهان نظامی کشورمان در فهرست تحریمی آمریکا جای گرفتند؛ تحریم هایی که در میان تحریم های آتی در دولت دهم مشتی در برابر خروار به شمار می رفت.

تحریم واردات نفت اروپا از ایران از سوی وزیران امور خارجه اتحادیه در بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ (یازدهم آوریل ۲۰۱۲)، تحریم ۵۰ شرکت و موسسه مالی و همچنین «شرکت ملی نفتکش ایران» به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به آن از سوی آمریکا در بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ (سیزدهم ژوییه ۲۰۱۲)، گنجاندن نام چهار شرکت و یک شهروند ایرانی به اتهام ارتباط با برنامه هسته ای و موشک های بالستیک ایران در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در نخستین روز دی ۱۳۹۱ (بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۲)، افزودن نام ۹ شخصیت ایرانی دیگر به فهرست سیاه اتحادیه اروپا در بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ (یازدهم مارس ۲۰۱۳) از سوی وزیران امور خارجه این اتحادیه، تحریم بانک مشترک ایران و ونزوئلا از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ (دهم مه ۲۰۱۳) و نیز تحریم هشت شرکت پتروشیمی ایران از سوی آمریکا در تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۹۲ از جمله تحریم های غرب علیه برنامه هسته ای ایران در دولت دهم بوده است.

*** دولت یازدهم و وارونگی روند تحریم ها

حجم گسترده تحریم هایی که غرب از سال ۱۳۸۴ تا اوایل سال ۱۳۹۲ در ارتباط با موضوع هسته ای بر ایران تحمیل کرد افزون بر نمایان ساختن سلطه جویی غرب برای جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حقوق مسلم بین المللی تا حد زیادی برآمده از رویکرد غیرسازنده دولت پیشین بود. در نتیجه حجم گسترده ای از تحریم ها همراه با پیامدهای ویرانگر آن میراثی بود که به دولت نو رسید.

با توجه به این وضعیت، دولت یازدهم که با شعار تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان روی کار آمد حل و فصل مساله هسته ای را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد و دیپلمات های ایرانی گفت و گوهایی جدی، فشرده و هدفمند را در پیش گرفتند. به دنبال تلاش خستگی ناپذیر مذاکره کنندگان هسته ای با هدایت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، سوم آذر ماه ۱۳۹۲ «توافق ژنو» یا «طرح اقدام مشترک» میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید.

ایران و ۱+۵ در شرایطی روی طرح اقدام مشترک به توافق دست یافتند که گفت وگوهای نمایندگان تهران و ۶ قدرت جهانی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بدون هیچ نتیجه خاصی به نوعی به بن بست رسیده بود. هر چند اعضای ۱+۵ تعهد کردند بر پایه توافق اولیه ژنو هیچ تحریمی علیه ایران در ارتباط با برنامه هسته ای وضع نشود اما از سوی کشورهای غربی اقدام هایی صورت گرفت که نه نقض پیمان بلکه منافی روح توافق و تفاهم بود.

قرار گرفتن نام شرکت «مدیریت ساخت نیروگاه های هسته ای ایران» و ۱۶ شرکت کشتیرانی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا در هشتم آذر ۱۳۹۲، افزوده شدن شماری از شخصیت ها و شرکت های ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به فهرست تحریمی در بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ و تکرار این فرایند در هفدهم بهمن ۱۳۹۲، تحریم هشت شرکت چینی و ۲ شرکت اماراتی به بهانه همکاری با ایران در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۳، گنجاندن نام هشت شخصیت حقیقی به همراه ۲۰ شرکت و موسسه مالی از جمله ۶ نفتکش ایرانی در فهرست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه نقض تحریم های هسته ای و موشکی ایران در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۳ و نیز تحریم شرکت ملی نفتکش ایران در بیست و سوم بهمن همین سال از سوی اتحادیه اروپا از جمله اقدام های غرب علیه ایران در دولت یازدهم بوده است.

مقام های واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی و نیز برخی از تحلیلگران، این تحریم ها را نه تحریم هایی تازه بلکه فرایندهایی می دانستند که در قالب تحریم های گذشته به جریان افتاده است. در این زمینه، گروهی از کارشناسان تحریم های تازه را اهرم های فشاری قلمداد می کردند که غرب از آن استفاده می کند تا تیم مذاکره کننده ایرانی را از مواضع قاطعش کوتاه بیاورد.
با این حال، توافق ژنو نه تنها همانند سدی جلوی تحریم های فزاینده غرب را گرفت بلکه روندی وارونه در این زمینه به راه انداخت چرا که بخش قابل توجهی از درآمدهای مسدود شده ایران در دیگر کشورهای جهان آزاد شد و همچنین بسیاری از تحریم های گذشته به حالت تعلیق درآمد.

در پیوند با آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، تیم هسته ای کشورمان موفق شد در طول بازه زمانی ۶ ماهه نخست پس از توافق ژنو، ۴٫۲ میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده حاصل از فروش نفت را طی هشت قسط به کشور بازگرداند.

همچنین در بازه چهار ماهه دور نخست تمدید توافق، ایران توانست به ۲٫۸ میلیارد دلار دیگر از این دارایی ها دست یابد. پس از تمدید هفت ماهه گفت وگوها نیز مقرر شد ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از سرمایه های ایران در بانک های خارجی آزاد شود.

دستاورد دیگر تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که از آزادکردن اموال مسدود شده اهمیت بیشتری داشت، تعلیق تحریم هایی است که سال ها بر کشور تحمیل شده بود. به دنبال توافق ژنو، در ۲ سال گذشته به تدریج شرکت های مهمی از ایران از فهرست تحریم ها خارج شدند. در زمره تحریم های تعلیق شده می توان به توقف تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات و واردات طلا و فلزات قیمتی و خدمات مربوط به این تجارت، صدور مجوز ارایه خدمات و قطعات یدکی لازم برای تامین ایمنی هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط با آن (خدمات مرتبط به معنای هرگونه خدمات نظیر بیمه، حمل و نقل یا خدمات مالی است که هدف تحریم های جاری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است)، تعلیق تحریم های صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط با آن و همچنین تعلیق تحریم های آمریکا بر تجارت ایران در زمینه کالاها و خدمات مربوط به صنعت خودروسازی ایران از دیگر دستاوردهای توافق ژنو بود.

در کنار موارد بیان شده، توافق هسته ای ژنو پیامدهای مطلوب دیگری نیز برای کشور در برداشت که از جمله آن می توان به ایجاد مجرایی مالی در جهت تسهیل مبادله های تجاری بشردوستانه با هدف تامین نیازهای داخلی ایران در زمینه های محصولات غذایی و کشاورزی، دارویی، وسایل پزشکی و شهریه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج کشور اشاره کرد. همچنین اعطای مجوز به ۲ شرکت بزرگ آمریکایی «بویینگ» و «جنرال الکتریک» از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به منظور صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران در فروردین ماه ۱۳۹۳، افزایش ۱۰ برابری سقف میزان مجاز نقل و انتقال پول از سوی شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه سی ام دیماه ۱۳۹۲ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۴) و نیز ایستادگی «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا در برابر طرح های کنگره مبنی بر وضع تحریم های تازه علیه ایران از جمله نمودهای دیگر سست شدن ساختار تحریم ها به شمار می رفت.

پس از توافق تاریخی وین در تیرماه امسال گامی بسیار بلندتر از گام های قبلی برداشته شد. در این مرحله، شورای امنیت سازمان ملل بیست و نهم تیرماه (بیستم ژوییه ۲۰۱۵) با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ نه تنها ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کرد بلکه بر تمامی قطعنامه های پیشین این سازمان مُهر باطل زد. بر این اساس، شورای امنیت اطمینان داد ۶ قطعنامه ای را که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بر ایران تحمیل شده بود یکجا لغو می کند.

پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدهای خود در متن برجام جامه عمل پوشاند نوبت به طرف غربی رسید تا با عمل به وعده های خود و اجرای برجام تحریم ها را لغو کند؛ موضوعی که سرانجام امروز پس از ۲ سال گفت وگوهای سخت و نفسگیر اتفاق افتاد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :