شکست کودتای گروهی از نظامیان ترکیه علیه دولت این کشور را می توان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه به شمار آورد؛ نقطه ای که شاید از آن پس، برای همیشه دخالت مستقیم نظامیان در قدرت برای براندازی دولت های منتخب به بایگانی تاریخ بپیوندد.

به گزارش تبریزمن، نیمه شب جمعه بیست و پنجم تیرماه، خبر وقوع کودتا در ترکیه خواب را از چشم شهروندان این کشور ربود.

مسدود شدن بسیاری از معابر و پل های اصلی در شهرهای استانبول و آنکارا با حضور تانک های ارتش و پرواز هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی در ارتفاع کم بر فراز این ۲ شهر برای مردم شکی باقی نگذاشت که رخدادی مهم، غیرمنتظره و ناخوشایند در حال وقوع است. ساعتی نگذشت که گروهی از نظامیان با اشغال مکان های مهمی چون فرودگاه استانبول، ساختمان پارلمان و رادیو و تلویزیون اعلام کردند قدرت را در دست گرفته اند.

اطمینان خاطر «بینالی ییلدیریم» نخست وزیر ترکیه به مردم در ساعت های نخستین کودتا در زمینه مقابله جدی با تلاش های غیرقانونی گروهی از نظامیان و همچنین فراخوان رهبران حزب حاکم «عدالت و توسعه» و شخص «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری برای حضور مردم در خیابان ها در دفاع از دولت قانونی، موجب صف آرایی خیابانی آنان در برابر ارتش و در نهایت عقب نشینی نظامیان از فرودگاه، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون این کشور شد.

ورود اردوغان به فرودگاه استانبول حدود پنج ساعت پس از اعلام کودتا، سرانجام بر نافرجامی عملیات کودتاگران مهر تایید زد و این عملیات پس از به جای گذاشتن بیش از یکصد کشته و افزون بر یکهزار زخمی به شکست انجامید.

سخنان اردوغان در فرودگاه استانبول مبنی بر اینکه عاملان کودتا نمی دانستند ترکیه، ترکیه قدیم نیست و آنها هر کاری انجام دهند نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند، پرده ای از وضعیت سیاسی ترکیه و واقعیت های آن را برای همگان نمایاند؛ وضعیتی که کودتا در آن وزن، جایگاه و نقشی تعیین کننده نخواهد داشت.

ترکیه را شاید بتوان مانند پاکستان کشوری کودتاخیز نامید. نظامیان ترکیه که خود را حافظ نظام سیاسی سکولار و ثبات ترکیه می دانند، از زمان تاسیس این جمهوری در ۱۹۲۳ میلادی، تاکنون توانسته اند با انجام سه کودتا در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ و یک شبه کودتا در ۱۹۹۷، چهار دولت قانونی این کشور را سرنگون و به زعم خود از اصول «کمالیسم» محافظت کنند.

نظامیان در سال ۱۹۶۰ به بهانه آنچه «بی کفایتی» دولت می نامیدند، با کودتا دولت منتخب حزب «دموکرات» را سرنگون کردند.

طی ۲ دهه بعد هم ناتوانی دولت در رفع بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که جامعه را فراگرفته بود، توجیه مناسبی شد که نظامیان زیر عنوان نجات کشور ۲ کودتای دیگر را رقم بزنند. در سال ۱۹۹۷ هم نظامیان با انجام شبه کودتایی، دولت «نجم الدین اربکان» نخست وزیر قانونی این کشور را سرنگون ساختند؛ کودتایی که ناظران آن را «کودتای پست مدرن» خواندند.

کودتای نافرجام دیشب اما آشکار ساخت که در سال های گذشته اتفاق هایی در ترکیه رخ داده که واقعیت های سیاسی را در این کشور متحول ساخته و ایمنی دولت های منتخب را در برابر دخالت نظامیان در سیاست افزایش داده است.

واقعیت این است که ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی که حزب عدالت و توسعه با حاکمیت خود از سال ۲۰۰۲ میلادی برای ترکیه به ارمغان آورده، ضریب شکست دولت را در برابر هر اقدام براندازانه کاهش داده است. دولت حزب عدالت و توسعه توانسته طی سال های گذشته با تامین خواست طرفداران پرشمارش از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی، اعتماد و حمایت عمومی را به پشتوانه محکمی برای خود تبدیل کند.

به رغم چالش های بسیاری که دولت ترکیه در سال های اخیر با آن روبرو بوده و نمودهای آشکار آن را می توان در اعتراض های خیابانی و ناآرامی های موسوم به «پارک گزی» در سال ۱۳۹۲، عملیات تروریستی اخیر و مخالفت های گسترده با سیاست های آنکارا در قبال سوریه به چشم دید، اما واقعیت ها نشان می دهد اغلب ترک ها تمام قد از حاکمیت قانونی دولت دفاع می کنند و حاضر نیستند به بهای تغییر برخی از سیاست ها، ثبات و دموکراسی در کشورشان به خطر افتد.

بازنگری در اصولی از قانون اساسی ترکیه به منظور محدود ساختن قدرت و اختیارات نظامیان از دیگر اقدام هایی بود که حزب عدالت و توسعه طی بیش از ۱۰ سال حاکمیت خود انجام داد تا ثبات و مردمسالاری این کشور را از آسیب هایی چون کودتا و مداخله نظامیان مصون سازد. اقدام سنجیده دولت آنکارا در پرونده کودتای «ارکنه گن» که در سال ۲۰۰۳ طرح ریزی و به رغم مسکوت ماندن، در سال ۲۰۰۷ افشا شد و مقابله مستمر دولت و دستگاه های امنیتی با هر گونه طرح یا احتمال براندازی نیز به نوعی تمرین ضدکودتا برای رهبران ترکیه بود.

شرکت تنها بخشی از بدنه ارتش در کودتای دیشب، نشان می دهد اقدام های سیاسی و حقوقی اردوغان برای کنترل ارتش و مهار نیروهایی که هر از گاهی مردمسالاری این کشور را به چالش کشیده اند، تا اندازه زیادی موفق بوده است. مطالعه کودتاهای پیشین نشان می دهد راس ارتش همیشه خود به عنوان برنامه ریز و سامان دهنده کودتا ابتکار عمل را در دست داشته است، اما این بار کودتا حمایت راس ارتش را به همراه نداشت.

موفقیت اردوغان و همراهانش در نهادینه کردن اصول مردمسالاری و قواعد رقابت سیاسی در این کشور هر چند طی سال های اخیر با نوعی اقتدارطلبی درآمیخت اما مقبولیت فرایندهای غیرمردمسالارانه و دموکراسی ستیزانه را زیر تیغ قرار داد، به شکلی که اکنون این صندوق های رای است که در ترکیه حرف اول و آخر را می زند. این در حالی است که پیشتر، کودتاها و دخالت نظامیان در سیاست با اقبال شمار زیادی از مردم این کشور روبرو می شد. حمایت بسیاری از جریان های سیاسی، حتی حزب های مخالف دولت و کردها از دولت قانونی ترکیه در جریان کودتای نافرجام دیشب، نشان می دهد دولت آنکارا کارنامه موفقی در نهادینه سازی چارچوب ها و قالب های دموکراتیک در این کشور داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد، ثبات سیاسی، شکوفایی اقتصادی، نهادینه سازی اصول دموکراتیک انتقال قدرت و تحدید نقش نظامیان طی سال های اخیر، سکه کودتا را در ترکیه از رونق انداخته است. همچنین، انتظار می رود دولت برای جلوگیری از تکرار رخدادهایی مشابه، اراده جدی تری برای جلوگیری از دخالت نظامیان در سیاست به کاربندد تا یک بار و برای همیشه کودتا را به بایگانی تاریخ جمهوری ترکیه بسپارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :