استانداران کشور آغاز تفویض اختیارات وزارتخانه ها به واحدهای استانی از سوی هیات دولت را گامی مثبت در سرعت دادن به روند پیشرفت کارها و کوچک سازی دولت دانستند و خواستار افزایش این اختیارات شدند.

به گزارش تبریزمن،  ۲۸ مردادماه سال جاری جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد که یکی از دستور کارهای این نشست تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهوری در این نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند.

جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز یکشنبه هفته جاری از تفویض ۵۲ وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی خبر داد.

وی افزود: هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول ۱۳۴ و ۳۸ قانون اساسی ، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود ظرف مدت ۶ ماه شناسایی کنند.

وی تاکید کرد: براساس این مصوبه وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند که این مصوبه در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت به تصویب رسیده است.

از این رو درباره تفویض اختیارات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به واحدهای استانی از سوی دولت با تعدادی از استانداران گفت و گو کردیم.

علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی در این باره گفت: اقدام دولت در تفویض اختیار به واحدهای استانی خواسته استانداران بود و رییس جمهوری نیز در نشست مشترک با استانداران بر این موضوع تاکید کرد که باید وزراتخانه ها و دستگاه های اجرایی وظایف قابل واگذاری را احصا و به واحدهای استانی واگذار کنند.

وی افزود: در کارگروه منطقه ای پنج کشور استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان پیشنهاداتی را برای تفویض اختیارات به واحدهای استانی تهیه و به دولت ارایه کردند و در این زمینه نشستی با رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری داشتند.

وی ادامه داد: اصرار استانداران منطقه پنج کشور بر این بود که واگذاری امور به استان ها به دستگاه های اجرایی استانی باشد نه استانداران، چون هرچقدر امور به استان ها واگذار شود نیاز به مراجعه به مرکز نیست.

استاندار خراسان شمالی گفت: دولت اولین قدم را با تفویض ۵۲ اختیار به واحدهای استانی برداشت که امیدواریم همزمان با این اقدام، در بخش های دیگر همچون احداث راه های بین شهرستانی، احداث دانشگاه ها و سدهای کوچک نیز به استان ها واگذار شود که قطعا نظارت استان ها بیشتر خواهد بود.

مصطفی سالاری استاندار بوشهر نیز در این گفت و گو اظهار داشت: قطعا تراکم کارها در مرکز به نفع کشور و انجام امور نیست.

وی افزود: تفویض وظایف به واحدهای استانی سرعت انجام کارها را افزایش می دهد و مردم راحتتر می توانند پیگیر کارهای خود در حوزه های مختلف باشند.

استاندار بوشهر ادامه داد: ارزیابی من از این اقدام دولت مثبت است و امیدوارم این اقدام ادامه داشته باشد؛ خیلی از مسایل در استان ها می تواند با سیاست های کلان دولت تصمیم گیری شود.

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: این اقدام هیات دولت را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که با تقویت استان ها کارها به نحو شایسته تری پیش رود.

وی اظهارداشت: اقدام دولت در تفویض اختیارات وزارتخانه ها به واحدهای استانی کار خوب و پسندیده ای است که باید این روند ادامه داشته باشد چرا که بار اصلی مشکلات بر دوستان و مسوولان استانی است.

سید حسین هاشمی استاندار تهران نیز در این زمینه به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: این اقدامات دولت باعث می شود که سرعت در حل مسایل و مشکلات افزایش یابد.

وی تاکید کرد: تفویض اختیارها از بروکراسی جلوگیری می کند که این اقدام از جمله کارهای مثبت صورت گرفته توسط دولت تدبیر و امید است.

سید محمدعلی افشانی استاندار فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: مصوبه هیات دولت در تفویض اختیار به واحدهای استانی خواسته استانداران بود که در گردهمایی مشترک دولت و استانداران مطرح شد.

وی تاکید کرد: این مصوبه دولت به دستگاه های اجرایی در استان ها قدرت تصمیم گیری بیشتری می دهد تا آنان بتوانند در صدور مجوزها و حرکت در مسیر سرمایه گذاری گام های بهتری بردارند.

استاندار فارس ادامه داد: با توجه به بحث سرمایه گذاری در استان ها این ضرورت وجود داشت که برخی اختیارات به واحدهای استانی واگذار شود و به همین دلیل دولت این تصمیم را اتخاذ کرد تا هم در فعالیت های اقتصادی و هم در صدور مجوزها سرعت بیشتری شاهد باشیم.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز اظهار داشت: در جلسه مشترک استانداران با هیات دولت قرار شد بخشی از اختیارات وزارتخانه های مختلف به واحدهای استانی واگذار شود و برای این کار یک تیم مشخص شد تا بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی اقدام دولت در واگذاری اختیارات به واحدهای استانی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: این اقدام بسیار ضروری بود و افرایش این اختیارات نیز ضرورت دارد.

استاندار اردبیل نیز به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از پیشنهادات نشست مشترک استانداران با هیات دولت در راستای تمرکزدایی بود البته بحث استانداران این بود که وزارتخانه ها اختیارات متمرکز خودشان را به نمایندگان خودشان در استان ها تفویض کنند نه استانداران.

مجید خدابخش اظهارداشت: واگذاری وظایف وزارتخانه ها به واحدهای استانی کار بسیار خوبی است که در کاهش بروکراسی، افزایش رضایت مردم، سهولت کارها و کاهش هزینه های کشور موثر است.

وی ادامه داد: استانداران پیشنهادات زیادی را به دولت ارایه کردند اما وزرا نظرشان این بود که مسوولیت ملی دارند و باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند.

استاندار اردبیل گفت: به اعتقاد من دولت قدم خوبی در تفویض اختیارات به واحدهای استانی برداشته است و باید تمامی دستگاه های اجرایی آرام آرام وظایف و اختیارات قابل واگذاری را احصا و به واحدهای استانی تفویض کنند.

خدابخش اظهارداشت: البته استان ها نیز باید با افزایش کارشناسان کارآزموده این مسوولیت پذیری را به مدیران ملی اثبات کنند تا آنان نیز این مسوولیت ها را تفویض کنند.

علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان دیگر استاندار دولت تدبیر و امید است که نظرش را این گونه بیان کرد: فعلا ارزیابی مثبتی از تمرکز زدایی ندارم چرا که فاصله زیاد است و باید دولت، حکومت و در واقع نظام بپذیرد و اساس را بر نقش آفرینی مدیران از بخش ها، شهرستان ها، استان ها و ملی بگذارد.

وی ادامه داد: اگر با این دیدگاه ورود پیدا کنیم می توانیم به سمت میدان دادن به سازمان های مردم نهاد و دیگر نهادهای مردمی هم برویم.

اوسط هاشمی تاکید کرد: می توانیم با تفویض برخی اختیارات به شوراهای اسلامی شهر و روستا، آنان را هم تقویت کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هنوز اختیارات استانداران و فرمانداران به وسعت انتظاراتی که مردم دارند نیست، البته اقدام دولت آغازی است که دوام بلندی تری را لازم دارد تا دولت لاغر شود و به عرصه عالیه بپردازد و با اعتماد به مدیران داخلی اختیارات را توزیع کند.

محمود زمانی قمی استاندار مرکزی نیز اظهار داشت: دریافت من برای یک راه حل دقیق برای رفع مشکلات پیش رو در کشور، ایده عدم تمرکز است که این ایده مورد تایید همه افراد اهل خرد و کسانی که دستی در اداره امور کشور در حوزه های مختلف داشته اند است و خوشبختانه دولت تدبیر و امید و رییس جمهوری نیز بر همین موضوع تاکید دارد.

وی افزود: مصوبات اخیر هیات وزیران در واگذاری اختیارات به استان ها براساس حرکت به سمت ایده تمرکززدایی است و هر اندازه که اختیارات را از مرکز به سمت استان ها سوق دهیم و به نیروهای محلی اعتماد کنیم به همین میزان می توانیم هم بروکراسی را کوتاه کنیم و هم بر مشکلات فائق آییم.

زمانی قمی ادامه داد: اگر بسیاری از تصمیم های ریز و کوچکی که مسوولان ادارات کل در شهرستان ها و استان ها می توانند بگیرند به مرکز بیاید جز طولانی شدن و دیر تصمیم گرفتن هیچ نتیجه ندارد.

استاندار مرکزی گفت: همه مسوولان ملی باید به این موضوع بپردازند و اختیارات قابل واگذاری را واگذار کنند تا مسوولان محلی بهتر و در زمان مناسب بتوانند تصمیم بگیرند.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، زمانی قمی اظهارداشت: یکی از مشکلات کشور طولانی شدن مسیر سرمایه گذاری است، این رفت و آمد ها باعث طولانی شدن، رنجیده خاطر شدن و گاهی خستگی سرمایه گذاران و رها شدن کار از سوی آن ها می شود.

وی خاطرنشان کرد: کلید رفع بسیاری از مشکلات حرکت به سمت عدم تمرکز و واگذاری اختیارات است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :