شکل گیری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار در دولت یازدهم و اعمال معافیت ها و مشوق های تاثیرگذار در حوزه صنایع دانش بنیان،گواه راستینی بر توجه ویژه دولت به مباحث ریشه ای و ساختاری به منظور اصلاح کاستی ها و آغاز حرکتی پویا در مسیر تقویت پیوند صنعت و دانش است.

به گزارش تبریزمن، درحالیکه دانش و فناوری از مهم ترین ارکان توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آید و اقتصادهای پایدار، عمدتا بر پایه دانش پایه ریزی شده اند، توجه به این مهم در حوزه صنایع، معادن و تجارت کشورمان تا پیش از دولت یازدهم، مغفول مانده و به گونه ای نظام مند و منسجم دنبال نمی شد.

به اعتقاد کارشناسان، بی توجهی به امر تحقیق و توسعه در صنایع، یکی از دلایل اصلی رکود، بی رونقی و نداشتن توان رقابت واحدهای صنعتی به ویژه در بازارهای بین المللی است و طبیعتا صنایعی که نتوانند تغییرات دنیا را تشخیص داده و آموزش های لازم را برای انطباق با تغییرات و همچنین خلق نوآوری فرا بگیرند، محکوم به فنا خواهند بود.

تعطیلی صنایع مختلف از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گرفته تا کارخانجات بزرگ و نام و نشان دار، طی سالیان اخیر نشانگر غفلت این واحدها از شتاب روزافزون تکنولوژی های روز و نداشتن ایده های خلاقانه به منظور جلب رضایت مشتری و فروش بیشتر است.

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تقسیم بندی واحدهای صنعتی به دو دسته صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط اظهار داشت: صنایع بزرگ کشور که عمدتا دولتی هستند، واحد تحقیق و توسعه (R&D) دارند ولی صنایع کوچک و متوسط به دلیل هزینه های سنگین ایجاد این واحدها اغلب بدون R&D فعالیت می کنند.

دکتر ‘مالک نادری’ افزود: از سوی دیگر، صنایع بزرگ ما بسیاری از کارهای تحقیقاتی شان را خودشان انجام می دهد که این چرخه داخلی، پویایی را از آنها می گیرد درحالیکه این دانشگاه ها هستند که به دلیل ارتباطات گسترده با مراکز علمی و تحقیقاتی، در صورت تقاضای صنعت، می توانند زمینه پویایی صنایع را فراهم کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشجویان به عنوان موتور محرکه فکری و عملیاتی دانشگاه ها یاد کرد و گفت: صنایع بزرگ ما کمتر توجهی به ظرفیت و پتانسیل عظیم و ارزان جمعیت دانشجویی کشور دارند.

وی تصریح کرد: افزون بر این، بسیاری از وزارتخانه ها یا صنایع بزرگ ما دست به تاسیس پژوهشگاه های تخصصی می زنند و پروژه های تحقیقاتی خود را به این پژوهشگاه ها واگذار کرده و حتی برای آنها عضو هیات علمی، استخدام می کنند و به این ترتیب، به رقیب دانشگاه ها تبدیل شده اند.

نادری درباره وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط نیز گفت: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ، عمدتا در دست بخش خصوصی است که این موضوع، یک امتیاز خوب محسوب می شود و وجود بیشترین نیروی انسانی صنعتی در این واحدها نیز از دیگر پتانسیل های آنهاست ولی این واحدها معمولا توان پرداخت هزینه های ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه را ندارند.

به گفته وی ، اغلب واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ، کیفیت کنترل در آزمایشگاه را با R&D اشتباه می گیرند درحالیکه خلق نوآوری و روش های نوین در شمار فعالیت های واحد تحقیق و توسعه قرار می گیرد.

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: حتی برخی صنایع ما تعریف و درک درستی از تکنولوژی و فناوری ندارند و آن را با دستگاه و تجهیزات، یکی می دانند درحالیکه دانش به دستگاه وابسته نیست.

وی با بیان اینکه در کشورهای موفق دنیا، تکنولوژی های جدید ابتدا در صنایع کوچک وارد و به امتحان گذاشته می شود، گفت: ارزیابی ریسک و بکارگیری یک فناوری جدید در صنایع کوچک به مراتب، راحت تر و کم هزینه تر از اجرای آن در صنایع بزرگ است ولی متاسفانه صنایع کوچک ما به خاطر مشکلات نقدینگی و بعضا نبود آموزش ها و فرهنگ سازی لازم، شرایط و راهکارهای استفاده از خدمات دانشگاه ها و مزیت های واحدهای تحقیق و توسعه را نمی دانند و البته توان پرداخت هزینه های مربوطه را هم ندارند.

نادری از مسوولان خواست تا نسبت به رفع موانع تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اهتمام بیشتری نشان دهند و درعین حال هشدار داد درصورت تداوم این امر و فعالیت صنایع کوچک و متوسط بدون واحدهای تحقیق و توسعه، لطمات جبران ناپذیری متوجه صنایع کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: تزریق پول، راهکار اصلی حل مشکلات صنایع نیست زیرا با پول نمی توان صنایع کوچک و متوسط را توسعه داد بلکه باید پول را برای توسعه تکنولوژی در این واحدها به مصرف رساند.

توجه به همین خلاها و همچنین ضرورت افزایش نقش دانش، پژوهش، فناوری و نوآوری در ارزش افزوده بخشهای صنعت، معدن و تجارت و تقویت جایگاه آنها، دولت یازدهم را بر آن داشت تا در گام اول، تشکیل معاونت مستقل ‘آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) را در دستور کار قرار دهد.

پس از ارزیابی های کارشناسی، این معاونت از نیمه دوم بهمن سال ۱۳۹۲ با تغییر ساختار معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی با هدف توجه به آموزش های تخصصی مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری از زمان آغاز به کار تاکنون، اجرای محورهای مهمی همچون توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه های تولیدی، خدماتی و تجاری به منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه بازار و کاهش وابستگی ها و زمینه سازی برای خلق فناوری های نو و به کارگیری آنها در صنایع نوین و پیشرفته را دنبال کرده است.

کمک به تاسیس و حمایت از شرکتهای دانش بنیان، طراحی و اجرای راهکارهای تشویقی و حمایتی برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری کشور نیز دیگر مسوولیت مهمی است که این معاونت برعهده دارد.

وظایف و برنامه های این معاونت در چندین زیرمجموعه همچون دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و مرکز طرح های صنایع نوین، تعریف شده است.

دکتر ‘رمضانعلی صادق زاده’ دومین فردی است که سکان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفته و توجه به صنعت دانش بنیان را جزء موثرترین کارهایی می داند که دولت یازدهم در حوزه صنعت، رقم زده است.

وی از اهمیت اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد مقاومتی و همچنین فعالیت های موثر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان، سخن گفت.

صادق زاده، گسترش راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع کشور را از جمله فعالیت های موثر صورت گرفته در دولت یازدهم برشمرد.

وی تصریح کرد: یکی از ضعف های موجود در صنایع ما، نبود واحدهای تحقیق و توسعه در آنهاست و معتقدیم دلیل اصلی به روز نبودن بسیاری از صنایع کشور به همین موضوع برمی گردد.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: صنایع برای استقرار در شهرک های صنعتی، باید مجوز تاسیس و بهره برداری را از روسای استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند ولی درصورت تقاضای ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D)، گواهی و پروانه مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه این واحدهای صنعتی را به امضای وزیر صنعت می رسانیم و این کار در جهت تشویق و تقویت تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی کشور صورت می گیرد.

وی درخصوص آمار صدور گواهی تحقیق و توسعه و بررسی و صدور پروانه تحقیق برای بنگاه های صنعتی و معدنی در فصل بهار امسال نیز گفت: در راستای گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه و پروانه تحقیق و توسعه در سه ماهه اول امسال، ۴۷ گواهی تحقیق و توسعه (R&D) و ۲۰ پروانه تحقیق و توسعه با تایید معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت برای بنگاه های صنعتی و معدنی صادر شده است.

صادق زاده در بخش دیگری از سخنانش به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ‘اصلاح رژیم نهادی و اقتصادی’ به عنوان یکی از طرح های مهم در برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد.

وی توضیح داد: در اقتصاد دانش بنیان، وظایف متعددی برای وزارتخانه ها و سازمان های متعدد درنظر گرفته شده و مسوولیت اجرای هر وظیفه به نهاد مشخصی واگذار شده است، مثلا در توسعه سرمایه انسانی و دانشی وزارت علوم و در ساماندهی نظام نوآوری نیز متولی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، در توسعه زیرساختها و توانمندی داخلی در فناوری اطلاعات نیز مسوولیت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و وزارت صنعت هم در اصلاح رژیم نهادی و اقتصادی مسوولیت دارد.

به گفته صادق زاده، چالش های این بخش ها شناسایی و استخراج شده و نقاط ضعف و قوت نیز احصا شده است تا جهت و راههای دسترسی به اهداف اقتصاد دانش بنیان به صورت روشن، فراروی سازمانهای مسوول قرار گیرد.

وی افزود: وزارت صنعت در زمینه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، جزئیات مربوط به شاخص هایی مانند موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، کیفیت قانونگذاری و حاکمیت قانون را مشخص کرده است و رشد تحقیق و توسعه و نفوذ فناوری در بخش های صنعتی و معدنی را پیگیری می کند.

**مراقب باشیم شرکتهای دانش بنیان به سرنوشت دانشگاه ها در سالهای گذشته دچار نشوند

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، تقویت صنایع پیشرفته را از سیاستهای جدی این معاونت ذکر کرد و اظهار داشت: به موازات شرکت های دانش بنیان، درصدد فرهنگ سازی برای ایجاد صنایع دانش بنیان و حمایت از صنایع پیشرفته هستیم و دستورالعمل هایی در همین رابطه تدوین شده است.

وی بیان داشت: تشکیل شرکت های دانش بنیان، اقدام خوبی بود که با ایجاد صندوق شکوفایی و نوآوری و پشتوانه های قانونی، حمایت های عملی خوبی از آنها صورت گرفت ولی استفاده از ظرفیت های آنها به طور کاربردی در صنایع کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط ، هنوز کاملا محقق نشده است بنابراین، ایجاد و تقویت صنعت دانش بنیان را در دستور کار داریم.

صادق زاده تصریح کرد: هدف ما این است که شرکت های دانش بنیان به سرنوشت دانشگاه ها در سالهای گذشته، دچار نشوند که عمدتا در تولید علم و حتی تبدیل دانش فنی به فناوری، در حد پایلوت و مقیاس آزمایشگاهی باقی بمانند بلکه ما باید تا حلقه آخر که تجاری سازی و کاربرد این فناوری ها در صنعت کشور است، به پیش برویم.

**تقویت صنایع پیشرفته در کنار صنایع دانش بنیان

وی تدوین دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و دانش بنیان را به عنوان یکی از اقدامات انجام شده در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت طی سه ماهه اول امسال معرفی کرد.

صادق زاده با بیان اینکه طبق قانون های قبلی، استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و شهرهای بزرگ، ممنوع بود، خاطرنشان کرد: به منظور گسترش دامنه شمول صنایع پیشرفته و دانش بنیان، توسعه اشتغال نیروی انسانی متخصص و فراهم آوردن زمینه استقرار این دسته از صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه شهرهای بزرگ، تصویب نامه اصلاحی جایگزین مصوبه قبلی استقرار صنایع پیشرفته شده است و اکنون صنایع دانش بنیان علاوه بر معافیت های مالیاتی و گمرکی، می توانند در این شعاع جغرافیایی مستقر شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه معتقدیم، صنایع پیشرفته نیز جزء صنایع دانش بنیان محسوب می شوند، به این دسته از واحدهای صنعتی گواهی می دهیم تا بتوانند در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و کلانشهرها مستقر شوند ولی مشمول معافیت گمرکی و مالیاتی نخواهند بود که این کار، کمک بزرگی به صنایع پیشرفته خواهد بود.

صادق زاده در تعریف صنایع پیشرفته گفت: براساس یکی از تعاریف متعددی که ارائه شده، عنوان پیشرفته به صنایعی اطلاق می شود که در درجه اول، محصول تولیدی آنها دارای ضریب نفوذ بالایی در بازار باشد، در درجه دوم اینکه تنوع محصول داشته باشد و سوم اینکه شتاب در نوآوری داشته باشد به این معنی که محصولات آنها به سرعت در بازار، تعداد و گستره وسیعی از مشتریان را جذب خود کند و در عین داشتن تنوع، در فاصله های زمانی نسبتا کوتاه بتواند نوآوری در خود ایجاد کند و به اصطلاح، ورژن های جدید خود را وارد بازار کند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت افزود: ما گرایش های مرتبط با صنایع پیشرفته را در ۱۱ گروه تقسیم بندی کرده ایم که از جمله این فناوری ها می توان به IT و ICT (فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات)، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوافضا، تجهیزات دارویی، مهندسی پزشکی، میکروالکترونیک و مواد پیشرفته اشاره کرد.

وی درخصوص روند بررسی صلاحیت دریافت جواز تاسیس و صنایع پیشرفته و صدور تاییده فناوری جهت دریافت جواز در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت نیز گفت: در روند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در حوزه صنایع پیشرفته در سه ماهه اول امسال، ۴۱ طرح از استان های تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی که دارای مناطق ممنوعه برای استقرار هستند، مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی های کارشناسی و تخصصی، ۱۸ طرح از لحاظ سطح تکنولوژی به تایید رسیده و جهت صدور جواز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های مربوط معرفی شدند.

** حمایت از استقرار ۱۵۰ واحد مهندسی در مراکز فناوری شهرک های صنعتی در سال جاری

صادق زاده یادآور شد: طرح بهره گیری از توان واحدهای فنی مهندسی در رفع نیازهای تخصصی بنگاه های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور که برای اولین بار توسط تشکل های مهندسی کشور مطرح شده بود با همت و تلاش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به مرحله اجرا درآمد و تاکنون در ۳۰ شهرک صنعتی در قالب مراکز فناوری و کسب و کار به اجرا درآمده است.

وی از ایجاد و استقرار بیش از ۵۰۰ واحد فنی مهندسی، متناسب با زیرساخت ها و ظرفیت های ایجاد شده در این مراکز طی سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها اجرایی شده است تا واحدهای فنی مهندسی از نزدیک نسبت به ارائه مشاوره های تخصصی به بنگاه های مستقر در شهرک های صنعتی اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت بیان داشت: همچنین به منظور شکل گیری و گسترش واحدهای فنی مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره گیری ظرفیت های فنی مهندسی موجود در کشور در جهت رفع نیازهای تخصصی نرم افزاری و ارائه مشاوره های تخصصی به بنگاه های تولیدی و تجاری کشور، توسعه حمایت از واحدهای فنی مهندسی در شرح وظایف وزارت صنعت قرار گرفته و در همین راستا تاکنون بیش از ۱۲ هزار جواز و پروانه فنی مهندسی در سطح کشور صادر شده است.

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به برخی اقدامات معاونت آموزش وزارت صنعت در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: برای نهادینه کردن ارتباط صنعت و دانشگاه، به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استانها اعلام کردیم که معاونان پژوهشی دانشگاه های مادر هر استان را به عنوان مشاوران پژوهشی سازمان های خود منصوب کنند تا هم نیازهای صنعتی و گره های تحقیقاتی صنایع به دانشگاه انعکاس یابد و هم تحقیقات دانشگاهی هرچه بیشتر و در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت، کاربردی شود.

وی تاکید کرد: براساس قانونی که در دولت یازدهم به تصویب رسید و با هدف رفع مشکلات صنایع با کمک دانشگاهیان، تمام واحدهای صنعتی که براساس عملکرد باید مالیات بر درآمد بپردازند می توانند به میزان ۱۰ درصد مالیات خود را با دانشگاه قرارداد ببندند که سازمان امور مالیاتی هم آن را به عنوان معافیت مالیاتی می پذیرد.

صادق زاده ادامه داد: یک بخش از قانون رفع موانع تولید که سازمان های مختلفی، متولی اجرای آن هستند، به تخفیف ۱۰ درصد مالیات برمی گردد و بخشی نیز به تامین منابع مالی مربوط می شود به این ترتیب که باید ۵۰ درصد هزینه تحقیق و توسعه را خود واحدهای صنعتی و ۵۰ درصد را دولت بپردازد.

وی میزان اعتبارات پیش بینی شده برای تامین مالی هزینه تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی در سال گذشته را حدود دو میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: متاسفانه این رقم به دلیل محدودیت های بودجه ای، تخصیص نیافت و امیدواریم در سال جاری شاهد تحقق آن باشیم چراکه با این کار، انتظار می رود روند ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع، شتاب چشمگیری پیدا کند.

**معرفی مناسب محصولات به جهانیان، موثرترین گام برای صادرات است

صادق زاده، معرفی مناسب محصول به جهانیان را به عنوان اولین و موثرترین گام برای صادرات دانست و تصریح کرد: ثبت جغرافیایی محصولات، اصلی ترین اقدام در راستای معرفی آنها به جهانیان و فراهم کردن زمینه صادرات این محصولات است.

جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) وابسته به سازمان ملل متحد است و ثبت جهانی محصولات مهم و استراتژیک ایران در این سازمان، یکی از وظایف اصلی دفتر حمایت از مالکیت صنعتی ( زیرمجموعه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت است به شمار می آید.

معاون وزیر صنعت به ثبت جغرافیایی بین المللی تعدادی از محصولات مهم و استراتژیک کشور از جمله رطب بم کرمان، انار ساوه و فرش ۱۴ منطقه ایران شامل اردکان، ایلام، ترکمن جرکلان و بجنورد، چهار محال و بختیاری، سردرود آذربایجان در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: گواهی نامه های مربوط به ثبت این محصولات صادر شده و پرونده ثبت تعداد دیگری نیز در دست تکمیل و بررسی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :