دادستان عمومی و انقلاب تبریز از تعیین و تکلیف پرونده شورا و شهرداری تبریز خبر داد و گفت: بازرس پرونده در حال جمع‌بندی بوده و طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در صورت قرار مجرمیت کیفرخواست صادر می شود.

به گزارش تبریزمن، موسی خلیل‌الهی امروز در گفت‌وگویی اظهار داشت: بازپرس پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز در حال جمع‌بندی پرونده بوده و در صورت تشخیص در صورت احراز قرار مجرمیت اقدام به صدور کیفر خواست می‌کند.

وی افزود: پرونده مالی شورا و شهرداری تبریز در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تعیین تکلیف می‌شود.

دادستان تبریز خاطرنشان کرد: در صورت کیفر خواست اعضای شورا این اعضا دیگر نمی‌تواند در جلسه‌های شورا شرکت کنند.

خلیل‌الهی گفت: با نظر بازپرس تکلیف اعضای بازداشت شده شورای شهر تبریز برای حضور یا عدم حضور در صحن شورا مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در به مناسبت هفته قوه‌قضائیه به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی ۳۵ نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که تعدادی از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.

وی افزود: در این رابطه ۴ عضو شورا، ۱۱ مدیر شهرداری و ۲۰ نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و متذکر شد: هیچ مقام غیرقضایی حق اظهار نظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.

به نقل از فارس، مظفری به آزادی با قرار وثیقه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.

به گفته وی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، منتهی هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :