سخنان تازه ی «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص ثابت بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی ۴۰ سال گذشته بسیار قابل تامل است.

به گزارش تبریزمن، این نرخ ثابت نه تنها تصویری روشن از مشارکت واقعی زنان امروز جامعه در فعالیت های اقتصادی ارایه نمی کند، بلکه ساختارهایی را به تصویر می کشد که در نظام ارزشگذاری کار، فعالیت اقتصادی غیر رسمی زنان را هم نادیده می گیرد.

به گفته ی مولاوردی احتساب نرخ مشارکت «رسمی» در سرشماری ها و نادیده گرفتن بانوانی که شغل غیر رسمی دارند، موجب شده به رغم تغییر شرایط زندگی و افزایش دانش آموختگی زنان از سال ۱۳۵۵ تاکنون نرخ مشارکت اقتصادی آنان به صورت محسوسی تغییر نکند.

برکنار از نبود تناسب میان نرخ اعلامی با واقعیت های جامعه، این آمار اما از واقعیت تلخ دیگری پرده بر می دارد که از ساختارهای کلان جامعه ناشی می شود؛ محجور واقع شدن زنان در نظام رسمی اشتغال و اقتصاد.

در حالی معاون رییس جمهوری دلیل ثابت بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان را نادیده گرفتن فعالیت های غیر رسمی آنان می داند که طی ۴۰ سال پیش شیوه ی محاسبه ی نرخ مشارکت اقتصادی تغییری نکرده و همواره مشارکت های رسمی مبنای محاسبه قرار گرفته است. به عبارتی مساله ی اصلی در این آمار نه نادیده گرفتن فعالیت های اقتصادی غیر رسمی، بلکه نرخ پایین فعالیت های رسمی و مشکلات زنان در ورود به حوزه های رسمی است.

در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است:

۱-دست یابی به توسعه ی پایدار به عنوان یکی از بسترهای رشد و تعالی انسان ها، بدون همراهی و مشارکت همه ی گروه های اجتماعی امکانپذیر نیست. از این رو مشارکت زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نیروهای اجتماعی محسوب می شوند، برای تحقق مولفه های توسعه ی پایدار لازم و ضروری است.

تبعیض جنسیتی و نبود توازن میان زنان و مردان در دستیابی به امکانات و فرصت های بروز توانمندی ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و … منجر به خلق جامعه ی نامتعادلی خواهد شد که اندر نخستین خم کوچه ی توسعه گیر افتاده است؛ این مساله یکی از مهمترین مانع هایی است که تحقق توسعه ی پایدار را در بسیاری ازکشورهای جهان سوم دور از دسترس قرار داده است.
برداشتن نابرابری های جنسیتی، توانمندسازی و مشارکت دادن زنان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، انگیزه و توان آنها را در راستای حمایت و پیش برد برنامه های مبتنی بر توسعه بسیج خواهد کرد؛ فرصت و پتانسیلی که نادیده گرفتنش در این هنگامه ی رقابت های منطقه یی و جهانی جایز نیست.

۲- توانمندی های امروز زنان ایران با جایگاهی که در جامعه از آن برخوردارند تناسب چندانی ندارد. هر چند زنان امروزه از ظرفیت ها و قابلیت های بسیاری برخوردار شده اند که قابل همسنجی با دهه های گذشته نیست، اما جایگاه رسمی آنان در عرصه های مختلف پیشرفت درخوری را تجربه نکرده است.

افزایش سطح دانش،آگاهی، تحصیلات دانشگاهی، نقش پررنگ تر و موثرتر در خانواده و جامعه، تجربه ی حضور در عرصه های مختلف و … از زنان کنشگران فعال و توانایی ساخته که دیگر در خانه ماندن و ایفای نقش صرف خانوادگی نه آنها را راضی می کند و نه به نفع جامعه است.

این در حالی است که زنان بخاطر ویژگی های فیزیولوژیک و مسوولیت های خانوادگی بویژه در برابر فرزندان، در همسنجی با مردان از محدودیت های دوچندانی برای ایفای نقش های اجتماعی برخوردارند و برای بروز توانمندی های واقعی خود نیازمند حمایت دولت و نهادهایی اجتماعی هستند. کشوره

ای توسعه یافته برای بهره مندی از ظرفیت های منحصر بفرد زنان با استقرار قوانین و نهادهای حمایتی و ایجاد فضای رقابتی و فرصت های برابر زمینه های مشارکت اجتماعی آنان را فراهم می کنند. به عنوان نمونه درنظر گرفتن قوانین حمایتی زایمان، تسهیلات نگهداری از کودک و استقرار مهدکودک در محل کار یکی از مهمترین دغدغه های مادران را کاهش داده و منجر به ارتقای شاخص کیفی بهره وری آنها در محیط کار می شود.

این در حالی است جامعه و ساختارهای آن در کشور ما فضای مناسبی را برای حضور و مشارکت زنان فراهم نمی کند. به عنوان نمونه اجرای نیم بند قانون افزایش مرخصی زایمان در دولت گذشته به بیکاری تعدادی از زنان شاغل انجامید.

۳- مقاومت ساختارمند در برابر موج تغییر و تحول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … اگرچه به عقب نشینی زنان توانمند منجر نشده است، اما موجب شده زنان برای دستیابی به جایگاه بالاتر (اگرچه نه درخور آنها) بهای بیشتری بپردازند و آسیب بیشتری را متحمل شوند. بازار کار یکی از این حوزه ها است. امروزه هنوز سازمان ها و نهادها به رغم افزایش توانمندی زنان در جذب نیرو از سیاست های تبعیض آمیز استفاده می کنند. این روند اگر نتوانسته بسیاری از زنان را از بازار کار دورکند، اما به کاهش نرخ اشتغال رسمی زنان و در نتیجه کاهش نرخ رسمی مشارکت اقتصادی زنان منجر شده است.

۴-بسیاری از تبعیض های جنسیتی که به صورت ساختاری به نابرابری زنان و مردان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … منجر شده است، ریشه در رویکردهای کلان برخی تصمیم سازان کشورمان دارد؛ تصمیم سازانی که اغلب مرد هستند و بر بازتولید عناصر مردسالارانه ی جامعه تاکید می کنند.

این گروه های واپس گرا که چشم خود را به روی واقعیت های جامعه بسته اند، نقش خانوادگی زنان را در تقابل با مسوولیت های اجتماعی آنان قرار می دهند و با تاکید بر دوگانه ی خانه – جامعه هرچه توان دارند در مسیر خانه نشین کردن زنان و کمرنگ کردن حضور اجتماعی آنان به کار می گیرند، حال آنکه ایفای مسوولیت های اجتماعی، زنان را با روحیه ی قوی تر و شادابتری برای اداره ی زندگی خانوادگی تجهیز می کند.

به نقل از ایرنا، تا زمانی که رویکرد سیاستگذاران و تصمیم سازان بر کاهش نقش اجتماعی زنان مبتنی باشد، زنان هرچقدر هم که هزینه ها را به جان بخرند، به جایگاه درخور خود در جامعه دست نخواهند یافت. این مسوولان هم باید بدانند هیچ مانعی تاب مقاومت در برابر تغییر و تحولات اجتماعی را نخواهد داشت. تلاش این عده شاید تحولات را به تاخیر بیندازد، اما نمی تواند مانع از وقوع آن شود، پس چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :