وزیر دادگستری گفت: تبادل اطلاعات به سرعت در حال انجام است و این دستاورد بزرگی برای جامعه ما است.

به گزارش تبریزمن حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست صمیمی با اهالی رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در محل وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: جامعه اطلاع رسانی و خبری و خانواده بزرگ رسانه ما از رشد کمی و کیفی قابل توجهی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات و نقد و تحلیل و راهنمایی و هدایت و همه اهدافی که فضای رسانه مدنظر دارد الان در بهترین شکل در جامعه ما محقق شده هر چند که عوارضی را در کنارش به وجود آورده و سرعت کمی و کیفی به موضوعات نامناسب و عبور از مرزها هم انجامیده اما با نگاه مثبت باید از ارتقای کیفی که در رسانه رخ داده است خوشحال باشیم.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات به سرعت در حال انجام است و این دستاورد بزرگی برای جامعه ما است، افزود: ما خواهان تداوم این روند هستیم، وظیفه مان هم حمایت است و متعهد هستیم به حمایت از فضای رسانه.

پورمحمدی تصریح کرد: ابزارها و مکانیزم و ساختارهای رسمی رشد خوبی دارد و در کنار آن ساختارهای غیررسمی مثل فضای مجازی در حال رشد است و به رقیب برای شما تبدیل شده است و با این فضای غیررسمی مواجه هستید. این حجم گسترده اطلاعات آثار خوب و عوارض منفی هم دارد و مثل باران رحمت می ماند و اگر کانال ها و پوشش طبیعی مراتع و جنگل ها فراهم نباشد تبدیل به سیل می شود اما اگر بسترها فراهم باشد در کنارش پویش و شادابی به وجود می آید.

وی افزود: جامعه ما در امنیت خوبی به سر می برد و دستاورد های خوبی داشته ایم. همانطور که دولت متعهد شده نرخ رشد ۵ درصدی را می خواهد با حفظ تورم موجود یا کاهش آن، تامین کند. همچنین تک نرخی شدن نرخ ارز  و کاهش سود بانکی و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. سال گذشته و امسال را مفید ارزیابی می‌کنم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه مبارزه با قاچاق روند خوبی داشته است گفت که در حوزه حقوق شهروندی نیز اقدامات گسترده‌ای شده است.

وی با باراز امیدواری نسبت به کاهش قاچاق در سال جاری به زیر ۱۰ میلیارد گفت که سال گذشته حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد به ۱۹ میلیارد رسیده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره  تسهیلاتی برای تعامل خبرنگاران با قوه قضاییه گفت: شما امکان حضور در  نشست با سخنگوی قوه را دارید و بنده هم تاکید و پیگیری می‌کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخباری که در مورد برخی دولتمردان مبنی بر دست داشتن در فساد بانکی مطرح می‌شود، نیز گفت: مدعیان دلیل بیاورند، قرار نیست که جامعه متهم باشد هرکسی که پرونده دارد رسیدگی می‌شود.  در این مملکت دادگاه و دستگاه نظارتی داریم هر کسی که  مدعی است مستند شکایت کند و دولت هم اعلام کرده که خط قرمز ندارد و با هیچ کس عقد اخوت نبسته است و هر کسی که مرتکب فساد شود باید پاسخگو باشد و هیچ حمایتی را از جانب دولت  نخواهد دید. دولت معتقد است که همه باید برای مبارزه با فساد دست به دست هم دهیم.

وزیر دادگستری یادآور شد:  ما نسبت به کنترل تشکیلات‌مان بخصوص سازمان تعزیرات حساس هستیم و سیستم نظارتی‌مان را تقویت کردیم و در حال توسعه و رشدش هستیم ولی به رویکرد اساسی نیاز داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد و بانک اطلاعات نیز گفت: وزارت مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است اما  دو بعد دارد؛ یک وظیفه پاسخگویی به مراجع بین‌المللی است که حجم سنگینی دارد و این مرجع ملی سال ۸۲ تاسیس و ۸۷ به آن ملحق شدیم و سال ۸۸ وزارت به آن ملحق شد و هر چند جدید التاسیس است ولی کنوانسیون قوی است. اختیارات زیادی در کنوانسیون ایجاد کرده است.

وی افزود: در ۵ سال گذشته کارهای سنگین بین‌المللی انجام داده‌ایم تا اهرمی علیه ایران تبدیل نشود. در دفعه قبل حدود ۲۰ گزارش گرفتیم و هر گزارش ۴۰۰ صفحه بود. مجددا بازرسی جدیدی از فصل سوم که یکی استرداد اموال است و دیگری پیشگیری است را انجام دادیم. در قرعه کشی اعلام کردند که قرار است بازرسی شویم و ده‌ها جلسه تشکیل دادیم و با شرکت سی موسسه جلسه داشتیم برای این‌که بتوانیم آماده شویم برای پاسخگویی. تا آبان‌ماه باید گزارش‌مان آماده شود و دو تاکارگروه گسترده آماده شده و مجری مشخص شده است. اگر بی‌توجهی کنیم قطعنامه می‌خوریم و در هسته‌ای و حقوق کودک و حقوق بشر گیر میفتیم. کشورمان موفق است و کار گسترده‌ای است که در حال انجام است. این موضوع وقت زیادی از ما را گرفته است.

پورمحمدی افزود: ستاد مبارزه بامفاسد و … در حال انجام کارهای‌شان هستند و ما هم کارمان را انجام می‌دهیم و ساماندهی و سلامت اداری را از سال گذشته انجام دادیم و جلسات منظم را داشتیم و چهار جلسه تاکنون برگزار شده است. دنبال این هستیم که می‌توانیم به مدلی در کشور برسیم که باید با دقت و برنامه‌ریزی خوب به آن برسیم.

وی درباره کنوانسیون حقوق کودک گفت: در تمام استان‌ها دفاتر حقوق کودک ایجاد و به همه مشاوران خانواده گفتیم تا موضوع را انجام دهند. ما سند حقوق کودک را منتشر کردیم و وظایف تمام دستگاه‌ها را مشخص کردیم و اخیرا گزارش ۵ ساله به سازمان ملل دادیم و مورد قبول و تمجید قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که «ما با یکی از سه اپراتور کشور قرار داد بستیم تا بروزرسانی تکنولژی را آن‌ها انجام دهند. یک واحد اطلاع‌رسانی گسترده دارد» افزود: کشور با تدبیر و تفکر و برنامه‌ریزی به اهدافش زودتر می‌رسد و باید کمک کنیم تا فضای مطلوب در جامعه برقرار شود و در دولت بنایی هم بر پنهان و عدم پاسخگویی نیست. وقتی مطلب به دروغ در جامعه بزرگ می‌شود و واقعی جلوه داده می‌شود باید با پاسخگویی جلو برویم. من الان اتهامم این است که در سازمان بازرسی بیشتر مسایل را بازگو می‌کردم،  من بازرس دولتم و مسول دو طرف نبودم و شغلم را انجام می دادم و الان هم شغلم را انجام می‌دهم و یک طرفه است؛ زیرا مسول همه چیز نیستم که همه بخش‌ها را پوشش دهیم. نباید انتظار داشت که پاسخگوی همه چیز باشم و من سخنگوی دولت نیستم. راجع به فساد صحبت کردم کامنت گذاشتند که مگه تو همه کاره‌ای . تحلیلت از فساد چیست. قرار ما بر تحمل است و ما واقعا داریم تلاش می‌کنیم که جامعه به سطح بالاتر برسد و دولت در مقابل این همه تهمت و گزارش خلاف سعی کرده که تحمل کند و فضای جامعه را متشنج نکنیم. بهتر است با فضای بدبینی کار را جلو نبریم و  این‌که اطلاع‌رسانی‌مان قوی‌تر شود را قبول داریم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت: در مبارزه با قاچاق موفق‌ترین دوره را در یکی دو سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم ولی زیرساخت‌ها آماده نیست. گمرک از زیرساخت‌های خوبی برخوردار است و در حال تلاشیم که مشکلات موجود را برطر ف کنیم. دادگاه‌ها و سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی هم فعال‌تر شده‌اند. در قانون مبارزه با قاچاق بیش از ۶ هزار نفر و بیش از دویست جلسه برای ان کار کردیم و سه آیین نامه آن تصویب شد.
وی افزود: ماده ۵۶ این آیین‌نامه سامانه جامع تجارت کشور است. خوشبختانه به تصویب دولت رسید. آیین‌نامه این قانون به تصویب رسیده است و ساختارها در مبارزه با قاچاق تکمیل شده است. از این به بعد کالای قاچاق در کشور حق توزیع ندارد. ما سال گذشته سه هزار میوه قاچاق معدوم کردیم و امسال هم با آن برخورد می کنیم.

وی درخصوص آخرین تصمیم برای انتقال محکومین بیش از ۳۰۰ اتباع افغان به کشورشان نیز گفت:در آینده نزدیک به انجام می‌رسد.انتقال بیش از ۵۰ نفر از کویت داشته‌ایم و توافق نامه‌های  قضایی و معاضدت مدنی و کیفری روال خوبی را داشته است و با ۵۰ کشور توافق‌نامه داشته‌ایم.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اقدامات دولت برای وصول معوقات بانکی گفت: بحث جدی است و معوقه در همه کشورها وجود دارد و یک نسابی دارد که باید رعایت شود و در دوسال گذشته سه واحد درصد مقدار آن را کاهش دادیم و الان به یازده و خرده‌ای رسیده است و این مثبت است. شاید عدد بالا رفته باشد؛ زیرا بهره‌ها بالا می‌رود ولی مهم است که نگذاریم افزایش یابد و همت بانک‌ها موثر بوده است و بانک ملی در این زمینه موثر  بوده و سازمان ثبت اسناد برای اجرا به گذاشتن ضمانت های معوقات بانکی موفق بوده است و سعی داریم که معوقات جدیدی تولید نشود. یک مشکل معوقات، بدهی دولت و شرکت های دولتی است و از این جهت معوقات صرفا به بخش خصوصی اختصاص ندارد.

پورمحمدی  افزود: فیش‌های حقوقی موضوعی نبوده که در گذشته مطرح باشد و جدیدا مطرح است. ما در گاشته برداشت‌های غیرقانونی و تصرف در بیت‌المال داشتیم که به محاکم و دادگاه فرستادیم و الان هم از آن جنس وجود دارد و بحث فیش‌های حقوقی که مطرح است اقدامات به شکل سواستفاده از تخلفات و مقررات کم است و درصدش مثل گذشته است ولی آن‌چه که به عنوان فیش حقوقی مطرح است روند نامناسبی بوده که از گذشته بوده و تاالان ادامه داشته است.

وی ادامه داد: آمار پرونده قاچاق که به مراجع قضایی و تعزیرات رفته در سال گذشته ده هزار و ۹۷۷ بوده که به ۱۸ هزار و ۲۰۰ رسیده است و ارزش مالی قاچاق بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۱۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته در لوازم یدکی و خودرو ۴۸ هزار قطعه کشف شد و آمار آن امسال به یک میلیون و ۷۴۸ هزار قطعه رسیده است. در لوازم خانگی ۳ میلیون و ۶۸ هزار در سال گذشته کشفیات داشتیم که در چهار ماه امسال تقریبا دو برابر آمار مکشوفات بوده است. آمار سیگار قاچاق از ۸۵ هزار نخ در سال گذشته به ۲۶۴ هزار در سال جاری رسیده است. در تجهیزات یارانهای غیر از تلفن موبایل از ۴۷ هزار وسیله به ۳۲۰ وسیله رسیده است و ۵۷۰ درصد رشد داشته است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در دولت انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت بوده است. امروز فساد بزرگ فرار مالیاتی است و یکسال ما فرار مالیاتی ما بیش از بیست هزار میلیارد است. ما جلوی فرار مالیاتی را گرفتیم که دستاورد بزرگی است. ما در حوزه گمرک از ۷ هزار میلیارد رسیدیم به ۱۴ هزار میلیارد از سال ۹۲ تاکنون. وقتی موسسه غیرمجازی ۵۴۰ شعبه داشته و بیش از یک میلیون و خرده ای سپرده گذار دارد که دو سال و خرده ای است آن را ارزیابی  می‌کنیم. یک بیمه هزار میلیارد روی دست ما خسارت گذاشته که این‌ها فساد بزرگ است. حال حقوق غیر متعارف شده برجسته اما بزرگتر از آن فسادهای بزرگی است که داریم باز می‌کنیم و در مبارزه با فساد آن‌ها را یافته‌ایم.

وی افزود: ما به طور مقدماتی  در زمینه حقوق‌های نامتعارف دو کار انجام دادیم؛ اول این‌که حقوق مقامات ارشد حداکثر زیر ده میلیون تومان باشد و سقف آن این مقدار است و مصوبه دوم دولت این بود که کل صاحب منصبان و متخصصین حداکثر دریافت حقوق‌شان ۱۸میلیون تومان است تا فضای حقوقی روشن و شفاف و از نظام پرداخت‌های مستقل جلوگیری شود. انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود و دولت در تلاش است نظم و قاعده‌ای در این زمینه به حوزه اداری بدهد.

وی با اشاره به ایجاد معاونت حقوق بشر و مالکیت فکری در وزارت دادگستری گفت:با ۲۰دستگاه توافقنامه امضا کردیم و کلینیک‌های حقوق شهروندی ایجاد کردیم که سه پایه حقوقی مددکاری و روانشناسی دارد و در بخش معاونت مالکیت فکری نیز در زمینه اقتصاد مقاومتی و اتکا به اقتصاد دانش بنیان کارهای زیادی را تعقیب میکنیم.
انتهای پیام


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :