گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، کارنامه ای از عملکرد مسوولان اجرایی را پیش روی مردم قرار داده است؛ کارنامه ای که نشانگر تلاش بی دریغ دولت برای تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی است که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ مورد وثوق ملت قرار گرفت.

به گزارش تبریزمن، امروز بیست و چهارم خردادماه، سومین سالگرد رای اعتماد مردم به دولت اعتدال است. سه سال از گزینش «حسن روحانی» می گذرد؛ سیاستمداری که توانست با منطق و صداقت، باورمندی به شعارهای انتخاباتی اش را میان مردم ایجاد و رای آن ها را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ کسب کند. تلاش برای تحقق وعده های انتخاباتی در طول این سال ها، بهترین پاسخ روحانی و همراهانش در هیات دولت به اعتماد مردم بود که سبب شد مفهوم هایی چون صداقت و اعتماد بین مسوولان اجرایی و مردم دیگربار احیا شود.

تعامل قوا یکی از وعده هایی بود که در جریان رقابت های انتخاباتی از زبان روحانی مطرح شد؛ قوایی که در دوره ای خاص اصطکاک هایی را با یکدیگر تجربه کردند. اختلاف دولت با ۲ قوه مقننه و قضاییه طی چند سال پیش از تصدی دولت یازدهم گسترش یافت. در این دوره جایگاه مجلسی که قرار بود در راس امور باشد تضعیف شد و پیش روی قوه قضاییه در پیگیری پرونده های قضایی به ویژه در مورد فساد اقتصادی چالش های بسیاری قرار گرفت. از این رو وعده تعامل قوای روحانی نه تنها مورد توجه مسوولان نظام قرار گرفت بلکه اقبال گسترده مردمی را به دنبال داشت.

در راستای تحقق این وعده، مسوولان اجرایی حتی در برابر بهانه تراشی شماری از نمایندگان مخالف و ناهمسو در مجلس پیشین، جز بر مشی اقناع و اعتدال ره نپیمودند. به همین خاطر، مردم نیز در همگامی با دولت برای تحقق وعده ها، در انتخابات مجلس دهم مجوز ورود نمایندگانی را به خانه ملت صادر کردند که به جای منافع جناحی به منافع ملی پایبند باشند و به جای تنش زایی، همکاری با دیگر قوا برای اصلاح امور و حرکت به سوی انسجام ملی را برگزینند. در نتیجه انتخاب مردم، مجلسی عقلگرا تشکیل شد که انتظار می رود وظایف نظارتی و قانونگذاری خود را به شکلی مطلوب به انجام رساند و همیار دولت در پاسخگویی به مطالبات ملت باشد.

تحقق اعتدالگرایی و عملیاتی کردن آن از دیگر وعده های روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود. در این راستا، دولت با پرهیز از تنش با نیروها و جریان های سیاسی شناسنامه دار، همه جانبه نگری در سیاست ورزی ها، میانه روی در سیاست خارجی و … توانست آرامش را به فضای سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی کشور بازگرداند.

اعتدالگرایی روحانی در وهله نخست در انتخاب اعضای کابینه و مدیران اجرایی نمود آشکاری یافت. رییس جمهوری افرادی را به عنوان وزیر و مدیران اجرایی ارشد انتخاب کرد که برکنار از رویکرد سیاسی شان در حوزه کاری خود از دانش، توانایی و تجربه کافی برخوردار بودند و برای تصدی این سمت ها شایستگی داشتند. این در حالی است که بسیاری از مدیران اجرایی در دولت پیشین به واسطه نسبت خانوادگی صرف یا فعالیت در ستادهای انتخاباتی و بدون برخورداری از سابقه مدیریتی به سمت های مهمی گمارده شدند و پیامدهای نامطلوب مدیریت ناکارآمد آنها هنوز در بسیاری از حوزه ها قابل مشاهده است.

ساماندهی به اوضاع فرهنگی از دیگر وعده های روحانی بود که دولت طی این سال ها برای تحقق آن تلاش های بسیاری کرد. اگر چه کارشکنی گسترده برخی نیروهای خودسر و ناهماهنگی شماری از نهادهای غیرمسوول، مانع از نتیجه دادن کامل تلاش ها در این حوزه شده اما کمرنگ شدن نگاه سیاسی و امنیتی در حوزه فرهنگی، ایجاد فضایی مساعدتر برای فعالیت های فرهنگی، رفع بسیاری از مشکلات سر راه ممیزی ها در حوزه نشر، تسهیل صدور مجوز برای برگزاری برنامه هایی نظیر کنسرت و نمایشگاه ها و … دستاوردهایی است که امید به بهبود را در دل فرهنگ دوستان زنده نگه داشته است.

رییس جمهوری همچنین در عملیاتی سازی وعده تعامل سازنده، افزایش اعتبار و ارتقای منزلت ایران در جهان اقدام های موثری انجام داد. دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با اعتقاد عملی به تعامل و گفت وگو توانست اختلاف خود با کشورهای ۱+۵ در مورد موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان را حل و فصل کنند و با لغو قطعنامه های سازمان ملل و تحریم های بین المللی هسته ای، اعتبار کشورمان را در نظام بین الملل بازسازد.

به این ترتیب ضمن حفظ حقوق هسته ای کشور، مسوولان دولت یازدهم توانستند ایران را به سلامت از یکی از سهمگین ترین گذرگاه های بین المللی عبور و به سال ها ایران هراسی پایان دهند و تلاش دشمنان بین المللی ایران را نافرجام سازند.

شاید بتوان از بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به عنوان یکی از مهمترین وعده های روحانی در انتخابات یاد کرد که در سه سال گذشته برای تحقق آن تلاش های گسترده ای صورت گرفته است و به حق دستاوردهای دولت در این حوزه غیر قابل انکار است.

همچنان که اشاره شد، پیگیری مشی اعتدال در سیاست خارجی سرانجام توانست تحریم های هسته ای که توان را از اقتصاد کشورمان گرفته بود رفع کند. برقراری دوباره انضباط پولی و مالی، اصلاح سیاست های اقتصادی و بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی و اجتماعی توانست شاخص های کلی اقتصاد را بهبود بخشد.

آمارهای رسمی در این خصوص کاملا گویا است. تا پیش از روی کار آمدن دولت اعتدال، اقتصاد کشور از تورم بیش از ۴۰ درصدی رنج می برد؛ تورمی که به گفته «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در هفدهم خردادماه در مجلس شورای اسلامی، در زمان حاضر به ۱۰٫۴ درصد کاهش یافته و در آستانه تک ‌رقمی شدن قرار دارد.

همچنین به گفته طیب نیا رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۳ به بالای سه درصد افزایش یافت.

همچنین به گفته «محمدباقر نوبخت» در اردیبهشت ماه امسال در همایش «برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت ها و ظرفیت ها»، از زمان امضای برجام تاکنون دولت موفق به جذب سه میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم در کشور شده و میزان صادرات نفت را به بیش از ۲ برابر افزایش داده است.

اگرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فاصله ای غیرقابل انکار وجود دارد، اما همسنجی شرایطی که دولت در آن کشور را تحویل گرفت با شرایط کنونی، پیشرفت در این حوزه ها را اثبات می کند. همچنین از دید بسیاری از ناظران با تحولاتی چون اجرایی شدن برجام و شکل گیری مجلسی پر امید، شتاب تحقق وعده های دولت افزون شده و کارنامه ای قابل دفاع پیش روی انتخاب کنندگان سال ۱۳۹۲ به نمایش درخواهد آمد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :