یکی از مهم ترین دستاوردهای ساماندهی بازار پولی، کنترل نوسان های نرخ ارز و ثبات شرایط اقتصادی است. در همین راستا، دولت تک نرخی کردن ارز را تا پایان دوره یازدهم مدیریت اجرایی کشور هدفگذاری کرده است.

به گزارش تبریزمن، دولت یازدهم در حالی اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفت که در ابتدای کار با رکود عمیق اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی، بدهی های بی حساب و کتاب که اکنون رقم آن حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و چالش هایی دیگر چون بیکاری گسترده، رشد سرسام آور نقدینگی، رخوت تولید و …. دست به گریبان بود و افت بی سابقه قیمت نفت هم به این مشکلات اقتصادی اضافه شد.

در پایان دوره دولت دهم، به رغم درآمدهای هنگفت سال های طلایی برای کشورهای نفت خیز، ذخایر ارزی ایران به کمترین سطح خود طی چند سال گذشته رسید. افزون بر آن، سقوط چشمگیر بهای ریال در برابر دیگر ارزها، واحد پول ملی را در ضعیفترین وضعیت تاریخی آن قرار داد. در چنین شرایطی دولت یازدهم بر آن شد تا ضمن فرونشاندن التهاب در بازار ارز، به وضعیت آن سامان بخشد.

زمانی اهمیت این مدیریت ارزی بیشتر به چشم می آید که در نظر بگیریم دولت توانست با ذخیره اندک و با نفت ۳۰ دلاری بازار را ثابت نگه دارد، در حالی که در دولت قبل نرخ دلار از حدود ۹۰۰ تومان حتی به کانال چهارهزار تومان هم پا گذاشت.

دولت یازدهم برای غلبه بر چالش هایی چون التهاب بازار ارز، سیاست انضباط مالی را در پیش گرفت تا اینکه توانست ثبات را در این بازار برقرار سازد. اکنون دستور کار دولت قرار دادن ارز روی ریل تک نرخی است. طبق گفته مسوولان، این وعده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم محقق خواهد شد.

** دولت یازدهم و تغییر سمت و سوی بازار ارز از آشفتگی به سمت ثبات
بیشترین درصد افزایش نرخ ارز در دولت دهم رخ داد، به طوری که نرخ دلار آمریکا در این مدت از ۹۰۲ تومان به ۳۳۰۰ تومان رسید و ۲۶۶ درصد افزایش را به ثبت رساند. این در حالی است که دلار آمریکا در بازار داخلی در بالاترین سطح به محدوده ۴۰۰۰ تومان هم رسیده بود. هر چند که عده ای از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز باید شناور باشد و اعداد و ارقام قبلی نتیجه سرکوب قیمت ها بوده اما موضوعی که مورد قبول همین کارشناسان موافق با افزایش نرخ است، آسیب های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی افزایش یک شبه بهای ارز است.

قیمت ارز اگرهم قرار بود به نرخ واقعی نزدیک شود این اقدام باید به صورت پلکانی در چند سال انجام می شد اما در دولت گذشته به یک باره قیمت ارز در پاییز ۱۳۹۱ با احتساب دلار چهار هزار تومانی، ۳۴۳ درصد رشد کرد و ارزش پول ملی کشورمان به یک سوم کاهش یافت. در این مقطع، دولت نرخ دیگری را وارد بازار کرد و ارز مبادله ای هم به ارز دولتی و ارز بازار آزاد اضافه شد.

طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، بررسی تغییر نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که این نرخ ها به ترتیب حدود ۶ درصد و ۲۸ درصد افزایش داشته و اختلاف آن ها از ۲۶۲ ریال در سال ۱۳۸۹ به ۲۶۰۴ ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

همچنین نرخ رسمی ارز در پایان سال ۱۳۹۰ (اسفندماه) به عنوان نرخ مرجع تعیین و در سطح ۱۲۲۶۰ ریال تثبیت شد. این نرخ در سال ۱۳۹۱ همچنان در این سطح باقی ماند. البته اختصاص ارز با این نرخ برای همه کالاهای وارداتی، تنها تا تیرماه ۱۳۹۱ ادامه داشت. پس از آن بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارز با نرخ مرجع تنها برای گروه کالاهای وارداتی که بیشتر کالاهای اساسی و دارویی بودند، اختصاص یافت و تامین ارز مورد نیاز دیگر گروه های کالایی از طریق ارز مبادله ای یا ارز بازار آزاد صورت می گرفت.

نرخ ارز مبادله ای که از مهرماه ۱۳۹۱ به دنبال افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان نرخ مورد عمل مرکز مبادلات ارزی معرفی شد، نزدیک به ۲۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تثبیت شد. بررسی تغییرهای نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد این نرخ به طور متوسط بالغ بر ۹۲ درصد افزایش داشته و اختلاف آن با نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) به طور میانگین، ۱۳۷۹۹ ریال و نرخ مبادله ای (نیمه دوم سال ۹۱)، ۸۱۹۷ ریال بوده است.

در سال ۱۳۹۲ با تصویب و ابلاغ قانون بودجه نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل قرار گرفت.

در سال های ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ همچنان تفاوت معنا داری بین نرخ های بازار آزاد و نرخ مبادله ای وجود داشته باشد. متوسط نرخ های مبادله ای و بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۶۵۰۹ ریال و ۳۲۸۰۱ ریال به ازای هر دلار آمریکا بوده است که بیانگر اختلافی بالغ بر حدود ۶۲۹۲ ریال به ازای هر دلار بود.

با پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ و به ثمر نشستن آن در تابستان پارسال، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و اجرایی سازی آن دست سکانداران اقتصادی دولت را برای سامانبخشی به بازار ارز گشود. در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد دلار در برابر ریال در بازار رسمی ۲٫۳ درصد و در بازار آزاد حدود ۲٫۵ درصد ثبت شد. همزمان، میزان تفاوت نرخ رسمی و آزاد دلار به حدود ۵۵۰۰ ریال رسید. این اختلاف امسال به زیر ۴۴۰۰ ریال رسید.

مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد دولت یازدهم توانسته است طی سه سال ضمن جلوگیری از رشد افسارگسیخته نرخ ارز و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز، تفاوت نرخ رسمی و آزاد آن را به حداقل برساند.

** پیامدهای اقتصادی تثبیت بازار ارز

به دنبال سیاست کاهش نوسان های نرخ ارز در بازار، تورم کاهش یافت و از همه مهم تر اینکه شرایط اقتصادی کشور تا حدی پیش بینی پذیر شد. در این حالت، ریسک سرمایه گذاری در کشورمان کمتر می شود و می تواند بر انگیزه های گرایش سرمایه گذاران به بازارهای ایران بیافزاید.

به گفته کارشناسان اقتصادی، ثبات بازار ارز از مهم ترین ابزارهای دولت برای مهار نرخ تورم است زیرا اگر بازار ارز با شوک های ناگهانی مواجه شود بهای کالاها در بازار رشدی افسارگسیخته می یابد. این ثبات باعث شده کنترل بازار ارز برای دولت امکان پذیر شود و از طرف دیگر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادله ای که در بودجه پیش بینی شده کاهش یافته و این ۲ نرخ به هم نزدیک شده اند.

افزون بر تاثیر انکارناپذیر کنترل بازار ارز در ثبات اقتصادی و وضعیت معیشتی جامعه، چشم انداز توسعه اقتصادی کشور تا حد زیادی متاثر از تثبیت وضعیت پول ملی است و همچنان که گفته شد جذب سرمایه های خارجی و فعالیت بخش های مولد و خدماتی در ساختار اقتصادی با متغیر فراز و فرودهای ارزی ارتباط می یابد.

** تحقق ارز تک نرخی تا پایان دوره دولت یازدهم

یکی از مهم ترین وعده های دولت یازدهم به فعالان اقتصادی، تک نرخی کردن ارز است که طبق گفته های مسوولان تا پایان دوره فعالیت دولت، این وعده محقق می شود. هر چند در حال حاضر هم فاصله ارز مبادله ای و ارز بازار آزاد زیاد نیست اما رانت هایی در همین فاصله اندک قیمت وجود دارد. هدف دولت هم از تک نرخی کردن ارز، حذف چنین رانت هایی است که حاصل سیاست های غلط دولت های گذشته است.

از دید کارشناسان، تحقق این هدف در گروی چند شرط مهم از جمله افزایش ذخایر ارزی برای کنترل بازار و تعیین تکلیف تعهدات ارزی در مقابل شرکت های خارجی است که طبق گفته مسوولان شرایط اقتصادی برای تک نرخی شدن ارز فراهم است و حداکثر تا میانه سال آتی ارز تک نرخی خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :