خشونت ورزی های پیاپی عده یی تندرو در فضای سیاسی کشور آفتی است که اعتماد عمومی، آرامش روانی و مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان را تهدید می کند و بر سیمای نظام اسلامی نیز نازیبنده است؛ آسیبی که برای درمان آن باید به قانونگرایی و انسجام سیاسی گروه ها و جریان های مختلف توسل جست.

به گزارش تبریزمن، هر از چند گاه رخدادهایی ناخوشایند فضای سیاسی کشور را می آلاید؛ رخدادهایی که تازگی ندارد و با وجود بازخوردهای منفی آن در جامعه باز هم تکرار می شود. از جمله این رخدادها بروز خشونت بی پرده و آشکار در برخورد چهره ها، طرفداران و گماشتگان برخی گروه های سیاسی با رقیبان است. در این ارتباط بارها شاهد رفتارهای هنجارشکنانه ی تندروها در فضای فعالیت های سیاسی کشور بوده ایم که دایره ی گسترده یی همچون جلوگیری از برگزاری مراسم سخنرانی تا برخورد فیزیکی را در بر می گیرد.

ماه ها پس از حمله ی گروهی در شیراز به «علی مطهری» نماینده ی مجلس شورای اسلامی که برای سخنرانی به این شهر رفته بود، «سید عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در آستانه ی سخنرانی در ورامین مورد هجوم قرار گرفت و چند روز بعد سخنرانی «مصطفی کواکبیان» نماینده ی پیشین مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری با تهدید به تکرار وقایع شیراز در اندیمشک لغو شد.

با توجه به این رخدادها که در زمان هایی خاص نظیر آستانه ی انتخابات شدت و گسترش بیشتری می یابد، این پرسش ها مطرح می شود که چگونه افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، سعی می کنند دیدگاه خود را با ابزارهای خشونت آمیز به دیگران تحمیل کنند؟ چه شرایطی موجب می شود تا این افراد و گروه ها چنین بی پروا دست به خشونت ورزی و قانون ستیزی بزنند؟ و راهکارهای مقابله با چنین افراد و گروه ها چیست؟

برای پاسخ به این پرسش ها توجه به چند نکته لازم است:

۱- افراد و گروه هایی که سعی دارند با برخوردهای خشونت آمیز حریف را از میدان به در کنند به طور معمول در حاشیه ی مرکز قدرت حضور داشته اند و این کنشگری آن ها دارای تاریخ و سابقه یی طولانی است. هنوز هم در بسیاری از کشورها گروه هایی هستند که با استفاده از ضعف قانون یا حاشیه های امن همپیوند با کانون های قدرت، برای به کرسی نشاندن نظرها و اعتقادهای خود به خشونت متوسل می شوند.

در تاریخ ایران نیز در هر مقطعی می توان حضور گروه های خشونت گرا را دید. به عبارتی دیگر می توان به نوعی عنصر مشترک تاریخی میان «حشاشین» دوره ی سلجوقی، چماقداران دوره ی پهلوی و گروه های به اصطلاح خودجوش سنگ پراکن و مراسم برهم زن کنونی اشاره کرد که همانا این عنصر برخورد خشونت آمیز به جای گفت وگو و رقابت قاعده مند برای کسب قدرت است. البته شکل، دامنه و شدت عمل این گروه ها با توجه به مقتضیات زمانی تفاوت هایی را نشان می دهد. عنصر مشترک دیگر میان چنین افراد و گروه هایی این است که از نظر عددی جمعیتی قابل توجه ندارند اما در برخی موارد بسیار فراتر از بدنه ی اجتماعی خود در فضای سیاسی کشور به نقش آفرینی و قدرتنمایی می پردازند.

دیگر ویژگی این گروه ها بی بهرگی از اقبال عمومی است و از این رو خشونت طلبان می کوشند با بر هم زدن عرصه ی بازی سیاسی، شرایطی ناعادلانه و ناهمگون با شاخص نظر و اراده ی اکثریت را برای کسب قدرت ایجاد کنند.

۲- همچنان که اشاره شد خشونت طلبان سیاسی با بهره بردن از زبان مشت گون و رفتار تهدیدآمیز به دنبال از میدان به در کردن رقیبان سیاسی هستند و در این زمینه خود را صاحب حق می دانند چرا که معتقدند در دایره یی بسته از حق هستند و طرف مقابل را در مدار باطل می بینند. از این رو کینه توزانه دیگری را شایسته ی طرد می دانند.

بی شک تا زمانی که رسیدن به قدرت و حفظ آن غایت کنش سیاسی باشد و هنجارهای رفتاری و منش و اخلاق سیاسی نیز تنها کاربرد شعاری یابد، خشونت کلامی و رفتاری با مخالف تبدیل به امری فراگیر خواهد شد و از حالت استثنایی به سمت قاعده یی کلی پیش خواهد رفت. نتیجه این که خشونت به نابودی هنجارهای سیاسی و کاهش مشارکت و اعتماد در فضای اجتماعی و سیاسی می انجامد که آفتی بزرگ در راه رسیدن به توسعه یی پایدار و همه جانبه است.

۳- یکی از علت هایی که باعث بروز رفتارهای خشونت آمیز و اخلالگرانه در فرایند رقابت سیاسی و مصداق های آن نظیر گردهمایی ها و سخنرانی های سیاسی می شود احساس مصونیت افراد و جریان های خشونت طلب است به طوری که سنگ پراکنان و چوب به دستان خود را در لوای حمایت برخی نهادهای قدرت می بینند و از این حاشیه ی امن برای قانونشکنی بهره می جویند. این در حالی است که هیچ حاشیه و حیاط خلوت امنی نباید در برابر رسوخ و فراگیری قانون برافراشته شود.

بنابراین باید قانونمداری و قانونگرایی را به عنوان مستحکم ترین سد در برابر جریان تندروی و اقدام های خشونت طلبانه دانست؛ جریانی که برونداد کنشگری آن چیزی جز گسترش التهاب، آشوب، ناامنی و بی اعتمادی عمومی نسبت به کارایی قانون و حتی نظام سیاسی کشور نخواهد بود. در این پیوند برخوردهای قاطع و قانونی با خشونت طلبان نه تنها راه را برای کنشگری های خشونت بار سد می کند بلکه با ایجاد ناامنی برای قانون ستیزان احساس مصونیت را از آن ها می گیرد و اعتماد را در جامعه تقویت می کند.

۴- گروه ها و جریان های سیاسی می توانند نقش برجسته و مهمی را در زمینه ی مقابله با گسترش خشونت در عرصه ی فعالیت خود بر عهده بگیرند. یکی از اقدام های آن ها می تواند ایجاد جبهه یی مشترک در برابر خشونت ورزان باشد تا قانون گرایی و حرکت در مسیر قانون را بر بستر یک اقدام هماهنگ سیاسی تبدیل به امری دایمی کند. بی شک قرار گرفتن جریان ها و گروه های سیاسی در یک صف واحد، خواب آرام خشونت ورزان را آشفته و عرصه ی عمل آنان را تنگ تر می کند.

خشونت در هر شکلی از آن امری غیر قابل قبول و محکوم به شکست است. از این رو گروه ها و جریان های سیاسی نیز باید به رغم داشتن اختلاف های سیاسی و گفتمانی، همصدا و همنوا با هم چنین اعمالی را محکوم و از رخدادهایی این چنینی اعلام انزجار کنند.

به نظر می رسد برخی گروه ها و جریان های سیاسی خشونت را به ۲ دسته ی خوب و بد تقسیم می کنند. این جریان ها از این امر غافلند که فراگیری خشونت ورزی، ممکن است روزی دامن خود آن ها را هم بگیرد. پس باید نوعی اجماع ملی در مخالفت با خشونت شکل بگیرد تا رقابت های سیاسی در عین احترام به سلیقه های مختلف به افزایش مشارکت و اعتماد در جامعه بیانجامد به ویژه این که در مقطع کنونی یعنی چند ماه مانده به انتخابات بسترسازی مناسب برای انتخاباتی موفق با مشارکت بالا در گرو رقابت سیاسی سالم و عادلانه بین گروه های مختلف و احترام به افکار و ایده های گوناگون و مبتنی بر قانون است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :