روزنامه ایران در شماره سه شنبه وعده رئیس جمهوری به مردم در باره ارائه گزارش حقوق نامتعارف را در گفت و گو با فعالان سیاسی بررسی کرد.

به گزارش تبریزمن، این روزنامه نوشت:رئیس جمهوری یکشنبه پیش در جمع مردم استان کرمانشاه، خطاب به مردم ایران وعده داد که دولت «موضوع حقوق های غیرمتعارف را حل و فصل کرده و آن را به مردم گزارش می دهد.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم به تازگی اعلام کرده که روحانی بزودی در این زمینه با مردم سخن خواهد گفت. اما گزارش روحانی به مردم، دارای چه شاخص ها و ویژگی هایی خواهد بود و اساساً برای دولت و ملت، بهتر است که او روی چه محورهایی تمرکز کند؟

فعالان سیاسی از طیف های مختلف، ضمن قابل توجه خواندن نفس گزارش دهی رئیس جمهوری به ملت، معتقدند مردم منتظرند ببینند دولت برای ریشه کنی این مسأله چه کرده است. سیاسیون همسو با دولت، می گویند دولت باید بر میراث دولت گذشته تأکید کند، اما دیگران معتقدند که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، این گذشته نگری دردی را دوا نمی کند. همه این ناظران اما در یک نقطه اشتراک نظر دارند و می گویند بررسی حقوق های نامتعارف، نباید تنها به قوه مجریه خلاصه شود.

هاشمی: ضرورت بیان ریشه ها
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که مردم می خواهند بدانند ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف کجاست. اگر قوانینی منجر به این سوءاستفاده شده است، منشأ آن چه بوده و اساساً ریشه این پرداخت ها، مصوبه های دولت بوده است یا آیین نامه ها؟

محمد هاشمی در گفت وگو با «ایران»، با بیان اینکه مشخص شدن زمان آغاز پرداخت هایی از این دست و نیز گستردگی آن در نهادها، سازمان ها و قوای دیگر باید از دیگر محورهای گزارش رئیس جمهوری به مردم باشد، اضافه کرد: امروز پرسش مردم این است که آیا چنین پرداخت هایی، فقط مخصوص دولت روحانی بوده است یا اینکه از قبل هم بوده؟ آیا فقط مخصوص کارکنان دولت و زیرمجموعه های آن است یا در نهادها و سازمان های دیگر هم وجود داشته و دارد؟

وی اضافه کرد: اگر رئیس جمهوری بتواند پرداخت ها در دولت با پرداخت ها در قوای دیگر را مقایسه کند، نکات بسیار مهم و راهگشایی مطرح خواهد شد. این فعال سیاسی، تشکیل کمیته ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای پیگیری این مسأله را اقدامی مناسب توصیف کرد و افزود: آقای روحانی باید توجه کنند که با عذرخواهی مسأله حل نمی شود، بلکه مردم انتظار دارند این پرداخت ها ریشه کن شود و به مردم گفته شود کجا، چه مبلغ و چگونه بوده است؟

ایمانی: روحانی روی اقدامات دولت تمرکز کند

یک فعال سیاسی اصولگرا اما بر این باور است که رئیس جمهوری در گزارش خود، باید از منشأ آغاز پرداخت ها صرفنظر کرده و تنها بر تشریح اقدامات دولت برای حل و ریشه کنی این مسأله تمرکز کند.

ناصر ایمانی در گفت و گو با «ایران» با بیان اینکه در گزارش آقای روحانی باید مشخص شود که چه میزان از پرداخت ها نامتعارف بوده و برای یافتن خلأهای قانونی این مسأله چه تدابیری اندیشیده شده، اضافه کرد: اگر گزارش رئیس جمهوری دربرگیرنده این مسائل باشد، منشأ اثر خواهد بود، اما اگر دولت بخواهد روی این موضوع تمرکز کند که این پرداخت ها در گذشته هم بوده یا دولت قبل چنین و چنان کرده است، مورد قبول افکار عمومی نیست.

وی با اشاره به اینکه البته دولت می تواند گزارشی از زمان شکل گیری خلأهای قانونی ارائه دهد، گفت: توجه صرف به گذشته، در واقع نوعی رفع مسئولیت از دولت فعلی است، درحالی که دولت نباید از خود رفع مسئولیت کند و بپذیرد که در این دولت هم مشکلاتی وجود داشته است، بویژه اینکه رفع مسئولیت از خود سابقه خوشی در میان مردم ندارد.

به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، در درستی این موضع روحانی که پرداخت ها باید در همه قوا و نهادها بررسی شود، بحثی نیست و حتی هامش رهبر معظم انقلاب بر نامه معاون اول رئیس جمهوری نیز بر این امر صحه می گذارد.

ایمانی بر پرهیز از برخورد جناحی با مسأله پرداخت های نامتعارف تأکید کرد و افزود: همانند برجام که موضوعی ملی بود و نگاه جناحی به آن اشتباه و حتی مساوی با خیانت است، در مبارزه با فساد نیز نباید دیدگاه های جناحی را دخیل کرد، ضمن اینکه برخورد دولت روحانی با مسأله فساد را تا الان کاملاً مثبت ارزیابی می کنم و امیدوارم به این رویه ادامه دهد.

دهقان: بیان شفاف و عریان واقعیت ها

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، نخستین ملاحظه ای را که رئیس جمهوری هنگام ارائه گزارش به مردم باید مورد توجه قرار دهد به کارگیری ادبیاتی دانست که بتواند از فروپاشی اعتماد جامعه به کلیت نظام و دولت مقبول مردم، بکاهد.

غلامعلی دهقان در گفت وگو با «ایران»، بیان شفاف و عریان واقعیت ها را ضرورت چنین ادبیاتی توصیف کرد و افزود: روحانی باید به مردم بگوید که میراث دار چه وضعیتی است، وضعیتی که طی همین سه سال گذشته زمینه ساز تشکیل پرونده های مفاسد میلیاردی شده است.

وی با بیان اینکه آقای روحانی باید صراحتاً به مردم اعلام کند که نوعی فساد سیستماتیک و نهادینه شده را به ارث برده است، خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه خطیر روحانی این که جلوی این سرطان را بگیرد، هرچند به نظر می رسد عده ای با اغراض دیگری قضیه فیش ها را طرح کردند، اما می توان این موضوع را به یک فرصت برای نظام و دولت تبدیل کنند، البته با برخورد متین، قانونی و منطقی.

وی با بیان اینکه دولت تا همین جا هم در قضیه فیش ها خوب عمل کرده است، اظهار کرد: دولت دارد به موضوعی می پردازد که شاید تا چند سال پیش نوعی تابو محسوب می شد، زیرا پیشتر این گونه وانمود می شد که مسئولان نظام از جنس دیگری هستند و احتمال خطا در آنان وجود ندارد. اما اکنون نه تنها مقامات دولتی پاسخگو شده اند، بلکه راهکارهایی برای بستن حفره های چنین پرداخت هایی یافته اند.

این عضو حزب اعتدال و توسعه با تأکید بر عزم دولت برای مبارزه با فساد، ادامه داد: هنگامی که مسأله فیش ها مطرح شد، کسی خط قرمزی مطرح نکرد، درحالی که در دولت گذشته خط قرمزی برای یاران درجه یک رئیس دولت تعریف شده بود، اما در این دولت، همه بر این نکته اعتراف دارند که هر کسی که درست عمل نکرده، باید تاوان اشتباهات و خطاهای خود را بپردازد و فرقی هم نمی کند که این فرد خاطی نزدیک به دولت باشد یا دورتر به دولت.

دهقان با بیان اینکه در مسأله پرداخت ها، همه بخش های حاکمیت اعم از قوه مجربه، مقننه و قضائیه باید پاسخگو باشند، تصریح کرد: بنابراین نباید قوه ای را استثنا کرد، ممکن است در یکی از قوا پرداخت ها متعارف بوده باشد، اما از قدیم گفته اند کسی را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

محمدی: روحانی به مردم گزارش شفاف بدهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با بیان اینکه مهم ترین مطالبه از گزارش رئیس جمهوری، شفاف بودن آن است، گفت: یکی از مواردی که در روزهای اخیر به عنوان زمینه شکل گیری حقوق های کلان مطرح است، به موضوع عدم شفافیت در نظام اطلاعات اقتصادی کشور برمی گردد که باید رفع شود. انتظار منطقی از ریاست جمهوری این است که ایشان با ارائه یک گزارش شفاف اولین گام را در این جهت بردارند و موارد تخلف را، اعم از اینکه در دولت فعلی یا دولت سابق یا دیگر قوا وجود داشته، به صراحت عنوان کنند.

داوود محمدی در گفت و گو با «ایران» افزود: مردم مدت های مدیدی است که متوجه وجود فساد و تعمیق تخلفات در نظام اداری کشور هستند و آن را از نزدیک لمس می کنند. بنابراین از رئیس جمهوری توقع می رود گزارشی ارائه کنند که منطبق با دریافت های عمومی در سطح جامعه باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر گزارش رئیس جمهوری تحت تأثیر برخی ملاحظات سیاسی قرار گرفته و تصویری متفاوت از دریافت عمومی جامعه را ارائه کند، قطعاً در اعتماد متقابل دولت و ملت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
وی در پایان تأکید کرد: رقبای دولت می کوشند از موضوع حقوق های کلان دامی برای دولت ببافند، اما گزارش رئیس جمهوری اگر کیفیت لازم را داشته باشد، می تواند مسیر این برنامه ریزی سیاسی را برعکس کرده و در کل به نفع عموم جامعه تمام شود.

سبحانی فر: ادامه مسیر تا نتیجه مطلوب

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است که رئیس جمهوری باید در ماجرای حقوق های نامتعارف، بیش از پیش صراحت و شفافیت داشته باشد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با «ایران» گفت: تا اینجای کار هم به نظر می رسد دولت برخورد قابل دفاعی با ماجرای حقوق های نامتعارف داشته است اما مهم ادامه همین مسیر تا رسیدن به نتایج مطلوب و سرو سامان دادن به این موضوع است.

به گفته نماینده سبزوار، حقوق های نامتعارف تنها محدود به دولت نبوده است و اگر در اصلاح آن محدود به قوه مجریه شویم، مشکلی حل نمی شود. حالا که مسئولان قوای دیگر هم بر حل و فصل حقوق ها تأکید دارند، بهتر آن است که از این فرصت استفاده شود تا وضعیت حقوق ها در همه نهادها ساماندهی شود.

سبحانی فر تأکید کرد: آقای روحانی در گفت و گوی خود با مردم از منشأ و مبدأ این پرداخت ها و موانعی که ممکن است بر سر راه اصلاح آن وجود دارد سخن بگوید. این عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: رئیس جمهوری با صداقت و صراحت واقعیات را به مردم بگوید چرا که مردم هم حرف های درست و صادقانه مسئولان را می پذیرند آنچنانکه تا الان هم گزارش دولت و سخنان دولتمردان درباره حقوق ها، برنامه های مخالفان برای ضربه زدن به دولت را ناکام گذاشته است چرا که کسانی امروز مدعی مبارزه با فساد شده اند که کارنامه درخشانی در برخورد با مفاسد دولت گذشته ندارند.

حسینی صدر: تشریح ارتباط اتاق فکر تخریب با فیش ها

مؤید حسینی صدر نماینده پیشین مجلس هم از رئیس جمهوری خواست که در گزارش خود به مردم برخی ملاحظات معمول را کنار بگذارد و حقایق را به مردم بگوید. نماینده مجلس هشتم و نهم به «ایران» گفت: به هر حال ابهامات و سؤالاتی در ذهن مردم ایجاد شده و اگر چه برخی روشنگری ها هم در این مدت انجام شده است، اما اینکه رئیس جمهوری به صورت مستقیم با مردم سخن بگوید، تأثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: بر همین اساس انتظار می رود که آقای روحانی شفاف توضیح دهد که چقدر از ماجرای حقوق های نامتعارف ناشی از اشکالات حقوقی است، چقدر آن میراث دولت های گذشته است و بخصوص اینکه بگوید وضعیت حقوق ها در دولت قبل و در سایر نهادها چگونه بوده است.

حسینی صدر ادامه داد: علاوه بر اینها خوب است که رئیس جمهوری اقدامات انجام شده در دولت معطوف به ماجرای فیش های حقوقی را توضیح دهد و بگوید که برای اصلاح کلی آنها در همه نهادها و دستگاه های حاکمیتی چه برنامه ای دارد.

به گفته وی نکته دیگر توجه دادن مردم به نقش نهادهای نظارتی است و اینکه چرا آنها در طول سالهای گذشته توجهی به این مهم نداشته اند.

این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: آقای روحانی نقش برخی جریان های خاص در افشای فیش ها را هم بهتر است که شفاف سازی کند و اینکه این جریان ها و رسانه های آنها ارتباطی با اتاق فکر های ضد دولتی که سخنگوی دولت بیان کرده، دارند یا نه.

یادداشت: تعیین تکلیف حقوق ها در بقیه نهادها

احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

مهم ترین بحثی که دیده بان شفافیت درباره موضوع حقوق های کلان دارد، این است که این حقوق ها نه یک اشتباه، بلکه یک اقدام کاملاً غیرقانونی و غیرشرعی بوده است. زیرا نه شورای حقوق و دستمزد این مبالغ را تأیید کرده بودند و نه شخص آقای رئیس جمهوری. در نامه ای که خطاب به شخص آقای روحانی نوشته شد نیز آورده ایم که این حقوق ها به ۵ دلیل مشخص غیرقانونی بوده اند.

بنابراین موضوع یادشده یک جرم است که نه با استعفا، بلکه از طریق عزل مدیران متخلف و مجرم باید با آن برخورد شود. این یکی از موارد مهم مورد نقد در رفتار دولت در قبال حقوق های کلان است. زیرا استعفا در این مورد، توهین به مردم است. به هر تقدیر مدیرانی در این دولت بوده اند که جرم یا تخلفی انجام داده اند و در واقع پذیرش استعفای آنان، لطف در حق آنان است.

چرا که کمترین سطح برخورد دولت با این مدیران که مستحق آن بودند، عزل از مناصب و مسئولیت ها بود.

اما رئیس جمهوری قرار است درباره اقدامات دولت با مردم صحبت کرده و گزارشی ارائه کنند. آقای روحانی پیش تر هم در گزارشی به این موضوع پرداخته بودند و یکی از نقاط ضعف آن گزارش همین موضوع بود که آنجا ایشان حقوق های کلان را «نامتعارف» خوانده اند، در حالی که به نظر می رسد این عنوان نسبتی با اتفاق رخ داده ندارد. زیرا این حقوق ها در واقع «نامشروع» بوده اند نه «نامتعارف». در زمان امیرالمؤمنین(ع)، وقتی نماینده اقتصادی حاکم اهواز در بازار خیانتی انجام داد، برای وی نوشت که این فرد باید دستگیر شده و در نماز جمعه شلاق زده شود.

بعد او را به انفرادی برده و به او هواخوری هم نمی دهید، مگر از جان وی بترسید. بعد از گذشت مدتی باز هم او را به نماز جمعه بیاورید و دوباره شلاق بزنید و سوار بر الاغ او را در شهر بچرخانید. این یعنی لزوم «تحقیر» کسی که بیت المال و حقوق مردم را ضایع کرده است. بنابراین ضرورتی ندارد که در جمهوری اسلامی با افرادی که تخلف اقتصادی داشته و به بیت المال ضربه زده اند، مال نامشروع کسب کرده اند و آبروی نظام را ریخته اند، با لطف و احترام سخن گفته شود.

در حقیقت کسی که بیت المال را تضییع کرده، نباید مدح شود. در جمهوری اسلامی نیازمند آنیم که با متخلفان اقتصادی با ادبیات تحقیرآمیز برخورد شود و آنقدر هزینه های این کار بالا برود که دیگر کسی فکر تخلف اقتصادی و دست اندازی به بیت المال و حقوق مردم به سرش نزند، آن هم در شرایطی که مردم با سختی بسیار زیادی دست به گریبان هستند و با مشکلات اقتصادی بزرگی گذران زندگی می کنند.

در گزارش آینده رئیس جمهوری مهم ترین نکته ای که می تواند گفته شود، این است که دولت در این موضوع چه کارهایی را انجام داده و در مقابل ناتوان از انجام چه کارهایی بوده است. هر چند معتقدم برخی از کارهای انجام شده تاکنون اقدامات مثبتی بوده است، از جمله پایین آوردن و ثابت کردن سقف حقوق ها. البته نمی دانم تاکنون چرا رئیس جمهوری درباره این کار مثبت اطلاع رسانی نکرده اند تا موجب خشنودی مردم شود. فراتر از این، رهبر انقلاب فرمودند ضوابطی که دولت برای برخورد با این پدیده زشت تعیین می کند باید حتی در دفتر رهبری هم اجرا شود. بنابراین رئیس جمهوری ملزم است که سریع تر نسبت به اجرای این فرمان که در مقام یک حکم حکومتی نیز قرار می گیرد، اقدام کند.

به عبارتی دولت باید اقدامی انجام دهد که تکلیف حقوق ها در بقیه نهادها نیز مشخص شود. در گزارش آینده رئیس جمهوری نباید به هیچ عنوان ذره ای حس برخورد سیاسی با موضوع حقوق های کلان احساس شود. من امیدوار هستم که دولت و رئیس جمهوری در مسیری که پیش گرفته اند موفق شوند و واقعیت هم این است که تاکنون قدم های خوبی نیز با وجود همه انتقاداتی که وجود دارد، در دولت برای مواجهه با این پدیده برداشته شده است.

من معتقدم که رئیس جمهوری می تواند با یک برخورد قاطع، شفاف، بدون تبعیض و سریع این تهدید به وجود آمده را به یک فرصت کم نظیر برای کشور، نظام و دولت خودشان تبدیل کند. اما هشداری که باید داد این است که اگر چنین کاری صورت نگیرد و جامعه از اقدامات دولت و رئیس جمهوری احساس جانبداری، پنهانکاری و ضعف در برخورد کند، ضربه دوم و بزرگ تری به اعتماد عمومی وارد خواهد آمد. همین طور که مسأله حقوق های کلان هم ضربه ای به اعتماد جامعه بود. اکنون زمان و فضا در اختیار دولت است تا این تهدید را تبدیل به فرصت کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :