تجربه انتخابات مکرر سال های اخیر نشان می دهد که موضوع بررسی صلاحیت نامزدها به روندی سوال برانگیز و مبهم تبدیل شده است که می تواند بی اعتمادی مردم را در پی داشته باشد. به نظر می رسد باید تصمیمی بزرگ در حل این مساله اتخاذ شود تا چهره قانونی و دموکراتیک نظام محفوظ باقی بماند.

کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در هیات های نظارت هم به اتمام رسید و شورای نگهبان در روزهای گذشته نتیجه بررسی های خود را به وزارت کشور تحویل داد. از این رو دیروز خبرهایی غیر رسمی از نام تایید و رد صلاحیت شده ها در خبرگزاری ها منتشر شد؛ خبرهایی که موجب تعجب مردم شد و سوال هایی تکراری و بی پاسخ را در میان افکار عمومی برانگیخت.

سال ها است بویژه در هنگامه انتخابات سوال هایی از این دست که مبنای بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان چیست، شاخص های فراقانونی رد صلاحیت ها کدامند، عدم احراز صلاحیت ها چه مبنای حقوقی دارد و … ذهن مردم را درگیر کرده و در عمل هیچ نهادی خود را در برابر پرسش های مردم پاسخگو و مسوول نمی داند. نتیجه طبیعی این روند بی اعتمادی مردم به کل پروسه انتخابات می شود؛ انتخاباتی که همواره برای نظام عنصری مشروعیت بخش محسوب شده است.

در خصوص ابهام ها و سوال های مهم مطرح در مورد بررسی صلاحیت ها که پاسخگویی به آن و شفاف سازی در مورد آن ضرورت دارد، چند نکته لازم به یادآوری است:

۱-بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سه مرحله در هیات های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان صورت می گیرد. هیات های اجرایی به صورت شفاف و بر مبنای شاخص های عینی و قانونی و بر اساس استعلام از منبع های چهارگانه قانونی صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند. هیات های نظارت و شورای نگهبان اما در بررسی صلاحیت ها مولفه های بیشتری را مبنای ارزیابی های خود قرار می دهند؛ مولفه هایی که چندان شفاف و عینی نیستند و مبنای قانونی روشنی ندارند.

رد صلاحیت بسیاری از نامزدها در شورای نگهبان بر اساس شاخص های ذهنی و زیر عنوان های کلی چون «عدم التزام عملی به اسلام» و بدون اعلام جزییات و مولفه های قانونی و عینی، مساله ای است که اعتماد مخاطبان را به نهادهای متولی امر انتخابات و خود انتخابات خدشه دار کرده است. استفاده از ین واژه ها و عنوان های کلی که ما به ازای بیرونی ندارد، امر مهمی چون بررسی صلاحیت ها را دستخوش نگاه سلیقه ای و شخصی می کند و با روح قانون گرایی مغایرت دارد چرا که قانون برای شفاف سازی و رد نگاه شخصی بر مساله مهمی چون انتخابات تدوین شده است. با این حال شورای نگهبان و اعضای آن همواره از عملکرد خود در بررسی صلاحیت ها دفاع می کنند و از قانونی بودن آن سخن می رانند.

۲- شورای نگهبان در آستانه همه انتخابات ها ارزیابی خود از بررسی صلاحیت ها را با قرار دادن نام نامزدها در سه گروه «رد صلاحیت» ، «عدم احراز صلاحیت» و «تایید صلاحیت» اعلام می کند. ۲ گروه نخست از شرکت در انتخابات باز می مانند و فقط گروه سوم به عنوان نامزدهای نهایی به صحنه رقابت انتخاباتی راه می یابند. به این معنا که نامزدی می تواند از صافی شورای نگهبان عبور کند که نه تنها بر اساس معیارهای قانونی و فراقانونی رد صلاحیت نشود، بلکه در گامی فراتر، باید صلاحیتش برای شورای نگهبان احراز شود.

«احراز صلاحیت» به این معنا است که صلاحیت نامزدها باید برای شورای نگهبان اثبات شود. این سوال برای افکار عمومی مطرح است که وقتی بر اساس معیارهای قانونی مساله ای برای رد صلاحیت نامزدی پیدا نشده است، چه لزومی دارد به بهانه اثبات نشدن صلاحیت، او را از شرکت در انتخابات محروم کنیم؟ آیا این به معنی تفتیش عقاید ازنامزدها نیست؟ مبنای حقوقی و قانونی معیار قرار دادن احراز صلاحیت چیست؟

برکنار از مبنای قانونی، شورای نگهبان بر چه اساسی برای کسانی که پرونده پاکی دارند و فقط صلاحیتشان برای این نهاد نظارتی احراز نشده همان حکمی را صادر می کند(محرومیت از انتخابات) که برای رد صلاحیت شده ها؟ چطور ممکن است کسی را به اتهام کار نکرده محکوم کرد؟ آن هم حکمی شبیه آنچه برای کسانی صادر است که به زعمش اتهامشان اثبات شده است.

۳-نظام « تعادل و توازن» میان قوا یکی از اصول ابتدایی و مبنایی نظام های مردم سالار است. نظام های مردم سالار تلاش می کنند با تفکیک قوا و استقلال نهادها و ارکان نظام نسبت به یکدیگر از تمرکز قدرت در دست یک نهاد جلوگیری کنند و به این ترتیب کارآمدی خود را افزایش دهند.

به نظر می رسد برای حفاظت از وجهه و ماهیت مردم سالارانه نظام باید برخی ابهامات در خصوص مهمترین میدانگاه مشارکت سیاسی مردم یعنی انتخابات برطرف شود. یکی از این ابهامات حقوقی این است که چطور اعضای شورای نگهبان می توانند صلاحیت خود را به عنوان کاندیدا در مجلس خبرگان بررسی کنند و سرنوشت رقبایشان هم دست آنها باشد؟ جایگاه نظام تعادل و توازن میان نهادها و ارکان جمهوری اسلامی در مورد بررسی صلاحیت های مجلس خبرگان کجاست؟

دیگر ابهام قابل توجه درباره وجود رگه هایی از برخورد جناحی در بررسی صلاحیت هاست. این موضوع در حالی در ذهن مردم پررنگ تر شده که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۹۰ درصد از نامزدهای جریان اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند. به طوری که «حسن روحانی» رییس جمهوری هم به این رد صلاحیت گسترده واکنش نشان داد و در روز نخست بهمن در سخنانی گفت:« قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر می رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟ مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم.»

۴-یکی از معیارهای بررسی صلاحیت شورای نگهبان در میان نامزدهای خبرگان دارا بودن درجه علمی اجتهاد است. در خصوص عملکرد شورای نگهبان در بررسی این شاخص میان نامزدها هم ابهام ها و سوال های بسیاری افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.

نخست آنکه سخنگوی شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که « به جز آزمون راه دیگری برای تایید صلاحیت علمی داوطلبان برای شورای نگهبان وجود ندارد، پس امکان دارد که نتوانند صلاحیت داوطلبانی را که در آزمون شرکت نکرده اند احراز کنند.» این نهاد نظارتی بر همین مبنا برخی از نامزدهای شاخص شورای نگهبان چون «سید حسن خمینی» نوه بنیانگذار انقلاب را رد صلاحیت کرده است. این در حالی است که به نقل از برخی رسانه ها نام چند تن از چهره ها در زمره تایید صلاحیت ها اعلام شده که نه تنها پیش از این عضو مجلس خبرگان نبوده اند، بلکه در آزمون هم شرکت نکرده اند.

افزون بر این اذعان و شهادت علما در فقه شیعه یکی از راه های اثبات اجتهاد یک عالم محسوب می شود. شورای نگهبان بدون توجه به سنت و فقه شیعه که اتفاقا خود هم برآمده از آن است، صلاحیت کسانی را به بهانه «عدم احراز صلاحیت علمی» رد کرده است که بسیاری از علما بر صلاحیت علمی و درجه اجتهاد آنها صحه گذاشته اند.

در روزهای گذشته دست کم چهارتن از علمای تراز اول اجتهاد سید حسن خمینی را تایید کرده اند و به رغم اینکه او سال ها است در حوزه به تدریس درس خارج فقه مشغول است، باز شورای نگهبان به دلیل عدم احراز صلاحیت علمی او را از شرکت در انتخابات کنار زده است. نمونه دوم آیت الله «موسوی بجنوردی» است که اجتهادشان مورد تایید امام خمینی قرار گرفته است. چرا که امام او را در سال ۱۳۶۰ به عضویت «شورای عالی قضایی» معرفی کرد که یکی از شرط های عضویت در آن برخورداری از درجه اجتهاد بود.

عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها چنانچه براساس معیارهای فراقانونی، مبهم، تفسیرپذیر و حتی چندگانه باشد نه تنها به وجهه این نهاد نظارتی که باید حافظ قانون اساسی باشد خدشه وارد می کند، بلکه به اعتبار انتخابات به عنوان یکی از سالم ترین راه های مشارکت سیاسی مردم در جامعه ضربه می زند؛انتخاباتی که مهر تاییدی بر نظام محسوب می شود.

لازم است وظیفه، حدود و اختیارات این نهاد نظارتی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی یک بار برای همیشه در نهادهای بالادستی حل شود تا انتخابات، این رخداد مشروعیت بخش به نظام بار دیگر احیا شود و اعتبار یابد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :