بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ کشور نشان می دهد دولت بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و رشد جمعیت کمک های خود به شهرداری ها را نسبت به سال گذشته کاهش داده است.

به گزارش تبریزمن، توجه جدی دولت و مجلس به پیش بینی و تخصیص اعتبارات و بودجه ای مشخص و ویژه در لایحه بودجه به شهرداری ها یکی از خواست های همیشگی شهرداری ها در فصل تصویب بودجه کشور است. خواسته ای که در این سال ها نتوانسته رضایت مدیران شهری کشور را به دنبال داشته باشد.

همانطور که رییس جمهور در نخستین و تنها دیدار خود با شهردار و اعضای شورای شهر تهران در نخستین سال فعالیت چهارمین دوره شورای شهر تهران دیدگاه خود را نسبت به مسائل مالی شهرداری ها و حمایت از آنها اعلام کرد و گفت «شهرداری ها نباید دستشان در جیب دولت باشد» در این سال ها نیز سیر دریافت شهرداری ها از سهم قانونی خود از بودجه سالیانه کشور سیر نزولی داشته است.  دربودجه سال ۹۵ دولت نیز سهم شهرداری ها افزایشی نداشته و هیچ سهمی در رشد ۲۴ درصدی بودجه ندارند.

بر اساس پژوهشی که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در خصوص سهم شهرداری ها از بودجه سال ۹۵ انجام داده، مشخص شده است که به طور مستقیم کمک دولت به شهرداری تهران به مبلغ ۱۰۶ میلیارد ریال کاهش یافته است این در حالی است که با توجه به نرخ تورم و رشد جمعیت انتظار افزایش این رقم وجود داشت.

جزییات بودجه سال ۹۵ دولت  

بودجه سال ۹۵ کشور برای بخش درآمدی مبلغ ۱۴۹۰۳۳۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۲۴.۵ درصد رشد داشته است همچنین در بخش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه پیشنهادی رقم ۷۳۰۵۱۸ میلیارد ریال است که در مقایسه با سال ۹۲ (۷۳۶۲۱۷ میلیارد ریال) ۷.۷ درصد کاهش داشته است و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۴۵۳۱۹۴ میلیارد ریال پیشنهاد شده  است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۴ (۳۱۱۸۳۳ میلیارد ریال) ۴۵ درصد افزایش یافته است. مهمترین بخش منابع درآمدی دولت، مالیات‌ها است که خود در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند: مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم. مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت به عنوان مالیات‌های مستقیم شناخته می‌شوند. مالیات‌های غیرمستقیم نیز شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات هستند.

احکام قانونی مندرج در لایحه بودجه سال ۹۵

براساس تبصره ۵ بند «د» ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید وزارت کشور تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصول و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

 مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

همچنین بخش دیگری که مربوط به بودجه شهرداری های است تبصره ۶ بند «ب» ـ است که بر اساس آن  مدت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۵ تمدید می‌شود. همچنین تبصره ۶ بند «ز» ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود مدیریت پسماندهای عادی به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود تا ۲۰ درصد عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل بند «الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز آن توسط سازمان امور مالیاتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور صرف موارد مذکور کند.

اعتبارات شهرداری تهران از محل بودجه عمومی

دریافتی شهرداری تهران از منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه کل کشور ذیل وزارت کشور قرار گرفته است.

میزان اعتبارات تملک سرمایه‌ای مصوب برای شهرداری تهران (میلیارد ریال)

کد دستگاه

عنوان

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

لایحه بودجه ۹۵

۷

وزارت کشور- شهرداری تهران

۲۴۳۹

۲۹۰۰

۳۱۹۳

۲۷۶۷

۳۲۶۱

۳۱۵۵

آنچه در جدول فوق به آن اشاره شد اعتباراتی است که دولت به طور مشخص برای شهرداری تهران در نظر گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که اعتبارات تملک سرمایه‌ای پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ بیش از سه درصد کاهش و به لحاظ ریالی ۱۰۶ میلیارد ریال کاهش یافته است.

اما اعتبارات مرتبط با شهرداری‌ها در بخش طرح‌های توسعه و حمایت‌های مالی و بهبود حمل و نقل عمومی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر در لایحه بودجه سال ۹۵؛ ۵۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است. در بخش یارانه بلیت حمل و نقل همگانی و یارانه بلیت مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها ۱۷۰۰ میلیارد، یارانه بلیت حمل و نقل همگانی ۷۵۰ میلیارد ریال، یارانه بلیت متروی تهران و قطار سایر شهرها بر اساس جابجایی مسافر و تعداد واگن در لایحه بودجه سال ۹۵؛ ۲۴۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

اعتبارات موضوع هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری، هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار نیز در لایحه بودجه ۹۵ ،۵۰ میلیارد ریال در نظرگرفته شده است.

حقوق و عواض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت‌های قطار شهری (جمعی ـ خرجی) درلایحه بودجه ۹۵، ۴۵۰ میلیارد ریال،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی ، ۴۵۳۶ میلیارد ریال ،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعتبارات موضوع ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند ـ ۱۴ میلیارد ریال در لایحه سال آینده سهم دارند .آنچه آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد این است که اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی و اعتبارات ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند به ترتیب به میزان ۴۳ و ۲۲ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ارقام دیگر نیز هیچ تغییری نداشته است.

کاهش کمک به شهرداری ها

بودجه دولت، ضمن اینکه سیاست‌های مالی یک ساله دولت را مشخص می‌کند و فضای کلان اقتصادی را متأثر می‌سازد، به طور مستقیم با آمار و ارقامی که برای ردیف‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود، نهادها و دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری تهران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارتی بهتر بودجه دارای دو کارکرد مختلف است با کارکرد اول بودجه نوع سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف مختلف اقتصادی از جمله تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد است که این نوع کارکرد بعد کلان اقتصاد کشور مورد هدفگذاری قرار می‌گیرد و اقتصاد شهری به دنبال آن و به طور غیرمستقیم متأثر می شود. کارکرد دیگر بودجه نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها اعم از جاری و عمرانی است که بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را به طور مستقیم مورد توجه قرار می‌دهد. در مقایسه اجمالی بودجه سال ۹۵ با بودجه سال ۹۴ می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۹۵ با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور بدون رشد در نظر گرفته شده است.

در خصوص آمار و اطلاعات پیشنهادی در لایحه بودجه‌ای می‌توان گفت که به طور مستقیم کمک دولت به شهرداری تهران به مبلغ ۱۰۶ میلیارد ریال کاهش یافته است این در حالی است که با توجه به نرخ تورم و رشد جمعیت باید رقم مذکور افزایش می‌یافت.

همچنین کمک‌هایی که در قالب وجوه متمرکز به شهرداری‌ها تخصیص داده می‌شود در مقایسه با سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. به عبارتی بهتر با وجود نرخ تورم ارزش منابع مالی در مقایسه با سال ۹۴ کاهش می‌یابد. بنابراین هر چند در بودجه عنوان می‌شود که رقم بودجه پیشنهادی در مقایسه با سال ۹۴، ۱۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است اما این افزایش مشمول کمک‌های دولت به شهرداری‌ها نشده است. ضمن اینکه کمک دولت به شهرداری تهران علی‌رغم افزایش بودجه ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ کاهش یافته است.

مهمترین قوانینی که تأثیرات درآمدی برای شهرداری‌ها دارند و باید در لایحه بودجه لحاظ شوند به شرح جدول زیر است.

 مهمترین قوانین پرداخت اعتبار از بودجه عمومی به شهرداری‌ها

ردیف

قانون

مفاد مرتبط

۱

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی

جزء الف، ب و ج بند۲ ماده ۱، بند ۱ ماده ۷ و بند الف تبصره ۳ ماده ۲۴

۲

مالیات بر ارزش افزوده

مواد ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۳، ۴۶ و ۴۷

۳

رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲۳

۴

حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۱۳

۵

اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری

ماده ۴ و ۵

۶

هدفمند کردن یارانه ها

ب ج و د ماده ۸

۷

فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها

ماده ۶

۸

ساماندهی و حمایت و تولید عرضه مسکن

ماده ۱۶

۹

توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

مواد ۱۰ و ۱۱

۱۰

حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه

ماده ۵

۱۱

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۱، ۵۸

۱۲

مدیریت پسماند

ماده ۲۱

بندهای مرتبط با شهرداری تهران در لایحه بودحه به شرح جدول زیر است:

 بندهای لایحه مرتبط با شهرداری‌ها

احکام بودجه

ملاحظات

تبصره ۵ بند د

شهرداری ها به موجب قانون انتشار اوراق مشارکت مجوز انتشار این اوراق را دارند. اما به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی که به دنبال جذب نقدینگی است می تواند کارکرد سیاستگذاری را دنبال نماید.

تبصره ۶ بند ب

تمدید اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۵

تبصره ۶ بند ز

تخصیص ۲۰ درصد عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل بند الف ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حمل و نقل عمومی و بهبود مدیریت پسماند

پیشنهادهایی برای اصلاحات در لایحه

در لایحه بودجه به موادی از قوانین مختلف بی‌توجهی شده که از آن جمله می‌توان به عدم تخصیص اعتبار برای بافت‌های فرسوده شهری و عدم احتساب تخفیف‌ها و بخشودگی‌های حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت مندرج در قوانین مصوب، در لایحه بودجه اشاره کرد. خواست شهرداری ها پیش بینی اعتبارات لازم در حوزه ها است.

عوارضی نظیر پسماند و نوسازی که مرتبط با وزارتخانه و سازمان‌های دولتی است در لایحه پیشنهادی دولت مشخص شود. در صورتی که دولت خود را موظف به پرداخت عوارض  کند و به عبارتی پیشرو در اجرای قوانین باشد می‌توان انتظار داشت که شهروندان نیز آن را رعایت کنند.

کمک دولت به حمل و نقل، مترو و … برای شهرداری تهران افزایش یابد و تکلیف اعتباراتی که در سال‌های قبل از سوی دولت اختصاص نیافته بود نیز مشخص شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :