روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش رو، آزمونی برای سنجش میزان قانون گرایی و شفافیت شورای نگهبان است؛ آزمونی که ثمره سربلندی در آن، مشارکت بالای مردم در انتخابات و تشکیل مجلس شورا و نیز خبرگانی کارآمد خواهد بود.

به گزارش تبریزمن، نخستین برگ از دفتر بررسی صلاحیت ها روز پانزدهم دی ماه با تایید صلاحیت ۱۰ هزار و ۱۵۴ نفر از مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر نامزد ثبت نام شده برای مجلس شورای اسلامی در هیات های اجرایی انتخابات ورق خورد.

تایید صلاحیت نزدیک به ۹۰ درصد نامزدهای مجلس دهم در مرحله نخست که حاصل استناد هیات های اجرایی به منابع قانونی و شاخص های عینی و اجتناب از دخالت دادن مولفه های ناملموس در ارزیابی نامزدها بوده است، امیدها را به تداوم روند شفافیت و قانون گرایی در مرحله های بعدی بررسی صلاحیت ها افزایش داده است.

کار بررسی صلاحیت ها به رغم گذر از مرحله بررسی هیات های اجرایی به آخر نرسیده است و از این پس، این هیات های نظارت بر انتخابات هستند که با بررسی صلاحیت ها در سطحی بالاتر، مسیر را برای اظهارنظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها هموار می کنند.

در خصوص لزوم شفافیت و قانون گرایی در تداوم روند بررسی صلاحیت ها چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- بر اساس قانون انتخابات، روند بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان باید بر اساس استعلام از چهار منبع وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری انجام شود. این در حالی است که بر اساس تجربه انتخابات دوره های پیشین و اظهارنظرهای اخیر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص استناد به منابع دیگری چون تحقیقات محلی، این شبهه در میان افکار عمومی وجود دارد که ممکن است نگاه های شخصی و سلیقه ای نهادهای نظارتی، بررسی صلاحیت ها را زیر تاثیر قرار دهد.
استناد به منابع قانونی و ارزیابی بر اساس شاخص های عینی و غیرقابل تفسیر، اجتناب از به کارگیری منابع فراقانونی و نیز اعلام دلایل مشخص (بر اساس مدرک و سند قانونی) برای رد صلاحیت نامزدهایی که نتوانسته اند از صافی شورای نگهبان عبور کنند، این شبهه را نزد افکار عمومی برطرف خواهد کرد.

هیات های اجرایی در برداشتن نخستین گام از بررسی صلاحیت ها در مسیر درست و قانونی گام برداشته اند. امید است این مسیر با همت و درایت اعضای شورای نگهبان، به سلامت، شفافیت و مشارکت بیشینه شهروندان در انتخابات منتهی شود.

۲- به نظر می رسد با توجه به فضای عمومی جامعه، این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از پرشورترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد، چنانکه رکورد زنی ثبت نام ها برای انتخابات مجلس دهم هم نمایانگر آن بود.

امید و نشاطی که با روی کار آمدن دولت اعتدال در دل مردم جوانه زد، اکنون با به ثمر رسیدن گفت وگوهای هسته ای و نزدیک شدن به زمان اجرای برجام به نهالی تبدیل شده است که مردم بارور شدنش را در گروی تشکیل مجلسی همراه و همدل با دولت می دانند. طی بیش از ۲ سال گذشته اقلیتی تندرو و پرهیاهو در مجلس نهم بارها و بارها با سنگ اندازی بر سر راه اقدام های دولت عملکرد خود را به قضاوت افکار عمومی گذاشت و مردم را به این باور رساند که باید برای ایجاد مجلسی کارآمد و دلسوز کاری کرد.

حفظ انگیزه و امید بالای مردم به مشارکت سیاسی و تاثیرگذاری در انتخابات در گروی قانون گرایی و شفافیت در بررسی صلاحیت ها است. مردم امیدوارند شورای نگهبان در حیطه وظایف خود به بررسی صلاحیت ها در چارچوب قانون بپردازد و قدرت انتخاب را از آنها نگیرد. مردم می خواهند شورای نگهبان فراتر از وظایف خود به جای آنها تصمیم نگیرد و انتخاب فرد اصلح و توانمند را به آنها بسپرد.

۳- تنوع و تکثر بالای نامزدهای حاضر در رقابت بر سر کرسی های مجلس دهم، نشانگر این مساله است که گروه ها و چهره های سیاسی مختلف در برابر آینده مردم احساس مسوولیت دارند و راه را برای نقش آفرینی مستقیم و غیرمستقیم در مسایل کشور هموار می دانند. بر همین مبنا رای دهندگان نیز به کنشگری سیاسی خود از طریق رای دادن باور و ایمان دارند.

حفظ ترکیب متکثر و متنوع نامزدها پس از عبور از صافی شورای نگهبان موجب می شود مردم بیشتری نمایندگان تفکر خود را در میان نامزدهای نهایی بیابند و برای رای دادن به آنها پای صندوق های رای بروند. به عبارتی، مشارکت بیشینه در انتخابات در گرو تایید صلاحیت های بیشینه و قانونی در شورای نگهبان است. تجربه دوره پیشین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ خورشیدی تایید کننده این نظر است. رد صلاحیت های گسترده و نبود تنوع در میان نامزدها در نهمین دور انتخابات مجلس، موجب شد میزان مشارکت در انتخابات در شهرهای بزرگی چون تهران بسیار پایین باشد.

با توجه به این که مشارکت بالای مردم در هر انتخابات مهر تاییدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی و نشانگر مقبولیت بالای آن است، تلاش برای حفظ این مشارکت جز در راستای منافع ملی قابل تفسیر نیست. بنابراین، انتظار از قانونمداری نهادهای نظارتی در بررسی صلاحیت ها نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.

۴- همانگونه که رهبر انقلاب بارها اعلام کرده است رای مردم «حق الناس» است و حفاظت و نگهداری از آن واجب و ضروری است. بر همین مبنا بررسی قانونی صلاحیت ها و اجتناب از رد صلاحیت های غیر مستند، غیرمستدل و فراقانونی را هم می توان در زمره همین حق الناس دانست، چرا که در سطحی بالاتر بر قدرت انتخاب مردم اثرگذار خواهد بود.

به نقل از ایرنا، به این ترتیب انتظار از شورای نگهبان برای بررسی دقیق، شفاف، منصفانه و هوشمندانه صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را افزون بر ضرورت های قانونی و مصالح قانونی باید دارای بایسته های شرعی و نیز ولایتمدارانه دانست که بار مسوولیت این شورا را سنگین تر می کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :