ارایه تسهیلات برای خرید خودرو گرچه در کوتاه مدت می تواند تحرکی در این صنعت-که دومین صنعت مهم بعد از نفت در ایران است-ایجاد کند، اما تا زمانی که این صنعت اسیر انحصار و بازار بدون رقابت باشد، نمی توان انتظار تحول چشمگیر در آن را داشت.

به گزارش تبریزمن، اجرای طرح پرداخت تسهیلات خودرویی دولت پایان یافت؛ تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار با هدف تحریک تقاضا و خروج صنعت خودرو از رکود در نظر گرفت و بر اساس آن مقرر شد تسهیلاتی به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو، تا ۲۵ میلیون تومان به مدت هفت سال با نرخ ۱۶ درصد به مصرف کنندگان پرداخت شود. البته این بسته در عمل با ۲ تغییر اجرا شد؛ نخست، مدت بازپرداخت تسهیلات از هفت به چهار سال کاهش پیدا کرد و افزون بر این، برای ارایه ی تسهیلات، سقف ۱۱۰ هزار خودرو تعیین شد.

ارایه ی تسهیلات خودرویی دولت از روز دوشنبه ی هفته ی گذشته (هجدهم آبان ماه) شروع شد و تا روز شنبه هفته ی جاری ادامه پیدا کرد. در این ۶ روز، ۵۷ هزار نفر برای دریافت محصول های شرکت «ایران خودرو» و ۶۵ هزار نفر برای دریافت خودروهای ساخت «سایپا» ثبت نام کردند.

در ارتباط با آنچه در این روزها رخ داد، سه نکته قابل توجه است:

۱- برخی آنچنان صنعت خودرو و تسهیلات خودرویی دولت را هدف انتقاد خود قرار داده اند که گویی معتقدند باید کمر به نابودی این صنعت بست؛ غافل از این که صنعت خودرو، بزرگترین صنعت در ایران پس از نفت است و با وجود بیش از چهار هزار شرکت قطعه سازی و اشتغال حدود ۲ میلیون نفر، دولت نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد.

تسهیلات، اگر چه نمی تواند درمان دردهای صنعت خودرو باشد، اما می تواند برای شرایط بحرانی این صنعت و صنایع وابسته به آن، نقش مسکن را ایفا کند و و فرصتی برای تغییر رویه ها در صنعت خودرو باشد.

۲- با این حال، تسهیلات خرید خودرو قرار بود بخشی از رکود حاکم بر صنعت خودرو را بشکند و تقاضا را برای خودروهای انبار شده تحریک کند اما خودروسازان باز هم از درِ منفعت جویی صِرف وارد شدند، فرصت را غنیمت شمردند و شروع به پیش فروش خودرو کردند.

قبل از اجرای طرح، خودروسازان موجودی خودروهای انبار شده را ۵۱ هزار دستگاه عنوان کرده بودند اما در کمتر از پنج روز، فروش ۱۰۰ هزار دستگاه را ثبت کردند و با برقراری فروش فوق العاده در روز جمعه، ثبت نام فروش خودرو را به ۱۲۰ هزار دستگاه رساندند.

در نهایت، بانک مرکزی که تامین مالی این طرح را بر عهده دارد، ارایه ی تسهیلات برای ۱۱۰ هزار دستگاه را پذیرفت و اعلام کرد که پرداخت تسهیلات بیش از این میزان، برای اقتصاد بار تورمی دارد. همچنین خود خودروسازان می توانند تامین مالی فروش اضافه بر سقف اعلام شده را برعهده گیرند.

در این شرایط، خودروسازان حدود ۱۰ هزار تقاضای خرید خودرو افزون بر سقف تعیین شده ی ۱۱۰ هزار دستگاه ثبت کرده اند. همچنان که اشاره شد بانک مرکزی تامین مالی این خودروها را بر عهده نمی گیرد و خودروسازان نیز هنوز اعلام نکرده اند در ارتباط با این شمار، چه برنامه یی خواهند داشت.

۳- زمان تحویل خودرو در طرح جدید از یک هفته تا یک ماه تعیین شده است. این در حالی است که خودروسازان موجودی انبارهای خود را ۵۱ هزار دستگاه اعلام و ۱۲۰ هزار نفر برای خرید ثبت نام کرده اند.
در این شرایط، یکی از نگرانی هایی که برای خریداران خودرو به وجود می آید، مساله ی کیفیت است.

در ۲ سه سال اخیر، بسیاری از مصرف کنندگان خودروهای صفر مجبور شدند پس از تحویل خودرو راهی نمایندگی های مجاز شوند و اکنون خریداران تازه نیز این نگرانی را دارند که خودروها با چه کیفیتی به آنها تحویل داده می شود؟

نگرانی دیگر در این زمینه، زمان تحویل خودرو است و این سوال مطرح می شود که آیا به دنبال ثبت نام بیش از تعداد موجودی انبار خودروسازان، وعده ی ۳۰ روزه ی تحویل خودرو محقق خواهد شد؟

سخن آخر هم اینکه بسته ی خروج از رکود، ادامه ی حمایت های دولت از صنعت خودرو است که با هدف تحریک تقاضا و خروج این صنعت از رکود در دستور کار قرار گرفت. هرچند حمایت های دولت از صنعت خودرو و در مقابل، افزایش قیمت و کاهش کیفیت، قصه ی امروز و دیروز این صنعت نیست اما تجربه ی ماه های اخیر از جمله شکل گیری نوعی تصمیم جمعی موقت برای نخریدن خودروی صفر نشان داد که تاریخ مصرف این نسخه های حمایت از صنعت خودرو گذشته است و دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند.

خودروسازان یک بار دیگر با حمایت های دولت والبته پول های مردم از بحران نبود تقاضا رهایی یافتند اما آشکار است که شرکت های خودروساز اگر می خواهند چنین تجربه یی برایشان تکرار نشود و همچنان بازار داخلی خودرو را در اختیار داشته باشند، باید فرصت ایجاد شده را غنیمت بشمارند و برنامه یی برای ۲ شاخص قیمت و کیفیت طراحی و خود را از تکیه بر حمایت های دولتی بی نیاز سازند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :