بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که اولین نشست این مجموعه در سال ۹۵ می باشد با حضور فعالان و مدیران بنگاه های اقتصادی و روسای ادارات و سازمان های اجرایی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.

تبریزمن، سرویس اقتصادی: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نطق پیش از دستور خود از موقعیت شورای گفتگوی استان در کشور و لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های این شورا با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص دایمی شدن شورا سخن به میان آورد و گفت:چندین سال است که مشکلات عدیده ای گریبانگیر حوزه تولید شده و اگر می بینیم که واحدهای تولیدی تا به امروز در فعالیت خود دوام آورده اند به خاطر حفظ حیثیت اقتصادی استان می باشد و جای تقدیر دارد.

صمد حسن زاده افزود:این واحدها حتی در برخی مواقع هم دچار ضرر و زیان شده اند اما امیدواریم سرمایه های ملی کشور در مسیر سپرده گذاری و دلالی صرف نشود زیرا اعطای سود ۱۸ درصد سیستم بانکی، انگیزه سرمایه گذاری را از بین می برد به طوری که اگر ۱۰ درصد سود هم شامل واحدهای تولیدی گردد اقناع صاحبان واحدهای مذکور را موجب خواهد شد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با ذکر این نکته که همسویی تمام دستگاه های اجرایی استان نیاز است تا واحدهای تولیدی توانمندی های خود را نشان دهند اضافه کرد:اما متاسفانه سیاست های سلیقه ای برخی سازمان ها، تحقق اقتصاد مقاومتی را دشوار ساخته است، لذا برای احیای جایگاه واقعی اقتصاد کشور و استان باید همگی نهایت همکاری را به انجام رسانیم زیرا با تعبیر غیرقانونی از قوانین جاری کشور نمی توان راه به جایی برد.

تمام مسوولان کشور مؤظف به اجرای اقتصاد مقاومتی هستند

استاندار آذربایجان شرقی هم در این جلسه با اشاره به کسب مقام برتر شورای گفتگوی آذربایجان شرقی در بین استان های کشور گفت:خوشبختانه ۹۰ درصد تصمیمات ماخوذه در دولت تدبیر و امید نتیجه قابل قبولی از سوی دستگاه های اجرایی استان داشته است.

اسماعیل جبارزاده افزود:بخش خصوصی آذربایجان شرقی در سال جاری باید بیش از پیش فعال باشد تا شعار رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی به همراه اقدام و عمل تحقق یابد و در این راستا، تمام مسوولان کشورمان موظف شده اند تا در این مسیر گام های جدی و موثر بردارند.

وی از بسیج اعضای بدنه دولت برای خدمت به اقتصاد کشور و حل مشکلات اقتصادی خبر داد و اضافه کرد:نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی منطقه می توانند با تلاش جدی خود، آذربایجان شرقی را به استان برتر در زمینه تولید و سرمایه گذاری تبدیل نمایند تا باز هم شاهد درخشش شهر اولین ها باشیم.

جبارزاده در پایان اظهارات خود، راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی متوقف شده و کم بهره ور را موضوع مهمی دانست که به عنوان اولویت اول آذربایجان شرقی باید مدنظر همگانی قرار گیرد.

۱۷۷ پروژه سرمایه گذاری برای آذربایجان شرقی رقم خورد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گزارشی کوتاه از وضعیت روند اجرایی پنجره واحد تجاری استان ارایه نمود و گفت:در بحث سند تدبیر و توسعه، پایش مستمر فضای کسب و کار در آذربایجان شرقی مدنظر ماست تا کلیه استعلام های مربوطه از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری صورت گیرد لذا در این مسیر، افزایش ثروت آفرینی در سطح استان از طریق بهبود محیط کسب و کار، گسترش تامین منابع مالی جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مشارکت فعال در تصمیم گیری های اقتصادی استان و غیره از جمله راهکارهایی است که در این زمینه پیگیری می گردد.

رضا حسینی با قابل توجه خواندن تعداد ۱۷۷ پروژه سرمایه گذاری در سال گذشته جهت اقدامات مربوطه افزود:خوشبختانه در سال گذشته تعداد یک هزار و ۴۲۴ درخواست سرمایه گذاری نیز از طریق پنجره واحد تجارت آذربایجان شرقی اخذ شده است.

منابع مالی بانک مرکزی به واحدهای کوچک و متوسط تعلق می گیرد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی هم طی توضیحاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت:دغدغه سال های اخیر رییس جمهور کشورمان، شرایط خاص رکود در بخش های مختلف می باشد که مورد توجه همگان قرار گرفته است لذا برای حل این مشکل بزرگ تلاش جدی دولت و قوه قضاییه بسیار تاثیرگذار است که امیدواریم به زودی تحقق یابد.

بهبودی افزود:در راستای گشایش موانع بانکی، مواردی به صورت استثنا در نظر گرفته شده است که در مورد برخی از واحدهای تولیدی اعمال خواهد گردید که رقم اختصاص یافته برای این امر ۱۶ میلیارد تومان می باشد که از سوی بانک مرکزی برای واحدهای کل کشور پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد:دراستان ما هم، این منابع مالی به واحدهای کوچک و متوسط زیر ۱۰۰ نفر اعطا خواهد گردید تا بدین طریق با کمترین منابع به سوی بازده بیشتر حرکت نماییم.

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در خاتمه تاکید کرد:قبل از همه موارد، باید موانع حقوقی برطرف شده و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی جهت ایجاد اشتغال، از محل کمک های تامین اعتباری، حدود ۵ درصد بخشودگی و معافیت شامل حال این واحدها گردد.

گزارش: شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :