لایحه برنامه ششم توسعه با گذشت چند ماه از ارایه به مجلس شورای اسلامی هنوز در مسیر تصویب به سر می برد و در عوض، نسخه قدیمی آن بر پایه تمدید قرار دارد. در وضعیت کنونی آنچه از اهمیت فراوانی در این زمینه برخوردار است نگاه آینده نگر به برنامه ای است که قرار است بر مبنای واقعیت های کنونی، مسیر دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور را هموار سازد.روند تصویب لایحه برنامه ششم توسعه که در روزهای پایانی دی ماه پارسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به خاطر انتقاد برخی نمایندگان و همچنین تاخیر در تصویب لایحه بودجه، به سال ۱۳۹۵ کشیده شد. با وجود گذشت نزدیک به ۲ ماه از آغاز سال نو، برنامه ششم توسعه هنوز در پیچ و خم بهارستان مانده است. اگر چه بررسی کلیات لایحه این برنامه در فروردین ماه به پایان رسید اما این موضوع که تصویب جزییات آن در مجلس نهم به پایان می رسد یا به مجلس دهم واگذار می شود، هنوز مشخص نیست. البته پیشتر «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور گفته بود که بنابر هدف گذاری این کمیسیون، به گونه ای برنامه ریزی شده است که تصویب لایحه برنامه ششم در مجلس نهم به پایان برسد.

برنامه های توسعه از پیش از انقلاب تاکنون نقشه راه پیشرفت در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … بوده است و کارشناسان و برنامه ریزان، دقت و حساسیت خاصی را به هدف گذاری و طراحی آن معطوف داشته اند. برنامه ششم توسعه نیز از این امر جدا نیست و چه بسا از نظر شرایط پس از لغو تحریم ها و همچنین تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی در شعار سال ۱۳۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، اهمیتی فزاینده تر از برنامه های پیشین یافته است.

بر همین مبنا، دولت یازدهم نیز برنامه ششم توسعه را با نگاه سازنده و واقع بینانه ای تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد اما برخی این برنامه را نه کامل بلکه فقط دربردارنده احکام و به صورت مقاله یا کتابچه می دانند و بر این باورند که اهداف، راهبردها، راهکارها، شاخص ها و اولویت های این برنامه به درستی مشخص نیست.

تدوین و اجرای برنامه های توسعه در ایران از سال ۱۳۲۷ و در بازه های زمانی هفت ساله کلید خورد. از آن سال تاکنون ۱۱ برنامه عمرانیِ هفت و پنج ساله در کشور اجرا شده است. سال گذشته نیز با توجه به اینکه آخرین سال از اجرای برنامه پنجم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم به مجلس ارایه شد.

با وجود وقت و هزینه های زیادی که برای طراحی برنامه های توسعه از شروع تا اجرا در کشور صرف شده، این برنامه ها با مشکل های فراوانی در طراحی و عملیاتی سازی روبه رو بوده اند، چنانکه همزمان با ایران، کشورهای زیادی برنامه های توسعه خود را آغاز کردند و با برنامه ریزی مناسب توانستند به اهداف تعیین شده دست یابند اما در کشور ما به علت نبود تعادل و توازن در سیاست گذاری ها، بی توجهی به اجرا و قطبی بودن برنامه ها، آنگونه که باید توسعه در همه ابعاد محقق نشد.

در مورد برنامه ششم نیز که دولت پارسال آن را به مجلس ارایه کرد، اما و اگرهای بسیاری مطرح شد تا جایی که عده ای آن را به عنوان یک برنامه نپذیرفتند و اظهار کردند که دولت یازدهم، نه برنامه بلکه احکام را به عنوان مقدمه برنامه به مجلس ارایه کرده است و در برخی احکام، زمان و اعتبارات نامشخص است.

این انتقادها در حالی مطرح می شود که «جامع‌ نگری با نگاه ویژه به موضوع های خاص» و «مساله محوری»، گفتمان برنامه ششم معرفی شده است. با این ویژگی و همچنین اهداف کمی و کیفی و جزییاتی که «محمدباقر نوبخت» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت وگو با رسانه ها به آنها پرداخته، برنامه ششم نگاه جامعی به شرایط کشور و دورنمای پنج ساله آن دارد و نمی توان با پیش داوری، بدون مطالعه و با سوگیری های غیرکارشناسی به آن حمله کرد.

در شرایطی که نمایندگان مجلس می توانستند با مطالعه این برنامه، مشاهده جزییات، بررسی کارشناسانه و حتی امکان اضافه یا کم کردن موادی به لایحه پیشنهادی، این برنامه را تصویب کنند و با دولت تعامل داشته باشند، بررسی لایحه برنامه ششم را به سال ۹۵ واگذار و قانون برنامه پنجم را برای یک سال دیگر تمدید کردند.

تمدید برنامه پنجم در شرایطی صورت گرفت که بایسته های بهره گیری از فرصت های پس از اجرای برجام و رفع تحریم هادر شرایط کنونی کشور، برنامه توسعه محور تازه ای را می طلبید. از سوی دیگر، در شرایطی که برنامه پنجم در جایگاه عمل و اجرا، دستاورد قابل پذیرشی نداشت و در رسیدن به اهداف تعیین شده خود نیز ناکام مانده بود، از دید شماری از صاحبنظران، تمدید آن اقدام مناسبی نبود.

به باور این صاحبنظران و کارشناسان، قانون برنامه پنجم توسعه کشور قانونی است که بیش از پنج سال از زمان برنامه ریزی آن گذشته و با توجه به شرایط پنج سال پیش تدوین شده است. دیگر اینکه زمان عنصری حیاتی به ویژه در موقعیت کنونی کشور و شرایط پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که به عنوان نقطه قوت در مسیر پیشرفت کشور باید آن را غنیمت شمرد نه اینکه آن را به راحتی از دست داد.

در گیر و دار تمدید برنامه پنجم توسعه این دیدگاه مطرح شد که با توجه به شرایط تازه پیش روی کشور، تاخیر در شروع برنامه ششم به زیان کشور خواهد بود چرا که هم برنامه های اقتصاد مقاومتی به تاخیر می افتد هم بهره گیری از فرصت های لغو تحریم ها به شکل بهینه ممکن نخواهد بود.

حال که نمایندگان مجلس نهم با تاخیر در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب آن را به سال ۹۵ موکول کردند و به تمدید یک ساله برنامه پنجم تن دادند، برخی از آنان تلاش می کنند تصویب این لایحه را در روزهای پایانی کار مجلس نهم به انجام برسانند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس های نهم و دهم نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت.

«غلامرضا تاجگردون» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تازگی در نامه ای خطاب به «علی لاریجانی» رییس مجلس نسبت به تلاش برخی نمایندگان برای تصویب برنامه ششم در مجلس نهم و خطر اجرایی نشدن برنامه تصویب شده به خاطر ناهمخوانی رویکرد غالب مجلس نهم با دولت هشدار داد و نوشت: مجلسی خواهد آمد که قطعا نگاهش با این مجلس متفاوت است و یقینا انسان‌هایی با تجربه متفاوت هستند که دارای نگاه متفاوت به فرآیند توسعه و واقعیات امروز جامعه هستند. دولتی حاکم است که شاید این رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن خواهد شد که دولت برنامه را اجرا نکند و مجلسی که اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشته و کشور بدون برنامه جلو خواهد رفت و تمامی ضعف‌های دولت و مجلس در پشت این فضای غبارآلود گم می‌شود. دولت و مجلس دست بکار خواهند شد و هر روز می‌بایستی شاهد اصلاحی در برنامه بوده و در نتیجه بودجه‌های مصوب کشور انحراف جدی از برنامه خواهند داشت.

همچنین شتابزدگی در تصویب برنامه توسعه در روزهای پایانی کار مجلس نهم، از دیگر آسیب هایی است که ممکن است کم و کیف برنامه ششم را زیر تاثیر قرار دهد؛ مساله ای که کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند.

در برابر، البته این دیدگاه هم مطرح است که نمایندگان مجلس نهم به دلیل قرار داشتن در جریان بحث ها و بررسی های لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به منتخبان مجلس دهم احاطه بیشتری به موضوع ها و محورها دارند و این مولفه شاید مزیتی برای تصویب لایحه یادشده در مجلس کنونی باشد.

صرف نظر از این دیدگاه ها، آنچه مشخص است اینکه برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی برای بهبود وضع موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب است. از این رو پیش از تصویب و اجرای هر برنامه توسعه ای در کشور باید توازن، تعادل و هماهنگی فراگیر در جامعه برقرار شود. نکته دیگر اینکه برنامه های پیشین توسعه با مسایل بسیاری در تدوین و اجرا روبرو بوده اند و به این دلیل توسعه مطلوب را برای کشور به همراه نیاوردند. به نظر می رسد هرگونه برنامه ریزی توسعه ای باید بر پایه نگاه آسیب شناسانه و مساله محور صورت گیرد؛ امری که هم اکنون دولت یازدهم در برنامه ششم آن را درنظر گرفته است و همین می تواند نقطه امیدی برای رفع چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و … باشد.

به گزارش تبریزمن،


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :