سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب حجت الاسلام بهرامی به ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد.

به گزارش تبریزمن، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نود و چهارمین نشست هفتگی با اشاره به اقدامات سال گذشته و اولویت های سال ۹۵ قوه قضائیه افزود: در اواخر سال ۹۴ به دلیل اینکه دادستان کل کشور با ابلاغ رهبری تولیت آستان قدس را عهده دار شدند، به ناچار از این سمت فاصله گرفتند. هرچند همچنان عضو قوه قضائیه هستند و به عنوان مشاور انجام وظیفه خواهند کرد.

وی ادامه داد: به جای حجت الاسلام رئیسی در دادستانی کل کشور، حجت الاسلام منتظری منصوب شدند و به جای ایشان حجت الاسلام بهرامی در دیوان عدالت اداری منصوب شدند که هنوز جایگزینی برای حجت الاسلام بهرامی در نظر گرفته نشده است.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: یکی از اقدامات خوبی که با هماهنگی بخش های مختلف قوه قضائیه انجام شد، رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود. در همین راستا، بهداشت زندان و زندانیان و ظرفیت زندان ها که از آن رنج می بردیم و هنوز رنج می بریم، مورد توجه قرار گرفت.

سال گذشته ۱۱ هزار مورد مشمول عفو قرار گرفتند

وی تاکید کرد: اگر امکان برایمان فراهم بود، قدم های بهتری برمی داشتیم. اما قدم های خوبی برداشته شده و با زحمت فراوان سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست تجهیز بود، راه اندازی شد و تعدادی از متهمان مواد مخدر تفکیک و به این اردوگاه ها منتقل شدند. همچنین برخی از بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها که در حال تکمیل بود، با کمک رئیس قوه قضائیه و بخشی از کمک های دولت راه اندازی شد.

محسنی اژه ای در ادامه به اقدامات فرهنگی قوه قضائیه برای مددجویان اشاره کرد و گفت: افرادی که توبه کردند با تشخیص مراجع ذیربط یا دادستان ها مورد عفو قرار گرفتند. مشروط بر اینکه عفو آنها زیانی برای جامعه نداشته باشد. در همین زمینه تحقیقات زیادی انجام شد و پس از اطمینان، ۱۱ هزار مورد مشمول عفو قرار گرفتند.

وی افزود: البته این به معنای آزادی همه آنها نیست بلکه برخی منجر به آزادی و برخی منجر به تعدیل حکم شد. در این زمینه بیشتر محکومان مالی آزاد شدند که هم تنفسی برای زندان است و هم امیدواریم برای خانواده آنها مبارک باشد. این افراد مراقبت کنند که مجدد مرتکب جرم نشوند تا مشمول احکام سنگین تری واقع شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مجموع در سال ۹۴ بیش از ۵۱ هزار مورد از زندانیان به مرخصی رفتند، افزود: این به معنای مرخصی رفتن ۵۱ هزار زندانی نیست و ممکن است برخی از زندانیان چندین مورد از مرخصی استفاده کنند.

وی ادامه داد: اقدام بعدی قوه قضائیه در سال ۹۴ در مورد کسانی بود که می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند. این افراد با گرفتن تعهد لازم به صورت مشروط آزاد شدند.

محسنی اژه ای با اشاره به اجرای قانون جدید آئین دادرسی که اجازه مجازات جایگزین حبس را به قضات داده است، گفت: به قضات توصیه شده که از مجازات جایگزین استفاده کنند و در همین راستا حدود ۲۰ درصد زندانی نسبت به سال ۹۳ کمتر داشتیم و امیدواریم همین روند در سال ۹۵ پیگیری شود و حتی از مجازات جایگزین بیشتر استفاده کنیم.

موارد عفو موردی یا خصوصی استثنائاتی دارد

وی در مورد عفو زندانیان ادامه داد: موارد عفو موردی یا خصوصی استثنائاتی دارد و نوعاً برای افرادی که تشخیص داده شود برای جامعه مضر هستند استفاده نمی شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار جرایم خشن گفت: در همکاری با نیروی انتظامی در خصوص جرایم خشن، تصمیمات جدی در این دوره داشتیم تا برخورد با جرایم خشن جدی دنبال شود. در سالهای اول، دوم و سوم این طرح، زندانیان از این باب بیشتر شد اما به تدریج جرایم خشن نسبت به سابق کاهش یافت و این جرایم سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کمتر شد.

معاون اول قوه قضائیه همچنین در خصوص آمار قتل عمد گفت: قتل عمد در تهران کاهش داشته اما در سایر استانها در برخی بیشتر و در برخی کمتر شده که به همین دلیل نتوانستیم جمع بندی کنیم.

کاهش قابل توجهی در اجرای احکام داشتیم

اژه ای در خصوص بودجه قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به زحمات قضات و قول هایی که داده بودیم، قضات و کارمندان در قوه قضائیه در اجرای احکام تلاش داشتند و کاهش قابل توجهی در اجرای احکام داشتیم. تلاش شد آمار و موجودی اجرای احکام کاهش یابد و باید بگویم در سال ۹۴ با اجرای آئین دادرسی جدید، آمار تجدیدنظر افزایش یافته و نوبت تجدیدنظر طولانی شده است که امیدواریم در سال ۹۵ با تمهیداتی که اندیشیده می شود آمار و نوبت دهی در تجدیدنظر کاهش یابد.

وی در خصوص دیوان عدالت اداری گفت: در دیوان عدالت اداری بر اثر اینکه در سنوات گذشته صلاحیت دیوان با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت افزایش یافت و برخی وظایف و اختیارات شعب بدوی دیوان تغییر کرد. در پایان سال ۹۴ مانده ما از سال گذشته ۱۳۵ هزار پرونده است که حدود ۹۰ هزار در شعبات بدوی دیوان است.

در خصوص حکم زنجانی منتظریم اگر اعتراضی به احکام اعدام است انجام شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده های مهم سال ۹۴ در قوه قضائیه افزود: پرونده متهمان نفتی از پیش از سال ۹۴ شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی و سایر اوراق در ۲۶ جلسه دادگاه سه متهم اصلی پرونده آنها رسیدگی شد. خوشبختانه این پرونده در اواخر سال ۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم متهمان صادر شد و به همه موکلان ابلاغ شد. منتظریم اگر اعتراضی به احکام اعدام است انجام شود تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

اینکه قوه قضاییه قصد گروکشی در پرونده متهمان نفتی دارد، صحیح نیست

وی با انتقاد از برخی مطالب منتشر شده در سایت های مختلف گفت: اینکه می گویند قوه قضائیه برای متهمان حکم اعدام صادر کرده تا گروکشی کند و مطالبات را از متهمان دریافت کند مطلقا صحیح نیست. قوه قضائیه بر اساس تحقیقات جامع به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادر شده منطبق با قانون است البته تلاش می شود طلب وزارت نفت وصول شود و هر اقدامی لازم بوده در این زمینه انجام شده، اموال و حساب های متهم شناسایی شده و اگر اموال تکافوی بدهی را ندهد می تواند اموالی را قرض کند تا وصول شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص مطالب منتشر شده در مورد متهم اصلی پرونده نفتی در برخی سایت ها تاکید کرد: اینکه مطرح می کنند قوه قضائیه حکمی داده و قصد و انگیزه اجرای آن را ندارد، صحیح نیست. قوه قضائیه بر اساس آنچه قاضی تشخیص داده حکم صادر کرده و حالا اینکه دیوان عالی چه حکمی صادر می کند و ایراد شکلی و ماهوی بگیرد یا نگیرد را ما نمی دانیم.

در مورد پرونده ارزی مراحل تجدید نظر ادامه دارد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی از پرونده های مهم سال ۹۴ که به نتیجه رسید، افزود: پرونده ارزی با حدود چهارصد و خرده ای پرونده، ضمائم و اوراق زیادی درگیر بود که این پرونده به نتیجه رسید و ۱۰ نفر به جزای نقدی و رد مال  محکوم شدند که حکم ابلاغ شده و برخی غیابی محاکمه شدند چون فراری هستند. در این مورد مراحل تجدید نظر ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به پرونده مهدی هاشمی اضافه کرد: پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده هایی بود که حواشی سنگینی داشت و در سال ۹۴ به نتیجه رسید که متهم پس از حکم قطعی به زندان رفت.

محسنی اژه ای در مورد پرونده بانک صادرات نیز گفت: در این پرونده مدیرعامل بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر ارتباط داشتند که در پرونده ۳ هزار میلیاردی محاکمه شدند. دادگاه این افراد تمام شده و احکام یا صادر شده یا در شرف صدور است.

سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از پرونده های مهم سال ۹۴ در قوه قضائیه را پرونده مبادله زندانیان دانست و تاکید کرد: این پرونده به ظاهر خیلی وقت گیر نبود اما در واقع وقت زیادی را گرفت. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی چند مورد مبادله زندانی داشتیم از جمله جیسیون رضائیان و حکمتی که هم سیاسی بود و هم قابل توجه که قوه قضائیه با شورای عالی امنیت ملی همکاری کرد و شرایطی فراهم شد که مبادله انجام گرفت.

پرونده حمله به سفارت عربستان در ۷۰ روز به کیفرخواست رسید

وی در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: این پرونده در ۷۰ روز به کیفرخواست رسید. در این پرونده ۱۲۱ نفر جلب و دستگیر شدند و قرار وثیقه یا بازداشت موقت گرفتند. ۲۴ نفر احضار شدند که برخی اتهامی متوجه آنها نشد و آزاد شدند. در همین زمینه برای ۴۸ نفر کیفرخواست در دادسرای تهران صادر شد و حدود سه نفر در دادسرای روحانیت هستند که اطلاعی ندارم کیفرخواست صادر شده یا خیر. این پرنده به لحاظ اهمیت برای کلیت نظام مهم بود و ظرف چند ماه کیفرخواست صادر شد.

در پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج  تکلیف ۷۵۰ هزار صاحب حساب روشن شد

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج ادامه داد: در این پرونده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده گذار وجود داشت که می توانست مشکلات زیادی ایجاد کند.  بر اساس آخرین اخبار حدود ۷۵۰ هزار صاحب حساب تکلیفشان روشن شده و هزار میلیارد تومان پول نقد پرداخت شده است. از مبلغ ۳ میلیون تومان شروع شد و امروز مبالغ ۳۵ میلیون تومانی در حال پرداخت است.

وی در مورد معوقات بانکی افزود: کسانی که معوقه دارند بانک مرکزی و بانکها باید کاری کنند که معوقات ادامه نیابد. سرجمع معوقات سال ۹۴ و سالهای قبل کمتر نشده اما معوقات دانه درشت ها کمتر شده است. به عنوان مثال کسی که با سود و بقیه جوانب بیش از ۶ هزار میلیارد تومان معوقه داشت این چنین افراد کمتر شده اند و در برخی موارد منجر به بازداشت شده است و بر اساس بازداشت پای میز آمده و توافقاتی با بانکها کردند. امیدواریم خللی به این توافقات وارد نشود و به دادستان اعلام کرده ایم توافقات را رها نکنند و نظارت کنند چون ممکن است پس از مدتی نقص شوند و اگر لازم شد از زندان مجدد برای بدهکاران آزاد شده استفاده کنند.

می گویند چک بودجه سال ۹۴ قوه قضاییه صادر شده اما پرداخت نشده است

محسنی اژه ای با اشاره به کمبود بودجه در سال ۹۴ در قوه قضائیه تاکید کرد: همان مبالغی هم که تخصیص داده شده بود پرداخت نشد. می گویند چک آن صادر شده اما نداده اند. قول داده اند در فروردین پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جذب قضات در سال ۹۴، هزار و ۸۸ نفر به قضات اضافه کردیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :