انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نیروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشترى افزایش پیدا کند و ترکیب غالب آن را نیروى کار داراى تحصیلات عالى تشکیل دهد.

به گزارش تبریزمن، حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی، هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. یعنی بخش بزرگی از جامعه مولد ایرانی، هیچ سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد. علاوه بر این بسیاری از زنان تحصیل کرده هم بیکارند؛ ۷۰ درصد. این درحالی است که تنگناهاى اقتصادى و محدودیت هاى سرمایه نیز تاثیر مستقیمی در فراهم کردن فرصت هاى شغلى داشت تا بتواند عدم حضور زنان را در فعالیت هاى اقتصادى توجیه کند. مشارکت اقتصادى زنان در جامعه کنونی به عنوان یکی از پایین ترین نرخ ها در میان کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى شناخته می شود.

بر اساس داده هاى رسمى آمارگیرى نیروى کار ایران (مرکز آمار ایران، سال ١٣٩٢) زنان کشور براى مشارکت در عرصه هاى اقتصادى با چنین شرایطى روبرو هستند :

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر، روی تصویر بالا کلیک کنید

نکته اینجاست که از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار،‌ فقط ۳ میلیون نفر کار می کنند. با این حال تمامی زنان جامعه چه آنهایی موفق شده اند در بازار کار شغلى داشته باشند، چه آنهایی که موفق نشده اند، چه افرادی که خانه نشین شده ویا به شاغلین غیر رسمى پیوسته اند و چه زنانی که به دلایل مختلف ،کار در خانه را به عنوان یک شغل در پیش گرفته اند، با مشکلاتى روبرو هستند که باعث می شود نرخ مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى کشور ما تا این اندازه کاهش داشته باشد.

تاثیر برنامه ششم توسعه بر زنان حقوق بگیر بخش خصوصى

تحولات اساسی بازار کار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى از طرف معاونت امور زنان انجام شد و به بررسی ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بیکارى حال و اینده طی ۵ سال پرداخت و برای رفع مشکلات موجود، کار پاره وقت پیشنهاد شد. بر اساس این تحقیقات مشخص شد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نقش مشاغل مزدوحقوق بگیر بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵درصد (یک سوم زنان شاغل) رسیده است و در صورت تداوم این روند، پیش بینى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نیروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشترى افزایش پیدا کند و ترکیب غالب آن را نیروى کار داراى تحصیلات عالى تشکیل دهد .

پیش بینى هاى این مطالعه نشان مى دهد که در پنج سال آینده سالانه بالغ بر ٣۵۵ هزار نفر بر جمعیت فعال زنان (کل عرضه نیروى کار زنان) افزوده خواهد شد که حدود ۵٧ درصد آنها داراى تحصیلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعیت بیکارى زنان و ساختار بازار کار کشور، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه ، به طور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱درصد و نرخ بیکارى به ۲۰.۲ درصد خواهد رسید .

با توجه به محدودیت هاى بخش دولتى در ایجاد اشتغال براساس برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود در اشتغال زنان تغییرات زیر صورت گیرد؛

پیش بینی می شود تعداد زنان مزد و حقوق بگیر از ابتدا تا انتهای برنامه ششم توسعه ۸۳۵ هزار نفر افزایش داشته باشد همچنین تعداد زنان مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی به صورت پاره وقت با رشد ۲۳۵ هزار نفری روبرو باشد.

در شرایطى که بخش دولتى در جهت کوچک سازى پیش مى رود براى کاهش نرخ بیکارى زنان به کمتر از ٢٠ درصد، لازم است هم فرصت هاى شغلى بیشترى براى زنان در بخش خصوصى ایجاد شود و هم ترکیب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغییر کند که سهم مشاغل پاره وقت افزایش بیشترى داشته باشد بلکه بتوان با رشد اقتصادى معین براى تعداد بیشترى از زنان شغل ایجاد کرد.

وضعیت زنان کارگر و کارهاى شکننده

بررسى هاى انجام شده در گذشته نشان دهنده کم توجهى به وضعیت زنان کارگر در مطالعات و سیاست گذارى ها است. اگرچه اسناد مرکز امار ایران تعریف جامع و کاملى از کارگران ساده و ماهر ارایه کرده است اما دستیابى به ارقام دقیق در مورد کارگران ماهر تقریباً میسر نیست . به طور تقریبی برآورد مى شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل مى دهند . با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش هاى کشاورزى ، صنعت (کارگاه هاى کوچک کمتر از ۵ نفر نیروى کار) ، خدمات و کم شمارى هامى توان استنباط کردکه سهم واقعى بیش از این ارقام است.

تفکیک زنان کارگر به شهرى و روستایى مشکلات زیادی را در پی دارد. در جامعه روستایى همواره زنان کارگران فامیلى، بدون مزد بوده اند که معمولا در گروه خانه دار طبقه بندى مى شوند. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى با ایجاد سیاست ایجاد صندوق بیمه اى خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر تلاش کرد از این گروه از زنان کارگر حمایت کند. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقیت این صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستایى است.

از دلایل عدم موفقیت این طرح می توان به محدودیت هایى اشاره کرد که در نحوه اجراى این بیمه، به ویژه معرفى و ترویج آن در جامعه روستایى و به زنان ساکن مناطق روستایى صورت می گیرد. وزارت تعاون اخیرا با اطلاع از این کاستى ها در صدد اصلاح سیستم اجرایى بر امده که باید منتظر نتایج ماند .

زنان کارگر ساکن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفکیک هستند که این دسته بندى بر اساس اندازه کارخانه و یا کارگاه ها بر مبناى تعداد نیروى کار قابل اندازه گیری است. زنان در کارخانه هاى دولتى یا خصوصى بزرگ ( بیش از ۵۰ نفر نیروى کار) و متوسط (١٠ نفر تا ۵۰ نفر نیروى کار) قابل شمارش و غالباً از حمایت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتیجه به کار هاى شایسته دست یافته اند و دستمزد ها مطابق قانون پرداخت مى شود . نابرابرى و تبعیض هاى موجود اکثرا ناشى از تبعیض در ارتقا و برخوردارى از امتیازات ویژه است .

اما به دلیل معافیت هاى اعطا شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به کارگاه هاى کوچک (١٠ نفر نیرو و کمتر ) بر اساس ماده ٧ قانون کار، زنانى که در این کارگاه ها اشتغال دارند به کارهایى که به اصطلاح شکننده گفته مى شود ، مى پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر براى کاهش هزینه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى کوتاه مدت ٣ یا ۶ ماهه اقدام مى کنند و با برخوردارى از معافیت ها، آنها را بیمه نمی کنند. در نتیجه از مزایاى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه هاى بزرگ تعلق مى گیرد، محروم مى شوند.

گرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى بر این باور است که این زنان و سایر زنان در صورت تمایل مى توانند از مزایاى بیمه اختیارى بر خوردار شوند، ولى هزینه هاى این نوع بیمه براى زنان کارگرى که غالباً کمتر از دستمزد قانونى به انها پرداخت مى شود، میسر نیست.

در شرایط کنونى کشور، وضع نامناسب اقتصادى و سیاست هاى اجتماعى تصویب شده مانند طولانى تر کردن مرخصى ها براى دوران فرزند آورى موجب شده که کار فرمایان در صورتى که حاضر شوند از نیروى کار زنان استفاده کنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عدیده اى از قبیل وضعیت تاهل و ترک کار در صورت باردارى را به زنان کارگر تحمیل کنند .

بنابراین براى بهبود شرایط کار و زندگى زنانى که بدون قرار داد کار مى کنند و یا قرار دادهایشان موقتى بسته مى شود که بیشتر شبیه به بیکارشدن هاى مکرر و بدون حمایت هاى اجتماعى و قانونى است ، علاوه بر اصلاح سیاست ممنوعیت عقد قرار داد هاى موقت براى کار هاى مستمر (دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار) و اعلام پایان دوره معافیت بنگاه هاى اقتصادى کوچک به طور یقین نیازمند نظارت بیشتر و جدى تر کارشناسان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى در حمایت از حقوق زنان کارگر است .

زن بودن احتمال مشارکت در بازار کار غیر رسمى را بیشتر مى کند

بر اساس اخرین رقم اعلام شده توسط وزیر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعیت شاغل کشور ( ٢٢ میلیون نفر) ۱۵ میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند یعنی تحت حمایت هاى قانونى و اجتماعى قرار گرفته اند . بدین ترتیب ۷میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمى فعالیت مى کنند که تحت پوشش حمایت هاى قانونى نیستند.

گرچه صرف داشتن دفترچه بیمه تمامى ویژگى هاى کار شایسته را تامین نمى کند ، اما به هرحال مشارکت ٧ میلیون نفر در بازار کار غیررسمى نشان دهنده ضرورت سیاست گذارى هاى مناسب است . از این گروه ٧ میلیونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢۵ درصد (حدود ۱.۵ میلیون نفر) را زنان تشکیل مى دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معناى اشتغال ۵٠ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غیررسمى و بدون حمایت هاى اجتماعى و قانونى است.

مطالعات متعدد نشان مى دهندکه زن بودن احتمال مشارکت در بازار کار غیر رسمى و خصوصی را بیشتر مى کند . با این حال انعطاف پذیرى بازار کار بخش خصوصى با ارائه کار پاره وقت مى تواند مشکل ان دسته از زنانى را که مایل به حضور در محیط کارى خارج از خانه هستند را برطرف کند.

دولت براى حل مشکلات زنانى که در خانه کار مى کنند طرحی با عنوان مشاغل خانگى در نظر گرفت که در سال هاى پایانى دهه ٨٠ براى به تصویب رسانیدن قانون ساماندهى و حمایت از مشاغل خانگى اقدام کرد.

گزارش های عملکرد ارزیابی قانون ساماندهى و حمایت از مشاغل خانگى در سال ۹۴ به شرح زیر است:

تعداد

توضیحات

۱۰۰۰۰۰۰ نفر

مجموع کسانى که براى دریافت مجوز و راه اندازى یک فعالیت اقتصادى درخانه اقدام کرده اند

۵۰۰۰۰۰ مجموعه

تعداد مجموعه هایی که بادریافت مجوز به فعالیت خود ادامه داده اند

۷۵۰۰۰ نفر

تعداد زنانی که برای دریافت این مجوز اقدام کرده اند  (اکثریت در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال)

با توجه به تعداد مجوز های دریافتی برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در خانه می توان نتیجه گرفت نیمى از آنها غیر فعال هستند و این امر نشان دهنده کاستى هاى قانونى ، حمایتى و اجرایى است . تغییر نحوه پرداخت اعتبارات پیش بینى شده ارزان قیمت موجب آن شده است که متقاضیان انگیزه اى براى درخواست وام نداشته باشند . اکثریت زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال برای انجام فعالیت هاى اقتصادى از نوع مستقل در کار خیاطى و تولید پوشاک و … داوطلب شده بودند.

به طورکلى مى توان نتایج ارزیابى ها را در یک جمله خلاصه کرد که این قانون به دلیل کاستى هاى جدى به ویژه تعداد دست اندرکاران (حدود ٢٠ دستگاه) نیازمند باز نگرى جدى است. اما مهم تر از این بازنگرى تغییر نحوه برخورد دولت با شاغلین بخش غیررسمى است .

مراکز کاریابی غیر دولتی چه نقشی در اشتغال زنان دارند؟

مراکز کاریابى به عنوان حلقه واسط میان کارفرمایان و نیروى کار زنان ، درگیر مشکلات و کاستى هاى بازار نیز خواهند بود. مراکز کاریابى غیردولتى ، مراکزى هستند که مالکیت و مدیریت آنها برعهده بخش خصوصى است و مانند بنگاه هاى اقتصادى از فعالیت هاى خود انتظار کسب درامد و سود دارند. این مراکز خدمات گوناگونى را به جویندگان کار ارایه مى دهند که مى تواند در حد یک بنگاه مبادله اطلاعات میان متقاضیان ( کارفرمایان ) و عرضه کنندگان نیروى کار تا موسسه اى براى ارایه مشاوره هاى شغلى ، کمک به اموزش و کسب مهارت هاى مورد نیاز بازار کار ، انتخاب شغل مناسب براى جویندگان کار و تمهیداتى براى ایجاد شغل پیش بروند .

با توجه به اطلاعات قابل دسترسى در باره عملکرد مراکز کاریابى غیر دولتى ( حدود ٨٠٠ مرکز در کل کشور در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ میتوان دریافت که این مراکز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جویاى کار ارائه کرده اند. در حالى که مردان ٧٠ درصد از مراجعه کنندگان به این مراکز و به گمارده شدگان را تشکیل مى دهند، زنان به مراتب سهم کمترى را به خود اختصاص داده اند .

خلاصه اى از مهمترین شاخص هاى محاسبه شده گویاى وضعیت زنان جوینده کار در مراجعه به این مراکز است:

میزان

وضعیت زنان جوینده کار در مراجعه به مراکز کاریابی غیر دولتی

۳۳ درصد

سهم زنان در مجموع جویندگان  کار ثبت نام شده

۳۲ درصد

فرصت هاى شغلى اعلام شده براى زنان

۳۰ درصد

سهم زنان به کارگمارده شده از کل به کار گمارده شدگان

٣٠تا٣٢ درصد

نسبت به کار گمارده شدگان زن  به جویندگان کار

۳۷تا۴۷ درصد

نسبت به کار گمارده شدگان زن  به فرصت هاى شغلى

۴۲تا۴۳ درصد

نسبت به کارگمارده شدگان زن به معرفى شدگان

بر اساس این اطلاعات می توان دریافت بخش خصوصى بیشترین فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم کرده است ( ٩٨ درصد) و زنان جوینده کار بیشترین شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند .
اکثریت زنان به کار گمارده شده توسط این مراکز تحصیلاتى در مقاطع متوسطه و دیپلم یا کمتر داشته اند . در مقایسه میزان تحصیلات زنان جوینده کار مشخص مى شود که ۴۶ درصد داراى مدرک تحصیلى کارشناسى بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستیابى به شغل شده اند . ٧٣ درصد جویندگان کار ، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به کار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند .گروه هاى سنى و تمرکز زنان جوینده کار در گروه ٢۵ تا ٣۴ ساله است که نشانه جوانى جمعیت جویاى کار است.

۴۷۴۷


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :