یک اصل حقوقی وجود دارد که می گوید هر گونه محدودیت و اقدام علیه افراد باید مستند به قانون باشد. لذا اگر شورای نگهبان قانونی را سراغ دارد که طبق آن، این حق به شورا داده شده که منتخبین مردم را ردصلاحیت کند، آن را اعلام کند تا هم خانم خالقی و هم همه مردم بدانند که چنین قانونی وجود دارد.

به گزارش تبریزمن، در حالی اختلافات سیاسی درباره ردصلاحیت خانم مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، بالا گرفته که کمتر کسی این موضوع را با استناد به قانون بررسی می کند تا مشخص شود که آیا اقدام شورای نگهبان منطبق با قانون بوده است یا خلاف آن؟

صورت مسأله این است که خانم خالقی در انتخابات اصفهان رأی آورد و شورای نگهبان نیز انتخابات را تأیید کرد ولی سپس اعلام کرد که وی فاقد صلاحیت است و برغم این که رأی آورده است، نباید به مجلس برود.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارنامه ، چند ماده و تبصره محدود دارد که با هم مرور می کنیم تا ببینیم حق با کیست؟

در تبصره ۴ ماده ۸ چنین آمده است:

«پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

همان گونه که در این تبصره به صراحت آمده، به محض تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه، باید اعتبارنامه هر کدام از منتخبین صادر و برای تأیید به مجلس برود. در این بند از قانون، هیچ حقی برای شورای نگهبان برای حذف کاندیدای برنده پیش بینی نشده است.

طبق قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد (کما این که در همه دوره ها بسیاری از کاندیداها را رد صلاحیت می کند) و بعد از انتخابات، می تواند نسبت به ابطال کل یا بخشی از آرای حوزه انتخابیه اقدام کند (همان طور که در انتخابات مجلس ششم در تهران شورای نگهبان صدها هزار رأی را باطل کرد و نیز در انتخابات مجلس نهم، کل انتخابات شهرستان دماوند را ابطال نمود) اما در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، شورای نگهبان می تواند در عین تأیید صحت انتخابات یک حوزه، منتخب یا منتخبین مردم را رد صلاحیت نماید بلکه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر عدم صلاحیت منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه اش را تأیید نکند؛ ایم موضوع مسبوق به سابقه نیز هست، مانند اعتبارنامه احمد مدنی که در مجلس اول توسط نمایندگان تأیید نشد.

قانون به حدی در پایان مأموریت شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات صریح است که می گوید اگر نماینده منتخب،حتی قبل از آغاز به کار مجلس انصراف دهد، پذیرش استفعای او با مجلسیان است. به بیان دیگر، بعد از انتخابات و تأیید صحت آن در یک حوزه انتخابیه، کار انتخاباتی شورای نگهبان تمام و امور به مجلس سپرده می شود.

شورای نگهبان در توضیح اقدام خود به عدم صلاحیت فردی خانم خالقی اشاره می کند. حال آن که تبصره ۵ ماده ۸  به صراحت تمام به این موضوع اشاره کرده و رسیدگی به اتهام عدم صلاحیت نماینده منتخب را بر عهده مجلس می گذارد و می گوید: « منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت “عدم صلاحیت شخص” در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در ‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. »

ماده ۷۳ نیز می گوید:« صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »

در خصوص انتخابات اصفهان نیز چون انتخابات طبق ماده ۷۳ انتخابات ابطال نشده، باید اعتبارنامه همه منتخبین تأیید شود. در هیچ جای قانون نیامده است که می توان انتخابات را تأیید و بعد از مدتی، در عین تأیید صحت انتخابات و تأیید صحت آرای همه کاندیداها، نام یک منتخب مردم را بیرون کشید و گفت که او صلاحیت ندارد.

ماده ۷۴ و تبصره آن هم می گوید: « اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظیم‌وصادرمی‌گردد.
در صورتی که هریک از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود. »

با توجه به این که شورای نگهبان نظر خود را درباره انتخابات اصفهان اعلام و صحت آن را رسماً تأیید نموده است، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت موظف به امضاء اعتبارنامه هستند و این که گفته می شود برخی از اعضا اعتبارنامه خالقی را امضا نمی کنند، خلاف نص صریح قانون است و ممتنعین باید به تنبیه مجازات مندرج در این قانون محکوم شوند.

فارغ از همه این استنادات که نشان می دهد بعد از پایان انتخابات و تأیید صحت آن، مأموریت انتخاباتی شورای نگهبان تمام می شود، یک اصل حقوقی وجود دارد که می گوید هر گونه محدودیت و اقدام علیه افراد باید مستند به قانون باشد. لذا اگر شورای نگهبان قانونی را سراغ دارد که طبق آن، این حق به شورا داده شده که منتخبین مردم را ردصلاحیت کند، آن را اعلام کند تا هم خانم خالقی و هم همه مردم بدانند که چنین قانونی وجود دارد و الّا برای شورای نگهبان که عنوان پاسدار قانون را با خود حمل می کند، بسیار ناپسند است که کاری کند و مستند قانونی ندهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :