بنا بر اعلام دادستان عمومی و انقلاب تبریز جناب آقای خلیل الهی در برنامه تلویزیونی (ارومیه دریاچه سی) که پخش آن  به تازگی از شبکه استانی سهند به اتمام رسید تمامی صحبت‌های ایشان عینا مکتوب و اعلام می‌گردد : براساس قانون نحوه توزیع عادلانه آب ماده ۱ تبصره ۳ هر گونه  برداشت و ایجاد اعیانی در اطراف رودخانه‌ها ممنوع می‌باشد. 

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی متن مصاحبه تلوزیونی آقای موسی خلیل الهی دادستان عمومی دادگاه تبریز 

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون نحوه توزیع عادلانه آب تمامی دریاها و دریاچه‌ها رودخانه‌ها و همچنین آب‌های زیرزمینی در مالکیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و اگر کسی از آب‌های دریا و رودخانه‌ها برداشت کند و یا  حفر چاه انجام دهد مکلف است در اجرای این قوانین و آیین‌نامه از وزارت نیرو مجوز بهره‌برداری بگیرد.

بر اساس قانون نحوه توزیع عادلانه آب ماده ۱ تبصره ۳ هر گونه  برداشت و ایجاد اعیانی در اطراف رودخانه‌ها ممنوع می‌باشد و اگر چنین عملی صورت پذیرد در بدو انجام این عمل  با تذکر  آب منطقه‌ای استان اگر رفع اثر از طرف مالک و متصرف صورت نگیرد با حضور نماینده دادستان تمامی اعیان‌ها قلع خواهد شد. متاسفانه این قانون  درحوزه چاه‌های غیر مجاز که بیشترین هدر رفت آب نیز در این بخش است  و تاثیرات منفی در احیای دریاچه ارومیه دارد صورت نگرفته است. همچنین اگر شخصی دارای چاهی باشد و بخواهد آن چاه را تعمیق کند و یا محل آن را تغییر دهد باز به موجب ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب  باید مجوز آب منطقه‌ای استان را با طرح در شورا و تایید آن داشته باشد وگر‌نه عمل ارتکابی ایشان جرم شناخته شده و قانون گذار مجازات حبس و شلاق را برای این عمل در نظر گرفته است. 

دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی در سه حوزه پیشگیری، برخورد، تقنین (قانون گذاشتن) همراه احیای دریاچه ارومیه خواهد بود. در حوزه پیشگیری، با هماهنگی آب منطقه‌ای استان و ایجاد گشت‌های تلفیقی با همراهی گشت‌های نیروی انتظامی مناطق آسیب‌پذیر شناسایی و ازحفر چاه‌های غیر مجاز جلوگیری می‌گردد. در حوزه برخورد شعب ویژه برای این جرم در نظر گرفته شده است و اگر شخصی بر خلاف اقدامات پیش‌گیرانه رفتار کند مانند حفر چاه غیر مجاز که قطعا بر روی کاهش میزان آب دریاچه ارومیه تاثیر دارد برخورد قاطع خواهد شد. از آنجاکه، یک پیشنهاد در حوزه تقنین، قلع و قمع این چاه‌ها پروسه طولانی دارد بدین صورت که آب منطقه‌ای باید به دستگاه قضایی گزارشی ارائه دهد و در دادسرا مطرح گردد و اگر خلافی احراز شد کیفرخواست به دادگاه و دادگاه تجدید نظر منتقل شود و نهایتا اجرای حکم صورت گیرد. پیشنهاد ما این است که از طریق مجلس شورای اسلامی، بحث چاه ملحق شود به قانون ماده ۱ تبصره ۳؛ بدین صورت که اگر تشخیص داده شود که چاهی غیر مجاز و یا بر خلاف مقررات تعمیق شده است، آب منطقه‌ای با حضور نماینده دادستان این چاه‌ها را مسدود نماید و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا  تاثیر مثبتی در جهت تامین منابع آب دریاچه ارومیه روی خواهد داد.

مضاف بر اینکه بعضی از افراد چندین سال است که کشاورزی می‌کنند و نمی‌دانستند که باید مجوز برداشت بگیرند در قانون صراحتا هر نوع حفاری و دخل و تصرف در منابع آبی ممنوع است مگر با اجازه دولت که رسیدگی به این پرونده‌ها درآیین‌نامه‌ای به نام  کمیسیونی پیش‌بینی شده است و  از کشاورزان عزیز خواهشمندیم قبل از اینکه منتهی به محکومیت حبس و شلاق شوند  به آب منطقه استان مراجعه کنند و شاید در منطقه‌ای که مشکل کم آبی وجود ندارد این در خواست‌ها منتهی به بحث مجوز شود


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :