مدیرامور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پس از اجرای برجام و ثبات اقتصادی، تقاضا برای برخی کالاها و خدمات به ویژه کالاهای بادوام افزایش خواهد یافت، گفت: مدیریت ضعیف تقاضا می تواند موجب افزایش نرخ تورم شود.

به گزارش تبریزمن، رضا حسینی با بیان اینکه اقتصاد بدون تحریم، تجربه جدیدی نیست، گفت: مرور ویژگی های اقتصاد ایران قبل از تحریم می تواند در برنامه ریزی برای دوره جدید مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در دوران تحریم بیشترافراد به دلیل بی اعتمادی نسبت به وضعیت آتی بازار کالا و خدمات، معاملات خود را به تعویق می انداختند اما پس از اجرای برجام و ثبات اقتصادی، پس اندازهای احتیاطی افراد کاهش یافته و تقاضا برای برخی کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای بادوام افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه توانایی تبدیل تهدید به فرصت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهارکرد: افزایش تقاضا، زمانی فرصت تلقی می شود که با بهبود بخش تولید و تسهیل سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی بتوان از فشار قیمت ها و تورم جلوگیری کرد.

حسینی با بیان اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثرترین و واقعی ترین نوع سرمایه گذاری به شمار می آید، اظهار کرد: در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی درتولید کالا و استخراج مواد اولیه در کشور میزبان حضور می یابند.

وی بر همین اساس بر رفع موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم تاکید کرد و افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی موجب ارتقای تولید و درآمد ملی می شود.

حسینی با بیان اینکه بیشتر موانعی که برسر راه سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد، سرمایه گذاری داخلی را هم با کندی مواجه کرده است، اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران، بوروکراسی پیچیده، مشکلات قانون کار، تأمین اجتماعی و قانون مالیات را از جمله این موانع برشمرد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای برجام امکان حضور شرکت های چند ملیتی در کشور فراهم می شود، گفت: با انجام پروژه های زیرساختی با استفاده از منابع خارجی به شیوه فاینانس، درکنار کاهش هزینه های تجارت وآزاد شدن منابع مالی بلوکه شده می توان شاهد تحرک اقتصادی کشور بود.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه طبق پیش بینی بانک جهانی، حجم تجارت خارجی ایران تا حدود ۱۷ میلیارد دلارافزایش خواهد یافت ، افزود: امکان افزایش سرمایه مستقیم خارجی تا ۳ میلیارد دلار نیز وجود دارد.

حسینی با بیان اینکه در دوره بازیابی اقتصاد پس از برجام تحقق رشد اقتصادی مطلوب، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی حائز اهمیت است ، خاطرنشان کرد: با اجرای سیاست های مناسب مالی و پولی می توان زمینه رونق دوباره واحدهای اقتصادی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از مهم ترین اقداماتی است که دولت پس از اجرای برجام باید آغاز کند، تاکید کرد: نظام بانکی باید در خدمت تولید باشد و به عنوان یک نهاد تسهیل گر مبادله و سرمایه گذاری، فعالیت کند.

حسینی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از رکن های بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد.

وی با بیان اینکه رشد غیرتورمی بلند مدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی دراقتصاد ملی است، گفت: این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته، متشکل و کارآمد که درآن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر می شود.

وی با بیان اینکه فرآیند جهانی شدن امروزه با ویژگی هایی مانند افزایش ارتباطات جهانی، تحرک پذیری منابع مالی و کالاها همراه است، گفت: بازارهای مالی نقش بسزایی درافزایش همگرایی اقتصادی و توسعه تجارت دارند به ویژه بخشی از فعالیت های مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرح های سرمایه گذاری می پردازد.

حسینی با بیان اینکه دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است، گفت: این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه هرعاملی که تجارت بین المللی کشورها یا تراکنش مالی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد می تواند آثار قابل توجهی برکل اقتصاد کشور داشته باشد، بر ضرورت مدیریت بازار پول و سرمایه در دوران پسا برجام تاکید کرد.

حسینی با اشاره به آثار سوء تحریم های ظالمانه و غیرقانونی بر اقتصاد ایران از جمله افزایش هزینه های مبادله ، خاطرنشان کرد: تغییر مناسبات تجاری و مالی زمان بر بوده و تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه دراسفند ماه ۱۳۹۰ شرکت سوئیفت تحت اعلامیه ای ارائه خدمات به بانک ها و موسسه های مالی ایرانی را قطع کرد، گفت: سوئیفت با استفاده از ابزارهای استاندارد ارتباطات اطلاعات مالی، تراکنش های جهانی نهادهای مالی را تسهیل می کند.

وی با اشاره به اینکه پس از تحریم سوئیفت برخی بانک های ایرانی با اجاره خطوط تلفن و فاکس از بانک های دوبی، ترکیه و چین توانستند به انتقال پول بپردارند، درعین حال اظهار کرد: این روش، هزینه های پولی و زمانی قابل توجهی را برای بانک ها داشت.

حسینی با بیان اینکه محدودیت پرداخت های مالی، خرید تجهیزات و نوسازی بخش تولید را با مشکل مواجه کرد، افزود: کاهش ورود سرمایه مستقیم خارجی، بروز مشکلات در صادرات انرژی و کاهش درآمد ارزی نیز از دیگر پیامدهای تحریم بود.

وی به منظور افزایش ظرفیت اقتصاد ملی در شرایط کنونی، حمایت های ساختاری از بخش خصوصی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بیشتر کشورها از طریق تقویت بنگاه های بخش خصوصی، تلاش کرده اند نرخ رشد اقتصادی را ارتقا داده و فقر را کاهش دهند.

حسینی اظهار کرد: شکل گیری اقتصاد خصوصی با گذر از اقتصاد دولتی نیازمند سیاست گذاری و بسترسازی اموری است که به واسطه آن حضور بخش خصوصی و تعاونی ها به عنوان فعالان اقتصادی غیردولتی به سهولت و با انگیزه ویژه ای درتمامی زمینه های اقتصادی صورت پذیرد.

وی گفت: این مهم زمانی تحقق می یابد که بسترهای قانونی حضور این بخش ها به منظور فعالیت درعرصه های مختلف از سوی سیاست گذاران اقتصادی و قانون گذاران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کارآمد علاوه بر نقشی که در تولید و افزایش اشتغال دارد، از طریق بر عهده گرفتن سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های فراملیتی خارجی، زمینه مساعدی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می کند.

حسینی اتخاذ تدابیری برای انتقال دانش و افزایش رقابت پذیری بین المللی بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: رفع موانع تولید در راستای حمایت از صنایع داخلی و همچنین شناسایی بازارهای هدف برای صادرات محصولات داخلی و تسهیل صادرات از اولویت های دوران پساتحریم است.

وی بر اصلاح فرآیندهای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر و کاهش زمان و هزینه های انجام کار و درعین حال تدوین قوانین جدید برای شروع و توسعه فعالیت های اقتصادی و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری تاکید کرد.
حسینی اصلاح فضای کسب و کار و بهبود قوانین و شرایط ثبت شرکت ها، اصلاح قوانین مالیاتی در جهت اعطای مشوق های مالیاتی برای بخش خصوصی، آموزش مهارت های مذاکره برای فعالان بخش خصوصی، راه اندازی تشکل های بخش خصوصی به منظورایجاد ارتباط مستمراین بخش با سیاست گذاران اقتصادی را ضروری دانست.

وی به منظورافزایش کارایی بخش خصوصی دراقتصاد ملی بر فراهم کردن شرایط لازم برای انتقال دانش فنی از سایر کشورها به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری آن ها، ایجاد ارتباط مستمر بین بنگاه ها و دانشگاه ها از طریق پارک های علم و فناوری و آموزش شیوه های تأمین مالی برای فعالان بخش خصوصی تاکید کرد.

حسینی گفت: حمایت کارآمد بانک ها از بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات وارائه مشاوره، اصلاح قوانین کار و بیمه ای در جهت تسهیل جذب نیروی کار، برون سپاری طرح های عمرانی و سرمایه گذاری دولت به بخش خصوصی، تسهیل فرآیند صادرات کالاها و خدمات تولیدی، تصویب نرخ حامل های انرژی برای یک دوره میان مدت جهت کاهش بی ثباتی اقتصادی و هزینه های تولید و پوشش ریسک های تغییرات نرخ ارز جهت تشویق به صادرات و حضور در بازارهای بین المللی می بایست دراولویت برنامه ریزان قرارگیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :