حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور  مسائلی از جمله عملکرد وزارت کشور در انتخابات، تغییر قانون انتخابات و وضعیت مهاجران خارجی اشاره کرد.

به گزارش تبریزمن، به نقل از عصر ایران ،امیری در مورد عملکرد وزارت کشور در دو انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان پنجم که اولین انتخابات‌هایی بود که دولت روحانی آن را برگزار کرد گفت: وزارت کشور مسئول و هماهنگ کننده همه امور داخلی کشور اعم از سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور است.

وی ادامه داد: رسالت وزارت کشور به عنوان مسئول و راهبر امور داخله، ریل گذاری و سیاست گذاری و اقدامات نرم افزاری در همه حوزه‌های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور برای حفظ ثبات و آرامش مردم و در عین حال توسعه و پیشرفت کشور می‌باشد. یکی از محورهای توسعه در داخل کشور، توسعه سیاسی است که انتخابات نماد و مصداق آن است. بنابراین وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری، در انتخابات اخیر تلاش کرد تا ضمن برگزاری انتخابات در دورن یک فضای بانشاط و رقابت سیاسی و حزبی، فرهنگ تضارب و برخورد اندیشه‌ها و نحله‌های فکری مختلف را برای اداره بهتر کشور فراهم آورد.

قائم مقام وزارت کشور خاطر نشان کرد: ما در عین حال که اصرار داشتیم که آرامش کشور حفظ شود، تلاش کردیم همه گروه‌های سیاسی و تفکرات حزبی در انتخابات با هم رقابت کنند و استحضار دارید که در تعامل مناسب و منطقی با شورای محترم نگهبان و در دفاع از حقوق قانونی کاندیداها، نقطه نظرات خود درا نیز ارائه کردیم تا کاندیداهای صلاحیت دار رد صلاحیت شوند. در همه مراحل انتخابات، اصرار بر اجرای قانون انتخابات داشتیم و در تعامل با سایر قوای سه گانه فضایی را فراهم کردیم که در طول تاریخ انتخابات گذشته، وزارت کشور در برگزاری انتخابات مجلس دهم، بی‌حاشیه ترین و کم هزنیه ترین و در عین حال آرام ترین انتخابات را برگزار کرد.

عضو سابق شورای نگهبان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که عملکرد وزارت کشور نه از دیدگاه‌ مسئولین وزارت کشور ، بلکه از منظر همه احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز شخصیت‌ها و مسئولین درون نظام، نمره قابل قبول و قابل دفاع را کسب کرد و از همه مهمتر تثبت فرهنگ اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی، یکی از برجستگی‌های انتخابات گذشته است که راستا و جهت گیری‌ها، برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های آینده را ترسیم خواهد کرد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: به نظر بنده روند انتخابات گذشته، آزمون و تجربه بسیار خوبی بود که می‌توان در درون نظام، مثل هم فکر نکرد اما همگی برای حفظ ارتقا نظام جمهوری اسلامی و امنیت کشور در کنار هم کار کرد.

معاون سابق قوه قضائیه در مورد اصلاح قانون انتخابات و برنامه وزارت کشور درباره این موضوع گفت: اصلاح قانون متناسب با شرایط زمان و نیازهای اجتماعی- سیاسی کشور یکی از ضروریات هرجامعه پویا و غیرایستا است. یکی ازفلسفه اینکه کشور در هیچ زمانی نباید فاقد مجلس قانون گذاری باشد، همین است که پیوسته با توجه به ایجاد انتظارات جدید و شرایط جدید سیاسی و اجتماعی، قانون هم باید تغییر و حک و اصلاح شود.

رئیس سابق سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش در دستور کار وزارت کشور بود که کارشناسان مختلف اداره کل انتخابات و نیز مرکز مطالعات و راهبردی وزارت کشور روی آن کار کرده بودنند.، این قانون تحت عنوان قانون جامع انتخابات به دولت ارسال شد که با توجه به نقاط نظرات و مصویات مراکز بالادستی وزارت کشور مثل سیاست‌های کلی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا به وزارت کشور عودت داده شده و هم اکنون در مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در دو کار گروه نظری و تجربی موضوع نظام انتخابات با استفاده از تجربیات گذشته کارشناسان اداره کل انتخابات ونیز نقطه نظرات دانشگاهی و علمی – تحت بررسی و تهیه و تدوین است که انشالله تا یکی دوماه آینده تکمیل و جهت ارسال به دولت اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت کشور برای مدیریت وضعیت مهاجران خارجی در ایران و بهبود اوضاع آنها چیست؟ گفت: با گسترش ارتباطات و مهاجرت‌ها و گسترش فرهنگ جهانی شدن، بسیار طبیعی است که مهاجرت به کشورها اعم از قانون و غیرقانونی افزایش پیدا کند، ایران هم، به لحاظ شرایط اجتماعی و اقتصادی و هم به لحاظ مشکلات پیرامونی، سال‌هاست که درگیر مهاجرت‌های غیرقانونی و قانونی بوده است.

امیری خاطر نشان کرد: وزارت کشور به عنوان مسئول و متولی این موضوع مهم، در تلاش است تا اتباع غیرمجاز که به دلیل شرایط انسان دوستی از گذشته در ایران مستقر شده‌اند را شناسایی و ساماندهی کند و با همکاری دولت‌های مهاجرفرست، به خصوص کشور افغانستان در مورد بازگشت داوطلبانه افرادی که بدون مجوز در ایران حضور دارند طی یک فرآیند منطقی و کشورشان بازگرده‌اند شوند.

مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از دیگر برنامه‌های وزارت کشور، همکاری با سازمان‌های بین المللی در جهت توسعه و گسترش اقدامات حمایتی از اتباع خارجی در کشور است. در خصوص اشتغال قانونی آنان در ایران اقداماتی رادر دست تهیه داریم که اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: با مصوبه اخیر دولت و نیز دستور مقام معظم رهبری، کلیه برادران و خواهران مهاجر افغانی تحت پوشش آموزش رایگان قرار گرفته‌اند و ده‌ها هزار نفر از افاغنه مهاجر، هم اکنون تحت پوشش نظام آموزشی کشور به طور رایگان قرار دارند. تقریبا تمام مهاجرینی که مورد شناسایی قرار می‌گیرند تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و بیماران خاص مهاجرین، تحت درمان رایگان و امکانات درمانی رایگان قرار می‌گیرند.

قائم مقام وزارت کشور تصریح کرد: تمامی کودکان مهاجر به صورت رایگان از خدمات بهداشتی مثل واکیسناسیون، حمایت پزشکی و بهداشتی و مراقبت قبل از زایمان قرار می‌گیرند و تقریبا در حوزه پزشکی، بهداشتی، آموزشی، اشتغال، هیچ فرقی بین ایرانیان و مهاجرین وجود ندارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :