وزیر امور اقتصادى و دارایی گفت: وابستگى به نفت و دولتى بودن، مهم‌ترین عوامل بیمارى اقتصاد ایران است.

به گزارش تبریزمن، على طیب‌نیا در جلسه شوراى ادارى استان گفت: شهر تبریز، زادگاه دلیران و غیورانى است که در طول تاریخ از تمامیت کشور و از مرزهاى شرف، عزت و کرامت ملت ایران دفاع کردند.

وى افزود: در طول تاریخ سربلند ایران اسلامى، این استان نقش ویژه‌اى ایفا کرده است و قهرمانان این خطه، همواره پیشتاز بودند و با اشخاصى همچون باکرى ها موجبات افتخار ملت ایران را رقم زدند.

وى شادى و امید را مایه اصلى براى پیشرفت اقتصادى کشور عنوان کرد و ادامه داد: دشمنان و بدخواهان جمهورى اسلامى هر روز جنگ هاى جدیدى را بر کشور تحمیل مى کنند ولى خوشبختانه با تلاش و کوشش جهادى، آن ها را یکى پس از دیگرى خنثى مى کنیم.

وزیر امور اقتصادى و دارایى در تبیین مفهوم فعالیت جهادى تصریح کرد: جهاد به معناى تلاش و کوشش است ولى تلاشى که معمولا در عرصه جنگ و نبرد، به نمایش گذاشته مى شود.

طیب نیا با تقدیر از عملکرد تمامى مدیران دولت عنوان کرد: تمامى مدیران در سرتاسر ایران اسلامى، نشان دادند که در یک نبرد سهمگین با دشمنان، مى‌توان موفق از عرصه کارزار به بیرون آمد.

وى اضافه کرد: وابستگى به نفت و دولتى بودن، دو عامل بیمارى و عارضه اقتصاد ایران است که از سال هاى بسیار دور به جان اقتصاد جامعه ما افتاده است.

وى ادامه داد: متاسفانه با گذشت بیش از ٣۵ سال از پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى، هنوز که هنوز است نرخ رشد اقتصادى ایران، در حدود سه درصد است.

وزیر امور اقتصادى و دارایى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: در هشت سال منتهى به سال ٩٢ که دوران درآمدهاى هنگفت نفتى بود نرخ رشد اقتصادى جمهورى اسلامى در خوشبینانه ترین حالت، در حدود دو درصد و کمتر بود.

طیب نیا تصریح کرد: متاسفانه ارتقای بهره ورى و نقش دانش و فناورى در اقتصاد جمهورى اسلامى بسیار نازل است که این مشکلات، باعث کاهش تولید شده است.

به گفته وى، به تناسب افزایش درآمدهاى نفتى، نفت مجددا به سر سفره مردم بازگشته و میزان تورم افزایش یافته که نتیجه آن، بیکارى نسل جوان است.

وى ادامه داد: در نیمه دوم دهه هشتاد، درآمد نفتى کشور افزایش یافت و مجددا تجربه تلخ خود از سال هاى گذشته در خصوص وابسته کردن اقتصاد کشور به نفت را توسط عده اى تکرار کردیم.

طیب نیا با بیان اینکه درک عمیق از مشکلات اقتصادی کشور ما را در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار می دهد، گفت: تکیه بر تولید داخلی عصاره اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: به عملکرد اقتصاد ایران در دوران تحریم ها نمره مثبت و درخشان می دهم چرا که اگر سیاست های آگاهانه بر مدیریت آثار  تحریم نبود در عرصه مذاکرات نمی توانستیم توفیقی کسب کنیم.

وی افزود: در شرایطی که تحریم ها ادامه داشت توانستیم تورم را مهار کرده و نرخ رشد اقتصادی را از منفی شش درصد به سه درصد برسانیم.

وی با اشاره به تاریخ تحریم در کشورهای دگیر دنیا اظهار کرد: ایران تنها کشوری است که توانست با موفقیت و حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی  تحریم های ظالمانه را سپری کند و این در حالی است که سایر کشورهایی که در طول تاریخ تحریم شده اند یا تسلیم شده یا به نابودی رسیده اند.

وی کاهش قیمت نفت را عاملی مهم در عدم افزایش ادامه دار نرخ رشد اقتصادی دانست و تاکید کرد: در سال ۹۴ شاهد یکی از شدیدترین  تکانه های نفتی بودیم اما توانستیم حتی در این زمان نیز تورم را کاهش داده و جلوی رکود و نرخ رشد اقتصادی منفی را بگیریم.

طیب نیا با بیان اینکه آثار گشایش ها و برداشته شدن تحریم ها در حال ظهور است، اظهار کرد: بیش از یک میلیون دلار می توانیم به صادرات نفتی بیفزاییم و درآمدهای نفتی خود را در بانک های کشورهای دیگر با ارزهای معتبر ذخیره نماییم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طرف مقابل مذاکرات هسته ای به تدریج و با تاخیر به تعهدات خود عمل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فهم مشترکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است، گفت: این فهم مشترک سرمایه عظیمی برای ماست، ۱۲  برنامه عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده ایم و تنها به شعار و بیان آمار اکتفا نمی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اقتدار ایران اسلامی را در گرو رشد اقتصادی بالا و ارتقای تولید دانست و گفت: جایگاه کنونی کشور در تولید و کسب و کار برازنده مرمان با تمدن ایرانی نیست و باید در این راستا تلاش های مستمر و عملیاتی انجام شود.

طیب نیا تاکید کرد: اگر اجازه ندهیم تا منافع حزبی و جناحی منافع ملی را تحت الشعاع قرار دهد، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا امکان پذیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها باید در خدمت تولید قرار گیرند، گفت: کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات و عدم مداخله بانک هاجزو سیاست های دولت در راستای این هدف می باشد.

وی در پایان با بیان اینکه نظام پرداخت‌ها در کشور عادلانه و کارآمد نیست، گفت: دولت تمرکز خود را به قانون مدیریت خدمات دولتی معطوف کرده است. همچنین دولت منافذ این پرداخت ها را شناسایی کرده و این منافذ را بسته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :