حدود دو سال است که «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم خدمت می کند و در این مدت عملکرد وی بارها مورد نقد و بررسی مثبت و منفی قرار گرفته است.

به گزارش تبریزمن، نگاه موافقان عملکرد رحمانی فضلی در مدتی که وزارت کشور را اداره می کند این است که او مبتنی بر اهداف دولت یازدهم و در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای سیاست داخلی، برای رفع مشکلات جاری گام برداشته است.

به باور موافقان، وی برغم برخی مخالفت ها نبض شریان کشور را به مثابه قلب کابینه دولت یازدهم در دست دارد؛ مدیری اصولگرا با سوابق اجرایی قوی که انتخابش از طرف «حسن روحانی» به دلیل مشی اعتدال گرایانه رییس جمهوری کشورمان، اتفاق افتاده است.

رحمانی فضلی در زمان حاضر جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رییس شورای امنیت کشور، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ی رییس جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

رحمانی فضلی در کارنامه خود نمایندگی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیروان، قایم مقام، معاونت برنامه ریزی، معاونت امور مجلس و استان ها و معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، نمایندگی سازمان صدا و سیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ریاست حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه را نیز دارد.

شاید باید گفت تدوین سند راهبردی جامع وزارت کشور مهمترین اقدامی است که رحمانی فضلی همزمان با به دست گرفتن سکان هدایت کار در این وزارت خانه اقدام به انجام آن کرده است.

وی همچنین اقدام به تدوین سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی ذیل راهبرد ‘ایجاد بستر رقابت بین مناطق واستان ها و بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در مناطق کشور’ در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری کرده است.

رییس دولت یازدهم همچنین در دو سال گذشته به تدوین نظام نامه توسعه پایدار و متوازن منطقه ای مبادرت کرده و شوراهای مشورتی اقتصادی و توسعه منطقه ای را با حضور تعدادی از صاحبنظران این دو بخش تشکیل داده است.
برگزاری بیش از ۲۰ جلسه هم اندیشی بین علمای شیعه وسنی از دیگر اقدامات وزارت کشور بوده که منتهی به نتایج تقویت همگرایی دینی و ملی شده است.

برگزاری جشنواره های قومی در استان های قومی کشور، برگزاری دو همایش ملی وزارت کشور با دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی و نشست هم اندیشی مشترک استانداران و فرمانداران با دبیران کل احزاب وتشکل های سیاسی در استان ها را هم باید از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور برشمرد.

احیای فعالیت قانونی «خانه احزاب» از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور است که به دستور وزیر کشور در دولت یازدهم تحقق یافت و رسیدگی به تقاضاهای مجوز تأسیس و برگزاری مجامع عمومی احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی تسهیل و زمان رسیدگی کاهش یافت.

با گام های برداشته شده در وزارت کشور سطح مشارکت اجتماعی نهادهای مردمی افزایش یافت. همچنین تعداد سه هزارو ۴۵۷ مورد مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد در وزارت کشور صادر شد.

برگزاری همایش سازمان های مردم نهاد از سراسر کشور با حضور رییس جمهوری در محل وزارت کشور از دیگر اقدامات وزارت کشور در دولت یازدهم به شمار می رود.

علاوه براین در دو سال گذشته، مقدمات برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری تمدید شد.

رحمانی فضلی همواره در مدت یاد شده برای مرتفع کردن مشکلات مربوط به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور با برگزاری جلسات مشترک استانداران و رؤسای مناطق آزاد کشور تلاش کرده است.

وی همچنین اقدام به تدوین پیش نویس لایحه جامع نظام تقسیمات کشوری، لایحه احزاب، لایحه سازمان مدیریت بحران کشور، لایحه درآمد پایدار شهرداری ها، لایحه قانون مدیریت شهری، لایحه قانون دهیاری ها، لایحه اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران، لایحه نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها، لایحه قانون سازمان های مردم نهاد و نیز مشارکت فعال در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه کشور کرده است.

ایجاد مرکز ملی رصد، مطالعات و بررسی های اجتماعی و تدوین گزارش وضعیت اجتماعی کشور با مشارکت یک صد استاد دانشگاه از دانشگاه های سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور در دولت یازدهم به شمار می رود.

پیگیری اجرای سیاست های کلی جمعیت ( ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) از دیگر عملکردهای وزارت کشور است که به اهتمام وزیر کشور به انجام رسیده است.

در دوسال گذشته تفاهم نامه های زیادی از جمله با وزارتخانه های نفت، آموزش و پرورش و سازمان حفاظت از محیط زیست در جهت ارتقای تعاملات فی مابین و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود توسط وزیر کشور به امضا رسیده است.
ساماندهی سواحل شمال کشور به تصویب اعتبار ۲۶ میلیارد تومان که به کاهش ۵۰ درصدی غرق شدگان نیز منجر شد از دیگر اقدامات وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است.

افزون براین در مدت یاد شده اقداماتی نیز در تشکیل ستاد هماهنگی اربعین حسینی (ع) با هدف ساماندهی زایران عتبات عالیات به انجام رسیده است.

راهبری امور تدوین سند امنیت زنان و کودکان و سیاست های حوزه زنان و خانواده درخصوص جمعیت نیز انجام شده است.
همچنین راهبردهای طرح حفظ وارتقای سلامت جنسی جامعه و اهتمام و ساماندهی طرح عفاف و حجاب با همکاری هیأت های بازرسی ۲۶ دستگاه مربوط، تدوین شده است.

ایجاد بانک اطلاعات مدیران و پرسنلی که واجد شرایط مدیریت سیاسی هستند و تشکیل ۲۴ جلسه شورای امنیت کشور در سال و جلسات کمیسیون های ۳۶ گانه از دیگر اقدامات این وزیر عالی در وزارت کشور است.

راه اندازی مرکز مانیتورینگ وزارت کشور برای امکان بررسی تصاویر دریافتی از دوربین های اقصانقاط کشور به منظور ارتقای امنیت و بهره برداری در شرایط حساس نیز از دیگر اقدامات این وزارت خانه است.

همچنین گام های مثبتی در تهیه وعملیاتی کردن سامانه مکان محور مرزها؛ در راستای احصاء کلیه نقشه های مرزی و عوارض مربوط، تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان ها، تهیه ی سند آسیب شناسی کلانشهرها و سایر شهرداری ها در حوزة خدمات شهری و محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک، منابع مالی و درآمدی، فرهنگی و اجتماعی، ساختاری- مدیریتی، و شهرسازی برداشته شده است.

همچنین وزارت کشور مبادرت به تهیه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و تشکیل و راه اندازی سامانه کنترل مصوبات شوراها در ۵۰ شهر (شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها) در مرحله نخست و برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور کرده است.

رحمانی فضلی در دو سال گذشته ۱۸۵ طرح عمران و توسعه شهری و تهیه نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری ها را به تصویب رساند و مبادرت به انجام اقدامات لازم برای پیاده سازی آن با همکاری شهرداری های کشور کرده است.

تهیه آئین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها و لایحه دهیاری ها، استقرار مدیریت نوین روستایی در قالب ۳۰ هزار دهیاری در روستاهای کشور و اجرای بیش از ۱۲ هزار طرح و پروژة عمرانی توسط دهیاری ها از دیگر اقدامات رحمانی فضلی در وزارت کشور است.

کاهش رشد مرگ ومیر ناشی از تصادفات حمل و نقل شهری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور است.

همچنین گلوگاه ها و نقاط فسادخیز در وزارت کشور و سازمان های و واحدهای تابعه شناسایی و احصا شدند و برنامه ریزی مدون برای پوشش نظارتی کامل انجام شده است.

توسعه رویکرد مدیریت عملکرد در وزارت کشور و واحدهای تابعه ستادی و استانی در راستای ارتقاء کارایی، اثربخشی و بهره وری و پایش عملکرد واحدها و تحلیل پیش بینی بسته های بهبود به منظور اصلاح و رفع نقاط ضعف و نیز تدوین شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی استانها به منظور ارزیابی و رصد دائم وضعیت استانهااز اقدامات دیگر وزارت کشور نیز به شمار می رود.

همچنین در مدت یاد شده با دستور وزیر کشور هیأت عالی بازرسی وزارت کشور با حضور کلیه ادارات کل ستادی وزارتخانه برای نظارت بر عملکرد استانداریها تشکیل شده است. نظارت برعملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها از حیث بررسی انطباق مصوبات با قوانین و مقررات واجرای آن از دیگر اقئدامات است.

تدوین طرح جامع مدیریت بحران کشور درقالب برنامه ۱۰ ساله جهت سیر مراحل قانونی و تهیه سامانه پورتال ملی اطلاع رسانی بلایای طبیعی؛ جهت دسترسی سازمان های مرتبط با بلایای طبیعی به اطلاعات به هنگام، سریع، موثق و صحیح در فرایند شناخت و مدیریت بلایای طبیعی از دیگر اقداماتی است که در کارنامه وزیر کشور به ثبت رسیده است.

همچنین در ۲ سال گذشته مرحله نخست سامانه تجهیزات و ادوات مدیریت بحران به بهره برداری رسیده و ۱۰ درصد بافت فرسوده شهری مقاوم سازی شده است.

ضریب ۵۰ درصدی بیمه محصولات زراعی و درختی هم افزایش یافته است.

علاوه براین اقدامات فن آوری صدور شناسنامه مکانیزه بصورت پایگاه محور در سطح کشور (قریب به ۹ میلیون جلد شناسنامه در سال۹۳ صادر شده است) گسترش پیدا کرده و زیرساخت ها و اقدامات صدور کارت هوشمند ملی (ظرف سال ۹۳ تعداد۱٫۱۰۰٫۰۰۰ کارت صادر شده است) تکمیل شده است. در همین راستا آرشیو الکترونیکی کلیه اسناد هویتی (بالغ بر ۱۲۰ میلیون سند هویتی) ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

علاوه براین اقدامات حدود ۸ هزار پروژه در کشور در حوزه های پیشگیری، آمادگی و مقابله و بازسازی به اجرا درآمده است.
برگزاری همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای از دیگر این اقدامات است.

با نیم نگاهی به عملکرد وزارت کشور در حوزه زنان نیز باید گفت در این حوزه سند راهبردی امور زنان و خانواده با اهتمام وزیر کشور تهیه و زنان در پست فرماندار و بخشدار منصوب شده اند. همچنین سمن ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان در سراسر کشور تقویت و ساماندهی شده است.

برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی درخصوص اقتصاد مقاومتی در ۳۱ استان کشور از دیگر اقدامات مهم این وزارت خانه است.

به نقل از خبرگزاری ایرناهمچنین رحمانی فضلی در دو سال گذشته اقدام به توسعه همکاری اقتصادی منطقه ای استان ها با کشورهای همسایه کرده است. علاوه براین وی عناوین وظایف قابل واگذاری از طرف هیأت دولت و سایر سازمان ها به استانداران را مورد شناسایی قرار داده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :