به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی اقتصاد سلامت، در بیانیه ای خطاب به روسای قوای سه گانه کشور، نکاتی را پیرامون آزادسازی نرخ ارز مواد اولیه دارویی در کشور، مطرح کرد.
در این بیانیه آمده است: این روزها تلاش هایی برای افزایش نرخ ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه تولید داخل در برخی از کمیسیون های مجلس، در میان بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رسانه های رسمی آغاز شده است که آثار بسیار مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی دارد.
انجمن علمی اقتصاد سلامت و امضا کنندگان این بیانیه وظیفه خود می دانند تا مخاطرات حاصل از هرگونه تغییر ناگهانی نرخ تثبیت شده رسمی ارز دارو به نرخ های ناپایدار نیمایی و یا آزاد را به استحضار مسئولین عالی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران برسانند و به تصمیم گیرندگان و سیاست گزاران نسبت به عواقب خانمانسوز، بحران آفرین و براندازانه چنین تصمیم خطرناک و نسنجیده که شاید تعمدی با هدف شعله ورتر کردن نارضایتی ها باشد، هشدار بدهد.
۱. در شرایطی که امواج سهمگین افزایش قیمت ها و تورم حاصل از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین، فشار طاقت فرسایی بر خانوارها وارد کرده است، افزایش ناگهانی قیمت ارز مصرفی دارو، فشار سنگین و مضاعفی را بر بیماران و خانواده های آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران زای اجتماعی شدیدی به دنبال خواهد داشت که خود به دلیل افزایش قیمت های نسبی، شعله های آتش تورم کنونی را افزون خواهد کرد و هزینه های فقرزا و کمرشکن گروه های وسیعی از جمعیت را درپی خواهد داشت.
۲. استدلالی که حامیان آزادسازی نرخ ارز در این زمینه مطرح کرده اند، انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکت های بیمه ای است که به دلایل زیر در عمل کارایی نخواهد داشت.
– بار مالی افزایش فرانشیز دارو برای بیماران؛
-فقدان پوشش بیمه ای حداقل ۷ میلیون ایرانی و ۳ میلیون نفر از خواهران و برادران افغانستانی و سایر اتباع غیرایرانی که اکثر آنها از اقشار کم درآمد جامعه هستند؛
– تشدید بحران کنونی بیمه های درمانی کشور که در شرایط کنونی قادر به پرداخت به موقع صورتحساب داروخانه ها و بیمارستان ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات نیستند به نحوی که مطالبات اغلب واحد های مذکور با تعویق ۶ تا ۱۲ ماهه روبروست. افزایش ناگهانی و شدید هزینه های دارو موجب تاخیر در پرداخت ها به شرکت های پخش و بدنبال آن به کارخانه های تولیدی می شود که این امر کمبود نقدینگی کنونی بنگاه های تولیدی و ناتوانی تامین نهاده های ضروری و کمبود دارو در کشور را تشدید خواهد کرد.
– در عرضه دارو در نظام توزیع و مصرف بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت دارو را هزینه های عملیاتی تشکیل می دهد. افزایش قیمت ناشی از این هزینه ها به بیمه ها تامین نمی شود اما به مصرف کنندگان منتقل می شود محاسبات نشان می دهد که تنها از ناحیه این بخش از هزینه ها بار هزینه ای که به خانوارهای بیماران منتقل می شود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
۳. در شرایطی که اغلب کارخانه های تولید دارو و نیز شرکت های درستکار وارداتی به خاطر مشکلات شدید اقتصادی با عدم ایفای به موقع تعهدات بیمه ها و بیمارستان ها، افزایش روزانه هزینه ها و مشکلات ناشی از تحریم ها و محدودیت های بانکی انتقال ارز روبرو هستند و همه این موارد بار نقدینگی مورد نیاز صنعت را افزایش داده است، هرگونه تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی کنونی صنعت را به شکل بی سابقه ای تشدید خواهد کرد که ناتوانی در تامین آن قطعاً به ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از شرکت های تولید دارو در داخل منجر خواهد شد.
۴. در شرایطی که تعادل منابع و مصارف در بودجه عمومی مختل گردیده و تحقق درآمدهای مصوب نیز در عمل با مشکلات جدی مواجه است، فرض انتقال تمام مابه التفاوت درآمد عمومی ایجاد شده در اثر تغییر نرخ ارز نیز فرضی کاملا غیر واقعی و دست نیافتنی است. تجارب گذشته نیز اثبات این نکته است که در مقاطع تغییر نرخ ارز تنها بخش کوچکی از مابه التفاوت به وزارت بهداشت و بیمه ها انتقال پیدا کرده است.
۵. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در عمل نشان داده اند که فاقد توانایی قیمت گذاری صحیح و عادلانه دارو، به ویژه در مورد داروهای تولید داخل هستند. به رغم افزایش نرخ ارز مصرفی دارو از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ (نرخ رسمی برای مواد اولیه و نرخ نیمایی برای مواد موثره و نرخ آزاد برای مواد بسته بندی) در شرایط کنونی، کمیسیون قانونی ماده ۲۰ حداکثر ۶۰ تا ۸۰ درصد میانگین افزایش در قیمت دارو طی ۱۰ سال را تصویب کرده و بدین ترتیب، اغلب صنایع داروسازی زیان ده یا در آستانه زیاندهی و ورشکستگی قرار گرفته اند.
در حالی که قیمت یک دوره درمان آنتی بیوتیکی کمتر از ۸۰۰۰ تومان یعنی کمتر از ۲۰۰ تومان برای یک قرص است و این قیمت حتی کفاف هزینه فویل و قوطی مورد نیاز تولید را هم نمی دهد و سازمان غذا و دارو در عمل ناتوان از ایجاد شرایط قیمت گذاری منطقی و قابل قبول برای صنعتگران و تولیدکنندگان است، چه ضمانتی وجود دارد که با افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده دارو، سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتی مجوز افزایش قیمت بگیرد؟ اگر ملاک قیمت تمام شده باشد، چگونه امروز که افزایش قیمت هایِ به مراتب کمتر برای ادامه حیات صنعت دارو تصویب می شود، می تواند استمرار، بقاء و تحقیق و توسعه صنعت را تضمین کند؟ اقتدار و صلاحیت لازم برای تعیین قیمت های واقعی محصولات داروهای داخلی وجود ندارد و در شرایط افزایش نجومی قیمت ها چه تضمینی وجود دارد که چنین ظرفیتی برقرار شود؟
آیا آنچه در عرصه واقعیت اتفاق می افتد، عدم تناسب افزایش نرخ داروی تولید داخلی با نرخ افزایش ارز نخواهد بود؟ تجربه مشابه کشورهای دیگر حاکی از آن است که هدف این دسته از اقدامات توقف تولید داخلی و گشایش هرچه بیشتر میدان برای تحرک مافیای واردات رانتی( نه بازرگانان شریف و درستکار دارو)، است. آیا پیشنهاد دهندگانِ جایگزین کردنِ ارز آزاد به جای ارز حمایتی از صنایع داخلی برآوردی از هزینه ها و بار مالی تهیه و تأمین دارو توسط خانوارهای مختلف کشور از جمله طبقات متوسط و به ویژه کم درآمد جامعه دارند؟ انجمن علمی اقتصاد سلامت برآوردهایی از بار مالی احتمالی چنین شرایطی بر اقتصاد ملی انجام داده است که آمادگی ارائه آنها را در هر جلسه کارشناسی دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: لازم به تأکید است که نظام دارویی کشور نیازمند اصلاح اساسی و واقعی سازی تدریجی قیمت ها، حفظ و اعمال دقیق سازوکارهای کنترلی بر کیفیت دارو، ممانعت از هر گونه ورود داروی فاقد کیفیت به بازار، عدم واردات هر گونه داروی قابل تولید در داخل، پیش بینی حاشیه سود منطقی برای تولید داخلی، اعمال ضوابط تحقیق و توسعه، اعمال مقررات ژنریک بر تولید و تجارت دارو، تأمین دارو و همه خدمات سلامت برای مناطق محروم و حرکت در مسیر تحقق عدالت در سلامت و برخورداری همگانی در دسترسی به خدمات سلامت مطابق تعهدات قانون اساسی در پهنه سرزمین ایران است.
