تبریزمن – مهدی حافظ زاده: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است؛ شورای رقابت ظرف هفته آتی فرمول قیمتگذاری خودرو را ارائه میدهد. او همچنین از اصلاح شیوه ثبتنام و نحوه عرضه خودرو و جمعآوری بستر دلالی خبر داده است.
این گونه سخنان مسئولین را پس از گرانی خودرو و اصولا هر کالایی بارها شنیدهایم. حالا بعد از صعود چند ده میلیونی قیمتها یک بار دیگر سخن از ساماندهی وضعیت آشفته بازار خودرو به میان آمده! حال چقدر میتواند به نفع مردم باشد، خدا میداند.
هرچند شاید پس از افزایش تقریبا دو برابری قیمت ها درچند ماه اخیر با برخی اقدامات چند تومنی، قیمتها کاهش یابد، ولی این نمیتواند دل مصرف کننده را بدست آورد چرا که همه به این روش افزایش و کاهش قیمتها عادت کردهاند.
آنچه مشخص است ناتوانی وزارت صمت در ساماندهی قیمتهاست. پس از شیوع کرونا در کشور مقرر شده بود هیچ کالایی افزایش قیمت نداشته باشد و وعده برخورد شدید با گرانفروشان داده شد. اما اینک پس از دو ماه کالایی یافت نمیشود که قیمتش ثابت مانده باشد. تنها نان مانده بود که آن را هم خود دولت گران کرد.
در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کردهاند، گویا عدهای مانع تحقق این سیاست شده.اند. آنچه مردم در یک و نیم ماه از سال جدید تجربه کردهاند جهش قیمت تمامی کالاهای اساسی بوده تا جهش تولید که در این بین باید قوای سهگانه پاسخگو باشند.
دولت باید هزینه تولید را کاهش دهد، مجلس قوانین و مقررات بازدارنده جهش تولید را رصد و حذف کند و قوه قضائیه نیز در برخورد با محتکران و دلالان آنطور که آقای رئیسی وعده داده، بیرحمانه عمل کند. مسالهای که مردم را امسال نیز همچون سالهای گذشته آزار خواهد داد وعده سرخرمن مسئولین در کنترل قیمتهاست، حال میخواهد خودرو باشد یا هر کالای دیگر.