تبریزمن- مهرداد خدیر: دفتر آیت‌الله شیخ یوسف صانعی با تأیید خبر درگذشت این مرجع تقلید و از یاران و معتمدان امام خمینی اعلام کرده است «به خاطر کرونا هیچ‌گونه مراسمی اعم از تشییع و ترحیم برگزار نمی‌شود».
هر قدر درگذشت مرجع نواندیش برای دوستداران و مقلدان او تأسف‌آور باشد این خبر که از تشییع و ترحیم خبری نیست برای مقاماتی چون حسن روحانی رییس جمهوری که معمولاً در سفر به قم به دیدار آقای صانعی نمی‌رفت یا پیشاپیش عذرمی‌خواست یا وقتی می‌رفت که او در قم نباشد یا بهانۀ کمبود وقت را می‌آوردند، نگرانی از قضاوت را رفع می‌کند.
هر چند فقیه فقید، از چهره‌های مورد وثوق رهبری فقید انقلاب بود، چندان که در ترکیب اولین شورای نگهبان و در اسفند ۱۳۵۸ به عنوان یکی از فقها منصوب شد و سه سال بعد در ۱۹ دی ۱۳۶۱ هم انتصاب او به عنوان «دادستان کل کشور» نشان از جایگاه فقهی و سیاسی او نزد امام داشت اما از دهۀ ۷۰ اندک‌اندک از ساختار سیاسی فاصله گرفت و مهم‌تر این که در برخی آرای فقهی خود نیز تجدید‌نظر کرد تا جایی که متهم به صدور فتواهای «شاذّ» شد. (به معنی نادر و کمیاب).
آیت‌الله صانعی البته در حیات امام و در خرداد ۱۳۶۴ از دادستانی کل کشور استعفا کرده و موسوی خویینی‌ها به جای او دادستان کل کشور شده بود.
هر چند آرا و فتواهای متفاوت این مرجع تقلید به نسبت مراجع سنتی به مذاق برخی خصوصاً جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و شخص رییس آن- آیت‌الله شیخ محمد یزدی- خوش نمی‌آمد اما فراموش نمی‌کردند که آقای صانعی در زمرۀ نخستین فقیهان برجسته‌ای بود که در تأیید اجتهاد و لزوم حمایت از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ سخن گفته بود.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت اختلاف فقهای سنتی یا صاحب‌منصب حکومتی با آقای صانعی تا سال ۸۸ به دلایل سیاسی نبود. بلکه به سبب دیدگاه‌های فقهی و پاره‌ای آرای نواندیشانه خاصه دربارۀ دختران و زنان بود اما از ۸۸ به بعد و حمایت آشکار او از میرحسین موسوی و مهدی کروبی صبغۀ سیاسی گرفت.
کار به جایی رسید که پس از درگذشت آیت‌الله منتظری و چون رجوع مقلدان مرجع فقید به آقای صانعی امری محتمل بود، در دی ماه ۱۳۸۸ و درگرماگرم التهابات آن سال، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، بدون اشاره به این احتمال، آیت‌الله یوسف صانعی را فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت، اعلام کرد و در اطلاعیه‌ای آورد:
«با توجه به پرسش‌های مکرر مؤمنان، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، بر اساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت می‌باشد.»
شیخ محمد یزدی -رییس این تشکل – البته طبق معمول از موضع جامعه مدرسین فراتر رفت و گفت: «برخی آرای فقهی آقای صانعی بدعت و خلاف قرآن است.»
به نظر می رسد بیشترین حساسیت در قبال آرای صانعی دربارۀ زنان و مثلا حداقل سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران بود یا این که نیاز به اذن پدر برای ازدواج دختر برای این بوده که دختر اغفال نشود نه این که مثلا خانم پزشک متخصص و شهره به عقلانیت هم با ۳۵ سال سن نیاز به جلب نظر موافق پدر خود داشته باشد. (منظور غایی را در نظر داشت نه ظاهر را).
تلقی «خلع» از اطلاعیۀ جامعه مدرسین و احتمال تکرار رفتاری که با آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری در سال ۱۳۶۱- همان سالی که آقای صانعی به دادستانی کل کشور منصوب شد- انتقاداتی را متوجه محمد یزدی کرد که هم به لحاظ سیاسی و هم فقهی در مرتبۀ فروتری نسبت به صانعی قرار داشت.
چرا که زودتر از او عضو فقهای شورای نگهبان و زودتر از او واجد مقام عالی قضایی شده و از حیث سیاسی نیز اعتماد امام و تأیید اجتهاد و تسلط فقهی او به مراتب بیش از انکار کنندۀ صلاحیت بود. از این رو آقای یزدی در مقام توضیح یادآور شد:
«بنده برای اعلام رسمی عبارتی را به کار بردم. اولا نباید در این موضوع کلمۀ “خلع” و مقایسه آن با جریان منتظری و شریعتمداری و امثال اینها درج شود و ثانیا مسأله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسایل ربطی به جامعه مدرسین ندارد.»
کافی است این لحن با آنچه دربارۀ مرجعی در اندازه و آوازۀ آیت‌الله شبیری زنجانی به کار برد و این مرجع را از اظهار نظر سیاسی برحذر داشت، مقایسه شود تا بدانیم آقای صانعی از حیث فقهی و سیاسی چه مرتبۀ بالایی داشته که حتی آقای یزدی که به عصبانیت و بی ملاحظگی در این موارد شهرت دارد مراعات کرد.
اطلاعیه جامعۀ مدرسین البته تأثیری در رجوع مقلدان آیت‌الله منتظری به ایشان و جذب مقلدین جدید نداشت و اتفاقا عده‌ای به دنبال شناخت مرجعی متفاوت با مراجع مورد نظر جامعه مدرسین بودند و سواد فقهی، ساده‌زیستی فوق‌العاده و قدرت بیان و استدلال او در این جاذبه یاری می‌رساند.
این اطلاعیه تنها به کار روزنامه هایی آمد که به خاطر مواضع سیاسی منتقد آقای صانعی بودند اما چون قانون مطبوعات برای مراجع تقلید حریمی قایل شده بیم برخورد قضایی داشتند و از این حیث خاطرشان آسوده شد تا آیت‌الله صانعی را از شمول مراجع خارج بدانند حال آن که اگر قرار بود جامعه مدرسین ملاک باشد ده ها مرجع مسلّم دیگر نیز نباید مرجع شناخته می‌شدند و شمار کسانی که آقای یزدی و دوستان شان به مرجعیت قبول دارند محدود است.
برای این که بدانیم شهامت آقای صانعی در تجدید نظر در برخی از آرای خود یا ارایه نظر متفاوت با فضای غالب و تغییر نگاه او تا چه حد بوده ذکر یک نمونه که با خاطرۀ شخصی این نویسنده هم آمیخته کفایت می‌کند.
او در دهۀ ۶۰ رسالۀ امام خمینی را در تلویزیون آموزش می‌داد و در یکی از شب‌ها تعبیر «سگ و خوک و غیر مسلمان» را به کار برد البته به خاطر ندارم که از خود گفت یا نقل کرد.
از نگاه سنتی این تعبیر عجیب نبود چون بر مبنای فقه سنتی آدمیان تنها بر پایۀ نوع ایمان تقسیم و تفکیک می‌شوند و بعدتر آیت‌الله منتظری بود که با تفسیر «و لقد کرّمنا بنی‌آدم» – اسرا/ ۷۰- تفسیر حقوق بشری ارایه داد.
دست بر قضا همسایۀ زرتشتی ما برنامه را دیده بود و به من که دانشجو بودم گفت: «اگر ما با سگ و خوک، تفاوتی نداریم چرا فرزند مرا به خدمت سربازی برده‌اند و همین حالا در جبهه است؟»
عین همین نکته را با روابط عمومی سازمان صدا وسیما در میان گذاشتم و جالب است بدانید دو شب بعد آقای صانعی این گفتۀ خود را تصحیح و تصریح کرد همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران هستند.
غرض این است که زمینه در او موجود بوده منتها شرایط خاص سال ۶۰ و ذوب بودن یاران امام در رهبرفقید انقلاب، سبب شده بود چشم آنها تنها به امام باشد و نظرات خود را کمتر مطرح کنند. ضمن این که می دیدند خود امام هم نظرات خود را دربارۀ موسیقی، بانک‌داری، مالیات،اشتغال زنان و بازی شطرنج با اقتضائات روز سازگار کرده است.
به بحث اقلیت‌های مذهبی اشاره شد. خالی از لطف نیست بدانیم در یکی از مشهورترین وصریح ترین موضع گیری‌ها و در واکنش به ابلاغیۀ آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها (با این توجیه که عنوان انها شورای اسلامی است) آیت‌الله صانعی این نظر صریح و تاریخی را داد:
«من معتقدم تمام پُست‌هایی که برای انسان‌ها در هر نظامی قرار داده شده برای غیر مسلمین از اهل کتاب نسبت به مسلمین هم هست. می‌تواند رییس مدرسه‌ای شود که شاگردانش مسلمان هستند. می‌تواند دبیر مدرسه‌ای شود که شاگردانش مسلمان‌اند یا رییس دانشگاهی که دانشجویانش مسلمان‌اند. برای این که اینها هیچ‌کدام کافر نیستند.»
دیدگاه‌های آیت‌الله صانعی به مرور زمان دچار تحول کیفی شد اما نه آن‌گونه که دیگران بتوانند او را متهم کنند از اصول فقهی خارج شده و نهایت این بود که تعبیر «شاذ» را دربارۀ این آرا به کار می‌بردند و آن قدر مدرن و متفاوت شده بود که این اواخر اعلام کرد از ۴ نوع مجازات (حدود، دیات، قضاص و تعزیرات) می‌توان سه فقرۀ اول را محدود به عصر غیبت دانست ودر حال حاضر تنها تعزیرات را به اجرا درآورد که در مجلس باید بررسی و تصویب شود.
فتوای او دربارۀ پارازیت هم جالب بود:
«تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطۀ ارسال پارازیت که تعدی به سلطۀ مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب می شود، شرعاً جایز نیست و حرام می‌باشد چه رسد به این که عواقب خطرناک ذکر شده در سؤال و ضرر زدن به انسان‌ها و صاحبان فضا در آن باشد و حرمت و معصیت کبیره بودن آن برای ارسال‌کنندۀ پارازیت جای شک و شبهه ندارد و موجب ضمان است.»
آیت الله صانعی نزد خانوادۀ امام بسیار محترم و معزز بود. هم به خاطر خود او و هم برادرش – شیخ حسن صانعی- و دلیل آن هم علاقۀ امام به اوست:
«من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده ام. وقتی در مباحثات تشریف می آورد، من حظّ می بردم از معلومات او. یک آدم برجسته است در بین روحانیون و یک مرد عالم است.»
قبل از آن امام تعبیر «من او را من بزرگ کرده‌ام » را تنها دربارۀ آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به کار برده و گویا یک‌بار از صانعی به عنوان «دوست خوب» هم یاد کرده بود که این را هم در اواخر عمر تنها برای شیخ مهدی کروبی در حکم انتصاب میرحسین موسوی به ریاست بنیاد مستضعفان (و جانبازان) به کار برده بود.
مخالفین تمامیت جمهوری اسلامی قطعاً به مواضع او در دهۀ ۶۰ اشاره می‌کنند و او را در خوب و بد اتفاقات خاصه در عرصه قضایی و تصمیمات محدود کننده شریک می‌دانند. حامیان او هم نظرات فقهی و مواضع سیاسی او خصوصا از ۸۸ به بعد را پررنگ می‌دانند و یادآور می شوند و بر سیر و صیرورت فکری او تأکید می‌ورزند.
اما بعید است منتقدان نیز سواد فقهی و تلاش او را برای به روز شدن و دفاع از حقوق زنان و اثبات این که می توان از درون فقه، دیدگاه های نو را استخراج کرد انکار کنند خاصه زندگی بسیار ساده در عین برخورداری از وجوهات و امکاناتی که در اختیار داشت و این که زادۀ روستای نیک‌آباد اصفهان، تا پایان عمر حال و هوای روستایی را کنار نگذاشت. احساسات خود را نیز بروز می‌داد و با شأنیّتِ مرجعیّت مغایر نمی‌دید تا جایی که در سوگ همسر و یار خود، های‌های می‌گریست و بر سینه می‌کوفت.
در صدر این گفتار به بهانۀ درگذشت آیت‌الله شیخ یوسف صانعی به ملاحظات شیخ حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار با او یا دست‌کم ملاقات علنی اشاره شد حال آن که سابقۀ آشنایی‌شان ریشه در سال‌ها قبل داشت.
در پایان و اگرچه به ظاهر نامرتبط اما بد نیست به کتاب خاطرات ایرج امینی فرزند علی امینی نخست‌وزیر عصر پهلوی (بر بال بحران) اشاره کنم که دربارۀ حسرت های پدرش می‌گفت: کاش در موقع نخست وزیری به دیدار دکتر مصدق می‌رفتم. حال آن که نسبت خانوادگی هم این مجال را می‌داد.
به بهانۀ درگذشت مرجع متفاوت؛
آیت‌الله صانعی؛ نوجویی در دلِ سنّت
منتقدانی که آرای او را با صفت «شاذّ» توصیف می‌کردند نیز دانش فقهی و تلاش برای به روز شدن و دفاع از حقوق زنان و زندگی بسیار ساده به رغم وجوهات دریافتی را انکار نمی‌کنند و این که زادۀ روستای نیک‌آباد اصفهان، تا پایان عمر از حال و هوای روستایی فاصله نگرفت...
لینک کوتاه : http://tabrizeman.ir/?p=3202
- ارسال توسط : رصد
- 1036 بازدید
- بدون دیدگاه
