زمینه های تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

تبریزمن – علی آقایاری: در طول تاریخ منطقه بین‌النهرین مورد مناقشه و تخاصم حکومت‌های ایران باستان با امپراطوری‌های همجوار خود بوده است. روزگاری امپراطوری روم شرقی و در دوره‌های بعدی امپراطوری عثمانی چشم طمع به این منطقه دوخته‌اند و بر سر تسلط بر این منطقه توسط طرفین، تهاجمات و کشتارهای خونینی را رقم زده‌اند. بنابراین نوشته پیش‌رو سعی دارد با استفاده از منابع تاریخی دست اول و منابع کتابخانه‌ای، زمینه‌های تاریخی وقوع جنگ تحمیلی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
 
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران اگرچه در دنیای مدرن تاریخ رخ داده است اما این جنگ ریشه‌های کهن تاریخی داشته است که برگرفته از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی نیز می باشد.
از دوران ایران باستان، از همان هنگام که قوم ماد توانست آشوریان را شکست دهد و تمام غرب آسیا را به جغرافیای تاریخی خود منضم کند، ریشه تاریخی این جنگ پی‌ریزی شده است.
 
برخی‌ دیگر از عوامل‌ این نبرد در روزگاران بعدی به‌ اختلافات‌ تاریخی‌ بین‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز می‌گردد و برخی‌ دیگر نیز به‌ تحولات‌ سیاسی، اجتماعی‌ و نظامی‌ در سطوح‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌‌المللی‌ در مقطع‌ زمانی‌ پیش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (۱۳۵۹-۱۳۶۷) مربوط‌ می‌شود. شناخت‌ این‌ عوامل‌ در مقاله پیش‌رو خوانندگان را از چشم‌‌انداز‌ تاریخی‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ «جنگ‌ تحمیلی» در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م) مطلع خواهد کرد.
 
▪️ریشه‌های تاریخی مناقشات و اختلافات ایران و عراق
 
براساس مستندات تاریخی، سابقه برخورد و تنش میان ایران و عراق ریشه در عصر باستان دارد که میان مادها و آشوری‌ها در جریان بود. در این دوره آشوری‌ها از مادها شکست خوردند و تمام‌ غرب‌ آسیا از جمله‌ سرتاسر سرزمین‌ عراق‌ فعلی‌ به‌ قلمرو ایران‌ ضمیمه‌ شد. این‌ مناطق‌ تا زمان‌ حمله‌ اسکندر مقدونی‌ (۳۳۵ ق‌ .م) جزو قلمرو ایران‌ باقی‌ ماند.
 
در عصر ساسانیان، رقابت‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و روم‌ بر سر سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا شدت‌ یافت. در نتیجه این رقابت، ساسانیان رومیان‌ را شکست‌ دادند و به‌ دنبال‌ این‌ پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران‌ به‌ تمام‌ سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا گسترش‌ یافت‌ و تیسفون‌ (مداین) به‌ عنوان‌ پایتخت‌ رسمی‌ زمستانی‌ ساسانیان، به‌ مدت‌ چهار قرن‌ (۲۶۰-۶۳۷ م) پایتخت‌ رسمی‌ ساسانیان‌ باقی‌ ماند. این‌ وضع‌ تا ظهور اسلام‌ ادامه‌ داشت‌ (جعفری ولدانی، ۱۳۶۶: ۲۳).
 
با ظهور اسلام‌ و در دوران‌ خلفای‌ راشدین‌ – ۱۱-۴۱ ق‌ (۶۳۲-۶۶۰ م) – بویژه‌ در دوره‌ خلیفه‌ دوم‌ با تثبیت حکومت‌ اسلامی‌ در عربستان،‌ اعراب‌ مسلمان‌ با شکست ایران ساسانی در نبرد سرنوشت‌ساز قادسیه، انقراض سلسله ساسانی را رقم زدند و به‌ سمت‌ آسیای‌ مرکزی‌ پیش‌ رفتند. بعد از خلفای راشدین، امویان قدرت را در دست گرفتند. اما انحراف امویان از مرام خلفای راشدین و اسلام راستین، ایرانیان را به رهبری ابومسلم خراسانی و به طرفداری از عباسیان به قیام علیه آنها واداشت. ایرانیان به طرفداری از خاندان آل علی توانستند پس‌ از حدود سه‌ سال‌ جنگ، در سال‌ ۱۳۶ ق‌ (۷۵۰ م)، حکومت‌ امویان‌ را منقرض‌ کرده‌ و عباسیان‌ را به‌ جای‌ آنها به‌ خلافت‌ بنشانند. عباسیان‌ مرکز خلافت‌ را از دمشق‌ (شام) به‌ بغداد که‌ کاملاً‌ تحت‌ نفوذ و سلطه‌ ایرانیان‌ قرار داشت، انتقال‌ دادند.
 
بعد از مرگ‌ هارون‌الرشید بود که دو فرزند او مامون و امین بر سر خلافت با یکدیگر به نزاع پرداختند. مردم‌ عراق‌ جانب امین‌ را گرفته و ایرانیان‌ از مأمون‌ حمایت‌ ‌کردند. مأمون‌ به‌ کمک‌ سردار ایرانی خود، طاهر ذوالیمینین، به‌ بغداد لشکر کشید و با شکست‌ امین‌ و  بدست‌ گرفتن‌ خلافت، پایتخت‌ را از بغداد به‌ مرو انتقال‌ داد. وی‌ با هدف‌ جلب‌ پشتیبانی‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق، امام‌ رضا(ع) را از مدینه‌ به‌ مرو آورد و ولایتعهدی‌ خود را به‌ وی‌ تحمیل‌ کرد. اما مدتی‌ بعد هنگامی‌ که‌ از مرو عازم‌ بغداد بود، از ترس‌ گسترش‌ دامنه‌ نفوذ امام، ایشان‌ را با زهر مسموم‌ کرد و به‌ شهادت‌ رساند. مأمون‌ با انتقال‌ پایتخت‌ از مرو به‌ بغداد، به‌ قلع‌ و قمع‌ کارگزاران‌ ایرانی‌ در دستگاه‌ حکومتی‌ خود پرداخت. در پی‌ این‌ اقدامات‌ مأمون، ایرانیان‌ بتدریج‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ عباسی‌ دلسرد شدند و به‌ قیام‌ علیه‌ آن‌ دست‌ زدند. از مهم‌ترین‌ این‌ قیام‌ها می‌توان‌ به‌ قیام‌ طاهریان، صفاریان‌ و سامانیان‌ اشاره‌ کرد. در ادامه‌ این‌ قیام‌ها، سرانجام‌ ایرانیان‌ شیعه‌ ساکن‌ در دیلمان،‌ علیه‌ خلیفه‌ عباسی‌ شوریدند و بغداد را به‌ تصرف‌ در آوردند، اما به‌ خلیفه‌ اجازه‌ دادند که‌ همچنان‌ بر مسند خود باقی‌ بماند. به‌ این‌ ترتیب، بار دیگر خلافت‌ اسلامی‌ تحت‌ نفوذ ایرانیان‌ قرار گرفت.
 
 
در زمان‌ حکومت سلجوقیان‌ آنها توانستند بغداد را تصرف کنند و طغرل سلجوقی خلیفه را بصورت‌ دست‌ نشانده‌ بر خلافت‌ باقی‌ گذاشت. این‌ وضع‌ کم‌ و بیش‌ تا انقراض‌ حکومت‌ سلجوقی‌ ادامه داشت. با شکست سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم پادشاه سلجوقیان روم از لشکریان مغول در جنگ کوسه‌داغ در سال ۱۲۴۳ میلادی (۶۴۱ ه.ق)، آناتولی تحت استیلای مغولان قرار گرفت تا راه برای تاسیس دولتی جدید توسط ترکمانان ساکن منتهی‌الیه غربی قلمرو سلجوقی یا همان امپراطوری عثمانی باز شود.
 
دولت نوپای عثمانی علیرغم نبرد با مسیحیان در غرب، از جانب شرق نیز هیچگاه در امان نمی‌ماند و در مقاطع مختلف با مغولان و نیز دیگر دولت‌های کوچک ترکمان در آناتولی درگیر بود. اما جنگ بزرگ با شرق در سال۱۴۰۲م بین تیمور و بایزید در آنکارا رخ داد. بایزید به سختی شکست خورد و به اسارت تیمور لنگ درآمد. (مرتامپر، ۱۳۷۹: ۳۴-۴۲)
جنگ بزرگ دیگر عثمانی در شرق بین سلطان محمد فاتح و اوزون حسن پادشاه آق‌قویونلو در ۱۴۷۳ یعنی ۲۸ سال پیش از بر تخت نشستن شاه اسماعیل در نزدیکی ارزنجان رخ داد. سلطان محمد فاتح با شکست دادن اوزون حسن در ارزنجان، قلمرو امپراطوری عثمانی را از آناتولی مرکزی به آناتولی شرقی گسترش داد. نتیجه این جنگ، قرارداد صلحی بود که مطابق آن فرات به عنوان مرز غربی دولت ترکمانان تعیین شد (رویمر، ۱۳۹۵: ۲۴۳).
 
▪️مناقشات صفویان بر سر مرزهای غربی با امپراطوری عثمانی
 
با ظهور سلسله صفوی در ایران، مناقشات این حکومت شیعی بر سر مرزهای غربی خود با امپراطوری عثمانی شدت بیشتری به خود گرفت. سلطان محمد فاتح با تاسیس امپراطوری نیرومند عثمانی درصدد کشورگشایی برآمد و ایران را نیز از جمله اهداف خود دانست و از طرف دیگر سلسله صفوی در سال ۱۵۰۲م توسط شاه اسماعیل در ایران تاسیس شد که هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود. بنابراین از قرن۱۶م با ظهور دو امپراطوری قدرتمند عثمانی سنی و صفوی شیعه در جهان اسلام، مرزهای غربی و بویژه سرزمین عراق به صحنه کشمکش و جنگ ما بین این دو قدرت تبدیل شد. سرزمین عراق قبل از تاسیس امپراطوری عثمانی بخشی از خاک ایران بود و خاندان آق قویونلو بر آن حکمرانی داشت و به وسیله سلطان مراد چهارم در سال ۱۶۳۸م برای همیشه از خاک ایران جدا شد.
همزمان با به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل در ۱۵۰۲ م، سلطان مراد دوم فرزند محمد فاتح درگیر ادامه فتوحات عثمانی در بالکان بود. او در همان زمان قلمروش را بین فرزندان و حتی نوه‌هایش تقسیم کرده بود و همین امر موجب رقابت شاهزادگان و تضعیف پادشاه در استانبول شده بود.
 
ضعف عثمانی بویژه در آناتولی از سویی و نفوذ معنوی خاندان صفوی باعث شد تا نفوذ و قدرت شاه اسماعیل به سرعت در آناتولی گسترش یابد. شاهزاده سلیم، خطر قدرت‌گیری صفویه را دریافته بود و از سوی دیگر پدر را ضعیف‌تر از آن می‌دید که در مقابل شاه جوان ایران بایستد. برهمین اساس سلیم در ۱۵۱۲ علیه پدر و برادرانش شورید و پدر را از اریکه قدرت پایین کشید، قدم بعدی سلیم حمله به شاه اسماعیل صفوی در شرق بود.
 
حمله سلطان سلیم به ایران منجر به نبرد چالدران شد و شکست مفتضحانه اسماعیل در چالدران در ۱۵۱۴م که منتهی به تصرف تبریز و عقب‌نشینی شاه اسماعیل تا اردبیل شد سرآغاز ضعف نظامی عمومی دولت صفوی در برابر عثمانی بود ( همان، ۱۳۹۵: ۲۸۹).
روابط صفوی و عثمانی تا پادشاهی شاه عباس اول با فراز و فرودهایی همراه بود و به صورت کج‌دار و مریز ادامه داشت تا اینکه شاه عباس در ۱۵۸۸م به قدرت رسید. در این زمان فرهاد پاشا، بغداد و عراق و همچنین تبریز را تصرف کرده بود و قصد تصرف خوزستان و لرستان را نیز داشت.
 
شاه عباس ابتدا در ۱۵۹۰م با عثمانی مصالحه کرد و آذربایجان، قفقاز، عراق و حتی لرستان را به آنها داد و سپس با تشکیل ارتش منظم و مجهز کردن این ارتش در سال ۱۶۰۲م به جنگ با عثمانی در ارومیه رفت.
 
شاه عباس خیلی زود مناطق از دست رفته ایران چون لرستان، تبریز، تفلیس و باکو را پس گرفت و حتی وارد عراق نیز شد و بغداد را تصرف کرد. بعد از این رخداد تاریخی، عثمانی تلاش بسیاری برای بازپس‌گیری بغداد کرد اما موفق نشد. تا اینکه شاه عباس در سال ۱۶۲۹م درگذشت و سام میرزای ۱۸ ساله نوه شاه عباس با لقب شاه صفی به جای او بر مسند قدرت تکیه زد.
 
مراد چهارم در ۱۶۳۸م عزم بازپس‌گیری بغداد را کرد. وی قبل از حمله به بغداد، در ۱۶۳۵م به قفقاز لشکرکشی و ایروان را فتح کرد و بعد از آن رو به سوی بغداد نمود.
 
سپاه عثمانی در پاییز ۱۶۳۸م به دروازه بغداد می‌رسد و آنجا را محاصره می‌کند. اما نهایتا پس از ۴۰ روز محاصره، بکتاش خان فرمانده سپاه صفوی در بغداد حاضر به تسلیم می‌شود. توافق تسلیم بغداد راه را برای مذاکره و انعقاد قرارداد صلح قصرشیرین یا صلح ذهاب در ۱۷ می ۱۶۳۹م باز می‌کند. پس از شکست در بغداد، شاه صفی از مراد چهارم تقاضای صلح می‌کند.
 
در مذاکرات صلح قصر شیرین، برای نخستین بار خطوط مرزی دو کشور مشخص می‌شود و در نتیجه این صلح ایروان و قفقاز بطور کامل به ایران واگذار می‌شوند و عراق نیز بطور کامل زیر حکمرانی عثمانی می‌رود. از آن تاریخ تا زمان شکست و فروپاشی عثمانی در ۱۹۲۳م عراق همواره تحت تسلط عثمانی می‌ماند (همان، ۱۳۹۵: ۳۷۴).
 
▪️مناقشات افشاریه و قاجار با امپراطوری عثمانی بر سر مرزهای غربی ایران
 
با روی کار آمدن نادرشاه، حکومت صفویان به تاریخ می پیوندد. زمانی نادرشاه افشار زمام امور را به دست گرفت که اوضاع داخلی حکومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغان‌ها به خراسان و اشغال قسمت‌هایی از خاک ایران توسط عثمانی‌ها، همچنین حضور امپراتوری روس در شمال ایران، موقعیت خاصی را برای نادرشاه به وجود آورد. نادر در فاصله کمتر از ۲ سال توانست با سرکوب افغان‌ها به حکومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه ترکان عثمانی شد تا اراضی اشغالی را از آنها پس بگیرد، امّا علیرغم سال‌ها جنگ نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد، لذا با برقراری صلح موافقت کرد که پس از انجام مذاکرات طرفین به امضاء قرارداد صلح «کردان» در سپتامبر ۱۷۴۶م رضایت دادند. براساس این قرارداد هر دو طرف قبول کردند مرزهای آنها بر طبق قرارداد زهاب که بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم در سال ۱۶۳۹ میلادی منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفین متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداری کنند.
 
قرارداد «کردان» با تمام علاقه‌ای که به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتی طولانی دوام بیاورد، زیرا عامل مذهب و روحیه جهانگشایی از یک طرف، و اهداف استعماری روس و انگلیس از طرف دیگر، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگ‌های وسیع بین ایران و عثمانی شد. در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، در اوایل حکومت قاجار روابط ایران و عثمانی مجدداً تیره شد، علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف و یا مکه بودند،‌ واقعه‌ای رخ داد که خشم شاه ایران را برانگیخت. مأموران عثمانی، کاروانی را که یکی از زنان فتحعلیشاه با آن به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند. تیرگی روابط دو کشور، در مرزها نیز اثر گذاشت و منازعاتی بین نیروهای دو طرف روی داد (هوشنگ مهدوی، ۱۳۸۳: ۳۹۰)
فتحعلیشاه با توجه به بدرفتاری مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی و مخصوصاً همسرش، عباس میرزا را برای جنگ با عثمانی‌ها مأمور کرد. عباس‌میرزا از جبهه شمال به خاک عثمانی حمله کرد و پس از تصرف «سلیمانیه» و «دیاربکر»، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را نیز به محاصره خود درآورد.
 
دولت عثمانی که توانایی جنگیدن در دو جبهه اروپا و ایران را نداشت، تقاضای صلح کرد و فتحعلیشاه با آن موافقت نمود. مذاکرات صلح در شهر ارز‌روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز‌روم در سال ۱۸۳۳م منجر شد. به موجب این عهدنامه، کلیه توافق‌هایی که در قرارداد «کردان» ۱۷۴۶م به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و همچنین اقامت یک سفیر در دربارهای مربوط، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافق‌های فوق را دقیقاً رعایت کنند.
اما با روی کار آمدن محمدشاه قاجار که به بیماری نقرس مبتلا بود و به این خاطر کلیه امور را به دست حاجی میرزاآقاسی، صدراعظم سپرده و خود در اداره امور کشور کمتر دخالت می‌کرد، کشور به بحران و آشفتگی کشید.
 
دولت انگلستان که بهم ریختگی اوضاع ایران را به صلاح خود می‌دید، به تحریکات خود در افغانستان شدت بخشید و در هرات ایجاد دشواری کرد، محمدشاه برای سرکوبی افغان‌ها سپاهی گردآورد و در سال ۱۸۳۷م به سوی هرات حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد. در همان هنگام که محمدشاه به محاصره هرات مشغول بود، علیرضاپاشا، حاکم بغداد، در سال ۱۸۳۷م به خرمشهر (محمره) حمله کرد و مردم آنجا را قتل‌عام کرده اموال آنان را نیز به یغما برد و خرابی‌های بسیار به بار آورد. دولت ایران به حمله علیرضا پاشا اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت و جلب رضایت ایران نمود.
 
دولت عثمانی در مقابل اعتراض دولت ایران پاسخ داد: بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که محمره از ایران است، ‌آنگاه از آن گفت وگو کنید.
 
دو دولت روس و انگلیس برای حفظ منافع خود ترتیباتی برای حل اختلافات از طریق مذاکره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم، کمیسیونی در سال ۱۸۴۳م مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه در ار روم که یکی از شهرهای شرقی دولت عثمانی در مجاورت مرز ایران بود، تشکیل شد.
 
نمایندگان روس و انگلیس ظاهراً به عنوان میانجی و بدون آنکه در مذاکرات دوجانبه ایران و عثمانی دارای حق رأی و یا داوری باشند در کمیسیون مزبور شرکت کردند ولی در باطن اهداف خاصی را تعقیب می‌کردند.
 
بالاخره مذاکرات نمایندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارز‌روم در سال ۱۸۷۴م منجر شد. به موجب این قرارداد، ایران و عثمانی از کلیه دعاوی ارضی خود صرفنظر کرده، متعهد می‌شوند تا اعضاء هیأت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند. دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم می‌پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً متعهد می‌شود بندر خرمشهر جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به‌علاوه کشتی‌های ایرانی حق آن را خواهند داشت تا با آزادی کامل در شط‌العرب، از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.
 
تا سال ۱۹۰۰م وضعیت تنش بین ایران و عثمانی بر سر مرزهای غربی به همین منوال ادامه می یابد تا اینکه دولت‌های روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران احساس خطر می‌کنند، در سال ۱۹۰۲ برای تقسیم ایران به توافق می‌رسند. به موجب قرارداد ۱۹۰۷، ایران به سه منطقه قابل نفوذ تقسیم شد. بخش شمالی را سهم روسیه، قسمت جنوبی را سهم انگلیس و منطقه مرکزی را نیز بی‌طرف شناختند. از طرفی کشف و استخراج نفت در ایران (۱۹۰۸) نیز بر مسأله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت. تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را برای کمپانی‌های نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد. مسایل حقوقی عهدنامه دوم ارز‌روم، در این زمان پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود. به همین جهت دولت انگلیس در ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳ قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد که به موجب آن امپراتوری عثمانی، راهنمایی کشتی‌ها، نصف چراغ‌های روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه به وسیله انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت.
 
دولت انگلستان در شط‌العرب نیز به علت منافع اساسی خود علاقه خاصی داشت که اختلافات مرزی ایران و عثمانی در اطراف آن و ناحیه خانقین بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود. سرانجام با پافشاری دولت‌های روس و انگلیس، وثوق‌الدوله، وزیر امور خارجه ایران، در سال ۱۹۱۱ مذاکراتی را با سفیر عثمانی در تهران انجام داد که منجر به امضاء پروتکل تهران مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ میلادی شد.
 
به موجب پروتکل تهران، دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف (به تعداد مساوی) در اسلامبول تشکیل شود. از نکات برجسته این پروتکل، عدم اشاره به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون مذکور می‌باشد. اساس کار کمیسیون را نیز عهدنامه دوم ارز‌روم (۱۸۴۷) تشکیل می‌دهد. همچنین دو کشور موافقت کرده‌اند که چنانچه در مورد تفسیر و یا اجرای برخی از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جای ارجاع مسأله به دو کشور روس و انگلیس، به دیوان داوری لاهه مراجعه کنند.
اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود برای انگلیس به حدی بود که همواره درصدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند، به‌علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳م از دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد.
منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، نیز می‌شد. به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان مانع شود. در عین حال در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، ‌زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می‌بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت در ماده ۷ پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، به قوت خود باقی است.
 
بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور، توانست با توسل به هرگونه فشار علیه ایران در ۴ نوامبر ۱۹۱۳ پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس،‌ ایران و عثمانی به امضا برساند.
 
به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده ۳ قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود براساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می‌شود. ماده ۴، چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص، و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاه‌های خود را ظرف ۴۸ ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.
 
ماده ۲ پروتکل ۱۹۱۳ مقرر می‌داشت که خط مرزی به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل، معین خواهد شد. در اجرای آن یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل شد، فعالیت این کمیسیون به مدت ۹ ماه ادامه داشت و ۴۸ ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اوّل به کار خود پایان داد. این کمیسیون، ۲۲۷ ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد. صورت جلسات این کمیسیون نیز به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد. بطور کلی پروتکل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن ۷۰۰ مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌شود. امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاه‌های نفتخانه و خانقین که جزو «اراضی انتقالی» بوده‌اند، تأمین می‌شود.
 
▪️فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل دولت مستقل عراق
 
در آستانه جنگ جهانی اول، عرب‌ها دیگر اعتمادی به عثمانی نداشتند. اعراب قصد داشتند که حمایت انگلیسی‌ها را از حرکت‌های آزادی و استقلال‌طلبانه خود کسب کنند و انگلیسی‌ها هم به دنبال پیش بردن طرح‌ها و منافع استعمارگرانه خود علیه عثمانی بودند. پیش از این ترکان جوان عثمانی، سیاست تمرکزگرایی را دنبال می‌کردند و آنها همچنین ناسیونالیسم ترکی و ترکی‌سازی ممالک تابعه را در پیش گرفته بودند. این سیاست منجر به انزوای اقوام غیرترک عثمانی به ویژه عرب‌ها شد. بعد از انقلاب ترکان جوان، فعالان جنبش عربی، انجمن عرب‌های جوان را تشکیل دادند و خواهان اسقلال اعراب از امپراطوری عثمانی شدند.
 
پس از آن به موجب قرارداد مودروس که در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م منعقد شد، خاتمه سلطه عثمانی بر سرزمین‌های اعراب اعلام شد.
بعد از این رخداد تاریخی بود که منطقه عربی خاورمیانه شاهد تغییرات جغرافیایی اساسی شد و کشورهای عربی یکی پس از دیگری طعم استقلال را چشیدند. بر همین اساس انگلیسی‌ها در ۱۹۲۰م سلطنت مشروطه فیصل بر عراق را پذیرفتند. آنان در ۱۹۲۲م این حکومت را به پذیرش تحت‌الحمایگی خود واداشتند. در سال ۱۹۲۶م منطقه موصل در شمال به عراق ملحق شد و در نهایت در ۱۹۳۲م بریتانیا استقلال عراق را به رسمیت شناخت، اما پایگاه‌های نظامی خود و حق عبور و مرور نظامیان خود در عراق را حفظ کرد (روزنامه ایران، ۱۳۹۱: ۲۷).
 
از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۲۳م و شکل‌گیری دولت عراق در غرب ایران، این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است. اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه‌طلبی حاکمان بغداد، از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می گردند.
 
▪️حکومت پهلوی و مناقشات مرزی ایران با کشور تازه تاسیس عراق
 
نقطه آغاز روابط مابین دو کشور ایران و عراق به سال ۱۹۳۰م (فروردین ۱۳۰۸ش) و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران، باز می‌گردد. دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود نموده و سپس در سال ۱۹۳۵م به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود به جامعه ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در ۱۹۳۷م طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آب‌های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید. با این حال در همان سال پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعدآباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضا کنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی انگیخت. «پیمان سعد آباد» که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولت‌های امضاءکننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می‌کرد (هوشنگ مهدوی، ۱۳۸۳: ۳۶۵).
با کودتای عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۹م در عراق روابط دو کشور تیره گشت. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادیبخش خوزستان و مسئله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت.
 
اگر چه ایران ۱۷ روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاست‌های تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید؛ زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت. سرانجام بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل گشت.
عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که «عراق در سال ۱۹۳۸م تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه» (هوشنگ مهدوی، ۱۳۸۰: ۲۵۹).
تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.
 
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در ۱۹۶۳م ( ۱۳۴۱ ش) و به قدرت رسیدن رژیم های میانه‌رو «عبدالسلام عارف» و «عبدالرحمان عارف»، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران و عراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند. اما با حاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایشات پان‌عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی بر وخامت اوضاع افزود.
روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که «حسن البکر» رئیس رژیم کودتایی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. به دنبال این دولت ایران نیز در ۱۹۷۰م عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ را ملغی کرد و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود (همان، ۱۳۸۰: ۳۵۷-۳۵۹).
 
این رویداد، روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند؛ اما با میانجیگری «هواری بومدین» در جریان اجلاس سران اوپک در ۱۹۷۵م در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای عراقی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.
از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود. هرچند انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره، آرامش نسبی در روابط بین دو کشور ایجاد کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این آرامش نسبی پایان یافت (فصلنامه تاریخ روابط خارجی، ۱۳۸۳: ۱۵۵).
 
▪️مناقشات مرزی ایران و عراق در دوران بعد از انقلاب اسلامی
 
عراق که از قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره خود را مغبون می‌دید، بدنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد سازد. وقوع انقلاب اسلامی ایران این فرصت را برای عراق به وجود آورد.
پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر برآمد. رژیم بعثی به سرکردگی «صدام حسین»، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران، به بهانه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه، حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در ۲۶/۶/۱۳۵۹ طی یادداشتی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط‌العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران، جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
 
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد، اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه کار عربی نیز بود (بخشایشی، ۱۳۷۹: ۹۳- ۹۷).
با فروکش کردن جنگ تحمیلی ۸ ساله با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی طرفین مخاصمه تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام روابط ایران و عراق همچنان تیره ماند. در این مدت درگیری‌های لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین به وجود می‌آمد، اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین، و نبود روابط محسوس میان سیاستمداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی‌توجهی ایران و عراق قرار گرفت.
 
با تهاجم آمریکا و هم پیمانانش به عراق و اشغال این کشور در پی حوادث یازده سپتامبر و سقوط رژیم بعث و صدام، دولت جدید عراق با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناصب حکومتی شکل گرفت. در این میان با وجود حمایت‌های بی‌شمار ایران و دولتمردان انقلاب اسلامی از نهضت‌های شیعی عراق و حکمرانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلافات قبلی با توجه به توافق‌نامه  الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود. اما این بار دولتمردان جدید عراق با بیان سخنانی بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته به طوری که «هشیار زیباری» وزیر امورخارجه  عراق روز ۲۶ دسامبر۲۰۰۹ م (۵ دی ۱۳۸۸) در گفت وگو با تلویزیون عراق گفت: قدیمی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده مورد بررسی در وزارت امورخارجه عراق مربوط به اختلافات این کشور با ایران است. وی در این گفت وگوی تلویزیونی عنوان کرد که عراق از سال ۲۰۰۳م (۱۳۸۲ش) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، ترددهای مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگراختلاف دارد.
 
▪️نتیجه گیری
جنگ هشت ساله ایران و عراق غیر از آنکه از جمله جنگ‌های نوین در تاریخ معاصر بود، همواره برآیندی از عوامل متعدد تاریخی، سیاسی و حتی اعتقادی حاکم بر منطقه وسیع بین‌النهرین است. این منطقه که در تاریخ باستان مورد تهاجم و تخاصم دو امپراطوری ساسانی و روم شرقی بود، به شکست حکومت بیزانس منتهی شد و ساسانیان رسما بر این منطقه حاکم شدند.
.

 
ظهور و بروز اسلام خط بطلانی بر حاکمیت ساسانیان بر بین‌النهرین کشید و نه تنها این منطقه بلکه سرزمین ایران تا نزدیکی‌های خاور دور را تحت سلطه خود فرو برد.
یورش مغولان و نوادگان او از ایلخانان گرفته تا تیمور گورکانی از آسیای شرقی به غرب آسیاف تحولات بسیار پیچیده‌ای را بر این مناطق رقم زدند. اما با پیدایش ایل و تبار شیخ صفی‌الدین اردبیلی و تشکیل حکومت صفوی بود که با اعتقادات کاملا شیعی سعی داشتند بر عثمانی سنی به لحاظ کشورگشایی و حفظ سرزمین‌های موجود پیشی بگیرند. این تقابل اعتقادی به برخوردی شدید و عمیق میان این دو حکومت منجر شد و مرزهای غربی صفویان بویژه سرزمین عراق به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد و مناسبات جهانی و بین المللی نیز بر آتش این جنگ‌ها دمید و در نهایت با فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل دولت عراق جدید، اختلافات مرزی بین ایران و عراق لاینحل باقی ماند و برای حل این اختلاف معاهده‌های متعددی منعقد شد که در اثر نارضایتی طرفین از مفاد این عقدنامه‌ها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهانه به دست دولت بعثی عراق افتاد تا جنگی خونین را به مدت هشت سال علیه ایران ترتیب دهد. جنگی که اگر چه پایان یافته است اما اختلافات مرزی بین دو کشور در سایه ابهام باقی مانده و نیازمند تلاش مستمر سیاستمداران هر دو طرف برای رفع این اختلاف تاریخی هست.
 
 
فهرست منابع:
۱-  آوری، پیتر (۱۳۹۳)، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار ( از مجموعه کتب کمبریج)، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی.
۲-  بخشایشی اردستانی، احمد (۱۳۷۹)، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران، آوای نور.
۳-  جعفری ولدانی، اصغر (۱۳۶۶)، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، مجله سیاست خارجی، مهر و آذر.
۴-  روزنامه ایران، (۱۳۹۱)، ۲۸ تیر، شماره ۵۱۲۹، تهران.
۵-  رویمر، هانس روبرت (۱۳۹۵)، ایران در راه عصر جدید، ترجمه آذر آهنچی، تهران، دانشگاه تهران.
۶-   فصلنامه تاریخ روابط خارجی (۱۳۸۳)، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، تابستان- شماره ۱۹، تهران.
۷-  لوئیس، ار. مرتامپر (۱۳۷۹)، بررسی کشور عراق، ترجمه سید جلیل صالحی، تهران، باغ شمال.
۸-  هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ( ۱۳۸۳)، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران، امیر کبیر.
۹-   هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (۱۳۸۰)، سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، تهران، پیکان.