به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست تخصصی «کرونا و ابعاد و پیامدهای حقوقی آن» به صورت مجازی برگزار شد. سخنرانان این نشست مجازی بهزاد پورسید، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو کارگروه فقه و حقوق با موضوع «تأثیرات حقوقی شیوع ویروس کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی»؛ توکل حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر کارگروه فقه و حقوق با موضوع «آثار تحریم‌های ثانویه آمریکا بر تعهد به همکاری سایر دولت‌ها در مبارزه با بیماری کوید ۱۹» و باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کارگروه فقه و حقوق با موضوع «چالش‌های حریم خصوصی مقابله با کرونا» بودند که هرکدام طبق زمان‌بندی اعلام‌شده سخنان خود را ارائه کردند.
حبیب‌زاده دبیر علمی نشست در ابتدای جلسه ولادت حضرت زینب (س) تبریک گفت و با اشاره به تقارن این نشست با روز پرستار و شب یلدا این ایام نیک را گرامی داشت. سپس بهزاد پورسید، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) سخنانش را با موضوع «ایفای تعهدات در ایام کرونا» آغاز کرد. بحث وی در باره «تأثیرات حقوقی شیوع ویروس کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی» بود.
تأثیرات حقوقی شیوع ویروس کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی
پورسید گفت: قابل پیش‌بینی بود که اختلافات حقوقی بعد از مواجهه با ویروس کرونا بروز خواهد کرد و از آن‌جا که بنده تا چندی پیش به قضاوت نیز مشغول بودم، می‌دیدم که دعاوی متعددی در این خصوص در حال طرح است و هنوز زود است که تبعات شیوع ویروس کرونا را بتوانیم ارزیابی کنیم. بحث را می‌خواهم از این منظر طرح کنم که ایفای تعهدات قراردادی چه وضعی پیدا خواهد کرد و سپس از این صحبت خواهد شد که راه‌حل‌های حقوقی چیست و همچنین فتاوی فقها در این زمینه را بحث و بررسی خواهم کرد. به نظر می‌رسد که شیوع بیماری کرونا تأثیر جدی بر ایفای تعهدات قراردادی داشته است. یک وضعیت، عدم امکان ایفای تعهدات است؛ مثلاً کسی سالنی را اجاره کرده است تا کسبی داشته باشد و عملاً با تعطیلی تالارها و سالن‌ها، امکان کسب سود و منفعت ندارد یا مسائل عدیده‌ای که بر فضای کسب و کار ایجاد شده است و درآمدها کاهش یافته است که منجر به تشکیل و ثبت پرونده‌های بسیاری در زمینه عدم تمکن در پرداخت نفقه و پرداخت مهریه و… شده است؛ یا اماکنی که اجاره داده شده و میزان انتفاع از آن‌ها کاهش یافته است. چرا که مصوبات ستاد ملی کرونا، بازار و صنوف را تعطیل کرده است.
وی افزود: آیا می‌توان از آن مغازه‌داری که کسبش تعطیل شده است، توقع اجرای تعهدات به نحو کامل به شکل پیشین داشت، در حالی که وی نمی‌تواند به نحو کامل انتفاع ببرد. تحلیل وضعیت از منظر حقوق مدنی؛ بحثی در خصوص عدم امکان اجرای تعهدات وجود دارد نظیر آنچه در ذیل مباحث مربوط به اجاره دیدیم که منبعث از مباحث فقه جعفری است. مثلاً مستأجره‌ای را دریافت کردیم اما معذور از انتفاع هستیم. اگر این عذر موقت باشد، باید بگوییم این قرارداد معلق است و اگر عیب دائم باشد، باید برویم سراغ بحث فسخ و انفساخ؛ مثلاً به مستأجر اجازه اعمال حق فسخ دهیم و… این قواعدی است که در حقوق مدنی ما پذیرفته شده است. اما این‌که آیا می‌توان تعدیل قضائی اعمال کرد؟ (یعنی محکمه در قرارداد دست برده و مفاد قرارداد را تعدیل کند). تعدیل قراردادی که نداریم چون شرط ضمن العقدی نیست. اما آیا می‌توان گفت قاضی دخالت کند و حکم به تقلیل اجاره بها دهد؟ یا این‌که در بحث خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات، مثلاً کسی یک دست مبلمان سفارش داده است و حالا تولیدکننده به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل کند، آیا می‌توان خسارات را دریافت کرد یا نه، بلکه موضوع مصداق بحث فورس‌ماژور است؟ مثلاً بگوییم حادثه‌ای خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفعی بروز یافته است. (ماده ۲۲۶ قانون مدنی) باید توجه داشت که بحث بر سر این است که آیا این اصول و قواعد پیشین کفایت می‌کنند یا خیر کفایت نکرده و نیازمند تقنین هستیم؟ آیا شیوع این بیماری را می‌توان از مصادیق مباحث مذکور دانست؟
پورسید تأکید کرد: در نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹/۴۰۲ گفته شده نمی‌توان شیوع بیماری کرونا را تحت شمول نهاد فورس‌ماژور یا قوه قاهره دانست و این امر مستلزم رسیدگی قضائی است. اداره حقوقی به صراحت گفته است که این وضعیت مصداق فورس‌ماژور نیست. در همان روز یعنی ۳/۶/۹۹ نظریه‌ای دیگر صادر شده است که گفته است می‌توان کرونا ویروس را مشمول عنوان فورس‌ماژور دانست. یعنی در یک روز دو نظر متفاوت ابراز شده است. یک بحث دیگری که مطرح است این است که ما زمانی یک وضعیت را مصداق فورس‌ماژور می‌دانیم که طبق آنچه در ماده ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مدنی بیان شده است، کلاً امکان دفع و پیش‌بینی این حادثه را از دست داده باشیم (یعنی غیرقابل پیش‌بینی باشد). اما دولت سیاست واحدی را در پیش نگرفته است و از یک طرف برخی حِرَف را مشمول ممنوعیت فعالیت قرار داده است، در حالی که می‌دانیم بسیاری از این ممنوعیت‌ها اجرا نشده و دولت نیز ممنوعیت قهری اعمال نکرده است و عملاً جریمه‌های وضع شده نتوانسته است مانع فعالیت شود. در این‌صورت، آیا کرونا را مشمول فورس‌ماژور یا مشمول عسر و حرج و hard ship بدانیم؟
این پژوهشگر در ادامه سخنانش گفت: اشکالی که در کشور ما پیش آمده این است که به دلیل تشتت و مقطعی بودن و عدم اجرای سیاست‌های اعلامی دولت، در خصوص شمول عنوان فورس‌ماژور بر کرونا تردید می‌شود. در بسیاری از کشورها برای ممانعت از فعالیت‌ها قانون وضع شده است و در آن‌جا موضوع بحث فورس‌ماژور خیلی راحت‌تر قابل بررسی است. چراکه قانون محدودیتی را وضع کرده و لازم‌الاجراست و شاید دولت در این جا، از این جهت که مسئولیت‌های پسینی قرنطینه و ناشی از محدودیت‌های جدی را نپذیرد و پرداخت‌های بعدی به کسبه و… نداشته و جبرانی‌هایی را پرداخت نکند، تصمیمات این چنینی نگرفته است. بنابراین دولت تصمیمات مقطعی و غیرمستمر و غیرعام‌الشمول نسبت به کل کشور اتخاذ کرده است. لذا ما با این دشواری روبه‌رو هستیم. در نظریه‌ی دوم مورخ ۰۳/۰۶/۹۹ (نظری که کرونا را فورس‌ماژور دانسته)؛ اداره حقوقی میان قراردادهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تفکیک قائل شده و گفته در قراردادهای بلندمدت کرونا مصداق فورس‌ماژور وجود ندارد و در قراردادهای کوتاه مدت اگر از نوع وحدت مطلوب باشد، مثل آن سالن عروسی، امکان شناسایی فورس‌ماژور وجود دارد و این محتمل است که در این موارد قائل به انحلال شد. (مواد ۴۷۸ به بعد قانون مدنی در بحث اجاره و به‌خصوص ماده‌ی ۴۷۹) چالش دیگر این است که اگر کرونا را فورس‌ماژور بدانیم معافیت از پرداخت خسارت را در بر دارد یا خیر؟ (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م.) این نهادها در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده است. البته ما قاعده‌ی تعدیل را در نظام حقوقی‌مان شناسایی نکرده‌ایم و دادگاه نمی‌تواند در قراردادها دخالت کرده و تعدیل کند.
وی تصریح کرد: شاید به این‌دلیل است که تعطیلی‌ها مستمر نیست و مقطعی است، اعمال قاعده عام‌الشمول بر همه‌ی کشور هم سخت شده و از طرفی در نظام حقوقی‌مان نیز به قاضی اجازه تعدیل در قرارداد را نداده‌ایم. این اشکالاتی است که با آن‌ها روبرو هستیم و شاید اصلاً برای راه حال نیاز به تقنین داشته باشیم. به یکی دو تصمیم ستاد ملی هم جا دارد اشاره شود. تصمیم مورخ ۰۸/۰۴/۹۹ اشاره کرده است که قراردادهای اجاره مسکونی تا سه ماه از اعلام این مصوبه قابل تمدید هستند و البته ذکر شده است که میزان اجاره‌بها و مبلغ رهن طبق الگویی خاص تعدیل و افزایش یابد. مصوبه ۸/۸/۹۹ ذکر کرده است که این تمدیدها تا یک‌سال لازم الاجراست. مصوبه‌ی مورخ ۱۷/۰۸/۹۹ می‌گوید؛ اگر مالک نیاز به آن ملک داشته باشد و یا پروانه‌ی ساخت گرفته باشد و… قابل تمدید نیست. خب این سوال هم مطرح می‌شود که ستاد ملی کرونا آیا اختیار تعدیل و تمدید این قراردادهای خصوصی را داراست؟ نکته‌ی دیگر این است که چرا ستاد ملی کرونا فقط اماکن مسکونی را مورد توجه قرار داده است و چرا اماکن تجاری را مورد توجه قرار نداده است. آیا آن‌ها درگیر مشکلات نیستند؟! شرکت توانیر نیز بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۸/۰۶/۹۹ دارد که در آن دستور داده شده است که با طرف قراردادهای آن شرکت که از پس اجرای قرارداد برنیامده‌اند، تعامل کنند و در پروژه‌های مدت‌دار تضامین را اخذ نکنند و اقدام به فسخ این قراردادها نکرده و صبر کنند.
پورسید ادامه داد: بدین ترتیب، برای ما ماهیت این کرونا ویروس ابهام دارد و به‌خصوص با این سیاست‌های متخذه از سوی دولت، در احراز عنوان فورس‌ماژور و… تردید شده است. البته برخی مشاغل نیز بر درآمدشان افزوده شده یا برخی درآمد دارند اما کاهش یافته است و برخی دیگر درآمدشان را به‌کلی از دست داده‌اند. آثار و تبعات این اتفاقات و مشکلات نیز متفاوت است و این‌که باید چه راه‌حلی را در پیش گرفت، مبهم است. اول، باید ثابت کرد که این وضعیت مصداق عذر عام و خاص است. دوم، باید دید که آیا این وضعیت می‌تواند ضمانت اجرای فسخ و انفساخ را به‌دنبال داشته باشد خصوصاً در بحث تعدیل؟ حتی این ابهام در خصوص صلاحیت ستاد ملی کرونا همچنان باقی است و اگر این ستاد صلاحیت داشته باشد، دامنه‌ی این صلاحیت چقدر است؟ باید میان انواع تعهدات و تعلیق دائمی و موقت و ایجاد فسخ و انفساخ فرق گذاشت. واقعاً باید رفت سراغ راه‌حلی که البته به‌نظر فقط از طریق قانون‌گذاری قابل حل است.
وی بیان کرد: حداقل این نظام حقوقی را از بلاتکلیفی خارج کنیم یا در خصوص تکلیف قضات که باید معافیت را بپذیرند یا فسخ و انفساخ را بپذیرند یا…. قصدم این بود که فقط موضوع تبیین شود و برای بسط مطلب باید مبانی فقهی و قانون را دید و بررسی کرد. تقریباً مشابه این مباحث در فتاوی فقها نیز وجود دارد. نوع عملکرد ما در خصوص این ویروس متفاوت بوده است و شاید راه‌حل‌های دیگر کشورها برای ما قابل اجرا نباشد. برای همین راه‌حل‌های هر کدام از مصادیق متفاوت است. برخلاف این‌که قریب به یک‌سال از این شیوع کرونا می‌گذرد هنوز راه‌حل متقنی از سوی سیاست‌مداران اتخاذ نشده است. سوال: در خصوص صلاحیت ستاد ملی کرونا بسیار سوال مطرح است این‌که اساساً اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌تواند پشتیبان شکل‌گیری ایجاد این ستاد باشد و صلاحیتش چقدر است؟ این سوال را اساتید حقوق عمومی باید پاسخ دهند. شاید ستاد ملی کرونا برای اتخاذ تصمیمات اداری اختیار داشته باشد امّا در خصوص این‌که آیا می‌تواند در زمینه‌ی روابط خصوصی مردم اقدام کند؟ به نظر خیر. البته در زمینه‌ی اقدامات عام حکومتی تصمیماتش لازم‌الاجرا است.
آثار تحریم‌های ثانویه آمریکا بر تعهد به همکاری سایر دولت‌ها
در ادامه این نشست مجازی حبیب‌زاده به ایراد سخنرانی با موضوع «آثار تحریم‌های ثانویه آمریکا بر تعهد به همکاری سایر دولت‌ها در مبارزه با بیماری کووید ۱۹» پرداخت و گفت: وقتی یک بیماری به صورت فراگیر شیوع می‌یابد، اولین حقی که مطرح می‌شود حق بر سلامتی است که تحقق آن مستلزم هماهنگی کشورهاست. چون یک کشور به تنهایی و در قلمروی ملی خود نمی‌تواند این نوع بیماری را کنترل کند. چنان‌که دیدیم با مسافرت برخی افراد از کشورهایی دیگر این بیماری به ما نیز سرایت کرد. تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا مانع جدی را برای هماهنگی و همکاری دولت‌ها با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه: تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که یک کشور در قلمروی ملی خود و بر اتباع خود به اجرا می‌گذارد؛ یعنی مقرره یا قانون یا دستور اجرایی رئیس جمهور یا … را در مورد اتباع در قلمروی ملی خویش اجرا می‌کند. تحریم‌های اول انقلاب که از سوی رئیس جمهور آمریکا اعمال شد این گونه بود. امّا از دهه‌ی ۹۰ به‌بعد و به‌ویژه در سال ۱۹۹۶ دو قانون در کنگره آمریکا به تصویب رسید که مربوط به تحریم کوبا، لیبی و ایران بود.
وی افزود: آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند که تحریم‌های خود را فراسرزمینی اجرا کرده و همه اشخاص را مورد خطاب قرار دادند. در اجرای فراسرزمینی این قوانین، آمریکایی‌ها همه شرکت‌ها و اشخاص را مورد هدف قرار دادند و قانون خود را به صورت فراسرزمینی اجرا کردند. این گونه تحریم‌ها را به تحریم‌های ثانویه تعبیر می‌کنند. تحریم‌های اولیه نیز از منظر حقوق بشر با ایرادات جدی روبه‌روست و تحریم‌های ثانویه علاوه بر آن اشکالات، با مشکلات دیگر حقوقی مواجه است. مطمئناً تحریم‌های ثانویه است که بیشترین مانع را برای هماهنگی کشورها برای مبارزه با این بیماری ایجاد می‌کند. تعهد دولت‌ها به همکاری در اسناد بین‌المللی بحث بعد این است که آیا کشورهای ثالث تعهد به همکاری با کشور هدف تحریم‌های ثانویه دارند؟ در اسناد بین‌المللی در زمینه‌های مختلف با این تعهد مواجه هستیم. در بند ۳- ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، به حصول همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین در قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد به‌ویژه در زمینه بیماری‌های فراگیر (مثلاً شیوع بیماری ابولا) به تعهد به همکاری دولت‌ها تصریح شده است.
این محقق تصریح کرد: در اسناد دیگری نیز این تعهد وجود دارد، در اسناد حقوق بشری مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۸ و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ (موسوم به میثاق دوم) و… بر تعهد دولت‌ها تأکید شده است. به موجب ماده ۲ میثاق دوم، کشورها متعهدند که از همه امکانات‌شان استفاده کنند تا این توانایی را در تحقق حق‌های بشری افزایش دهند. البته کشورها در قلمروی ملی خود مسئولیت اجرا و تحقق این حقوق را برعهده دارند. یکی از این حقوق، حق بر سلامتی است که با شیوع بیماری کرونا تحت تأثیر قرار گرفته است. حق بر سلامتی با حق بر حیات از نسل اول و حق تأمین اجتماعی و حق بهداشت از نسل دوم و حق بر محیط زیست سالم از نسل سوم در ارتباط ناگسستنی است. (به لحاظ آکادمیک حقوق بشر را به نسل اول و دوم و سوم دسته‌بندی می‌کنند و حق بر سلامتی خود از نسل دوم است.) تعهد به همکاری را به‌طور خاص در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در بند ۷ ماده ۲ و ماده ۲۴ نیز می‌بینیم. شیوه‌های همکاری دولت‌ها نیز بسته به موضوع مورد نظر تفاوت دارد؛ مثلاً دولت‌ها موظفند در خصوص خود بیماری و چگونگی مقابله با آن اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند و نیز دسترسی به محصولات بهداشتی ضروری برای مقابله با بیماری را تسهیل نمایند.
حبیب‌زاده ادامه داد: تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری دولت‌ها تحریم‌های آمریکا این هماهنگی بین کشورها را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. اگرچه آمریکایی‌ها مدعی‌اند که این تحریم‌ها اقلام دارویی و درمانی را در بر نمی‌گیرد، امّا اعلامیه‌ای که سال ۲۰۱۹ وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر کرده است، اگرچه اقلام بشردوستانه را از شمول تحریم‌ها خارج دانسته است، لکن تأکید کرده است که خرید این اقلام نباید همراه با تبادل پول همراه باشد. طبعاً عدم امکان مبادلات پولی، مانع از دسترسی و خرید اقلام دارویی خواهد بود. همچنین تأکید شده است که هرگونه مبادلات پولی تماماً باید بر طبق استانداردهای fatf باشد و فراتر از آن تأکید می‌کند که هر کسی بخواهد اقلام دارویی به ایران صادر کند، باید تأییدیه‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا بگیرد که در آن اطلاعات عدیده‌ای را از این افراد و شرکت‌ها مطالبه می‌کنند.
پرسش پورسید و پاسخ حبیب زاده
در ادامه این مراسم پورسید، از حبیب زاده پرسید: آقای دکتر در خصوص واکسن کرونا که عملاً هم اکنون دولت‌ها مبادرت به پیش‌خرید آن‌ها کرده‌اند و احتمالاً تا مدت‌ها دولت‌های درگیر خصوصاً کشورهای در حال‌توسعه یا توسعه‌نیافته به آن دسترسی پیدا نخواهند کرد، از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد مربوطه، چگونه راه‌حلی می‌توان یافت. به‌نظر می‌رسد با توجه به انحصارگرایی کشورهای توسعه‌یافته درگیر کرونا، ما شاهد ادامه یک فاجعه‌ی انسانی در جهان سوم خواهیم بود. جایگاه حقوق بشر و حق حیات انسان‌ها چه خواهد بود؟
حبیب‌زاده هم پاسخ داد: از یک منظر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه دولت‌ها را متعهد می‌کند که در خصوص تحقق حقوق همکاری لازم را داشته باشند امّا وقتی به اقدامات کشور آمریکا می‌رسیم، می‌بینیم که این موازین عملاً زیر پا گذاشته می‌شوند و الزامات عدیده‌ای که برای فروش اقلام دارویی قرار داده‌اند، عملاً این راه را بسته و بعید است به‌راحتی یک شرکت حاضر به مراوده‌ی مالی با ایران برای صادرات اقلام دارویی شود. البته سازمان بهداشت جهانی سهمیه‌هایی را در خصوص دسترسی به اقلام دارویی در نظر می‌گیرد تا مانع از شیوع مجدد بیماری شود که هم با ملاحظات بشردوستانه و هم ملاحظات فایده‌گرایانه کشورهای اروپایی هم‌خوانی دارد. اما در خصوص فروش اقلام دارویی به ایران به قدری فروش آن را سخت کرده‌اند که عملاً به نفی این مسئله منجر شده است.
وی افزود: راهکارهای دولت‌ها در مقابله با تحریم‌های ثانویه حالا که آمریکایی‌ها این‌گونه عمل می‌کنند، آیا دولت‌های ثالث مثل دولت‌های اروپایی تکلیفی در این خصوص دارند؟ آیا می‌توانند در برابر تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا واکنشی نشان داده و از اجرای فراسرزمینی قوانین آمریکا ممانعت کنند یا اقدام متقابل انجام دهند و از شرکت‌های‌شان حمایت کنند؟ جالب است یادآوری بشود که اروپایی‌ها در سال ۱۹۹۶ این کار را انجام دادند. چراکه نمی‌خواستند قوانین آمریکا را فراسرزمینی اجرا کنند و البته به آثار آن بر اقتصادشان نیز واقف بودند. لذا یک آئین‌نامه‌ای بازدارنده‌ای را تصویب کردند و آمریکایی‌ها را متوجه آثار و تبعات اجرای فراسرزمینی قوانین خود کردند و همین اقدام مانع از اجرای کامل آن قوانین تحریمی علیه کوبا و لیبی و ایران در سال ۱۹۹۶ شد. نکته دیگر این است که خیلی از تعهدات دولت‌ها حالت تعاملی و معامله‌ای دارد. امّا برخی از تعهدات بین‌المللی مثل منع بردگی و منع نسل‌کشی مربوط به همه دولت‌هاست؛ یعنی اگر در جایی نسل‌کشی رخ دهد همگان خود را متضرر می‌بینند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی شیوع یک بیماری به‌صورت فراگیر بوده و سازمان بهداشت جهانی اعلام کند که دسترسی به محصولات بهداشتی شرط اساسی برای شکست این بیماری است، به نظر در چنین حالتی مخالفت با فروش اقلام بهداشتی با اعمال تحریم، نقض یک حق مربوط به همه باشد و در این حالت وضعیت به وجود آمده نقض یک تعهد مربوط به همه خواهد بود. بر این مبنا می‌توان تعهد دولت‌ها به همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با یک بیماری فراگیر را شناسایی کرد. اگر تعهدات نقض‌شده تعهدات مربوط به همه باشد، آثار خاصی بر این نوع نقض‌ها، مترتب است. دولت‌ها نباید این وضعیت ناشی از تحریم‌های ثانویه را شناسایی کنند و حداقل باید به عنوان یک وضعیت غیرقانونی اعلام کرده و دولت تحریم‌کننده را مسئول این وضعیت اعلام کنند و فراتر از آن علیه دولت تحریم‌کننده می‌توانند اقدام متقابل انجام دهند. (مستند به مواد ۴۴ تا ۴۸ پیش نویس مسئولیت دولت‌ها) نوعی اقدام متقابل در آن آئین‌نامه بازدارنده‌ی اتحادیه‌ی اروپایی در سال ۱۹۹۶ رخ داد.
وی اضافه کرد: یکی از مطالبات ما در قالب برجام می‌تواند همین باشد که اروپایی‌هایی که مدعی اجرای برجام هستند، چنین مقرراتی را وضع کنند یا آئین‌نامه سال ۱۹۹۶ را دوباره احیا کنند. اروپا می‌توانست از همین آیین‌نامه‌ی وضع‌شده استفاده کند و همان را به اجرا بگذارد. (الآن برعکس اروپایی‌ها به نحوی، آمریکایی‌ها را همراهی می‌کنند). کشورهای ثالث همچنین می‌توانند علیه دولت تحریم‌کننده به جهت اجرای فراسرزمینی قوانینش به برخی مراجع بین‌المللی شکایت کنند. اروپایی‌ها در سال‌های ۱۹۹۶ به بعد آمریکا را تهدید به شکایت در سازمان جهانی تجارت کردند. البته آمریکایی‌ها از اجرای فراسرزمینی آن قوانین دست برداشتند. (در موافقت‌های سازمان جهانی تجارت یک استثنای امنیتی در برابر تعهدات مربوط به آزادی تجارت پیش‌بینی شده است و شاید طرح دعوا در آن‌جا برای مقابله با تحریم‌ها راه به جایی نبرد چرا که آمریکایی‌ها امکان دارد ادعا کنند که این تحریم‌ها برای تأمین امنیت‌شان بوده است). اقدام دیگری که کشورها می‌توانند در پیش بگیرند، درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری است تا از یک‌جانبه‌گرایی و قلدرمآبی آمریکا جلوگیری شود. کافی‌است که در مجمع عمومی یک درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مشروعیت تحریم‌های ثانویه شود منتها پیمودن این مسیر نیازمند همکاری کشورها با کشورهای قربانی تحریم است که این راهکارها تجربه نشده است.
این کارشناس حقوق تأکید کرد: البته ما به عنوان کشور تحریم‌شونده در خصوص برگشت تحریم‌های اقتصادی وفق موافقت‌نامه مودت ۱۹۵۵ نزد دیوان علیه آمریکا شکایتی را بردیم و در حال رسیدگی است و یک دستور موقت محدودی نیز صادر شده است که آمریکایی‌ها آن را هم اجرا نکردند. بنابر این، در حقوق بین‌الملل دولت‌ها متعهد به همکاری با یکدیگرند و این همکاری‌ها در اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است و در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز بر این‌ها تصریح شده است. نکته‌ی دیگر ممانعت آمریکایی‌ها به‌وسیله‌ی تحریم‌های ثانویه و مانع شدن از همکاری بین‌المللی است. نکته‌ی دیگر این است که فراگیر شدن این بیماری و وضعیت ناشی از شیوع آن می‌تواند موجد یک تعهد مربوط به همه (ارگا اومنس) باشد که در این صورت دولت‌ها متعهدند در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا واکنش نشان داده و اقداماتی را برای همکاری با یکدیگر و کشور هدف تحریم‌ها انجام دهند. راهکارهایی در این‌زمینه در پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (سال ۲۰۰۱) وجود دارد. یکی از تعهدات دولت‌ها در این زمینه عدم کمک به کشور مسئول است که با انفعال دولت‌ها و حتی برخی همکاری‌ها با آمریکا، عملاً کشورهای دیگر نیز مرتکب نقض تعهدات خود شده و در قبال وضعیت به‌وجود آمده در ایران مسئولیت دارند.
چالش‌های حریم خصوصی مقابله با کرونا
پس از پایان سخنرانی حبیب‌زاده، انصاری سخنان خویش در باب «چالش‌های حریم خصوصی مقابله با کرونا» را آغاز کرد و گفت: قبل از ورود به بحث‌های خویش، یک نکته‌ای را اشاره داشته باشم. در مورد مباحث حقوقی کرونا توسط مرکز ملی تحقیقات سلامت یک کتابی تهیه شده که ۳۲ مقاله‌ی علمی پژوهشی را داراست و مباحث حقوق عمومی، مباحث تنظیم‌گری، بیمه و روابط کار، مالکیت‌های فکری، حقوق خصوصی، حقوق شرکت‌ها، دادرسی‌های مدنی، در مورد مباحث حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل، تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و… در آن مطرح شده است. در مورد صحبت‌های دکتر حبیب‌زاده نیز منبعی را معرفی کنم. ترجمه‌ی کتاب مسئولیت جهانی برای حقوق بشر. این کتاب بر مسئولیت ناشی از نقض تعهد به همکاری بین‌المللی تمرکز دارد. این‌که همکاری تعهد دولت‌هاست یا خیر و این‌که در چه سطوحی است و این‌که چه اقسامی دارد و… را بررسی کرده است. بحث بنده در خصوص چالش‌های حریم خصوصی و ارتباطش با کروناست.
با توجه به ضیق وقت سعی دارم که طرح بحثی کنم. در سه دسته مباحث را ارائه می‌کنم: ۱. مفهوم حریم خصوصی ۲. تهدیدات حریم خصوصی از ناحیه‌ی مدیریت کرونا ۳. نظام موجود برای مقالبه با این تهدیدات. مفهوم حریم خصوصی: عمدتاً در کشورها تعریف قانونی و پوزیتیو از این مفهوم وجود ندارد و رویه‌ها در کشورهای مختلف عمدتاً مفهوم حریم خصوصی را مشخص کرده است. اصطلاح حریم خصوصی در سطح بین‌المللی مقابلش عمومی بودن است و لزوماً چیزی که در حریم قرار دارد، نیست و در برخی سیستم‌ها عنوان زندگی خصوصی یا شخصی مطرح شده است. نکته این است که بحث حریم خصوصی آن بعدی از زندگی اشخاص است که شخصی بوده و مربوط به خود اشخاص است. بنابراین تعریف حریم خصوصی چنین است: آن بعدی از زندگی اشخاص که مربوط به خودشان است و به‌دیگران مربوط نیست. البته در خصوص «دیگران» بحث است که مثلاً والدین یا همسر را شامل می‌شود یا خیر. در مجموع قلمروی فرد که ممکن است در خفا یا علنی باشد جزو حریم خصوصی وی است. حریم خصوصی آن بعدی است که فرد در آن اتونومی دارد. بر این مفهوم در سیستم حقوقی‌مان کار نشده و رویه‌ی قضائی جدی و مفصلی وجود ندارد لذا مصادیق مشخصی نیز از آن موجود نیست.
انصاری درباره ارتباط حریم خصوصی و سلامت گفت: بحث سلامت از دو منظر اهمیت داشته و به حریم خصوصی مرتبط است. سلامت دو بعد فردی و شخصی و عمومی دارد و صحبت در مورد سلامت فردی است. بحث این است که آیا سلامت فردی اشخاص به زندگی خصوصی‌شان مربوط است یا خیر؟ اصلی که پذیرفته شده این است که اطلاعات سلامت فردی به حریم خصوصی افراد مرتبط است و برخی کشورها معتقدند که باید از این بعد حمایت‌های مضاعف انجام شود. به عنوان مثال؛ از تجاری‌سازی این اطلاعات ممانعت شود. در نظام حقوقی ما نیز در ماده‌ی ۱ قانون آزادی دسترسی به اطلاعات بدین مسئله اشاره شده است. بحث دیگر از نگرانی‌ها و تهدیدات حوزه‌ی حریم خصوصی است. یکی از این تهدیدات تبادل اطلاعات ابتلای افراد به این بیماری به مراکز و شرکت‌ها برای اعمال محدودیت‌هاست ازجمله شرکت یا اداره‌ای از حضور افراد مبتلا اطلاع‌یافته و ممانعت به عمل آورد. نگرانی و تهدید دیگر در بحث حریم خصوصی، مربوط به مراکز درمانی است. در مجموع در مورد مراکز درمانی، پزشکان، پیراپزشکان و آزمایشگاه‌ها صحبت بر این است که این‌ها چگونه باید از این اطلاعات محافظت کنند؟ آیا می‌توانند این اطلاعات را در اختیار اشخاص خصوصی یا شرکت‌های خصوصی قرار دهند یا بعضاً این اشخاص اطلاعات بیمار معروف و مشهور مثلاً سلبریتی یا مسئول دولتی را افشا کنند. و چهارمین تهدید حریم خصوصی، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها با داعیه‌های مختلف به سراغ افراد و حتی بیماران می‌روند. مثلاً صدا و سیما می‌رود با اشخاص مصاحبه می‌کند که چرا ماسک نمی‌زنند و آیا فرد می‌تواند مانع شود تا عکس و فیلمش را پخش نکنند یا می‌روند با بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان مصاحبه می‌کنند تا سبب درس عبرت شده و مانع از دورهمی‌ها و… شوند.
انصاری در ادامه سخنانش درباره‌ی نظام حقوقی مقابله با تهدیدات حریم خصوصی و رویه‌ی دولت‌ها گفت: برخی کشورها از گذشته حتی حدود ۳۰ سال پیش قانون خاصی در حوزه‌ی داده‌های سلامت و پرونده‌ی سلامت اشخاص دارند و این اطلاعات را با یک چارچوب خاصی جمع‌آوری و نگه‌داری کرده و سپس معدوم می‌کنند. مثلاً پرونده‌ها را بی‌نام کرده و به آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی می‌دهند یا رضایت آگاهانه می‌گیرند تا داده‌ها را با نام بدهند. (در خیلی از مواقع شخص قرارداد می‌بندد و مجبور است ولی باید رضایت جداگانه اخذ شود تا فرد مجبور به رضایت دادن نشود). برخی کشورها هم قوانین کلی در مورد حمایت از داده‌های شخصی دارند، اکثر کشورها در مورد داده‌های شخصی، قوانینی دارند و در حال حاضر داده‌های شخصی داده‌های دارای ارزش اقتصادی هستند و برای شرکت‌هایی مثل توئیتر و… این داده‌ها ارزش‌گذاری می‌شود. این داده‌ها هم منبع حیات شرکت‌های دیجیتال‌اند و هم این که کاملاً به حریم خصوصی افراد مربوط است؛ اول، نباید استفاده از این داده‌ها به حقوق اشخاص ضربه وارد کند و دوم، در عین این‌که دولت‌ها جمع‌آوری داده‌ها را کنترل می‌کنند به هیچ وجه نباید مانع از تجارت این داده‌ها شود. مفهومش این است که اگر داده‌های اشخاص را جمع‌آوری می‌کنیم و شرکت‌هایی نیز وجود دارد که طالب این داده‌ها هستند باید دید که با چه شرایطی این داده‌ها تبادل شود. برخی کشورها نیز در خصوص داده‌های خاص و ویژه قوانینی دارند مثلاً در مورد حقوق شخصیت و… و از همین قوانین برای حمایت از حریم خصوصی اشخاص استفاده کردند.
انصاری در خاتمه سخنانش تأکید کرد: در کشور ما اصل ۲۵ قانون اساسی تصریح کرده که هر نوع تجسس در زندگی اشخاص ممنوع است مگر به موجب قانون. نکته این است که تجسس در حوزه سلامت نیز باید به‌وسیله قانون انجام شود و البته برای حمایت از سلامت امکان دارد به حریم خصوصی افراد ورود کرد و تجسس داشت ولی باید به موجب قانون و شفاف باشد. نکته این است که در ایران، در این زمینه قانونی وجود ندارد و تنها قانون مربوط قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح است که مواد متعدد آن مرتبط به حمایت از حریم خصوصی اشخاص است. قانون مذکور اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی، خصوصی است و نمی‌شود این اطلاعات را در اختیار اشخاص قرار داد و مؤسسات نمی‌توانند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند مگر با رضایت اشخاص انتقال این اطلاعات ضروری باشد، البته شیوه‌نامه‌ای را نیز کمیته‌ی مربوطه منتشر کرده که داده‌های شخصی و خصوصی را دسته‌بندی شده و اطلاعات بیماری و… را شمرده است و اعلام کرده که این اطلاعات جنبه‌ی خصوصی و شخصی دارند. البته باید توجه داشت که این، صرفاً شیوه‌نامه است و ناظر بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. البته در عمل نیز این ضوابط در کشور ما رعایت نمی‌شود و ما در حوزه‌ی رعایت حریم خصوصی بر خلاف مبانی و پیشینه‌های موجود در عمل نه از نظر اجرا و نه از نظر تقنین حمایت مطلوبی از حریم خصوصی افراد نداریم.
دکتر حبیب زاده در انتهای نشست با تشکر از اساتید محترم سخنران و حاضر در نشست و سایر حضار نشست، با آرزوی ادامه تشکیل این قبیل نشست‌ها، جلسه را با ذکر صلوات پایان دادند.
