تبریزمن – سرویس اقتصادی: سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است به طوری که افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و فقر میگردد.
مرکز پژوهش های مجلس اخیراً طی یک پایش تحقیقی، میزان امنیت سرمایه گذاری در استانهای کشور را انجام داده که خروجی آن موجب چالش برانگیز شدن نحوه مدیریت سرمایهگذاری در استانهای پایینتر از میانگین کشوری گشته است.
انتشار نتایج این پژوهش همچنین موجب اعتراض برخی از مسئولان استانها شده و آنها را بر آن داشته تا از غیرکارشناسی بودن پایش سخن به میان آورند به طوری که آذربایجانشرقی بر رتبه هفتم از آخر لیست تکیه زده است!
نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، بودهاند.
▪️گویا آمارهای شاخص کشوری با گفتههای مسئولان استانی سر سازش ندارند!
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آذربایجانشرقی در ردیف نامناسبترین استانها در پایش امنیت سرمایهگذاری در بهار ۹۹ قرار گرفته است که کسب رتبه ۲۵ از بین ۳۱ استان قابلتامل میباشد!
بر این اساس، پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در بهار سال جاری انجام شده و آذربایجانشرقی به همراه دو استان تهران و البرز جزو نامناسبترین استانها در پایش امنیت سرمایهگذاری شناخته شدهاند!
نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده در این پژوهش، عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۸/۸۴ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)، عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۸/۳۱) و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸/۰۶) بوده است.
همچنین مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایه گذاری طی بهار ۱۳۹۹ نیز شامل رواج توزیع کالای قاچاق (۳/۹۶)، سرقت مالی شامل پول نقد، کالا، تجهیزات (۴/۰۸) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴/۴۲) بوده است.
این در حالی است که جواد رحمتی – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی – در مهرماه سالجاری امنیت سرمایهگذاری در آذربایجانشرقی را تضمین کرده و گفته بود: سرمایه گذاری در آذربایجانشرقی با تضمین برگشت سرمایه همراه است!
همچنین مسئولان ارشد استانی بارها در جلسات مختلف، از آذربایجانشرقی به عنوان یکی از امنترین استانها در رابطه با بحث امنیت سرمایهگذاری یاد کردهاند اما ظاهراً آمارها با گفتههای مسئولان استانی سر سازش ندارند!
▪️فعالان اقتصادی همچنان از بدقولی مسئولان استانها به وعدههای خود گلایه دارند
استانهایی که امنیت سرمایهگذاری بالایی دارند، میتوانند از مزایای تجهیز پساندازها برای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی بیشتر بهرهمند شوند، زیرا بهبود امنیت سرمایهگذاری منجر به تمایل بیشتر پساندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام میگردد.
همچنین امنیت سرمایهگذاری نقش تعیینکنندهای در فرآیند تجهیز پساندازها به سوی فعالیتهای تولیدی از طریق بازار سرمایه و بویژه تحریک پساندازکنندگان به سرمایهگذاری در بازار سهام دارد که متاسفانه آذربایجانشرقی تاکنون از این امتیازات ویژه بیبهره بوده است.
از نظر فعالان اقتصادی، بدقولی مسئولان ملی، استانی و محلی به وعدههای خود، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بدترین و آزاردهندهترین مولفههای اثرگذار بر امنیت سرمایهگذاری بوده است در حالی که در بهار امسال، انتقادها از رواج و توزیع کالاهای قاچاق، سرقت مالی شامل پول نقد، کالا، تجهیزات و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی فروکش کرده است.
این در حالی است که در زمستان سال گذشته علاوه بر انتقاد از بدقولی مسئولان به وعدهها، فعالان اقتصادی از اختلال ناشی از تحریمهای خارجی هم گلایه داشتند.
براساس نتایج این تحقیق، در بهار سال جاری از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و غیره شامل حمل و نقل، انبارداری، عمدهفروشی و خُردهفروشی، نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
▪️یک اتفاق خاص میتواند رتبه استانها را در شاخص امنیت سرمایهگذاری تغییر دهد!
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یک اتفاق یا رخداد خاص در هر استان میتواند رتبه آن را در شاخص امنیت سرمایهگذاری تغییر دهد، گفت: به عنوان مثال لازم است برای همه ساکنان استانها روشن شود بیاحتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به مرگ، نزاع منجر به ضرب و جرح، بدعهدی یا حتی تغییر مسئولان استانی، باعث کاهش رتبه استانی میشود.
علی اکبری افزود: اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص میتواند به رقابتهای مثبت میان استانها منجر شده و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استانهای رقیب بیانجامد.
وی ادامه داد: برای تحقق وضعیت ایدهال، پیشنهاد میشود مسئولان و رسانههای ملی و استانی رتبهبندی استانها از نظر شاخصهای این گزارش را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی برای بهتر شدن در فصل آینده را برانگیزد.
اکبری اضافه کرد: اگر سلامت اداری برقرار بوده و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
▪️با سختگیریهای بیهوده فعالیت سرمایهگذاران اقتصادی دشوار میشود!
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان آذربایجانشرقی نیز تقریباً نقطه نظرات مشابهی دارند که ناشی از سنگاندازیهای بیهوده و بروکراسیهای زاید اداری حکایت دارد.
آنها میگویند؛ قوانین و ضوابط ایجاد شدهاند تا روانکاری در بخشهای مختلف صورت بگیرد نه آنکه به بهانه قانونمندی و با سخت گیریهای غیرضروری، زمینه را برای فعالیت سرمایه گذاران بخش اقتصادی سخت کنیم.
به گفته آنها، در شرایطی که ایجاد اشتغال و توسعه تولیدات داخلی از مهمترین اولویتهای مدیریت کشور به شمار میروند باید از قوانین رسمی در جهت حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آنها استفاده کرد.
فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی معتقدند: هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد اگر دغدغه توسعه و حل مشکلات شهرستانهای استان را دارد باید به روند جذب و فعالیت سرمایهگذاران در منطقه کمک نماید.
آنها از روند قیمتگذاری برخی املاک و زمینها برای ضمانت بانکی از سوی کارشناسان بانک در شهرستانها انتقاد دارند: در برخی موارد شاهد آن هستیم که زمینها و املاک بخش خصوصی برای ضمانت دریافت تسهیلات حتی گاهی سه برابر کمتر از قیمت واقعی خود از سوی کارشناسان بانک قیمتگذاری میشوند!