2
فارن پالیسی:

چگونه اردوغان اقتصاد ترکیه را نابود کرد؟

  • کد خبر : 32737
  • ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵
چگونه اردوغان اقتصاد ترکیه را نابود کرد؟
فارن پالیسی نوشت: با توجه به امواج دموکراسی‌سازی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی در دهه‌های 1980 و 1990، دانشمندان علوم اجتماعی می‌توانند این موضوع دیرینه در علوم سیاسی را مورد آزمایش قرار دهند که کدام سیستم در حفظ دموکراسی بهتر عمل می کند، نظام ریاستی یا سیستم پارلمانی؟ در آغاز سال 1985، یک استاد دانشگاه ییل به نام خوان لینز استدلال کرد که نظام پارلمانی عملکرد بهتری در زمینه ی حفظ دموکراسی دارد. از آن زمان، بحث‌های آکادمیک آغاز شد و تحقیقات بعدی نشان داد که با قاطعیت نمی توان در مورد عملکرد بهتر سیستم های پارلمانی صحبت کرد. نتایج بررسی ها نشان داد که عوامل مهمی مانند مکان، فرهنگ، توسعه اقتصادی و تاریخ در موفقیت نسبی نظام های پارلمانی نقش دارند. همین تحقیقات نقاط قوت سیستم‌های ریاستی را در حفظ دموکراسی ها برجسته کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: من این مسائل را نه به این خاطر که مشتاق سمینارهای تحصیلات تکمیلی هستم (البته گاهی اوقات شاید مشتاق این طور سمینارها هم باشم) بلکه به این دلیل که سیاستمداران ترکیه در حال حاضر درباره «طراحی نهادی» بحث می کنند، مطرح می کنم. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که محبوبیت حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه ی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در این کشور کاهش یافته است. رهبران اپوزیسیون وعده می‌دهند که اگر رای‌دهندگان ترکیه رئیس‌جمهور جدیدی را در سال ۲۰۲۳ انتخاب کنند، کشور را به نظام پارلمانی ای که قبل از سال ۲۰۱۷ وجود داشت، باز می‌گردانند. اردوغان و حزبش به نوبه خود می خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند و استدلالشان این است که نظام ریاستی گزینه بهتری برای ترکیه است.

حال این سوال پیش می آید که چه کسی درست می گوید؟ در پاسخ باید گفت: هیچ کدام. نه به این دلیل که ترکیه غیرقابل حکومت است، بلکه به این دلیل که هیچ یک از این سیستم ها دموکراسی را حفظ نکرده اند و هیچ کدام در ایجاد حکومت خوب موفق نبوده اند.

اردوغان پس از سال‌ها اعلام نیاز به قانون اساسی جدید و لزوم مواجهه با محدودیت‌های زمان معاصر، اصلاحات قانون اساسی را در بهار ۲۰۱۷ طراحی کرد که به او اجازه می‌داد تا قدرت اجرایی را به عنوان رئیس جمهور اعمال کند. قبل از اصلاحات، رئیس جمهور ترکیه از اختیارات محدود اما مهم مانند انتشار قوانین، امضای فرامین و انتخاب رهبران سیاسی برای تشکیل دولت برخوردار بود. تغییرات قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد. پست نخست وزیری لغو شد و به رئیس اجرایی جدید این اختیار داده شد که قضات و اعضای ارشد بوروکراسی را بدون مشورت با مجلس منصوب کند.

این موضوع فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا به حامیان خود در قوه قضائیه و سیستم بوروکراسی کشور مسئولیت بدهد و اطمینان حاصل کند که تصمیمات قانونی مطابق میل اوست و منابع دولتی به سمت اولویت های حزب عدالت و توسعه هدایت می شود. این اصلاحات همچنین باعث شد که رئیس جمهور کنترل بیشتری بر نیروهای مسلح داشته باشد. همچنین مقرراتی ایجاد شد که نظارت پارلمان را زمانی که رئیس جمهور و اکثریت از یک حزب هستند، غیرضروری می کرد. بنابراین، اردوغان با کاهش مکانیسم های کنترل و تعادل، آزاد بود تا برنامه‌های خود را آن‌طور که صلاح می‌داند، دنبال کند.

نتیجه ی این تغییر نهادی چندان مثبت نبود. اگرچه بسیاری از مشکلات ترکیه قبل از ورود به نظام ریاستی آغاز شده بود، اما بسیاری از مشکلات با ظهور ریاست اجرایی تشدید شدند. ترکیه مملو از فساد است، پول آن طی چند سال کاهش ارزش را تجربه کرده است و اعضای خانواده ی رئیس جمهور و چاپلوسان دیگر او را احاطه کرده اند. به طور مثال می توان به ارتباط رئیس بانک مرکزی ترکیه با برات آلبایراک، داماد رئیس جمهور اشاره کرد. کسی که دوران تصدی وی به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری فاجعه‌بار بود. البته نمی توان گفت که اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه است اما بدون شک او بازیگر اصلی است.

 

لینک کوتاه : http://tabrizeman.ir/?p=32737

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.