اراضی پروژه نهضت ملی مسکن بیشتر در محدوده بافت‌های شهری است مگر آنهایی که در شهرهای جدید و در توسعه‌ها به ناچار مجبور به توسعه شدند.
اراضی که در بافت‌های شهری است طبیعتاً مسائل تأسیسات زیربنایی و روبنایی کمتری دارند لذا آن واحدهایی که در بافت جدید احداث خواهند شد در اولین جلسه شورای عالی مسکن به عنوان اصل مطرح و به دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و غیره که تأسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی را مسئولیت دارند، ابلاغ شد تا همزمان با شروع پروژه‌های مسکونی خدمات را آغاز کنند تا زمانیکه جمعیت می‌خواهد ساکن باشد، خدمات وجود داشته باشد.
اما جالب اینکه دولت بارها اعلام کرده که قرار است طرح نهضت ملی مسکن به طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا شود اما بخش خصوصی از روند پرداخت تسهیلات، تعامل وزارت راه و شهرسازی و سرعت پایین اجرای پروژه گله مند است!
بازار ملتهب مسکن برای اجرایی شدن طرح های مَسکن دولت لحظه شماری می کند اما کارشناسان برای جلوگیری از تبعات منفی احتمالی نهضت ملی، ملاحظاتی مطرح می کنند.
با ابلاغ تسهیلات ذیل قانون جهش ملی مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، به نظر می‌رسد رفته رفته اجرای نهضت ملی رنگ و بوی اجرایی تری به خود بگیرد.
طرحی که یکی از اصلی ترین شعارهای رئیس دولت سیزدهم از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا پس از استقرار دولت به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی به شمار می رود.
اگر چه اصل این طرح از سوی بسیاری از کارشناسان پذیرفته شده و معتقدند به دلیل تَرک فعل دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خصوص در زمان حضور وزیر اسبق راه و شهرسازی در زمینه حمایت از سمت عرضه و تولید مسکن، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ با افزایش ۷ برابری قیمت مسکن نسبت به سال‌های ابتدایی استقرار دولت قبلی مواجه شدیم اما از سوی دیگر نسبت به برخی روندهای در پیش گرفته شده نقدهایی را وارد می‌دانند.
برخی از مهم ترین ایراداتی که به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی کارشناسان اقتصادی وارد است موضوعاتی همچون احتمال تورم زا بودن این طرح، احتمال مواجهه با حجم زیادی از واحدهای مسکونی تولیدی بدون متقاضی، عدم توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه صرف به ساخت و سازهای جدید و از همه مهمتر بی تأثیری ساخت و ساز در حاشیه کلانشهرها در توقف رشد قیمت مسکن این مناطق می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۱۶۵ هزار متقاضی از این استان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود ۱۱ هزار مورد از این ثبت نام ها مربوط به مجردین ۲۳ الی ۴۵ سال است.
ابوالقاسم سلطانی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی از تبریز هستند افزود: با توجه به اینکه در کلانشهرها موضوع احداث نداریم، ساخت مسکن در دو شهر جدید سهند و شهریار انجام خواهد شد و در سایر شهرها نیز بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده و با فرض اینکه ۴۰ درصد ثبت نام کنندگان حائز شرایط باشند، تامین زمین انجام شده که تاکنون این میزان ۷۰ الی ۸۰ درصد بوده است.
وی در ارتباط با شهرهای کوچک نیز یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی در شهرهای کوچک زمین ندارد و در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر تعداد ثبت نامی‌ها معمولاً دو رقمی و گاهی تک رقمی است و صلاح در این بود که متقاضیان این شهرها از ساختمان‌های بنیاد مسکن استفاده کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تبریز جزو شهرهایی است که ۳۵ درصد بافت فرسوده دارد خاطر نشان کرد: تلاش خواهد شد در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در حوزه بافت‌های فرسوده تسهیلات به سمت احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه نشین و خود مالکین هدایت شود.
یک کارشناس اقتصادی درباره تورم زا بودن نهضت ملی مسکن با بیان اینکه بین ایده ساخت یک میلیون مسکن با ایده ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان تفکیک قائل شویم گفت: تصور اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتباری استفاده نشده داریم که می‌توانیم برای این موضوع استفاده کنیم، موضوع اشتباهی است.
مجید شاکری ادامه داد: البته خودم از طرفداران هدایت دهی اعتبارات هستم و معتقدم دولت باید مستقیماً در نحوه کیفی سازی و ارتقای بهره‌وری تسهیلات بانکی مداخله کند اما از افزایش مانده تسهیلات سیستم بانکی در هر سال نمی‌توان تخصیص داد زیرا هم به دلایل اقتصاد کلان و هم به دلیل قراردادهای حقوقی بانک‌ها، برای محل مصرف بخش زیادی از ظرفیت جدید اعتباری بانک‌ها، از قبل برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه هدف از طرح نهضت ملی مسکن، صرفاً ساخت و ساز است نه ایجاد یک بافت مسکونی مناسب زندگی افزود: اگر کسی بخواهد وارد این سیستم بشود که با زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت ساختمان سازی کند در نتیجه یا با افزایش جهش گونه رشد نقدینگی مواجه می‌شویم یا اینکه بانک‌ها از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند.
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا خیر پاسخ داد: قطعاً دولت باید مداخله داشته باشد؛ دولت حتی باید در حوزه توسعه شهری هم به گونه‌ای که به ریل توسعه برگردیم، دخالت کند اما راهش این نیست که زمین رایگان و تسهیلات ارزان بدهد حتی عدد یک میلیون واحد مسکونی هم اشتباه نیست، بلکه روشی که در پیش گرفته شده، اشتباه است.
شاکری اضافه کرد: باید با داشتن نگاه حمایتی و انتفاعی به دارایی‌های دولت، رویکرد بهتری برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن در پیش بگیریم که مهمترین آن، هم راستا سازی چارچوب های اقتصاد کلان ایران با اجرای قانون جهش تولید مسکن است مثلاً از زاویه تراز پرداخت‌ها، کیفیت ارز ناشی از صادرات فولاد از کیفیت ارز ناشی از صادرات سیمان بهتر است زیرا وقتی چنین زاویه دیدی در تراز پرداخت‌هایمان داریم باید در ساخت و سازهایمان هم این زاویه دید را در نظر بگیریم که مثلاً به سمت ساخت و ساز با اسکله فلزی نرویم همچنین به سمت ساخت مسکن با اسکله بتنی برویم که مصارف ارزی بالایی برای کشور ایجاد نکند.
تأمین زمین در کلانشهرهای کشور از آنجایی که با مباحث آمایشی رو به رو هستیم که شهرها نباید توسعه فیزیکی پیدا کند با دو راهبرد طراحی شده برای آنها، اجرایی و عملیاتی می‌شود.
نخست آنکه بند اول و دوم سیاست‌های اعلام شده که شامل تسهیلات مدیریت شده و ارزان قیمت دولتی است که به بافت‌های فرسوده و بافت‌های شهری اختصاص می‌یابد.
در کلان شهر تبریز ۵۶ هزار نفر مربوط به شهر جدید شهریار، ۳۱ هزار نفر مربوط به شهر جدید سهند می باشد و سهم شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ۱۶ هزار نفر و برای سایر شهرها نیز ۲۵ هزار نفر است.
در آذربایجان شرقی ٧٠ درصد از ثبت نام کنندگان متعلق به شهر تبریز هستند و برای جابجایی ٧ هزار واحد سکونتگاه غیر رسمی اقدام شده است.
با توجه به اینکه در شهر جدید سهند برای ٨ هزار نفر و در شهر غیردولتی شهریار نیز برای ٢٢ هزار نفر زمین پیش‌بینی شده، مشکل زیادی در تأمین زمین وجود نخواهد داشت.
با توجه به نبود زمین در شهرهای کوچک زیر ۵٠ هزار نفر، مسئولیت تامین زمین در این شهرها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد که وزیر راه و شهرسازی با درخواست وی به شرط رعایت ظرفیت این بنیاد موافقت کرده است.
🔹 شهرام صادق زاده
