به گزارش آژانس خبری تبریزمن، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با نزدیک به ۶ دهه فعالیت در بخش تولید تراکتور در کشور و منطقه از برندهای پیشرو و خوشنام این عرصه محسوب می‌شود و به قاطعیت می‌توان گفت، یک تنه و بدون هیچ ادعایی در حال تامین نیاز بخش کشاورزی بوده و هست و برعکس خیلی از واحدهای صنعتی کشور سال‌هاست که هیچ حمایت، امتیاز و پشتوانه دولتی ندارد.
اما چه می‌شود که این برند با این حجم از تولید و گذاشتن تمام توان و معطوف شدن به حوزه فعالیت خود و پرهیز از هرگونه وارد شدن به مباحث حاشیه‌ای، بعد از اینکه اقدام به عرضه مستقیم تولیدات به متقاضیان و جامعه هدف خود یعنی کشاورزان بدو هیچ واسطه‌ای می‌کند مورد هجمه و محکوم شدن واقع می‌شود؟
اینجا باید اشاره کرد که توزیع تراکتور قبلاً توسط خود تراکتورسازی و شبکه نمایندگی‌‌های فروش و به سهولت با مراجعه مستقیم کشاورز به نمایندگی و بی‌واسطه انجام می‌شد اما از دو سال قبل و بدون هیچ توجیه کارشناسی، پایه و بنیان و مجوز قانون، توزیع تراکتور توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون جهادکشاورزی انجام می‌شد به این ترتیب که کشاورز برای خرید تراکتور به جای رفتن به تراکتورسازی باید راهش به مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی کج می‌کرد و معرفی نامه‌ای را برای خرید تراکتور از این مجموعه دریافت می‌کرد حال این پروسه چرا و به چه دلیل برای خرید تراکتور اضافه شد، الله اعلم.
این اقدام رفته رفته با محدود کردن فضای توزیع و عدم رسیدن تراکتور مورد نیاز به دست کشاورز، زمینه را برای افزایش قیمت این وسیله کشاورزی در بازار آزاد و به تبع آن ورود واسطه‌گران و به زبان گویاتر دلالان به این شبکه را فراهم آورد تا جایی که تولیدات تراکتورسازی حتی با بیش از ۵۰ درصد قیمت درب کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید.
اما اخیراً تراکتورسازی برای مقابله با بازار سیاهی که به واسطه ظهور سوداگران تراکتور به‌وجود آمده شروع به عرضه مستقیم تولیداتش از ۱۲ بهمن و به مناسبت دهه فجر کرد که این اقدام مصادف با سرازیر شدن سیل عظیمی از نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای مجاب کردن کشاورز و کشاورزی برای نخریدن تراکتوری شد که دو سالی هست با هزار و یک مصیبت این وسیله اولیه کاری خود را که باب روزیش محسوب می‌شود به هر بنی بشری التماس می‌کند، ولی کدام عقل سلیم می‌گوید که خریدار باید محصول مورد نیازش را توسط واسطه با چندین برابر قیمت خریداری نماید درحالی که می تواند براحتی و با قیمت درب کارخانه و مستقیم دریافت کند.
در رابطه با چند و چون این موضوع رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: هیچ توجیه و منطقی برای سهمیه‌بندی تراکتور در کشور وجود ندارد البته به این توجیه نداشتن، باید پشتوانه قانونی را نیز اضافه کرد، چرا که این سهمیه بندی بدون مجوز قانونی از طی دو سال گذشته باعث متضرر شدن صنعتگران هم به عنوان تولیدکننده کشاورز و هم تولیدکننده ادوات کشاورزی شده است.
حمیدرضا نامی افزود: این کج سلیقگی محرز مدیریتی و کارشناسی با عنوان سهمیه‌بندی که پشت درهای بسته و بدون شنیدن صدای کشاورز و تولیدکننده و بدون حتی یک امضای قانونی وزیری و وکیلی و با تصمیم دو یا سه نفر منعقد شده صف‌هایی را برای خرید تراکتوری ایجاد کرد که به وفور در کشور وجود دارد.
وی تاکید کرد: در این مدت صرفاً از سوی انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی کشور بیش از ۷۰ مورد نامه‌نگاری با مرکز توسعه مکانیزاسیون برای متوقف کردن این رویه و دامن نزدن به بازار سیاه تراکتور صورت گرفته اما دریغ از حتی یک پاسخ.
نامی با اذعان به مطلع بودن مراکزی همانند بازرسی، حراست، معاون زراعت و … در وزارت جهاد کشاورزی از این موضوع و تبعاتی که این ساختار من در آوردی برای کشاورزی به دنبال داشته اظهار داشت: معاونت وزیر صنعت و معدن بارها طی نامه‌های مکتوب از معاون وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا دلایلی را برای اسرار به ادامه این رویه غیرقانونی اعلام نمایند اما به‌نظر می‌رسد هیچ عزمی برای متوقف کردن این روند و پاسخگویی در مورد آن وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی حوزه کشاورزی کشور از وجود مستنداتی خبر داد که با قاطعیت و صراحت غیر قانونی بودن این اقدام را به متوالیان گوش زد کرده و حتی آن را فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات عنوان می‌نماید که تمامی این مدارک قابل ارائه در هر محکمه مورد نیاز می باشد.
وی از کسانی که این سهمیه‌بندی را کلید زده‌اند خواست تا عملکرد و کارنامه دو ساله خود گزارشی ارائه کرده و مزیت‌های آن و اهدافی که در سایه این اقدام به آن دست یافته‌اند را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و حتی با انتشار لیست متقاضیانی که موفق به دریافت تراکتور از طریق این شبکه توزیعی شده‌اند، آنها را در معرض راستی آزمایی و در نتیجه مبرا شدن از تمام این گمانه‌زنی‌ها شوند.
دلالانی که ۵ برابر تولیدکننده تراکتور در کشور سود می‌برد
نامی با اشاره به سود چندین برابری دلالانی به عنوان تنها مزیت این سیستم تاکید کرد: به دنبال این سهمیه‌بندی بود که تراکتور ۴۰۰ میلیونی درب کارخانه تراکتورسازی به قیمت ۶۰۰ میلیون در بازار آزاد و توسط سوداگران به کشاورز تقدیم می‌شود در حالی که تراکتورسازی با این همه نیروی کار، مهندس، تکنولوژی، تجهیزات و انواع خطوط تولید، تنها در مجموع سودی کمتر از ۱۰ درصد از تولیدات خود عایدش می‌شود و دلالان بیش از ۵۰ درصد سود از این آشفته بازار را نصیب خود می‌کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌‌های کشاورزی ضمن حمایت از اقدام به موقع تراکتورسازی ایران در عرضه مستقیم تولیداتش به کشاورز به منظور حمایت از مصرف‌کننده خود یادآور شد: تراکتورسازی تمام توان و امکانات خود را تجمیع کرده تا همزمان با تامین نیاز کشاورزانی که از طریق مبادی همچون جهاد کشاورزی به این مجموعه معرفی می‌شوند، نیاز کشاورزانی را هم که به شبکه فروش خود کارخانه مراجعه می‌کنند تولید و عرضه نماید که این اقدام ضمن کاهش تب بازار، دست دلالانی را که از این آب گل آلود، ماهی که نه شاه ماهی صید می‌کردند کوتاه کند و مهمتر از آن تولیداتش را با کف قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی برساند.
وی از سیل نامه و بخشنامه‌های که بعداز این کار تراکتورسازی توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون صادر شد انتقاد و سوالاتی را با این عنوان مطرح کرد که مگر این اقدام تراکتورسازی چه معایب و مضراتی داشت که اینقدر ناراحت و سردرگم شده‌اید؟ این دو سال که در سایه الطاف ملوکانه شما تراکتور به چندین برابر قیمت در بازار آزاد فروخته می‌شد شما خودکار و کاغذ برای نوشتن نداشتید تا نامه‌نگاری کنید؟ شما که اینقدر مدافعه کشاورز هستید چرا در این دوسال حتی یک برگ نامه برای حذف مالیات ۹ درصدی ارزش افزود خرید تراکتور و یا کم کرد سودهای کلان بانکی خرید تراکتور ندادید؟ شما که نگران کشاورز شده‌اید چرا فروش تراکتور را مشروط به فروش اجباری کالاهای دیگر می‌کنید؟
نامی، به مشوش شوندگان این اقدام به کنایه توصیه کرد: زیاد ناراحت، نگران و هیجان‌زده نشوند و بهانه‌های بنی اسرائیلی نیاورند، چرا که اقدام تراکتورسازی عینیت بخشی به حمایت از تولید، مانع زدایی و تسهیل فضای کسب و کاری بود که توسط شما و به خاطر منافع اقلیتی و با امضاهای طلائیتان به حراج گذاشته شده بود.
این صنعتگر بخش کشاورزی، بهانه‌های مانند قیمت تراکتور را که اخیراً و در راستای اهداف یاد شده دست آویزی برای بخشنامه‌های و نامه‌نگاری‌های شده مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در این بخش می‌توان به دو موضوع گریز زد اول اینکه قیمت تراکتور آخرین بار نزدیک به سه ماه قبل و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع قانونی، تصویب و اعلام شده و حالا بعداز سه ماه و به محض اعلام فروش مستقیم تراکتورسازی به کشاورزان یاد افزایش قیمت افتاده و نگران کشاورز می‌شوید که جای سوال دارد شما به عنوان مدعی متولی توزیع بودن چرا از قیمت تراکتور خبر ندارید و اگر خبر داشتید چرا اکنون دست به قلم و ممنوعیت خرید تراکتور به کشاورزان را دیکته می‌کنید؟
وی، افزایش قیمت مواد اولیه را هم به عنوان دومین موضوع مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی تمام مواد اولیه تولید تراکتور از فولاد، آهن، لاستیک و … همچنان سیر نزولی به خود گرفته و به عنوان مصداق، قیمت ۴ هزاری فولاد به ۳۰ هزار افزایش یافته، انتظار ندارید که تراکتورسازی با قیمت سال‌های قبل تولید و نه تنها خود، بلکه مجموعه‌های وابسته به خود از قطعه ساز و تولیدکننده و کارخانجات مرتبطش گرفته تا کارگران خطوط تولیدش را با زیان مواجه کند؟
نامی، یادی هم از دست‌آویز دیگر این روزهای عرصه تولید تراکتور کرد و افزود: به هیچ عنوان واردات تراکتور ممنوع نیست و حتی با تعرفه عملاً صفر درصدی هر کس متقاضی باشد می تواند تراکتور وارد کند، اما باتوجه به قیمت بسیار پایین تراکتورهای داخلی و شبکه گسترده خدمات پس از فروش، اگر هم بحث واردات مطرح شود باز شبکه کشاورزی و کشاورز دچار فشار مضاعف خواهد شد، چرا که علاوه بر بحث پشتیبانی و گارانتی بعد از عرضه، حتی برندهای همچون هند و ترکی با قیمتی معادل ۲۲ هزار دلار به عنوان پایین‌ترین ارقام، توانایی رقابت با قیمت‌های داخلی تراکتور را ندارند و در باب مقایسه قیمت تراکتورهایی مثلا ۱۱۰ اسب بخار داخلی با معادل خارجی خود نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون قیمت خواهد داشت.
انحصار توزیع دولتی کمر کشاورزی را شکسته است
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌‌های کشاورزی ایران، آنچه آشفته بازار دو ساله گذشته بخش کشاورزی را به وجود آورده انحصار تولید نیست بلکه انحصار توزیع دولتی است به طوری که صنعتگر و کشاورز را مقابل و رودروی هم قرار داده و این اواخر هم با دادن انواع و اقسام آدرس‌های اشتباه، در حال دامن زدن به این رودررویی هستند اما تراکتورسازی با شکستن این انحصار، خیلی‌ها رو مشوش و نگران کرده است.
مسئله‌ای که در پایان باید یادآور شد، این است که مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بعداز اعلام تامین نیاز کشاورزان توسط گروه صنایع تراکتورسازی ایران، طی نامه‌ای به تمام مراکز جهادکشاورزی خود دستور داده تا از معرفی کشاورزان به تراکتورسازی برای خرید تراکتور خوداری کنند، اینکه چه می‌شود به هر دلیلی منافع کشاورز به عنوان کسی که نه تنها تلاشش منتج به کسب روزی حلال برای خود و خانواده اش می‌شود بلکه روزی رسان و تامین‌کننده نیازهای اساسی کشور در تمام بخش‌ها می‌باشد زیر پا گذاشته می‌شود؟ آیا راه حلی بهتر از کوتاه کردن دست کشاورز از اساسی ترین وسیله کاریش به نظر مسوولانی که این اقدام را کرده‌اند نرسید؟
آیا این اقدامات نسنجیده و بی‌مباهانه با قیمتی معادل زیر پا گذاشتن حق کشاورز، صرفا به خاطر منافع اندک جماعتی که نتوانستم واژه‌ای بهتر و مثبت‌تر از واسطه‌گر برای آن پیدا کنم نبوده است؟
