بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشرفت منطقه آزاد ارس.
در این جلسه نمایندگان بازاریان و فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران به طرح مشکلات‌شان پرداختند و از طرف رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی بر اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد جهت رفع ناهماهنگی‌ها و کاهش بروکراسی و افزایش مدت پروانه بهره‌برداری‌ها به ۵ سال تاکید شد.
موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در این جلسه با بیان اینکه نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه‌ی مضاعف به بار آورد، اظهار داشت: منطقه آزاد ارس در حوزه‌های متنوع ظرفیت دارد و نه‌تنها به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بی‌نظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
وی افزود: گاها عده‌ای زمین را با نام سرمایه‌گذاری به قیمت ارزان می‌خرند و سال‌ها اقدامی برای بهره‌برداری از آن نمی‌کنند. لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفته‌اند از اراضی قطع شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی خواهان افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس به ۵ سال شد و بر اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد و تفویض تاکید کرد.
علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه عنوان کرد: بر این عقیده‌ایم برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کار شود. دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد می‌کند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.
وی با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات و بروکراسی‌ها نتیجه‌ی عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است.
