به گزارش تبریزمن، روح الله رشیدی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بزرگترین کار فرهنگی که می‌تواند مدیریت شهری را متحول کند، شفافیت است که موجب جمهوریت حداکثری و جلوگیری از خطای مسؤولان و پستوگراییبه عنوان منشأ فساد و تخلف می‌شود و در فرهنگ به معنی خاص نیز هم نیاز به تخصص و هم فهم فرهنگی داریم و رسانه‌ها نیز جزیی اصلی از همین فرهنگ عمومی و خاص است.
وی ادامه داد: گزارشات دوره‌ای ماهانه، سه ماهه و ۶ ماهه هم در سایت شهرداری و هم در درگاه‌های خبری باید درج شود تا موجب کاهش ابهامات و نقدها در مورد مجموعه مدیریت شهری تبریز شود و اگر این شفافیت محقق گردد، می‌تواند مدالی برای شورای شهر ششم باشد و می‌تواند شهرداری را مکلف به انجام دقیق وظایف و ماموریت‌های خود کند.
رئیس مرکز پژوهش شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: تلاش شورا در تشکیل کمیته نظارت بر دعاوی و قراردادهای شهرداری یکی از قدم‌ها برای تحقق این شفافیت و در راستای آسیب‌شناسی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی متعدد این حوزه بوده و به عنوان ساز و کاری برای انجام یکی از تکالیف مهم نظارتی شورا بر شهرداری محسوب می‌شود که هفته گذشته ساختار آن تأیید شد.
وی افزود: البته اصرار ما بر راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری است که بخش دعاوی و قراردادها نیز در آن دیده شده و باید به عنوان یک مطالبه پیگیری شود و ما نیز به جد دنبال این موضوع هستیم، چرا که نامحرم دانی مردم در چنین حوزه‌هایی خود سیستم را در منجلاب و فساد غرق می‌کند.
رشیدی در مورد حاشیه‌های قرارداد پارک حاشیه‌ای در خیابان‌های تبریز نیز اذعان داشت: مفاد قرارداد مربوط به این موضوع در حالی منتشر نشده که محاسبه هزینه‌های تحمیلی به مردم از این ناحیه، بر اساس همین قرارداد صورت می‌گیرد و هیچ راهی برای پیگیری ظلم و اجحافی که به مردم می‌شود، وجود ندارد.
وی گفت: دو ماه پیش نیز گزارشی در همین خصوص در ۲۰ ماده به شهرداری ارسال کردیم که خواستار فرصت برای بررسی و اظهار نظر در این مورد شده‌اند و ما نیز این قرارداد را ظالمانه و به ضرر مردم و چنین اقداماتی را علیه مردم و حقوق شهروندان می‌دانیم و در این قرارداد مثلث مردم، شهرداری و کارکنان شرکت مربوط به این قرارداد هر سه متضرر هستند و باید به آن رسیدگی شود.
عضو شورای شهر تبریز در خصوص نشست دوره‌ای شورا با نمایندگان مجلس نیز متذکر شد: این اقدام می‌تواند در مورد حل و پیگیری موضوعات کلان چون حاشیه نشینی و پتروشیمی موثر باشد و نه تنها شورا باید در این زمینه مصر باشد بلکه باید استقبال لازم از سوی نمایندگان نیز صورت گیرد.
وی در مورد عدم بررسی اولویت‌ها در جلسات شورای شهر نیز ضمن پذیرش این ضعف در گذشته تصریح کرد: البته در چند وقت اخیر در موضوعاتی مانند نان و آب و فاضلاب ورود شده و باید این ورود به موضوعات کلان و مطالبه گری از مسؤولان و مدیران استمرار یابد و در این میان شفافیت را اولویت نخست شورای شهر ششم است.
رشیدی یادآور شد: حمل و نقل و بحث ساماندهی نیروهای خود شهرداری نیز اولویت‌های بعدی هستند که البته در حوزه حمل و نقل عمومی اقدامات خوبی صورت گرفته به‌طوری که با پیگیری شورا ۵۴ دستگاه اتوبوس که با قراردادی بحث برانگیز تقدیم پتروشیمی شده بود، به ناوگان عمومی برگشته و قرارداد یکصد دستگاه اتوبوس جدید نیز با یک شرکت منعقد شده که به تدریج وارد ناوگان می‌شود.
وی ابراز کرد: در مورد مترو نیز باید دعا کنیم تا با اتمام خط یک، شاهد شروع خط دو و سه باشیم و در مورد تراموا و قطار شهری نیز با وجود اینکه برخی بحث‌ها در مورد آن داریم، پیگیر اجرای پروژه هستیم اما بیشتر تلاش ما به سمت ایجاد خط دوم و سوم متروی تبریز هستیم تا تنفسی برای ترافیک کشنده شهر و راهی برای رهایی مردم از این بن بست ترافیکی گشوده شود و پایان خط دوم می‌تواند یادگاری از شورای ششم برای تبریز باشد.
طرح جامع ترافیک و حمل و نقل تبریز باید از شهرداری مطالبه شود
رئیس مرکز پژوهش شورا در مورد افتتاح ایستگاه پانزدهم متروی تبریز با وجود توقف این پروژه در ایستگاه سوم نیز بیان داشت: این موضوع از آن جهت که به دولتمردان بگوییم این پروژه نیازمند توجه می‌باشد، قابل دفاع است اما اینکه وزیر و مسؤول دولتی ایستگاه مترو افتتاح کند، چندان زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و عدم مطالعات طرح جامع ترافیک و حمل و نقل تبریز باید از شهرداری مطالبه شود، چرا که فقدان این چارچوب موجب اجرای بی سر و سامان پروژه‌های شهری مانند مسیر دوچرخه‌سواری خیابان امام می‌شود.
وی، چرخش وضعیت و نگاه شهرداری از نگاه صرف خدماتی به سمت نهاد مهم و تاثیرگذار در حیاط شهری مردم یکی از دستاوردهای شورای ششم دانست و افزود: اعلام ساخت یک‌هزار و ۵۰۰ مسکن در شهرک جوانان در غرب تبریز به شرط تخلیه ۴۸ هکتار اراضی پرخطر و تحویل کلید به کلید این مساکن طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری از تکالیفی است که می‌تواند شرایط ساخت مسکن برای محرومان را تسهیل و تمهید کند.
رشیدی اضافه کرد: این اقدام عمل به یکی از تکالیف قانونی مغفول مانده شهرداری است و به جد پیگیر تحقق این مهم هستیم تا این مسکن به دست حاشیه نشینان و محرومان واقعی برسد نه اینکه این اراضی مانند شهرک خاوران به اسم فقرا و محرومان تقدیم دلالان و برخی افراد خاص شود و مجوزهای شورا به شهرداری در این زمینه نیز با این نگاه صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص ساماندهی وضعیت نیروی انسانی شهرداری نیز افزود: اعضای شورا متاسفانه نه تنها به سامانه نیروی انسانی بلکه به سامانه پرداختی‌ها و املاک و نظایر آن دسترسی نداریم هر چند به صورتمحدود به سامانه‌هایی چون شهرسازی و عمرانی دسترسی داریم.
این عضو شورا ادامه داد: بر همین اساس طرح انسداد موقت نیروی انسانی به شهرداری تبریز را ارائه کرده‌ایم تا ترمز ورود سیل‌آسا و بی‌ضابطه نیرو کشیده شود، چرا که در دوره‌های قبلی حتی از طریق اعمال نظر خود اعضای شورا نیز این اتفاق افتاده و این اقدام با هدف اجبار شهرداری به ارائه لایحه ساماندهی نیروی انسانی صورت می‌گیرد و این به معنی ایستادن در مقابل تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری است که به ضرر شهر است.
وی با بیان اینکه آزادسازی اراضی ارتش را به نفع مردم و شهر تبریز نبوده، تاکید کرد: هرچند ایده آزادسازی پادگان و انتقال آن پسندیده و به صلاح بود و ارتش با آزاد شدن این اراضی و انتفاع از این طریق نسبت به انتقال ابنیه و پادگان خود اقدام کند اما اینکه این اراضی را برای احداث مجتمعی ۵۰ واحدی و یا ساخت مجتمع پزشکانی دیگر و مراکز خدماتی در این نقطه تکه تکه شود، به هیچ عنوان به نفع شهر نیست.
رشیدی متذکر شد: در مورد مجتمع پزشکی سلامت در منطقه پیشقدم تبریز نیز تخلفات محرزی صورت گرفته به گونه ای که این مکان به جای مجتمع پزشکی تبدیل به مطب شخصی پزشکان شده و با تولید سفرهای غیرضروری زمینه ساز ترافیک و سردرگمی شهروندان در این مسیر شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر تبریز در خصوص طرح ساماندهی وانت بارهای شهر نیز گفت: این معضل سال قبل با پیگیری‌های رسانه‌ای و اقدامات پلیس و همکاری شهرداری تا حدودی تعدیل شده بود، دوباره وضعیت نابسامانی گرفته و مجموعه مدیریت شهری تبریز به دلیل عدم همکاری سایر نهادها و بخش ها عملکرد مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.
