به گزارش تبریزمن، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بعد از هرمزگان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی که از لحاظ گازرسانی پایین‌تر از حد متوسط کشوری هستند و روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه دهد.
مجوز مجلس برای تأمین اعتبار اجرای خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور
بر اساس بند (ح) تبصره (۱) بودجه که به تصویب نمایندگان رسید، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۵/%۲) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
مطابق با بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه، به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.
امهال مطالبات بانک مرکزی بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز
مطابق با بند (ز) تبصره یک ماده واحده این لایحه، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سالامهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اختصاص هزار میلیارد برای توسعه فناوری‌های بهره‌برداری از آب
در بند ط تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
