وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت یازدهم، ۱۲۴طرح در حوزه صنعت و معدن با پیش بینی ایجاد ۱۷هزارو۵۲۰ شغل به اجرا در آمد و ۴٫۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت عملیاتی شد.

به گزارش تبریزمن، روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه با محمدرضا نعمت زاده گفت وگویی را درمورد عملکرد دولت یازدهم درحوزه صنعت، معدن و تجارت انتشار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم: حوزه صنعت و معدن کشور یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود که در سه سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تحولات عمدتاً مثبتی را پشت سر گذاشته است.

برای بیان آنچه اتفاق افتاد تنها مقایسه رشد منفی ۱۵ درصد صنعت در سال ۹۱ و تغییر آن به رشد مثبت۸٫۸ درصدی سه ساله اول ۹۵ کافیست. در این میان فارغ از برنامه ریزی های انجام شده جهت ارتقای نوسازی و کارآمدی صنایع کشور دو تحول مثبت سبب شد جهش صنعت شتاب بیشتری به خود بگیرد. یکی برجام که موجب رشد سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان صادرات صنعتی ایران شد و سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری را در طول چند ماه پس از اجرای برجام به همراه داشت و دیگری طرح مهم فعالسازی واحد های تولیدی که عمدتاً در دولت قبل به علت مشکلات ریشه ای اقتصاد و همچنین فشار تحریم ها از چرخه فعالیت خارج شده بودند. دولت در این راستا طرح اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به صنایع خرد و متوسط کشور را کلید زد. طرحی که قرار است با احیای ۱۲ هزار واحد تولیدی هم فرآیند اشتغالزایی را شتاب بخشد و هم ظرفیت های تولیدی صنایع را بالفعل کند. در این زمینه با محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفت و گو کرده ایم که در ادامه می آید.

طی سه سال گذشته حوزه صنعت و معدن تا چه حد توانسته در جذب سرمایه های خارجی موفق عمل کند و آیا توانست «اقتصاد مقاومتی» را هم در این حوزه پیاده سازی کند؟

خوشبختانه حوزه صنعت و معدن در جذب سرمایه گذاران کارنامه خوبی دارد به گونه ای که در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید، تعداد ۱۲۴طرح در حوزه صنعت و معدن با حجم سرمایه گذاری ۴٫۱ میلیارد دلار و پیش بینی اشتغالی برابر۱۷هزارو۵۲۰ نفر به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده است که از این تعداد، ۵۴ طرح راه اندازی و موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند و ۷۰ طرح نیز در حال طی مراحل اجرایی هستند. پس از تصویب برجام نیز در بخش صنعت و معدن تعداد ۲۹ طرح و واحد با حجم سرمایه گذاری ۲میلیارد دلار و اشتغال ۶۹۰۹ نفر، موفق به اخذ مصوبه هیأت سرمایه گذاری خارجی شده اند.همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی۱۲ برنامه ملی و ۶۰ طرح ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که وزارت صنعت به عنوان مسئول یک برنامه ملی(توسعه اقتصاد دانش بنیان) و ۵ طرح ملی (ارتقای بهره وری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان، توسعه و نوسازی صنایع کشور، توسعه معدن و صنایع معدنی، سیاست های تجاری (کنترل واردات) متناسب با توان تولید داخلی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی) انتخاب شد.

تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد به کجا رسیده است؟

برای سال ۹۵ هدف گذاری ما تکمیل ۵۴۰۰ طرح در استان های کشور است که تا ۱۵ مرداد تعداد ۱۵۱۷ طرح به بهره برداری رسیده و این به معنای تحقق ۸۵ درصد برنامه یاد شده است.در ۳۶طرح ملی هم توانستیم(تا نیمه مرداد ماه سال جاری)، ۵ طرح را کامل کنیم. امید است تا پایان تابستان ۹۵ تعداد۹ طرح به بهره برداری برسد و با توجه به پیش بینی صورت گرفته برای بهره برداری از طرح های فوق تا پایان تابستان ۹۵ که ۱۲ طرح بوده است ۷۵ درصد از برنامه محقق می شود.

در حال حاضر سهم بخش خصوصی در مذاکرات و گفت و گو با طرف های خارجی چقدر است؟

دولت یازدهم به حضور پررنگ بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصاد باور دارد.از زمانی که برجام اتفاق افتاد مسئولان دولتی در تمام سفرهای خود با بخش خصوصی همراه بودند تا آنها نیز ضمن قرار گرفتن در جریان گفت و گوها بتوانند با شرکت هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، مذاکره کنند.تاکنون صدها نفر از بخش خصوصی با طرف های خارجی گفت و گو کردند.این دولت برخلاف دولت گذشته به بخش خصوصی و نگاه کارشناسی اهمیت بسزایی می دهد.ما بر این امر اعتقاد داریم که بخش خصوصی باید کار را انجام دهد و امیدواریم سطح همکاری ها بیشتر شود.در حال حاضر سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت ۷۰ درصد، معدن ۷۵ درصد و اصناف صد درصد است. با توجه به چنین سهمی می طلبد که دولت حمایت ویژه از بخش خصوصی کند.

برای حفظ تراز مثبت تجاری چه کارهایی انجام خواهید داد؟

مثبت شدن تراز تجاری در چهار ماهه اول سال ۹۵و تصمیم بر استمرار این روند در سال جاری و رشد ۲۱ درصدی صادرات غیر نفتی در چهارماهه اول سال ۹۵ در راستای اجرایی سازی و رسیدن به هدف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی طرح اقتصاد مقاومتی است. حال برای حفظ این تراز چندین اقدام صورت گرفته است.یک تهیه بسته حمایتی و مشوق های صادراتی که شامل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (سپرده گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به ۲ میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده گذاری ارزی، بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی)دوم استفاده از منابع بانکی (تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴درصد برای کشاورزی و ۱۶درصد برای صنعت) سوم استفاده از منابع قانون بودجه (مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه ها، مبلغ هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه ها ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره ۱۴) همچنین نهایی­ سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها ازگام های اساسی وزارت صنعت برای مثبت ماندن تراز تجاری است.

«برجام» چه تأثیری بر فعالیت های حوزه صنعت گذاشت؟

اتفاق های مهمی در این بخش افتاد که اکنون فعالان صنعتی به آن اذعان دارند.به عنوان مثال می توان به ایجاد فضای باز و غیرانحصاری برای فعالان اقتصادی، توسعه بازار در جهت متنوع سازی بازار صادرات، حذف محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری، امکان پذیر شدن جذب تسهیلات خارجی وکاهش هزینه مبادله و تولید با حذف واسطه ها و رفع موانع اشاره کرد.

با توجه به خوش بینی که در حوزه صنعت ایجاد شده چه رشدی را تا پایان سال در این حوزه پیش بینی می کنید؟
اگر رشد اقتصادی کشور حداقل ۴ تا ۵ درصد باشد نرخ رشد صنعت به تبع آن حدود ۷ تا ۸ درصد می شود.

سال گذشته نرخ رشد صنعت منفی بود این در حالی است که پیش بینی ها حکایت از افزایش داشت.حال چه تغییری صورت گرفته که نرخ رشد ۸درصدی را اعلام می کنید؟آیا پرداخت تسهیلات افزایش یافته است؟

تسهیلات افزایش پیدا نکرده است.نیاز نقدینگی بخش صنعت و معدن در سال ۹۵ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سه ماهه اول سال جاری۲۸٫۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این عدد سهم۳۰٫۵ درصدی صنعت از بخش تسهیلات بانکی است.سال گذشته نیاز صنعت از تسهیلات بانکی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بود که تنها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.یکی از دلایل رشد صنعت در برجام است.

نکته دیگر امیدواری بین صنعتگران نسبت به آینده اقتصاد است. اتفاق مهم دیگری که در این حوزه رخ داده افزایش خرید تولیدات داخلی است(نمودارها نشان می دهد که خرید کالاهای ایرانی در حال افزایش است)خوشبختانه نگاه مردم نسبت به خرید کالاهای وطنی تغییر کرده است و به مرور زمان شاهد تغییر الگوی مصرف خواهیم بود.در این شرایط ضروری است که تولیدکنندگان داخلی کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب وارد بازار کنند.جا دارد از مردم تشکر کنیم که این جهت گیری را پیدا کردند. ما هم وظیفه داریم که از آنها حمایت کنیم. حضور سرمایه گذاران خارجی هم دلیل دیگر افزایش تولیدات صنعتی خواهد بود.موضوع دیگری که باعث می شود ما رشد صنعت را پیش بینی کنیم واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی است.

در وزارت صنعت جز در موارد خاص مثل اکتشاف معادن بزرگ که هنوز بخش دولتی روی آن فعالیت می کند مابقی بخش ها مردمی و خصوصی شده است.همچنین برای صنایع کوچک و متوسط برنامه ویژه تدوین شده است به گونه ای که بتوان ۷هزارو ۵۰۰واحد نیمه فعال و راکد را فعال کنیم. آمار نشان می دهد هزار و ۴۰۰واحد توانسته اند به تسهیلات برسند. امیدواریم نظام بانکی در این بخش سرعت عمل به خرج دهد. ما واحدهای بزرگتر را هم مدنظر داریم و هر هفته کارگروه رفع موانع تولید را در سطح کشور با حضور نمایندگان و معاونان وزارتخانه ها تشکیل می دهیم و تصمیماتی می گیریم که موانع کاهش پیدا کند.

نقش دیپلماسی اقتصادی در تعامل با کشورها و جذب سرمایه های خارجی چگونه دنبال می شود؟

سیاست اقتصاد مقاومتی همه موضوع ها را روشن کرده است لذا ما در تمام زمینه ها رویکرد برون گرایی داریم.بر این اساس می خواهیم با جامعه بین الملل در حوزه های صنعتی،علمی،تکنولوژی و توسعه صادرات حرکت کنیم.در این شرایط اولویت ما دسترسی به آخرین فناوری های جهانی است.رابطه ما با اکثر کشورها قطع شده بود و اکنون فرصتی است که گذشته احیا شود.دومین موضوعی که دنبال آن هستیم جذب سرمایه های خارجی است که در قالب همکاری مشترک ،تسهیلات بانکی و فاینانس قابل پیگیری است.سومین موضوع که در حال پیگیری است باز شدن بازارهای خارجی به روی کالاهای ایرانی است.بازار تمام کشورها به روی کالای ایرانی بسته شده بود ولی پس از برجام تمام این درها باز شده است.اولویت ها در مقطع فعلی موارد عنوان شده است اما ۵ سال دیگر قطعاً این موارد تغییر می کند.

برخی ها معتقدند هنوز رکود در این حوزه وجود دارد به اعتقاد شما رکود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟از سویی گلایه های صنعتگران فشار مشکلات مالیاتی و بیمه ای است

برای بازنگری در این حوزه به نفع تولید چه برنامه ای دارید؟

زمانی که شاخص های اقتصادی رشد منفی داشته باشد یعنی به سمت رکود در حال حرکت هستیم اما وقتی شاخص ها مثبت شود یعنی از رکود فاصله گرفته ایم.لذا طبق آمارهایی که مراکز مسئول آماردهی اعلام می کنند ما در حال خروج از رکود هستیم که با پشت سر گذاشتن رکود نرخ بیکاری هم کاهش خواهد یافت.حال برخی ها می گویند اگر رکود از بین رفته است چرا هنوز ۲ میلیون بیکار داریم؟نمی توان عدد بیکاری را صفر کرد اما برای کاهش آن اقدام های لازم در حال اجرا است.

در مورد قیمت کالاها هم وضعیت بدین شکل است.زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می کند قیمت کالاها با سرعت بیشتری گران می شود مانند سال های گذشته ولی با کاهش نرخ تورم رشد قیمت کالاها آهنگ کندی دارد.حال با کاهش نرخ تورم و رشد صنعت (۴٫۲درصد )شرایط کشور حتی نسبت به سال قبل از آن بسیار بهتر شده است.سال ۹۵ سال رونق صنعتی است.

مشکلات صنعتگران در حوزه های بیمه و مالیات واقعیت دارد.اما در دولت یازدهم قرار شده این بخش ها با صنعتگران همکاری کنند.سازمان امور مالیاتی قول داده است در صورت هر گونه فشار برای افزایش مالیات،شامل بخش صنعت نشود.در مورد بیمه هم قول داده شده که شورای عالی تأمین اجتماعی هزینه ها را کم کند تا بواسطه آن هزینه تولید هم افت کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :