به گزارش تبریزمن، با این استدلال سازمان بازرسی مبنی که امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام شده و لزوماً مؤسس داروخانه می‌تواند داروساز نباشد پروانه رسمی اشتغال به امر داروسازی و یا تأسیس داروخانه در گذشته نمی‌توانست به غیر از داروساز اعطاء گردد
حالا در حکمی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور شرط داروساز بودن مؤسس داروخانه ابطال شد
لازم به ذکر است در ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی (از جمله داروخانه) را فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده میشد.
دیوان عدالت اداری در حکم خود آورده است :
رأی هیأت عمومی برمبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصالحات و او ًال الحاقات بعدی مقرر شده است که: »ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلیکلینیک ، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، البراتوار، کارخانههای داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد.
متصدیان مطابق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر: »به مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامههای مربوط میباشند.« ثانیًا منظور رسیدگی به صالحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهدهدار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صالحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای مندرج در این ماده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود
از موازین قانونی مذکور، وجود شرط داروساز بودن مؤسس« در اعطای مجوز تأسیس داروخانه به متقاضیان استنباط به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصالحی مصوب ،۱۵/۱۱/۱۳۹۹ نمیگردد. ثالثًا فند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و با توجه به مراجع صدور مجوزهای کسب و کار مو ّظ شمول واژه کسب و کار به پروانه تأسیس داروخانه، ایجاد محدودیت در اعطای آن از جمله داروساز بودن مؤسس فاقد مبنای قانونی بوده و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ و شماره ۱۰۵۲ مورخ ۵/۶/۱۳۹۸ این هیأت مبنی بر حذف محدودیتهای جمعیتی و جغرافیایی )حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید( مؤید همین امر است. بنا به مراتب فوق، درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آییننامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۸/۳/۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خالف قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
