به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، در این جلسه که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ابتدا گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ شورای ملی تأمین مالی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد از تکالیف قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت، توسط “وحید ماجد” معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در این جلسه، پیش نویس «آئین نامه اجرایی اموال و دارایی‌های قابل توثیق» موضوع ماده هفت قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها، مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات مدنظر اعضای شورا جهت تصویب و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال گردد.
در ادامه جلسه، پیش نویس «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» توسط اعضای حاضر در سیزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی بررسی و تصویب گردید.
امید می‌رود با ابلاغ مقررات مذکور زمینه‌های لازم برای راه اندازی هر چه سریع‌تر سامانه جامع وثایق به زودی مهیا گردد.
